منهج المقال الجزء الاول ::: 211 ـ 225
(211)
المقام (1) ، فإنّ حُسن حال أبان في الجلالة (2) وعظم منزلته ـ متّفق عليه ـ أشهر من أنْ يحتاج إلى صحّة هذه الروايات (3).
    ثمّ في صه : ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي أبا محمّد علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبدالله ( عليهم السلام ) وقُدِّم وروى عنهم (4).
    وقال له الباقر ( عليه السلام ) : « اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإنّي اُحبّ أنْ يُرى في شيعتي مثلك ».
    ومات في حياة أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال الصادق ( عليه السلام ) لما أتاه نعيه : « أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان ».
    ومات في سنة إحدى وأربعين ومائة.
    وروي أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال له : « ناظر (5) أهل المدينة ، فإنّي اُحبّ أنْ يكون مثلك من رواتي ورجالي » (6) ، انتهى.
    وفي يه : يكنّى أبا سعيد ، وهو كندي كوفي.
    وتوفّي في أيّام الصادق ( عليه السلام ) ، فذكره جميل عنده فقال : « رحمه الله ، أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان ».
1 ـ في « ش » : غير قادحة في هذا المقام.
2 ـ في الجلالة ، لم ترد في « ش » و « ر » ، وفي « ط » : في جلاله.
3 ـ الروايات ، لم ترد في « ط » و « ض » و « ت » و « ر » والحجرية.
4 ـ في المصدر : وقد روى عنهم ، إلاّ أنّ في نسختين خطّيتين لدينا منه إحداهنّ عليها حاشية الشهيد الثاني والثانية عليها حاشية الشيخ البهائي : وقدّم وروى عنهم ، كما في نسخنا من المنهج. وقال الشهيد الثاني معلّقاً عليها : أي كان له عندهم قدم كما ذكره الشيخ في الفهرست.
5 ـ في المصدر : يا أبان ناظر ...
6 ـ الخلاصة : 73/1.


(212)
    وقال ( عليه السلام ) لأبان بن عثمان : « إنّ أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة ، فما رواه لك فاروه عنّي ».
    ولقد لقي الباقر والصادق ( عليهما السلام ) وروى عنهما (1).
    وفي قب : ابن تغلب ـ بفتح المثنّاة وسكون المعجمة وكسر اللام ـ أبو سعيد الكوفي ، ثقة ، تُكلِّم فيه للتشيّع ، مات سنة أربعين ومائة (2).

    [ 18 ] أبان بن راشد الليثي :
    ق (3).

    [ 19 ] أبان * بن سعيد بن العاص :
    ابن اُميّة بن عبد شمس الاُموي ، وأخوه (4) خالد وعنبسة وعمرو

     ( 6 ) قوله * : أبان بن سعيد بن العاص ... إلى آخره.
    في المجالس : أنّه وأخويه خالداً وعمرواً أبوا عن بيعة أبي بكر ، وتابعوا أهل البيت ، وبعد ما بايع أهل البيت بايعوا (5).

1 ـ مشيخة الفقيه 4 : 23 ، وفيها : فما رواه لك عنّي فاروه عنّي.
2 ـ تقريب التهذيب 1 : 45/157 ، وفيه : أبو سعد.
3 ـ رجال الشيخ : 164/180.
4 ـ كذا في النسخ ، وفي الطبعة الحجريّة : وإخوته خالد وعتبة ، وفي حواشي النسخ : وإخوته ( خ ل ).
5 ـ مجالس المؤمنين 1 : 224 ( فارسي ).


(213)
والعاص بن سعيد قتله عليّ ( عليه السلام ) ببدر (1) ، ل (2).

    [ 20 ] أبان بن صدقة الكوفي :
    ق (3).

    [ 21 ] أبان بن عبدالرحمن :
    أبو عبدالله البصري ، أسند عنه ، ق (4).

    [ 22 ] أبان بن عبدالملك الثقفي (5) :
    شيخ من أصحابنا ، روى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) كتاب الحجّ ، جش (6).

    [ 23 ] أبان بن عبدالملك الخثعمي :
    الكوفي ، أسند عنه ، ق (7).
    وربما يحتمل أنْ يكون هذا والثقفي واحداً.
    في القاموس : خثعم كجعفر : جبل ، وأهله خثعميون ، وابن أنمار (8) : أبو قبيلة من معد (9).

