• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بنات النبی ام ربائبه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته محمد وآله الطيبين الطاهرين..
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين..
مقدمة لابد منها
هناك أمور قلما يطرحها الباحثون على بساط البحث، وقلما تتعرض للتحقيق، والتمحيص، فما هو السر في ذلك؟ وما هو السبب يا ترى؟!
ربما نجد أكثر من تفسير لهذه الظاهرة وقد يستهوينا أو نقل: يرضينا أحدها، ويرضي غيرنا التفسير الآخر. ثم يرضي آخرين، تفسير ثالث لها.
ولكن يجب أن لا نعجب إذا وجدنا ـ أحياناً ـ: أن الحق الذي لا محيص عن هو صحة الأسباب والعلل
المطروحة جميعاً دون استثناء، ولكن ذلك يكون بحسب اختلاف المواقع والمواضع، وبحسب رؤية الأهداف، والاستجابة لما تخالف واختلف من الدوافع.
ولكي نقترب قليلاً من الإجابة المطلوبة، نقول:
إنه ربما يكون ذلك من أجل أن بعض الباحثين لم ير في طرح تلك الأمور فائدة أو عائدة، بل رأى أنها أمورٌ جانبية وجزئية ليس لها كبير أثر على الصعيد الواقعي والعملي.
وقد يكون السبب في ذلك هو: أنهم قد تعاملوا معها من موقع الغفلة عن نقاط الضعف أو القوة فيها، فأخرجوها بذلك عن أن تقع في دائرة اهتماماتهم في الشأن العلمي، لاعتقادهم: أنها من المسلمات، أو من الأمور التي تستعصي على البحث، لعدم توفر المعطيات الكافية لإثارته ومعاناته، بصورة كافية
ووافية.
وثمة سبب آخر، وهو الأكثر معروفية وشيوعاً، وهو اعتقاد: أن إثارة بعض الموضوعات من شأنه أن يخل بالوضع العام، حينما يكون سبباً في إحداث قروح عميقة ومؤلمة في جسم الأمة، ويزرع فيها بذور الحقد والشقاق، ويتسبب في خلخلة العلاقات، ثم في تباين المواقف.
وثمة سبب آخر، له أيضاً حظ من التواجد على نطاق واسع أيضاً، ولكنه لا يفصح عنه إلا الأقلون، وهو أن بعض الباحثين لا يرى في هذه الموضوعات ما يثير فيه شهيته، ولا يجلب له من المنافع ما يسهل عليه معاناة البحث، وتحمل مشاقه، بل هو يجد فيها نفسه في مواجهة هجمة شرسة، من قبل فئات حاقدة وشريرة، وقاسية لن يذوق في حياته معها طعم الراحة بعد أن أقدم على ما أقدم عليه.
بل إنها لن تتركه يسلم بجلده دون عقاب، أدناه التشهير والتجريح والشنآن، إن لم يكن التكفير ثم الاضطهاد، والأذى، والحرمان.
ولكنني بدوري أستطيع أن أقول: إن إثارة وطرح أمثال هذه الموضوعات على اختلافها على بساط البحث هو الأولى والأجدى، حتى ولو فرضها البعض من الأمور الجزئية والجانبية، أذ أن جزئيتها لا تقلل من حساسيتها وأهميتها، لاسيما إذا كانت جزءاً من التكوين الفكري، أو تُسهم في وضوح الرؤية العامة التي يفترض فيها أن ترتكز على جزئيات منتشرة ومبثوثة في مختلف المواقع والمواضع: أو أنها – على الأقل – تفتقر إلى تلك الجزئيات لتصبح أكثر وضوحاً، وأوفى تعبيراً وحكاية عما يراد لها أن تعبر أو أن تحكي عنه.
ومن جهة ثانية، فإن الاهتمام بالمصلحة الخاصة
على حساب المصلحة العامة، وعلى حساب العلم والفكر، والدين، لهو من الأمور التي نربأ بالباحث الواعي، والرسالي الذي نذر نفسه لخدمة الدين والأمة، أن يجعل لها محلاً في تفكيره، وأن يفسح لها المجال للتأثير عليه في حركته نحو أهدافه الإنسانية السامية.
وهذا بالذات هو ما يبرر لنا رفض أن يكون نأيه بنفسه عن بعض الموضوعات، بدافع الجبن والخوف من حدوث السلبيات عليه هو شخصياً.
أما الموازنة بين السلبيات التي سوف يتركها طرح الموضوع على السلامة العامة، وعلى بنية الأمة ككل، فإنها تصبح ضرورية من أجل تحديد الطرف الأهم في مقابل المهم، وهو ما يختلف باختلاف الظروف والأحوال.. وعلى وفق ما ينتهي إليه من نتائج في هذا المجال، يكون التحرك، ثم يكون
تسجيل الموقف.
ولكن من الواضح: أن من الضروري تخصيص قسط من الجهد الفكري والعملي باتجاه إيجاد الأجواء والمناخات المناسبة، لطرح ومعالجة أكثر الموضوعات حساسية، لأن ذلك هو الخيار الوحيد للأمة التي تريد أن تكون أمة واحدة، تتقي ربها، وتعبده وحده لا شريك له، ولا تعبد أهواءها، ولا مصالحها، ولا أي شيء آخر إلا الله سبحانه وتعالى.
وفقنا الله للعلم، وللعمل الصالح. وهدانا إلى صراطه المستقيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته محمد وآله الطيبين الطاهرين..
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين..
مقدمة لابد منها
هناك أمور قلما يطرحها الباحثون على بساط البحث، وقلما تتعرض للتحقيق، والتمحيص، فما هو السر في ذلك؟ وما هو السبب يا ترى؟!
ربما نجد أكثر من تفسير لهذه الظاهرة وقد يستهوينا أو نقل: يرضينا أحدها، ويرضي غيرنا التفسير الآخر. ثم يرضي آخرين، تفسير ثالث لها.
ولكن يجب أن لا نعجب إذا وجدنا ـ أحياناً ـ: أن الحق الذي لا محيص عن هو صحة الأسباب والعلل
المطروحة جميعاً دون استثناء، ولكن ذلك يكون بحسب اختلاف المواقع والمواضع، وبحسب رؤية الأهداف، والاستجابة لما تخالف واختلف من الدوافع.
ولكي نقترب قليلاً من الإجابة المطلوبة، نقول:
إنه ربما يكون ذلك من أجل أن بعض الباحثين لم ير في طرح تلك الأمور فائدة أو عائدة، بل رأى أنها أمورٌ جانبية وجزئية ليس لها كبير أثر على الصعيد الواقعي والعملي.
وقد يكون السبب في ذلك هو: أنهم قد تعاملوا معها من موقع الغفلة عن نقاط الضعف أو القوة فيها، فأخرجوها بذلك عن أن تقع في دائرة اهتماماتهم في الشأن العلمي، لاعتقادهم: أنها من المسلمات، أو من الأمور التي تستعصي على البحث، لعدم توفر المعطيات الكافية لإثارته ومعاناته، بصورة كافية
ووافية.
وثمة سبب آخر، وهو الأكثر معروفية وشيوعاً، وهو اعتقاد: أن إثارة بعض الموضوعات من شأنه أن يخل بالوضع العام، حينما يكون سبباً في إحداث قروح عميقة ومؤلمة في جسم الأمة، ويزرع فيها بذور الحقد والشقاق، ويتسبب في خلخلة العلاقات، ثم في تباين المواقف.
وثمة سبب آخر، له أيضاً حظ من التواجد على نطاق واسع أيضاً، ولكنه لا يفصح عنه إلا الأقلون، وهو أن بعض الباحثين لا يرى في هذه الموضوعات ما يثير فيه شهيته، ولا يجلب له من المنافع ما يسهل عليه معاناة البحث، وتحمل مشاقه، بل هو يجد فيها نفسه في مواجهة هجمة شرسة، من قبل فئات حاقدة وشريرة، وقاسية لن يذوق في حياته معها طعم الراحة بعد أن أقدم على ما أقدم عليه.
بل إنها لن تتركه يسلم بجلده دون عقاب، أدناه التشهير والتجريح والشنآن، إن لم يكن التكفير ثم الاضطهاد، والأذى، والحرمان.
ولكنني بدوري أستطيع أن أقول: إن إثارة وطرح أمثال هذه الموضوعات على اختلافها على بساط البحث هو الأولى والأجدى، حتى ولو فرضها البعض من الأمور الجزئية والجانبية، أذ أن جزئيتها لا تقلل من حساسيتها وأهميتها، لاسيما إذا كانت جزءاً من التكوين الفكري، أو تُسهم في وضوح الرؤية العامة التي يفترض فيها أن ترتكز على جزئيات منتشرة ومبثوثة في مختلف المواقع والمواضع: أو أنها – على الأقل – تفتقر إلى تلك الجزئيات لتصبح أكثر وضوحاً، وأوفى تعبيراً وحكاية عما يراد لها أن تعبر أو أن تحكي عنه.
ومن جهة ثانية، فإن الاهتمام بالمصلحة الخاصة
على حساب المصلحة العامة، وعلى حساب العلم والفكر، والدين، لهو من الأمور التي نربأ بالباحث الواعي، والرسالي الذي نذر نفسه لخدمة الدين والأمة، أن يجعل لها محلاً في تفكيره، وأن يفسح لها المجال للتأثير عليه في حركته نحو أهدافه الإنسانية السامية.
وهذا بالذات هو ما يبرر لنا رفض أن يكون نأيه بنفسه عن بعض الموضوعات، بدافع الجبن والخوف من حدوث السلبيات عليه هو شخصياً.
أما الموازنة بين السلبيات التي سوف يتركها طرح الموضوع على السلامة العامة، وعلى بنية الأمة ككل، فإنها تصبح ضرورية من أجل تحديد الطرف الأهم في مقابل المهم، وهو ما يختلف باختلاف الظروف والأحوال.. وعلى وفق ما ينتهي إليه من نتائج في هذا المجال، يكون التحرك، ثم يكون
تسجيل الموقف.
ولكن من الواضح: أن من الضروري تخصيص قسط من الجهد الفكري والعملي باتجاه إيجاد الأجواء والمناخات المناسبة، لطرح ومعالجة أكثر الموضوعات حساسية، لأن ذلك هو الخيار الوحيد للأمة التي تريد أن تكون أمة واحدة، تتقي ربها، وتعبده وحده لا شريك له، ولا تعبد أهواءها، ولا مصالحها، ولا أي شيء آخر إلا الله سبحانه وتعالى.
وفقنا الله للعلم، وللعمل الصالح. وهدانا إلى صراطه المستقيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

