إن صلح الإمام الحسن (عليه السلام) مع معاوية هو بالتأكيد معالجة نظر فيها الإمام (عليه السلام) إلى المصلحة الإسلامية، وبالرجوع قليلاً إلى الوراء نجد أن هذه الحادثة لا تنفصل مطلقاً عن مجموعة أحداث شكلت فيما بعد صراعاً داخل الجسد الإسلامي الواحد، ولعل معاوية بن أبي سفيان وجد فرصة ثمينة في توجيه الاختراق الذي حصل بعد وفاة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مباشرة. حيث استثمر الأحداث لصالحه بعد أن أعدّ لنفسه جيشاً وسلطاناً بعيداً عن مركز الدولة الإسلامية، وقد وجد في دم عثمان ذريعة للتمرد على قرار الحل والعقد، واستعداده للتصادم مع الإمام علي (عليه السلام) ثم مع الإمام الحسن (عليه السلام) عسكرياً.
لا شك أن معاوية قد استغرق في إعداد حكمه وجيشه فترة طويلة، وتمرن على المناورة السياسية، واستمكانه لجيش جرار تحت قيادته بطرق مختلفة حقق من خلالها طاعة جيش الشام له، وحيث اعتمد على كل الأساليب غير الشرعية من أجل تمويه وعي الأفراد المنخرطين في جيشه، فقد بدأ على أهبة الاستعداد لدخول أي معركة مفاجئة.
أما الإمام الحسن (عليه السلام) فقد تولى أمة عصفت بها الأحداث والفتن، وبدأت تختلف على الفتن وتلتقي أحياناً على المبررات المموهة بأحابيل وسلطة الشام، وهكذا تداعت الأحداث بشكل عجيب بحيث أوصلت معاوية على رأس سلطة تستحوذ على كل موازين القوة، بينما جاء الإمام الحسن (عليه السلام) ليجد نفسه أمام مرحلة طويلة من الإعداد، وترميم مواقع سياسية وعسكريّة وحتى اقتصاديّة واجتماعية مرتبكة.
ولأن قرار الحرب بين السلطة الشرعية للإمام الحسن (عليه السلام) وبين التمرد الذي يمثله موقع معاوية في الشام يخدم الثاني بسب الفترة الطويلة نسبياً في إعداد سلطانه وجيشه وحتى إدارته، فإن الصلح كان نتيجة طبيعية لاختلال موازين القوى بين الطرفين وإدراكاً من الإمام الحسن (عليه السلام) بضرورة حفظ كيان الإسلام وصيانة وجوده المتمثل بالدولة الإسلامية آنذاك.
لكن قرار الصلح كغيره من قرارات القيادة الشرعية لم يكن موقف خال من المبررات الموضوعية التي تجعله قراراً صائباً وسليماً في مرحلة تعتبر من ضمن أخطر المراحل التي مرت بها التجربة الإسلامية الفتية آنذاك. ولهذا لعبت أربع عوامل في تحديد قرار الصلح سنذكرها بإيجاز.