1 ـ نقول : كان لسعيد بن العاص بن اُميّة ثمانية أولاد ، ثلاثة ماتوا كفّاراً : اُحيحة قُتل يوم الفجّار ، والعاص قتله علي ( عليه السلام ) يوم بدر ، وعبيدة قتله الزبير يوم بدر أيضاً. وخمسة أسلموا : أبان وخالد وعمرو وسعيد والحكم. انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 1 : 62/4.
2 ـ رجال الشيخ : 24/36 ، وفيه : وإخوته ، وفي طبعة النجف منه ومجمع الرجال 1 : 23 نقلاً عنه : وأخوه ، كما في المتن.
3 ـ رجال الشيخ : 164/186.
4 ـ رجال الشيخ : 164/182.
5 ـ في حاشية النسخ : لم يذكره العلاّمة في صه.
6 ـ رجال النجاشي : 14/9.
7 ـ رجال الشيخ : 164/183.
8 ـ في « ش » و « ط » و « ض » و « ت » و « ر » : وابن النار ، وفي حاشية « ت » : أنمار ( خ ل ).
9 ـ القاموس المحيط 4 : 103.


(214)
    [ 24 ] أبان بن عبدة الصيرفي :
    الكوفي ، ق (1).

    [ 25 ] أبان * بن عثمان (2) الأحمر :
    البجلي أبو عبدالله ، مولاهم ، أصله الكوفة ، وكان يسكنها

    ( 7 ) أبان بن عبدالملك الكوفي :
    ق (3). سيجيء في ترجمة أخيه هشام (4) ، ولعلّه الخثعمي.
    ( 8 ) قوله * : أبان بن عثمان.
    في المعراج : عن ست : أبان بن محمّد بن عثمان. ثمّ قال : الظاهر أنّ

1 ـ رجال الشيخ : 164/185.
2 ـ أبان بن عثمان في الأغلب يروي عن الصادق ( عليه السلام ) ، ويروي نادراً عن الباقر ( عليه السلام ) ، عكس ابن تغلب.     محمّد تقي المجلسي.
    العلاّمة في الخلاصة عدّ حديثه في الصحيح وكذا ابن داود. والشيخ البهائي أيضاً عـدّ سـنداً في اثنائه أبان صحيحاً ، والسيّد أيضاً في المدارك ، والشيخ حسن في المنتقى كثيراً ، ولكنّ الشيخ حسن في موضع آخر قال : فيه إشكال. وقال في المعالم : هو أحد الجماعة الّذين حكى الكشّي الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وما جرح به لم يثبت ؛ لأنّ الأصل فيه علي بن الحسن بن فضّال ، والمتقرّر في كلام أصحابنا أنّه من جملة الفطحيّة ، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ ليس القدح إلاّ بفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ، انتهى.     محمّد أمين الكاظمي.
    انظر الخلاصة : 441 الفائدة الثامنة ورجال ابن داود : 310 والحبل المتين : 26 ( حجري ) الفصل الثامن من الباب الأول والتهذيب 1 : 101/265 ومدارك الأحكام 5 : 311 ، 6 : 188 و223 ومنتقى الجمان 1 : 137 و180 و382 و2 : 511 و531 ومعالم الفقه 2 : 452 ـ 454 باب تحقيق الحرمة والاستحباب في أبوال وأرواث الحيوانات.
3 ـ رجال الشيخ : 319/27 ترجمة أخيه هشام بن عبدالملك.
4 ـ سيأتي أنّه وأخاه من أصحاب الصادق ( عليه السلام ).


(215)
تارة والبصرة اُخرى (1) ، وقد أخذ عنه أهلها أبو عبيدة معمّر بن المثنّى وأبو عبدالله محمّد بن سلام ، وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء والنسب والأيّام ، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، ست (2) ؛ جش إلاّ أنّه لم يذكر له كنية (3).
    وفي كش في بابه : محمّد بن مسعود قال : حدّثني محمّد بن نصير وحمدويه ، قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : كنت أقود أبي ـ وقد كان كُفَّ بصره ـ حتّى صرنا إلى حلقة فيها أبان الأحمر فقال لي : عمّن تَحدَّثَ ؟
    قلت : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).