الفصل الأول رأي المفيد في زوجتي عثمان

الفصل الأول رأي المفيد في زوجتي عثمان
شهرة الحدث قد تخدع
إن من الأمور الواضحة والبديهية: أن كثيراً من حقائق التاريخ قد تعرضت لأنواع من التحريف والتزييف، لأهداف مختلفة: من سياسية، ومذهبية، وفئوية، وغيرها.
وواضح: أن تحقيق كل ما يحتاج إلى التحقيق منها أمر يخرج عن حدود طاقة الفرد والأفراد، وحتى عن حدود طاقة المئات والألوف منهم، فلا
يمكن أن نتوقع ذلك من أي عالم، مهما بلغ من العلم، والمعرفة، وقوة الفكر، ودقة الملاحظة، وجودة الفهم. خصوصاً إذا كان الموضوع الذي هو محط النظر خارجاً عن دائرة اختصاصه، ولا يدخل في دائرة الأولويات في ما هو محط اهتماماته ومعالجاته.
وعلى هذا الأساس: نستطيع أن نتفهم بعمق ما نجده لدى بعض العلماء من انسياق أحياناً مع ما شاع واشتهر، وإن كان خطأ، فيرسلونه إرسال المسلمات، اعتماداً منهم على ذيوعه وشهرته، إما غفلة عن حقيقة الحال، أو للإرتكاز الحاصل لديهم، من استبعاد أن يكون الواقع يخالف ما هو معروف ومشهور أو يختلف معه. وذلك لا يخدش في عالمية ذلك العالم، ولا يقلل من أهمية الدور الذي قام به، ولا من قيمة النتاج العلمي الذي قدمه
للأجيال وللأمة.
أما إذا كان الخطأ الفاحش، أو غيره قد وقع منه فيما يفترض أنه خبير وبصير فيه، فإن المؤاخذة له حينئذ تكون مقبولة ومعقولة، ولها ما يبررها. ثم هي تكون ـ والحالة هذه ـ مؤثرة ومفيدة في تلمّس الموقع الحقيقي والمناسب لشخصيته العلمية والفكرية في مجال التقييم والتقويم، كتأثيرها في إعطاء الانطباع المقبول والمشروع عن القيمة الحقيقية لما قدمه من نتاج، لاسيما في مجال اختصاصه، وبصورة أدق وأوفى.
نقول هذا مع الالتفات إلى أن إصابة الواقع في كل كبيرة وصغيرة أمر يكاد يلحق بالممتنعات إلا لمن أوقفه الله تعالى على غيبه. وليس ذلك إلا من ارتضى سبحانه من رسول، ثم من آثرهم الرسول بما علمه الله إياه، من الأئمة الأوصياء، والصفوة النجباء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
بين خطأ الرأي، والرأي الخطأ:
ولا شك في أن الشيخ المفيد قد كان واحداً من تلك القمم العلمية الشامخة، التي ربما لم يبلغها على مدى التاريخ إلا أقل القليل، من الذين ربما لا يزيد عددهم على عدد أصابع اليد الواحدة.
غير أن تبحره في العلم لا ينسحب على جميع العلوم، فلا يشمل علم الجيولوجيا مثلاً. بل إنما هو في نطاق ما يدخل في دائرة اختصاصاته، واهتماماته، وما تصدى له بصورة جدية وأساسية، من علوم إسلامية كانت متداولة في عصره.
ولكننا وفقاً للحقيقة التي أشرنا إليها فيما سبق، ولأن الشيخ المفيد لم يكن واجب العصمة، فلا مانع من أن نتوقع أن نجد في طيات كلامه حتى في
العلوم الإسلامية بعض المسائل التي ربما نخالفه الرأي فيها، إذا كان قد أرسلها إرسال المسلمات، اعتماداً منه على ذيوعها وشهرتها، أو ثقة منه واعتماداً على من لم يكن أهلاً للثقة، ولا محلاً للاعتماد.
ولكن ذلك لا يقلل من قيمة نتاجه العلمي، ولا ينقص من مقامه السامي، ولا يؤثر على حقيقة كونه من الراسخين في ما تصدى له من علوم.
على أننا لا نملك الدليل القاطع على أنه قد أخطأ الصواب، حتى في الموارد التي هي من الأخطاء الشائعة، إذا كان من الممكن أن يكون قد ساق الكلام فيها على سبيل التسليم الفرضي، والمجاراة في البحث، لا من منطلق القناعة، والقبول بمضمونها واقعاً.
وهذا النوع من التعامل مع القضايا المطروحة شائع ومعروف.
ونجده لدى معظم العلماء في طروحاتهم ومحاوراتهم.
رأي المفيد في زوجتي عثمان:
ومهما يكن من أمر، فإننا نريد هنا أن نطرح مسألة نختلف مع الشيخ المفيد رحمه اله فيها، ونبين ما نعتمد عليه فيما نذهب إليه في ذلك، فنقول:
إنه رحمه الله تعالى قد تحدث في بعض الموارد في أجوبة المسائل السروية عن تزويج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ابنتيه لعثمان بن عفان، بحيث يظهر من كلامه: أنه يرى: أنهما كانتا بنتين للنبي(ص) على الحقيقة.
وقال رحمه الله ما يلي:
".. قد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام. أحدهما: عتبة بن أبي لهب. والآخر: أبو العاص بن الربيع.
فلما بعض النبي(ص) فرَّق بينهما. فمات عتبة على الكفر، وأسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام، فردها عليه بالنكاح الأول ".
إلى أن قال:
"وهاتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان، بعد هلاك عتبة، وموت أبي العاص "(1).
وأصرح من ذلك قوله رحمه الله في أجوبة
المسائل الحاجبية.
قال رحمه الله: " وسأل فقال: الناس مختلفون في رقية وزينب، هل كانتا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم ربيبتيه؟
فإن كانتا ابنتيه، فكيف زوجهما من أبي العاص بن الربيع، وعتبة بن أبي لهب، وقد كان عندنا منذ أكمل الله عقله على الإيمان، وولد مبعوثاً، ولم يزل نبياً صلى الله عليه.
وما باله رد الناس عن فاطمة(ع)، ولم يزوجها إلا بأمر الله عز وجل، وزوج ابنتيه بكافرين على غير الإيمان؟!
والجواب:
إن زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله(ص) والمخالف لذلك شاذ بخلافه.
فأما تزويجه لهما بكافرين، فإن ذلك كان قبل تحريم مناكحة الكفار. وكان له أن يزوجهما [بمن] يراه. وقد كان لأبي العاص رغبة نسب برسول الله(ص). وكان لهما محل عظيم إذ ذاك. ولم يمنع شرع من العقد لهما، فيمتنع رسول الله(ص) من أجله.
وأما فاطمة، فإن السبب الذي من اجله ردّ رسول الله(ص) خاطبيها حتى الوحي بتزوجيها أمير المؤمنين(ع)، فلأنها كانت سيدة نساء العالمين الخ "(2).