أولاً: شرعية الصلح

إذا كان الإجراء ـ أي إجراء ـ يتعلق بالمصلحة الإسلامية العليا، فمن الطبيعي أنه ينطبع بالطابع الشرعي، أي لا إشكال في اتخاذه من الناحية الشرعية، أما إذا عرفنا أن صاحب هذا الإجراء هو الإمام السن (عليه السلام) وهو إمام قام أو قعد، فلك أن تتصور الحكمة التي يتضمنها قرار بهذا المستوى.
فالإمام (عليه السلام) كان يحتل موقعاً قيادياً ليس من ذلك النوع الذي يتم الاستحواذ عليه بالقوة والقهر كما هو الحال في تمرد معاوية على الشرعية الإسلامية، وحيث تجد العصمة والإمامة في شخصية الإمام الحسن، فضلاً عن السيرة والتربية التي نهل بها من الوحي ونبوة جده (صلّى الله عليه وآله)، ومن الإمامة وولاية أبيه (عليه السلام) فإن قيادة الإمام الحسن (عليه السلام) كانت تدرك مصلحة الإسلام من أدق تفاصيلها، ولذلك (كان الصلح أمراً ضرورياً يحتمه الشرع ويلزم به العقل) (1).
إن الدولة الإسلامية آنذاك كانت بأمس الحاجة إلى هدوء أوضاعها الداخلية بعد أن أدت الاضطرابات التي سبقت صلح الإمام الحسن في نضوج الفتن الصفراء التي شغلت الدولة عن الجبهة الخارجية، واستمرار معاوية في البحث عن الزعامة على حساب أشلاء المسلمين يؤدي بالتأكيد إلى إحداث شروخ عميقة في جسد الأمة، فضلاً عن الانقسامات التي تعني في نهايتها خطورة وضع الدولة أمام الأعداء الطامعين في تمزيقها وتناثرها، ولهذا كان من الطبيعي أن يدرك الإمام الحسن (عليه السلام) خطورة هذا الوضع، حيث أصبح أمام خيارين هما:
إما أن يتنازع مع معاوية فتأتي النتائج لغير صالح الإسلام بالمرة.
وإما أن يميل إلى الصلح ويحفظ الوجود الإسلامي على الأقل، ويمارس عميلة الإصلاح خارج أداة الدولة، وهكذا فعل.
هذا وقد أدرك الإمام (عليه السلام) أن الأوضاع القائمة لا تساعده في حسم الموقف حتى إذا افترضنا أنه سيقدم تضحيات على هذا الجانب، ذلك أن الأمة الإسلامية تعرضت لهزات عنيفة في الداخل عندما نشط المغرمون في السلطة، وأصبحت ظاهرة نشوء القيادات والأحزاب واقع قائم احتدم فيه الصراع بشكليه المسلح وغير المسلح.
ولمّا كان الإمام الحسن (عليه السلام) إمام بشهادة الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله): (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا) و(الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) (2). فليس من المعقول أن يبتعد قرار الإمامة السياسي - وفي حادثة تشكل منعطفاً خطيراً على مستقبل الإسلام والدولة الإسلامية - عن المصلحة الإسلامية، هذا على أن الإمام الحسن قد عاصر فترة من أشد الفترات سخونة في تاريخ الدولة الإسلامية وتابع عن كثبت التقلبات السياسية التي حصلت بعد وفاة جده (صلّى الله عليه وآله) واطلع عن قرب على قرارات الإمامة والقيادة، ومواقفها تجاه الأحداث العاصفة، وأحاط بكل التفاصيل التي عالجها أبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام).
ومن هنا يبدو تصرف الإمام الحسن (عليه السلام) خلاصة لفهم واقعي عن وضع معقد جداً، وحكمة بالغة للحفاظ على الدولة الإسلامية، ذلك أن حكم معاوية ووجوده على رأس السلطة إذا كان يتضمن ضرراً واضحاً على التجربة الإسلامية الحديثة، فإن الصراع الذي يهدد الوجود الإسلامي برمته هو بالتأكيد الضرر الأكبر، وعندئذ يكون أهون الشرين هو الصلح.
ثم إن الفترة الزمنية التي أمضاها معاوية في الحكم بدمشق مكنته من إعداد جيش قوي، وتوفير إمكانات كافية لإعلان الانفصال عن الدولة المركزية كاحتمال وارد إذا لم يستطع حسم الصراع لصالحه، أضف إلى ذلك أن واقع الأمة الإسلامية وتراكم الأحداث وتداعيها بتلك الصورة ربما كان لا يسمح للإمام الحسن الدخول في مواجهة مسلحة مع معاوية، ولهذا وذاك بقاء الدولة الإسلامية التي تتبنى الإسلام كقاعدة فكرية لها أفضل من كل النتائج الأخرى.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسن، ط4، 1399، هـ ص219.
2- كنز العمال، ج12، ص112. 

أضف تعليق