توسيط (4) ( ابن محمّد ) سهو الناسخ ، ويمكن أنْ يكون ما في صه و جش وكش (5) نسبة إلى الجدّ (6) ، انتهى.
    أقول : لا شبهة في كونه سهواً من ناسخ نسخته وأنّها مغلوطة ، إذ في نسختي من ست بدون توسيط ( ابن محمّد ) (7) كما نقل عنه المصنّف وغيره ، بل ولم يشر إليه أحد في مقام أصـلاً.

1 ـ في رجال الكشّي ورجال ابن داود : كان من أهل البصرة ، وكان يسكن الكوفة. انظر رجال الكشّي : 352/660 ورجال ابن داود : 226/3.
2 ـ الفهرست : 59/2.
3 ـ رجال النجاشي : 13/8.
4 ـ في « أ » : توسيطه.
5 ـ انظر الخلاصة : 74/3 ورجال النجاشي : 13/8 ورجال الكشّي : 352/659.
6 ـ معراج أهل الكمال : 18/5.
7 ـ وكذا أيضاً في ثلاث طبعات لدينا من الفهرست.


(216)
    فقال : ويحه ! سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « أما إنّ منكم الكذّابين ومن غيركم المكذّبين (1) » (2).
    محمّد بن مسعود قال : حدّثني علي بن الحسن ، قال : كان أبان من أهل البصرة ، وكان مولى بجيلة ، وكان يسكن الكوفة ، وكان من الناووسيّة (3) (4).
    ثمّ قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء ، وتصديقهم لما يقولون ، وأقرّوا لهم بالفقه من دون اُولئك الستّة الّذين عددناهم وسمّيناهم ستّة نفر : جميل بن درّاج وعبدالله بن مسكان وعبدالله بن
1 ـ يمكن أنْ يكون المراد به من أهل الكوفة الكذّابين ومن غيرهم المكذّبين ، فالأوّل إشارة إلى الغلاة ، والثاني إلى الخوارج والمنحرفين عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فلا قدح في أحدهم.
    وأمّا قول إبراهيم : ( ويحه ) فلعلّه تأثّراً من مواجهته بمثل هذا الّذي يوهم ما يقدح فيه ، فافهم.     منه قدّس سرّه.
2 ـ رجال الكشّي : 352/659.
3 ـ في حاشية « ط » و « ع » : الناووسيّة أتباع رجل يقال له : ناووس ، وقيل : نسبوا إلى قرية ناوسيا.
قالت : إنّ الصادق ( عليه السلام ) حيّ بعد ، ولن يموت حتّى يظهر ، فيظهر أمره ، وهو القائم المهدي.
    وحكى أبو حامد الزوزني : أنّهم زعموا أنّ عليّاً باق ، وستنشق الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلاً ، انظر الملل والنحل 1 : 148.
    وفي حاشية « ط » أيضاً : الناووسيّة هم الّذين وقفوا على جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، وإنّما سُمّوا بالناووسيّة لأنّهم ينسبون إلى رئيسهم فلان بن فلان الناووس. انظر رجال الكشّي : 365/676 ترجمة عنبسة بن مصعب.
4 ـ رجال الكشّي : 352/660.