الفصل الثاني النقد في بداياته

الفصل الثاني النقد في بداياته
موقفنافإن كان الشيخ المفيد رحمه الله يعتقد بمضمون هذا الكلام، ولم يورده على سبيل المجاراة في البحث، وإرسال الكلام وفق ما يرضاه من هو بصدد مناظرته ومحاورته، فإننا نقول:
إننا لا نوافقه على ما قاله، ولا نراه قريباً إلى الصواب، خصوصاً بالنسبة لتزوج عثمان من زينب بعد وفاة أبي العاص بن الربيع، وكذا بالنسبة لكون
البنتين اللتين تزوجهما عثمان بنتين لرسول الله صلى الله عليه وآله على الحقيقة.
ولبيان ذلك نقول:
عثمان لم يتزوج بزينب:
فأما بالنسبة لقول الشيخ المفيد رحمه الله:
"وهاتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان، بعد هلاك عتبة، وموت أبي العاص". فنقول:
إن من الواضح: أن التي تزوجها أبي العاص بن الربيع اسمها زينب. وعثمان لم يتزوج بها أصلاً. وقد توفيت زينب في سنة ثمان من الهجرة كما ذكره كل من ترجم لها، وكل من كتب في السيرة النبوية الشريفة.
أما وفاة زوجها أبي العاص بن الربيع، فقد كانت بعد وفاتها بأربع سنوات، أي في السنة الثانية عشرة،
في خلافة أبي بكر(3).
وعثمان إنما تزوج رقية في مكة، ثم ماتت في المدينة مرجع المسلمين من غزوة بدر، فتزوج بعدها أم كلثوم، وماتت في سنة ثمان. وقيل: ماتت ولم يبن بها عثمان(4).
والخلاصة:
أن زينب لم تتزوج عثمان قطعاً.
ونظير ما وقع من الاشتباه هنا: ما قاله البعض، وهو يتحدث عن بنات النبي: ".. وأم كلثوم خرجت إلى أبي العاص، بن الربيع، بن عبد العزى بن عبد شمس، وزينب خرجت إلى عثمان أيضاً"(5).
مع أن العكس هو الصحيح، فإن زينب تزوجها أبو العاص، وأم كلثوم تزوجها عثمان كما هو معلوم.
ماذا عن بنات رسول الله(ص):
وأما بالنسبة لكون زينب، ورقية، وأم كلثوم، اللواتي كبرن، وتزوجن إحداهن ابا العاص بن الربيع، والأخرى عثمان بن عفان، فإننا نقول:
إنهن لسن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة، وذلك يحتاج إلى توضيح في حدود ما يسمح لنا به المجال والوقت، شرط أن لا نزهق القارئ بالنصوص والتفاصيل الكثيرة والمتشعبة. بل نكتفي بالقول السديد، وبالمختصر المفيد إن شاء الله تعالى، فنقول:
رقية وأم كلثوم في عصمة أبني أبي لهب:
إنهم يقولون: إن رقية وأم كلثوم كانتا قد تزوجتا في الجاهلية بابني أبي لهب، فلما بعث النبي(ص)
ونزل قوله تعالى: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}.
أمر أبو لهب ولديه بطلاقهما، وكذلك فعلت زوجته حمالة الحطب، محتجة لذلك بأنهما قد صبتا إلى دين أبيهما.
فطلقاهما قبل الدخول. فتزوجت رقية بعثمان بن عفان، وهاجرت معه إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة، وكانت حاملاً، فأسقطت علقة في السفينة كما ذكره البعض(6) ثم رجعت معه إلى المدينة، وماتت هناك.
وثمة أقاويل وتفاصيل أخرى(7) لا حاجة لإيرادها هي الأخرى موضع شك وريب، ونكتفي ها هنا بما ذكر.
ونقول:
الأدلة والشواهد
إن لدينا من الأدلة والشواهد ما يكفي للحكم بعدم صحة هذه المزاعم، ونذكر منها الدلائل التالية:
1 ـ بنات النبي ولدن في الإسلام:
قال المقدسي: " عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، قال:
ولدت خديجة لرسول الله(ص): عبد مناف في الجاهلية.
وولدت في الإسلام غلامين وأربع بنات: القاسم، وبه كان يكنى: أبا القاسم، فعاش حتى مشى ثم مات. وعبد الله مات صغيراً. وأم كلثوم،
وزينب ورقية، وفاطمة "(8).
وقال القسطلاني، والديار بكري: "وقيل: ولد له قبل المبعث ولد يقال له: عبد مناف، فيكونون على هذا إثني عشر، وكلهم سوى هذا وُلِدوا في الإسلام بعد المبعث "(9).
وقد صرح الزبير بن بكار وغيره بأن عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية، قد ولدوا كلهم بعد الإسلام(10).
وقال السهيلي أيضاً: " كلهم ولدوا بعد النبوة"(11).
فإذا كانت رقية قد ولدت بعد المبعث، كما يقوله هؤلاء، فكيف يصح أن يقال: إنها تزوجت في الجاهلية بابن أبي لهب، فلما جاء الإسلام أسلمت، فطلقها زوجها، فتزوجها عثمان، وحملت منه، وأسقطت علقة في السفينة، وهي مهجرة إلى الحبشة، بعد البعثة بخمس سنوات فقط؟!
وكذلك الحال بالنسبة لأم كلثوم، فإنها إذا كانت قد ولدت بعد المبعث، فكيف تكون قد تزوجت في الجاهلية، ثم لما أسلمت بعد المبعث طلقها زوجها قبل الهجرة إلى الحبشة؟!
2 ـ تبت يدا أبي لهب وتب:
لقد ذكروا: أن أبا لهب قد أمر ولديه بطلاق بنتي النبي(ص)، بعد نزول سورة: تبت يدا أبي لهب وتب. ووافقته على ذلك زوجته حمالة الحطب،
محتجة بأن هاتين البنتين قد صبتا إلى دين أبيهما(12) ثم تزوج عثمان رقية وهاجر بها إلى الحبشة.
ونقول:
ألف ـ إن ذلك يتنافى مع قولهم: إن هذه السورة (سورة المسد) قد نزلت حينما كان المسلمون محصورين في شعب أبي طالب(13)، لأن الحصر في
الشعب قد بدأ في السنة السادسة من البعثة، أي بعد الهجرة إلى الحبشة بسنة.
ونحن نرجح هذه الرواية على تلك الرواية التي تقول: إنه (ص) حين نزل قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ} صنع لهم طعاماً ودعاهم، فقال له أبو لهب: تباً لك، ألهذا دعوتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب(14).
وذلك لأن هذه السورة قد نزلت جملة
واحدة، كما هو ظاهر لا يخفى من سياقها وكما صرّحوا به(15) قد تضمنت الإزراء على أم جميل لأذاها لرسول الله(ص).
ومن الواضح: أن تعرض قريش لرسول الله(ص) بالأذى، قد كان بعد نزول آية إنذار العشيرة، وذلك حينما بدأ يذكر آلهتهم، ويسفّه أحلامهم.
ويؤيد ذلك: أنه قد قيل في سبب نزول السورة أيضاً: إنه كان إذا وفد على النبي(ص) وفد سألوا عمه عنه، وقالوا: أنت أعلم به، فيقول لهم: إنه ساحر، فيرجعون عنه، ولا يلقونه.
فأتاه وفد، فقال لهم مثل ذلك، فقالوا: لا ننصرف حتى نراه، فقال: إنا لم نزل نعالجه من الجنون، فتباً له.
فأُخبِر النبي(ص) بذلك، فحزن، ونزلت
السورة(16).
ومن الواضح: أن محاولة اتصال الوفد به (ص) واتصاله هو بالوفود قد كانت متأخرة عن نزول آية إنذار العشيرة بسنوات.
ب ـ إنه إذا كان طلاق رقية وأم كلثوم قد حصل بعد نزول سورة المسد، وبعد تعرُّض المشركين للنبي(ص) بالأذى، فإن ما يثير التساؤل هنا هو السبب الذي جعل ابني ابي لهب يمتنعان عن الدخول بزوجتيهما، اللتين كانتا في وضع لا يمنع من ذلك.
وها هو عثمان يتزوج إحداهما ويدخل بها فوراً، فتحمل منه، وتسقط علقة في السفينة حين هجرتهما
إلى الحبشة، كما يدّعون!!.
ج ـ يقول البعض: " أما رقية، فتزوجت من عتبة بن أبي لهب، فمات عنها "(17).
وعليه فإن دعوى طلاق ابن أبي لهب لرقية تصبح موضع شك أيضاً. ولا يبقى وثوق بالسبب الذي ادعوه لذلك، وهو نزول السورة وإسلام البنات، فتترجح رواية نزول السورة، والمسلمون محصورون في الشعب.

الفصل الثالث إن شانئك هو الأبتر

الفصل الثالث إن شانئك هو الأبتر
3 ـ إن شانئك هو الأبتر
أخرج الزبير بن بكار، وابن عساكر، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال:
توفي القاسم ابن رسول الله(ص) بمكة، فمرّ رسول الله(ص)، وهو آت من جنازته، على العاصي بن وائل وابنه عمرو، فقال حين رأى رسول الله: أني لأشنؤه.
فقال العاصي بن وائل: لا جرم لقد أصبح أبتر.
فأنزل الله: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ}(18).
ورواية أخرى تقول: ولد لرسول الله (ص) القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. فمات القاسم أولاً، ثم مات عبد الله، فقال العاصي: قد انقطع نسله، فهو أبتر، فنزلت الآية(19).
وروى البعض: أن الآية نزلت في عمرو بن العاص، لا في العاص نفسه(20).
وفي رواية السدي وابن عباس: أن الآية نزلت حين قال العاص بعد موت ابن لرسول الله.
وحسب تعبير آخر: بعد موت ولد رسول الله(21).
وقل نزلت في عقبة بن أبي معيط لأجل ذلك(22).
أو في أبي لهب كذلك أيضاً(23).
أو في قريش في هذه المناسبة كذلك(24).
ولكن رواية أخرى ذكرت: أن الآية نزلت في أبي جهل حين قال ما قال بمناسبة موت إبراهيم ابن رسول الله(ص)(25).
وقيل غير ذلك.
ونقول:
إن المشهور هو أن القاسم كان أكبر وُلِد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(26).
والرواية السابقة التي هي مورد البحث تدل على أنه قد مات بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذا كان عبد الله قد مات بعده بشهر، فإن الأمر يصبح أكثر وضوحاً، حيث سيأتي: أن عبد الله قد ولد ومات بعد النبوة قطعاً.
وهم يقولون: إنه حين مات القاسم كان عمره سنتين(27) وقيل: عاش حتى مشى(28).
وجمع البلاذري بين هذين القولين فقال: "مات وقد مشى، وهو ابن سنتين"(29).
وآخرون يقولون: إن أولاد النبي(ص) ماتوا رضّعاً، زاد بعضهم قوله: قبل المبعث(30) وعلى حد تعبير آخر: " ماتوا صغاراً جداً"(31).
وقال مجاهد عن القاسم: عاش سبعة أيام (أو ليال)(32).
وقيل: عاش سبعة عشر شهراً(33).
وعند السهيلي: " بلغ القاسم المشي، غير أن رضاعه لم يتم "(34).
وفي نص آخر: " أما القاسم والطيب فماتا بمكة صغيرين "(35).
وبعض آخر يقول: بلغ القاسم أن يركب الدابة، ويسير على النجيبة(36).
أما اليعقوبي، فقد قال: " كان للقاسم يوم توفي أربع سنين "(37).
شواهد على أن القاسم مات بعد النبوة:
فإذا كان القاسم قد مات صغيراً، فلننظر متى ولد القاسم، على وجه التقريب، فقد جاء في مسند الفريابي ما يدل على أنه ولد في الإسلام.
ويدل على ذلك الروايتان التاليتان:
ألف ـ ما روي من أنه لما توفي القاسم كان له أربع سنين، ثم توفي عبد الله بن رسول الله بعده بشهر، ولم يفطم.
فقالت خديجة: يا رسول الله، لو بقى حتى أفطمه.
قال: فإن فطامه في الجنة(38).
ب ـ " وقع في مسند الفريابي: أن خديجة دخل عليها رسول الله(ص) بعد موت القاسم، وهي تبكي، فقالت: يا رسول الله! درت لبينة القاسم، فلو عاش حتى يستكمل رضاعه لهوّن عليّ.
فقال: إن له مرضعاً في الجنة تستكمل رضاعه.
فقالت: لو أعلم ذلك لهوّن عليّ.
فقال: إن شئت أسمعتك صوته في الجنة.
فقالت: بل أصدق الله ورسوله "(39).
قال السهيلي: " وهذا الحديث يدل على أن القاسم لم يهلك في الجاهلية "(40).
وخلاصة الأمر: إن سورة الكوثر قد نزلت بعد عدة سنوات من البعثة، حيث إنها هي السورة الرابعة عشرة بحسب ترتيب نزول السور الوارد في رواية ابن عباس(41).
والمستفاد هنا: أن رقية وأم كلثوم قد ولدتا بعد موت القاسم، وعبد الله، أي بعد البعثة بسنوات أيضاً، فكيف تكونان قد تزوجتا أبناء أبي لهب في الجاهلية، ثم تزوجت رقية عثمان وهاجرت إلى الحبشة في الخامسة من البعثة، وحملت فأسقطت علقة في السفينة؟!
الرواية المتقدمة بطريقة أخرى:
وعن ابن عباس قال:
"ولدت خديجة من النبي عبد الله بن محمد. ثم
أبطأ عليه الولد من بعده، فبينا رسول الله(ص) يكلم رجلاً، والعاص بن وائل ينظر إليه، إذ قال له رجل: من هذا؟
قال: هذا الأبتر. يعني النبي(ص).
وكانت قريش إذا ولد الرجل(42) ثم أبطأ عليه الولد من بعده قالوا: هذا الأبتر.
فأنزل الله: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ}. إن مبغضك هو الأبتر الذي بتر من كل خير.
ثم ولدت له زينب، ثم ولدت له رقية، ثم ولدت له القاسم ثم ولدت الطاهر ثم ولدت المطهر، ثم ولدت الطيب، ثم ولدت المطيب. ثم ولدت أم كلثوم، ثم ولدت فاطمة، وكانت أصغرهم "(43).
وهذه الرواية تفيد: أن نزول سورة الكوثر قد كان قبل ولادة جميع أبنائه (ص) ما عدا عبد الله الذي كانت ولادته في الإسلام عند جل المؤرخين(44).
فيكون تزويج رقية وأم كلثوم من ابني أبي لهب ثم من عثمان محض خيال من الرواة ومن تحرضاتهم.
لكن القول هنا بأن عبد الله هو أكبر أولاد النبي(ص) خلاف ما هو مشهور، وذلك لا يوجب القطع ببطلان الرواية، فرب مشهور لا أصل له، ولا منطق يساعده.
تناقض غير مقبول:
وقد روى أبو هلال العسكري هذه الرواية علالنحو التالي:
"مات القاسم والطاهر ـ قبل النبوة ـ فمر رسول الله(ص) راجعاً من جنازة القاسم على العاص بن وائل السهمي، وابنه عمرو، فقال عمرو: إني لأشنؤه. فقال العاص: لا جرم لقد أصبح أبتر. فانزل الله: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ} "(45).
فنجد أن هذه الرواية تصرح بموت القاسم قبل النبوة، ثم تقول: إن العاص بن وائل قال ما قال حين رجوع النبي(ص) من جنازة القاسم، فنزلت الآية. فلا يعقل أن تنزل الآية عليه (ص) في هذه المناسبة إلا بعد النبوة، وذلك ظاهر.
إلا أن يقال: إن نزول الآية قد تأخر عن مناسبتها إلى ما بعد سنوات عديدة، وهو بعيد في الغاية،
وخلاف ظاهر الرواية، التي جاءت بفاء التفريع.
أو يقال: إن قوله أولاً – قبل النبوة – قد جاء من قبل الرواة، اعتماداً منهم على ما هو المرتكز في أذهانهم بحسب ما سمعوه قبل ذلك.
وربما يكون ذلك سبق من قلم النساخ، وربما، وربما!!
تـذكـيـر:
وقبل أن نمضي في الحديث نسجل هنا تحفظاً على القول المتقدم بأن المراد بالأبتر هو أبو جهل، لوصفه النبي(ص) بذلك حين موت ولده إبراهيم.
فإن أبا جهل قد مات في السنة الثانية من الهجرة في بدر، أي قبل ولادة إبراهيم ابن رسول الله(ص) بعدة سنوات. فهذا يرجح الرواية الأخرى التي تقول: إن ذلك قد صدر من العاص بن وائل بمناسبة موت القاسم، أو عبد الله ابني النبي(ص).