(217)
بكير وحمّاد بن عيسى وحمّاد بن عثمان وأبان بن عثمان.
    قالوا : وزعم أبو إسحاق الفقيه ـ يعني ثعلبة بن ميمون ـ أنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج.
    وهم أحـداث أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، انتهى.
    وفي صه : أبان بن عثمان الأحمر ، قال الكشّي ( رحمه الله ) : قال محمّد بن مسعود : حدّثني علي بن الحسن ، قال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة ، وكان مولى بجيلة ، وكان يسكن الكوفة.
    ثمّ قال أبو عمرو الكشّي : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان (2) والإقرار له بالفقه.
    فالأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاسد المذهب للإجماع (3) المذكور ،
1 ـ رجال الكشي : 375/705.
2 ـ فهم بعض الأصحاب أنّ المراد صحّة كلّ ما رواه ، فحينئذ لا يضرّ الضعف والإرسال الواقع في الطريق ، وتوقّف في هذا بعض قائلاً : إنّا لا نفهم منه إلاّ كونه ثقة ، والّذي يقتضيه النظر القاصر أنّ كون الرجل لغة أمر مشترك ، فلا وجه لاختصاص الإجتماع بهؤلاء المذكورين ، وما ذكره القائل الأوّل ينافيه ما قاله الشيخ في بعض روايات عبدالله بن المغيرة من أنّها مرسلة ، ولا يبعد أنْ يكون الوجه أنّ عمل المتقدّمين بالأخبار إنّما هو مع اعتضادها بالقرائن ، فإذا كان الرواة ممّن اجتمع على تصحيح ما يصحّ عنهم كان الإجماع من جملة القرائن. الشيخ محمّد السبط.
3 ـ أقول : لا يخفى أنّ الإجماع لا ينافي كونه ناووسيّاً ، نعم الإقرار له بالفقه ربما أشعر بالإيمان ، والحقّ أنّ الّذي يعمل بالموثّق لا مخلص له عن العمل بقول أبان لقول ابن فضّال ، ومن لا يعمل به فلا يؤثّر عنده قول ابن فضّال.
    والعجب من شيخنا البهائي سلّمه الله أنّه لا يعمل بالموثّق ويعدّ رواية أبان في الصحيح.
    والوالد قدّس سرّه حكم بالصحّة موجّهاً لها بأنّا لو قبلنا رواية ابن فضّال قبلنا رواية أبان.
    ولا يخفى أنّ القبول أعمّ من الصحّة ، فكان عليه أنْ ينبّه على العمل بالموثّق ، =


(218)
انتهى (1) والنقل بالمعنى.
    وأقول : لا يخفى أنّ * كونه من الناووسيّة (2) لا يثبت بمجرد قول علي بن الحسن الفطحي ، سيّما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة العين ( رحمه الله ) ، وعلى تقديره ، فإمّا أنْ يمكن هذا الإجماع مع الناووسيّة فيتبع قطعاً مع الثبوت ، أو لا (3) فيجب نفي كونه ناووسيّاً لثبوت الإجماع بما هو أقوى ، ولهذا قال العلاّمة في صه : والأقرب عندي قبول روايته وإنْ كان فاسد المذهب للإجماع المذكور ، انتهى.

وقوله * في تلك الترجمة : أنّ كونه من الناووسيّة لم يثبت ... إلى آخره.
    اعترض عليه المحقّق الشيخ محمّد بأنّ ابن داود نقل ناووسيّته عن أصحابنا (4).
    وفساد هذا الاعتراض ظاهر ، إذ لا يخفى على المتأمّل أنّ أصل هذه النسبة من علي بن الحسن وإنْ ذكره أصحابنا ، مع أنّ الاعتماد على ابن داود تأمّلاً لا يخفى على المطّلع بأحواله سيّما بعد ملاحظة ما ذكر في الرجال وغيره. نعم يمكن أنْ يقال : إنْ اكتفيتم بالظنّ في الجرح والتعديل كما هو

ولعلّه اعتمد على المعلوميّة ، فتأمّل.     الشيخ محمّد السبط.
انظر مشرق الشمسين : 270 ( حجري ) ومنتقى الجمان 1 : 15 الفائدة الاُولى. ( 1 ) الخلاصة : 74/3.
2 ـ قال في لف [ مختلف الشيعة 3 : 307 ] في مسألة كفارة إفطار شهر رمضان : إنّ أبان وإنْ كان ناووسيّاً إلاّ أنّه كان ثقة. وقال الكـشّي : إنّه ممّن أجمـعت العصـابة على تصحيح ما يصحّ نقله عنه ، والإجماع عندنا حجّة قاطعة ، ونقله بخبر الواحد حجّة.     ملاّ عبدالله التستري.
3 ـ في « ط » : وإلاّ.
4 ـ رجال ابن داود : 30/6.


(219)
.............................................................
طريقتكم ـ وقد أشرنا إليه في الفائدة الاُولى ـ فلا شكّ في حصول الظنّ من قول علي بن الحسن سيّما بعد ملاحظة حاله في الرجال ، وإكثار العلماء من السؤال عنه في أحوال الرجال كما يظهر من تراجم كثيرة (1).
    وإنْ أبيتم إلاّ أنْ يثبت الجرح والتعديل ، فقد مرّ في الفائدة الاُولى أنّ الثبوت غير ممكن إلاّ نادراً غاية الندرة ، لكن مرّ في الفائدة ما يظهر التحقيق.
    ولكن قال المحقّق الأردبيلي في كتاب الكفالة من شرحه على الارشاد : غير واضح كونه ناووسيّاً ، بل قيل : وكان ناووسيّاً. وفي كش الّذي عندي : قيل : كان قادسيّاً ـ أي : من القادسيّة ـ فكأنّه تصحيف (2) ، انتهى فتدبّر.
    وقال في المعالم : وما جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه علي بن الحسن ، والمتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قُبِل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ الجرح ليس إلاّ لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح (3) ، انتهى.
    أقول : المتقرّر عندكم اشتراط العدالة في قبول الرواية ، فيتّجه عدم القبول سيّما بعد ملاحظة اكتفائكم بالظنّ في الجرح والتعديل كما أشرنا ،

1 ـ كما في ترجمة الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ومروك بن عبيد وإسماعيل بن مهران وغيرهم. انظر رجال الكشّي : 552/1042 و563/1063 و589/1102.
2 ـ مجمع الفائدة والبرهان 9 : 323.
3 ـ معالم الفقه 2 : 454 باب تحقيق الحرمة والاستحباب في أبوال وأرواث الحيوانات.


(220)
.............................................................
فتأمّل.
    نعم لو قيل : بأنّ الشرط هو العدالة بالمعنى الأعمّ ـ أعني أعمّ من أنْ يكون إماميّاً أو غيره ـ اتّجه ما ذكرت بعد ملاحظة ثبوت هذه العدالة من حكاية إجماع العصابة بالتقريب الّذي مرّ في الفائدة الثانية ، أو أنّ اشتراطهم من باب القاعدة على حسب ما مرّ في الفائدة الاُولى ، فتأمّل.
    قال في المعراج : قول علي بن الحسن لا يوجب جرحه ، لأنّه فطحي لا يُقْبَل جرحه لمثل هذا الثقة الجليل (1) ، انتهى.
    أقول : إلى الآن ما وجدت توثيقه (2) ، وحكاية إجماع العصابة ليس نفس التعديل ولا مستلزماً له (3) كما مرّ في الفائدة الثانية ، وهو ( رحمه الله ) أيضاً معترف مصرّح به (4) ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعمّ كما مرّ في

1 ـ معراج أهل الكمال : 20/5.
2 ـ نقول : وثّقه العلاّمة في المختلف 3 : 307 في كفارة إفطار شهر رمضان ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 114 في مباحث ما يصحّ السجود عليه.
3 ـ نقول : اعترض عليه تلميذه أبو علي الحائري في المنتهى بقوله : عجيب بعد ذكره آنفاً في معنى هذا الإجماع عن بعض : الإجماع على توثيق الجماعة ، وهو الّذي اختاره جماعة ، فيكون أبان ثقة عند كلّ من فسّر العبارة المذكورة بالمعنى المذكور ، بل وعند مَن فسّرها بالمعنى المشهور أيضاً ، لما سيعترف به دام فضله في ترجمة السكوني : من أنّ الأصحاب رحمهم الله لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة ، وأنّ من ادّعي الإجماع على العمل بروايته ثقة عند أهل الإجماع ، فتدبّر.
    انظر منتهى المقال 1 : 141/16 وتعليقة الوحيد البهبهاني على ما سيأتي في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني.
4 ـ معراج أهل الكمال : 21/5.


(221)
لا يقال : لعلّ الإجماع قبل الناووسيّة ، لأنّ نقل الكشّي ( رحمه الله ) ظاهر في خلاف ذلك ، وأنّه ثابت متّبع ، وعليه عمل الأصحاب كما في عبدالله بن بكير (1) ، وإنما ذكر الناووسيّة على وجه مجرّد النقل ، والنسبة إلى علي بن الحسن ، على أنّ لفظة ( كان ) ربما أشعر بالزوال على تقديره.
    واحتمال أنْ يراد به أنّه من قـوم ناووسيّة ، وينافي ذلك أيضاً (2) كونه من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) (3) ، وكثرة رواياته عنه ( عليه السلام )

تلك الفائدة ، فلا منافاة بينهما وبين قول علي بن الحسن هذا ، لكن سنذكر ما يشير إلى الوثاقة بالمعنى الأخصّ ، فانتظر.
    واعلم أنّه نقل عن المنتهى : أنّ أبان بن عثمان واقفي (4) ، وعن الفائدة الثانية (5) من صه : أنّه فطحي (6) (7) ، والظاهر أنّه السهو.