الفصل الرابع صغرى بنات النبي(ص)

الفصل الرابع صغرى بنات النبي(ص)
قال الجرجاني إنه قد صح عنده: أن رقية كانت أصغر بنات النبي(ص)، حتى من فاطمة عليها السلام(46).
ويرى بعض آخر: أن أم كلثوم كانت هي الأصغر
من الكل(47).
قال أبو عمر: كانت فاطمة هي وأختها أم كلثوم أصغر بنات رسول الله(ص)، واختلف في الصغرى منهما. وقال ابن سراج: سمعت عبيد الله الهاشمي يقول: ولدت فاطمة في سنة إحدى وأربعين من مولد النبي(48) أضاف في الاستيعاب: وقد قيل: إن رقية أصغر منها(49).
وقال فريق آخر: " الأكثر على أن فاطمة أصغرهن سناً ".
ورآه بعض آخر: أنه هو الصحيح(50).
فإذا صح أن رقية أو أم كلثوم كانت أصغر من فاطمة، فلابد من الرجوع إلى تاريخ ولادة فاطمة عليها السلام، فبينما نرى البعض يذكر: أنها قد ولدت قبل البعثة(51)، فإن البعض الآخر يقول: إنها ولدت في سنة البعثة(52).
والبعض الآخر يقول: ولدت سنة إحدى
وأربعين(53).
وثمة من يقول: ولدت في السنة الثانية من البعثة(54).
أما نحن فنقول:
أنها عليها السلام قد ولدت في السنة الخامسة من البعثة النبوية الشريفة فيكف تكون رقية قد تزوجت في الجاهلية من أبي لهب، ثم لما بعث رسول الله أسلمت، فطلقها زوجها ليتزوجها عثمان، فتحمل،
وتسقط في السفينة حين الهجرة إلى الحبشة في السنة الخامسة بعد البعثة؟!
وقد وافقنا على ما نذهب إليه في تاريخ ميلاد فاطمة عليها السلام جماعة، فقالوا: إن فاطمة قد ولدت في السنة الخامسة من البعثة(55).
ألف ـ ما قدمناه في أوائل هذا البحث من أن غير واحد قد نصوا على أن أولاد النبي(ص) كلهم قد ولدوا بعد النبوة، باستثناء عبد مناف عند بعضهم.
فراجع ما نقلناه عن مصعب الزبيري، والسهيلي، والمقدسي والقسطلاني وغيرهم.
ب ـ هناك روايات كثيرة أوردها جماعة من الحفاظ والعلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، كلها تدل على أن نطفة فاطمة عليها الصلاة والسلام قد انعقدت من ثمر جاء به جبرائيل من الجنة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين الإسراء والمعراج، الذي كان في السنة الثانية، أو الثالثة من البعثة على ما هو الأظهر والأرجح(56).
وقد رويت هذه الروايات عن جماعة من الصحابة مثل: سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وعمر بن الخطاب، وسعد بن مالك، وابن عباس، وغيرهم وروي ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً(57)
ومهما أمكنت المناقشة في بعض تلك الروايات، فإن بعضها الآخر، لا مجال للنقاش فيه، كما لا يخفى على من راجعها، ودقق النظر فيها.
ج ـ ومما يدل على ذلك: ما روي من أن نساء قريش قد هجرن خديجة، فلما حملت بفاطمة عليها السلام كانت تحدثها من بطنها، وتصبِّرها. وكانت تكتم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً، فسمع خديجة تحدث فاطمة، فقال لها: يا خديجة، من تحدثين؟!
قالت: الجنين الذي يحدثني ويؤنسني.
قال: يا خديجة! هذا جبرائيل يخبرني: أنها
أنثى الخ..(58).
فهذا الحديث يدل على أن الحمل بفاطمة قد كان حينما كان جبرائيل يلتقي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان ذلك بعد أن نُبِّئ (ص).
كما أنه يدل على أن الحمل بفاطمة قد كان بعد عدة سنوات من البعثة، أي بعد إظهار قريش لعدائها مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وحينما هجرت نساء قريش خديجة رحمها الله. ولم يكن ذلك إلا بعد البعثة بعدة سنوات، أي بعد انتهاء الدعوة غير المعلنة، ثم الدخول في مرحلة جديدة كما هو ظاهر.
د ـ ما روي من أن أبا بكر خطب فاطمة، فرده (ص). ثم خطبها عمر فرده رسول الله(ص)، وقال
لهما: إنها صغيرة، فخطبها علي عليه السلام فزوجه(59).
فلما عاتب الخاطبون رسول الله(ص) على منعهم وتزوج علي عليه السلام، قال (ص): والله ما أنا منعتكم وزوجته، بل الله منعكم وزوجه(60).
ومن الواضح: أن تزويج فاطمة قد كان في السنة الثانية بعد الهجرة، فالتعليل لردهما بكونها صغيرة، يشير إلى أن ولادتها قد كانت بعد البعثة بعدة
سنوات إذ لو كانت قد ولدت قبل البعثة بخمس سنوات كما يدعون، لكان عمرها حين زواجها حوالي عشرين سنة، ولا يقال لمن تكون بهذه السنة: إنها صغيرة!!
ومما يدل على أن خطبة أبي بكر وعمر لها قد كانت بعد الهجرة، قولهم: خطب أبو بكر فاطمة إلى رسول الله(ص)، فقال النبي(ص): هي لك يا علي لست بدجّال(61).
حيث إن ظاهر في أن تزويجها لعلي قد أعقب خطبة أبي بكر وعمر لها، من دون فصل.

الفصل الخامس ولدينا المزيد

الفصل الخامس ولدينا المزيد
5 ـ متى تزوجت خديجة برسول الله(ص)؟!
ثم إن ما ذكروه من تزوج رقية وأم كلثوم بابني أبي لهب يتوقف على أن تكون خديجة قد تزوجت برسول الله في وقت مبكر قبل البعثة.
ونحن وإن كنا نجدهم يروون: أنها رحمها الله قد تزوجت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بخمس عشرة سنة، أو ست عشرة، أو حتى عشرين سنة،
كما في بعض الأقوال الشاذة(62).
إلا أننا نجد أقوالاً أخرى تفيد: أنها رحمها الله قد تزوجت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة بعشر سنين(63).
وقال البعض: تزوجته قبل البعثة بخمس سنين(64).
وبعض آخر يقول: إنها قد تزوجته قبل البعثة بثلاث سنين(65).
وربما يرجح هذا القول الأخير ما نقله البيهقي من أنها رحمها الله قد توفيت وعمرها خمسون سنة على الأصح(66).
ويرجحه أيضاً قولهم المتقدم: أنها رحمها الله لم تلد في الجاهلية سوى عبد مناف.
وبذلك يتضح: أن القول بأنها قد ولدت رقية، وأم كلثوم في الجاهلية، ثم كبرتا، وتزوجتا بابني أبي لهب، ثم بعثمان، يصبح موضع شك وريب. ويزيد هذا الريب حتى يصل إلى درجة اليقين بكذب ذلك، بملاحظة سائر الدلائل والشواهد التي أوردناها ونوردها في هذا البحث.
6 ـ ماذا يقول الدولابي؟
أما الدولابي، فيقول: إن عثمان قد تزوج رقية في
الجاهلية(67) ويظهر من الديار بكري أيضاً: أنه جازم بذلك(68).
ومعنى ذلك: أن ما يذكرونه من زواج بنتي رسول الله بابني أبي لهب لا يصح، إذا لوحظ ما يذكرونه من سبب طلاقهما إياهما.
7 ـ هجرة الفواطم (!!)
ومما يزيد الأمر وضوحاً: أن أم كلثوم التي يدعى أنها بنت النبي(ص) وطلقها ابن أبي لهب في مكة، ثم تزوجها عثمان في المدينة بعد الهجرة بعدة سنوات، لم نجد لها ذكراً حين الهجرة إلى المدينة، بل المؤرخون يقتصرون على القول: بأن علياً عليه
السلام قد حمل معه الفواطم، وأم أيمن، وجماعة من ضعفاء المؤمنين(69).
وليس ثمة أية إشارة إلى أم كلثوم إطلاقاً، فهل هاجرت قبل ذلك، أو بعده؟ ومع من؟! ولماذا؟!
أم أنها قد جعلت في جملة الضعفاء؟! فلماذا إذن أفردت عن أختها فاطمة، وعن أم أيمن، وجعلت في جملة ضعفاء المؤمنين؟!
لا ندري.
ولعل الفطن الذكي يدري!!
8 ـ زينب أيضاً لم تكن بنتاً لرسول الله(ص):
وبعد ما تقدم فإننا بالنسبة إلى زينب زوجة أبي العاص بن الربيع نقول:
ألف ـ إن القول في بنوّة زينب الحقيقية لرسول الله(ص) هو نفس القول الذي تقدم في رقية، وأم كلثوم. فإن أكثر ما أوردناه هناك يرد هنا.
ب ـ إن البعض يقول: إن خديجة قد ولدت للنباش بن زرارة ثلاثة أولاد، هم: هند، والحرث، وزينب(70).
وهذا يؤيد ما يذهب إليه البعض، من أن زينب كانت ربيبة لرسول الله(ص).
ونحن وإن كنا قد ناقشنا بصورة قوية في أن تكون خديجة قد تزوجت أحداً قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
لكن هذا النص يسجل اعترافاً بأن زينب كانت بنتاً لأبي هلالة لا للنبي.
يبقى الكلام في أنها هل هي بنت أخت خديجة، أو بنت زوج أختها وهو بحث آخر، لا أثر له فيما نحن بصدده هنا.
ج ـ عن عمرو بن دينار: إن حسن بن محمد بن علي أخبره: أن أبا العاص بن الربيع، بن عبد العزى، بن عبد شمس، بن عبد مناف، وكان زوجاً لبنت خديجة، فجيء به للنبي(ص) في قُدٍّ، فحلته زينب بنت النبي(ص) الخ(71) فكأن هذا النص يريد أن يشير إلى أن المتحدث يرى: أنها كانت بنتاً لخديجة على الحقيقة.
وأما نسبتها إلى النبي(ص) في ذيل كلامه فلعله قد أراد به البنوة بالتربية، وتكون نسبتها إلى خديجة وحدها أولاً قرينة على ذلك.
الاشتباه في الإعراب:
قد ذكر الشيخ محمد حسن آل يس: أن بعض المصادر تقول: إن زينب قد ولدت للنبي(ص) وكان عمره ثلاثين سنة(72) وتزوجها أبو العاص قبل البعثة، وولدت له علياً – مات صغيراً – وأمامة، وأسلمت حين أسلمت أمها في أول البعثة.
قال: وذلك غير معقول: إذ لا يمكن لبنت في العاشرة أن تتزوج ويولد لها بنت، وتكبر تلك البنت حتى تسلم مع أمها في أول البعثة، هذا، وحيث لا تزال أمها في العاشرة من عمرها(73).
ونقول:
إن استنتاج هذا الباحث مرتكز على أن تكون عبارة: وأسلمت حين أسلمت أمها، يُقصد بها أمامة، وأمها زينب.
ولكن ذلك غير ظاهر، بل الصحيح هو أن الضمير يرجع إلى زينب وأمها خديجة، لأن الحديث هو عن زينب، وقد جاء ذكر أولادها، أعني علياً وأمامة عرضاً.