1 ـ نقول : سيأتي فيه قول الكشّي : قال محمّد بن مسعود : عبدالله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا ، منهم ابن بكير. وقال في موضع آخر : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ، وأقروا لهم بالفقه ... وعدّ منهم عبدالله بن بكير.
    وقال الشيخ الطوسي في العدّة : ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبدالله بن بكير وغيره.
    انظر رجال الكشّي : 345/639 ، 375/705 والعدّة في اُصول الفقه 1 : 150.
2 ـ في « ض » والحجريّة زيادة : ويؤيّده.
3 ـ نقول : وذلك لأنّ الناووسيّة هم القائلون بالإمامة إلى الصادق ( عليه السلام ) والواقفون عليه ، وقالوا : إنّه حيّ ولن يموت حتّى يظهر ويُظهر أمره ، وهو الغائب المهدي. فكيف يكون ناووسيّاً مَن كان من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) !.
4 ـ منتهى المطلب 2 : 763 ( حجري ).
5 ـ كذا في النسخ ، وفي الخلاصة والمعراج : الثامنة.
6 ـ الخلاصة : 438 الفائدة الثامنة.
7 ـ معراج أهل الكمال : 21/5 وهامش رقم « 5 » منه ( قدس سره ).


(222)
أيضاً (1) وأنّه لم يفرّق أحد بينها وبين رواياته عن الصادق ( عليه السلام ).
    وما يوجد في بعض حواشي صه عن ولد المصنّف ( رحمه الله ) : سألت والدي عنه فقال : الأقرب * عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى : « إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا » (2) ولا فسق أعظم من عدم الإيمان (3).
    فكأنّه على تقدير كونه ناووسيّاً وقد عرفت ما فيه ، بل وعلى تقدير عدم ثبوت الإجماع أيضاً إذ معه يتبيّن الحقّ فيتّبع.
    وأمّا رواية إبراهيم بن أبي البلاد (4) فلا يتخلّص منها ما يصلح

    وقوله * في تلك الترجمة ـ عن صه ـ : الأقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى ... إلى آخره.
    في مصط : وربما يقال : إنّ الفسق خروج عن الطاعة مع اعتقاده أنّه خروج ، ولا شبهة أنّ من يجعـل مثل هذا مذهباً إنّما يعدّه من أعظم الطاعات (5) ، انتهى.
    وفيه تأمّل ، لكن الكلام فيما ذكره مه يظهر ممّا ذكرنا في الفائدة الاُولى.

1 ـ كما في رجال النجاشي : 13/8 والفهرست : 59/2.
2 ـ الحجرات : 6.
3 ـ كما في تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 15 ( مخطوط ) نقلاً عن فخر المحقّقين.
4 ـ إشارة إلى الرواية الّتي تقدّمت عن الكشّي. انظر رجال الكشّي : 352/659.
5 ـ نقد الرجال 1 : 43/14.


(223)
معارضاً للإجماع ، بل ما يصلح قدحاً ، فإنّ الظاهر أنّ ( ويحه ) ليس من قول أبان بالنسبة إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، بل * هو قول إبراهيم في

    وقوله * في تلك الترجمة : بل هو قول إبراهيم ... إلى آخره.
    الظاهر أنّه خلاف الظاهر ، بل الظاهر أنّه قول أبان ، وضمير ( ويحه ) راجع إلى إبراهيم بأنّه قال هذا الكلام متوجّهاً إلى القوم وأهل الحلقة مكالماً معهم ، فيظهر منه طعن من أبان في إبراهيم ، فلا ضرر منه بالنسبة إلى أبان والإجماع.
    ورجوع الضمير إلى الصادق ( عليه السلام ) مع أنّ فيه ما فيه ، يأباه قوله : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ... إلى آخره ، فتأمّل.
    ويمكن أنْ يكون هذا الكلام من أبان بالنسبة إلى إبراهيم من جهة أنّ إبراهيم كان كغيره من الرواة يروي الروايات المتضمّنة لبطلان مذهب الناووسيّة ، فسأله عمّن يروي فلمّا قال : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : إنّي سمعته يقول : منكم الكذّابين ... إلى آخره. وكأنّ هذه الرواية من إبراهيم ، ونقله هذه الحكاية عن أبان طعناً منه بالنسبة إلى أبان في مذهبه ، فلا يضرّ الإجماع أيضاً ، فتأمّل.
    ويمكن أنْ يكون مراد أبان من هذا القول : أنّ إبراهيم وإنْ كان يروي عن الصادق ( عليه السلام ) إلاّ أنّ المخالفين يكذّبونه كغيره ، وكان هذا من توجّع قلبه من تكذيب المخالفين ، وذكر « منكم الكذّابين » كان على سبيل الاستتباع ، فتأمّل.
    هذا وسيجيء في ترجمة بشّار بن يسار أنّه خير من أبان (1) على وجه