الفصل السادس دليل آخر

الفصل السادس دليل آخر
9ـ زينب ورقية ربيبتان للنبي(ص)
1 ـ قال أبو القاسم الكوفي ما ملخصه:
إنه قد كانت لخديجة أخت أسمها "هالة"، تزوجها رجل مخزومي، فولدت له بنتاً اسمها هالة. ثم خلف عليها أي على هالة الأولى – رجل تميمي – يقال له: أبو هند، فأولدها ولداً اسمه هند.
وكانت لهذا التميمي امرأة أخرى قد ولدت له
بنتين اسمهما "زينب ورقية" فماتت، ومات التميمي. فلحق ولده هند بقومه، وبقيت هالة أخت خديجة، والطفلتان اللتان من التميمي، وزوجته الأخرى، فضمتهم خديجة إليها.
وبعد ان تزوجت بالرسول صلى الله عليه وآله ماتت هالة، فبقيت الطفلتان في حجر خديجة والرسول صلى الله عليه وآله.
وكان العرب يزعمون: أن الربيبة بنت، فلأجل ذلك نسبتا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مع أنهما بنتان لأبي هند زوج أخت خديجة الخ(74).
2 ـ وقال ابن شهر آشوب، وهو يتحدث عن أن النبي(ص) قد تزوج خديجة وهي عذراء.
"يؤكد ذلك ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع: أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة"(75).
وقال أيضاً: "وفي الأنوار والكشف، واللمع، وكتاب البلاذري: أن زينب ورقية كانتا ربيبتيه من جحش"(76).
ولم نفهم المقصود من كلمته الأخيرة: "من جحش" فهل هي تصحيف كلمة هند، أو هالة، أو نحو ذلك؟ ام أن العبارة كانت هكذا: "ربيبة ابن جحش"؟!
فصحفت كلمة "ابن" فصارت: "من"؟!
كل ذلك محتمل ولابد لترجيح أي من الاحتمالات من شاهد ودليل.
خديجة لم تتزوج أحداً قبل النبي(ص):
ولابد لنا من أجل تأييد ما رواه أبو القاسم الكوفي من أن نشير إلى أن البحث العلمي الموضوعي لا يؤيد دعوى البعض: أن خديجة قد تزوجت برجلين قبل النبي(ص).
ولعل هذه الدعوى قد صنعتها يد السياسة، أو أنها قد جاءت لتكريس فضيلة لعائشة أم المؤمنين، مفادها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج بكراً غيرها.
إذ أن المتتبع للتاريخ والحديث يلمس حرصاً ظاهراً من أم المؤمنين، ومن محبيها، وخصوصاً الزبيريين منهم، على تسطير الفضائل لها، ولو بالإغارة على فضائل غيرها، ونسبتها إليها، كما كان الحال في قضية الإفك، كما أثبتناه في كتاب لنا مطبوع منذ سنوات.
الشواهد والأدلة
وما نستند إليه في شكنا بما يدَّعيه هؤلاء بالنسبة لزواج خديجة بأحدٍ قبل النبي(ص)، بالإضافة إلى ما تقدم نقله عن الاستغاثة، هو ما يلي:
أولاً: اضطراب المعلومات التي يقدمها مدّعو تزوجها عليها السلام برجلين قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فقد جاءت هذه المعلومات متناقضة ومتضاربة إلى حد كبير.
فهل اسم أبي هلالة هو "النباش بن زرارة"، أو "زرارة بن النباش"!
أو اسمه "هند"، أو "مالك"؟!
وهل هو صحابي؟ أو غير صحابي؟!
وهل تزوجته قبل عتيق؟ أو بعده(77)؟!
وبالنسبة إلى "هند" الذي ولدته خديجة، هل هو ابن هذا الزوج؟ أو ابن ذاك؟! فإذا كان ابن عتيق، فهو أنثى(78)، وإن كان ابن ذاك الآخر فهو ذكر.
وهذا الولد الذكر هل مات بالطاعون؟، أم أنه قتل مع علي أمير المؤمنين عليه السلام في حرب الجمل بالبصرة(79)؟
وثانياً: قال أبو القاسم الكوفي:
"إن الإجماع من الخاص والعام، من أهل الآنال (الآثار ظ)، ونقله الأخبار عن أنه لم يبق من أشراف قريش، ومن ساداتهم، وذوي النجدة منهم إلا من خطب خديجة، ورام تزويجها، فامتنعت على جميعهم من ذلك.
فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضب عليها نساء قريش، وهجرنها، وقلن لها:
خطبك أشراف قريش، وأمراؤهم، فلم تتزوجي أحداً منهم؟ وتزوجت محمداً يتيم أبي طالب، فقيراً، لا مال له؟!
فكيف يجوز في نظر أهل الفهم: أن تكون خديجة يتزوجها أعرابي من تميم، وتمتنع من
سادات قريش وأشرافها على ما وصفناه؟!
ألا يعلم ذوو التمييز والنظر: أنه من أبين المحال، وأفظع المقال(80) وثالثاً: كيف لم يعيّرها زعماء قريش، الذين خطبوها فردّتهم، بزوجها من أعرابي، بوال على عقبيه، لا قيمة له ولا شأن؟! ألم تكن هذه فرصة سانحة لهم للانتقام لأنفسهم، من امرأة لم تكترث بهم، ولا بزعامتهم، ورفضت عروضهم عليها، وتقربهم منها، وتزلّفهم إليها؟!
ورابعاً: قال ابن شهرآشوب: "روى أحمد البلاذري، وأبو القاسم الكوفي في كتابيهما، والمرتضى في الشافي، وأبو جعفر في التلخيص: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بها، وكانت
عذراء.
يؤكد ذلك: ما ذكر في كتابي الأنوار والبدع: أن رقية وزينب كانتا ابنتي هالة أخت خديجة"(81) وقد ذكرنا نحن فيما سبق شواهد أخرى كثيرة على ذلك أيضاً.
تـحـذيـر:
ربما يحاول البعض أن يدعي: أن الحارث ابن أبي هالة، الذي يقال: إنه أول شهيد في الإسلام كان ابناً لخديجة من أبي هالة، وذلك يدل على تزوجها رحمها الله برجل غير النبي صلى الله عليه وآله.
ونقول:
1 ـ لم يثبت لدينا أن الحارث هذا قد كان ابناً
لخديجة لأن الظاهر، أن نسبته لخديجة ليس لها ما يثبتها سوى دعواهم أن خديجة قد تزوجت بأبي هالة، وهذا هو أول الكلام، وهو موضع الإشكال.
2 ـ دعواهم: أن الحارث هذا هو أول شهيد في الإسلام – والمدعي لذلك هو الشرقي ابن القطامي – يعارضها:
ألف ـ قول ابن عباس: "فقتل أبو عمار، وأم عمار وهما أول قتيلين قتلا من المسلمين"(82)).
ب ـ ما روي بسند صحيح، من أن أول شهيد في الإسلام هو سمية رحمها الله(83)، وكذا روي عن مجاهد أيضاً"(84).
ودعوى: أن سمية كانت هي أول من استشهد من
النساء، والحارث كان أول من استشهد من الرجال.
ليس لها ما يبررها مادام أن كلمة "شهيد"، تطلق على الرجل والمرأة على حد سواء، مثل قتيل وجريح، ولأجل ذلك نجد أبا هلال العسكري قد جعل القول: بأن سمية أول شهيد، في مقابل قول الشرقي ابن القطامي في الحارث بن أبي هلالة، فراجع(85).