1 ـ انظر رجال الكشّي : 411/773 ، وفيه : بشّار بن بشّار.

(224)
.............................................................
يومي إلى الذمّ مع إمكان التوجيه.
    واعلم أنّ صه صحّح طريق الصدوق إلى العلاء بن سيابة وأبان فيه (1) ، وكذا صحّح طريقه إلى أبي مريم الأنصاري وهو فيه قائلاً : إنّه وإنْ كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحي ، لكن كش قال : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (2) ، ونقل عن المنتهى في بحث صلاة العيد ما يطابق ذلك (3). قال في المعراج : إنّه سهو (4).
    أقول : فيه ما سيجيء في ترجمة إبراهيم بن صالح الأنماطي (5) منضمّاً إلى ما مرّ في الفائدة الاُولى والثانية.
    وقال شيخنا البهائي ( رحمه الله ) في حاشيته على درايته : قد يطلق المتأخّرون ـ كالعلاّمة وغيره ـ على ذلك اسم الصحيح أيضاً ، ولا بأس به (6) ، انتهى. فلاحظ وتأمّل.
    ومنه يظهر الجواب عن اعتراضه (7) على خالي العلاّمة ( رحمه الله ) بأنّه يعدّ حديثه صحيحاً (8) بناء على الإجماع المذكور ، مع قوله فيه : بأنّه

1 ـ الخلاصة : 442 ، مشيخة الفقيه 4 : 126.
2 ـ الخلاصة : 438 ، مشيخة الفقيه 4 : 23.
3 ـ لم نعثر عليه في مبحث صلاة العيد. وقال في بحث التسليم : أبان بن عثمان وهو واقفي لا تعويل على روايته. انظر منتهى المطلب 1 : 296 ( حجري ).
4 ـ معراج أهل الكمال : 22/5.
5 ـ سيأتي برقم : ( 31 ).
6 ـ حاشية الوجيزة : 5 ضمن كتاب الحبل المتين.
7 ـ أي الماحوزي. انظر بلغة المحدّثين : 320/2 هامش رقم ( 1 ).
8 ـ انظر الوجيزة : 367/2.


(225)
.............................................................
موثّق (1) ، انتهى.
    مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه ، وعدّ حديثه صحيحاً غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.
    ثمّ اعلم أنّ الصدوق في أماليه في المجلس الثاني ـ وكذا في خصاله ـ روى عن ابن أبي عمير في الصحيح قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمّد بن حمران...الحديث (2).
    وفيه شهادة على وثاقته ، بل وجلالته أيضاً ، حيث عدّه من جملة مشايخه ، وَذَكره في عدادهم ، بل وقدّمه عليهم ذكراً.
    وأيضاً يروي ( هو عنه ويكثر من الرواية عنه (3) ، وفيه شهادة اُخرى على ما ذكرنا ، فتدبّر.
    وممّا يدلّ على عدم ناووسيّته أنّه روى ) (4) عنهم ( عليهم السلام ) أنّ الأئمّة اثنا عشر (5).
    ثمّ اعلم أنّه يروي عنه ابن أبي نصر (6) وجعفر بن بشير (7) ، وفيه أيضاً

1 ـ الوجيزة : 142/10.
2 ـ الأمالي : 54/2 ، الخصال : 218/43 باب الأربعة.
3 ـ انظر الفقيه 4 : 280/831 والتهذيب 7 : 309/1282 والاستبصار 3 : 225/815 وغيرها كثير.
4 ـ ما بين القوسين لم يرد في الحجريّة.
5 ـ انظر الخصال : 478/44.
6 ـ كما في الكافي 4 : 207/8.
7 ـ الكافي 1 : 330/5.
منهج المقال الجزء الاول ::: فهرس