الفصل السابع أحد عشر كوكباً

الفصل السابع أحد عشر كوكباً
10 ـ نفي النبي(ص) مصاهرة غير علي(ع)
وثمة دليل آخر على أن أحداً غير علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن صهراً لرسول الله(ص)، لا عثمان بن عفان، ولا أبو العاص بن الربيع، ولا غيرهما.
وهو ما روي عن أبي الحمراء، قال:
"قال النبي(ص): يا علي، أوتيت ثلاثاً لم يؤتهن أحد ولا أنا:
أوتيت صهراً مثلي، ولم أوت أنا مثلي.
وأوتيت صدّيقة مثل ابنتي، ولم أوت مثلها [زوجة].
وأوتيت الحسن والحسين من صلبك ولم أوت من صلبي مثلهما، ولكنكم مني، وأنا منكم"(86).
فلو كان عثمان أو أبو العاص قد تزوجا بنات رسول الله(ص) لم يصح منه (ص) ذلك القول، لاسيما وأن هذا الكلام قد صدر منه (ص) بعد ولادة الحسنين عليهما السلام.
إذن، فلا مجال حتى لدعوى: أن عثمان قد يكون تزوج بإحدى بناته (ص) بعد صدور هذا القول منه (ص).
لأنهم يقولون: أن عثمان قد تزوج أم كثلوم بعد وفاة رقية بقليل، أي في سنة ثلاث(87).
وربما يمكن أن يؤيد ذلك بما روي عن أبي ذر الغفاري(ره)، مرفوعاً:
"إن الله تعالى اطلع إلى الأرض إطلاعة من عرشه – بلا كيف ولا زوال – فاختارني، واختار علياً صهراً، وأعطى له فاطمة العذراء البتول، ولم يعط ذلك أحداً من النبيين.
وأعطي الحسن والحسين، ولم يعط أحداً مثلهما.
وأعطي صهراً مثلي.
وأعطي الحوض.
وجعل إليه قسمة الجنة والنار.
ولم يعط ذلك الملائكة الخ.."(88).
حيث ذكرت الرواية عدة أمور اختص بها علي عليه السلام دون سواه، ولم يعط احد مثلها، وذكر من ضمنها اختيار علي عليه السلام صهراً له صلى الله عليه وآله.
11 ـ ابن عمر ماذا يقول:
قال البخاري:
"محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير، فقالا: إن الناس صنعوا، وأنت ابن عمر، وصاحب النبي(ص)، فما يمنعك ان تخرج؟!
فقال: يمنعني: أن الله حرم دم أخي.
فقالا: ألم يقل الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟
فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، ويكون الدين لغير الله.
وزاد عثمان بن صالح، عن ابن وهب، قال: أخبرني فلان، وحيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو المعافري: أن بكير بن عبد الله حدثه، عن نافع: أن رجلاً أتى ابن عمر، فقال:
يا أبا عبد الرحمن، ما حملك على أن تحج عاماً، وتعتمر عاماً، وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل،
وقد علمت ما رغب الله فيه؟
قال: يا ابن أخي، بُني الإسلامُ على خمس: إيمان بالله ورسوله، والصلوات الخمس، وصيام رمضان، وأداء الزكاة، وحج البيت.
قال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟!
قال: فعلنا على عهد رسول الله(ص)، وكان الإسلام قليلاً، حتى كثر الإسلام، فلم تكن فتنة.
قال: فما قولك في علي، وعثمان؟!
قال: أما عثمان، فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا عنه.
وأما علي، فابن عم رسول الله(ص)، وختنه، وأشار بيده، فقال: هذا بيته حيث ترون"(89).
التوضيح:
إن محل الشاهد هو الفقرة الأخيرة من الرواية، وإنما ذكرناها بطولها ليتضح ما يريد ابن عمر أن يقوله لذلك السائل.
وقد صرح شرّاح البخاري بأن السائل رجل خارجي، يريد تسجيل إدانة لعثمان وعلي عليه السلام على حد سواء، أي أنه يريد أن يعترف له ابن عمر بأنهما من مثيري الفتن، الذين يجب قتالهم، استناداً إلى نص القرآن الكريم.
وقد حاول ابن عمر أن يدافع عن عثمان، لكنه لم
يجد ما يقدمه في هذا السبيل سوى أنه حين فرّ في احد، قد عفا الله عنه، لكن الخارجين عليه لم يعفوا عنه، بل قتلوه.
ولكنه بالنسبة لعلي، الذي حارب عائشة، وطلحة، والزبير، في الجمل. ومعاوية في صفين، ثم خوارج النهروان، قد ذكر أموراً ثلاثة، اعتبرها كافية لدفع ما يريد ذلك السائل إلصاقه به.
وهذه الأمور تشير إلى مزيد قربه عليه الصلاة والسلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومكانته لديه، واختصاصه به. وهي التالية:
1 ـ كونه عليه السلام ابن عم رسول الله(ص).
2 ـ كونه صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وختنه على ابنته.
3 ـ كون بيته في ضمن بيوت رسول الله صلى
الله عليه وآله.
فلو كان عثمان أيضاً صهراً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان المناسب لابن عمر أن يستدل به على السائل، بل كان أنسب من غيره، وذلك للحاجة الماسة إلى كل ما من شأنه أن يظهر قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومقامه منه – لو كان – بغية دفع الشبهة عنه، والتي كانت في أمره أقوى منها بالنسبة إلى علي عليه السلام، لسبق صدور المخالفة منه، حتى استحق العفو.
فإلى متى يؤجل ابن عمر هذا الاستدلال القوي والحساس، فإنه – كما يقال – لا عطر بعد عروس.
وبما ذكرناه يتضح عدم صحة القول بأن كلام ابن عمر هذا لا يدل على نفي صهرية عثمان، لأن إثبات أمر في مورد لا يدل على نفي ذلك الأمر عن مورد
آخر.
فإنه إذا كان ابن عمر في صدد الاستدلال بكل ما من شأنه أن يدفع التهمة عن عثمان، فإن عليه أن يأتي بأظهر الأدلة والشواهد على بطلانها. كما فعل بالنسبة إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام.
لا أن يهمل الدليل القوي، ويتشبث بأمر آخر أقل ما يقال فيه: إنه ضعيف وسخيف.
ووجه ضعفه وسخافته:
1 ـ أن العفو عن الفارين يوم أحد قد كان مشروطاً بالتوبة والإنابة منهم. وهذا إنما حصل بالنسبة لخصوص أولئك الذين عادوا بعد معرفتهم بسلامة النبي(ص)، ولا يشمل الذي عاد من فراره بعد ثلاثة أيام – مثل عثمان.
2 ـ إننا لو قبلنا بشمول العفو حتى لمثل عثمان
فإنه لا يلزم منه وجوب عفو الناس عن عثمان بعد أحداثه التي ارتكبها في حقهم.
3 ـ بل إن عفو الله عنه يوم أحد لمصلحة يعلمها تعالى، مثل التأليف، وتقوية التضامن الإسلامي في مقابل العدو الراصد. لا يلازم عفوه تعالى عنه بعدها، إذا كان قد ارتكب ما يوجب العقاب، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بالعدوان على الناس، في أبشارهم، وأموالهم، وغير ذلك.
وليس ثمة ما يوجب العفو لا من تأليف ولا غيره.

الفصل الثامن اللمسات الأخيرة

الفصل الثامن اللمسات الأخيرة
ربما يكون الحل الأمثل!!
ومما تقدم كله يتضح: أن رقية التي تزوجها عثمان لم تكن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
فإذا كنا نريد أن نكون أكثر دقة في حكمنا على الروايات التاريخية، فإننا لابد ان نفترض – على تقدير التسليم بولادة بنات النبي(ص) من خديجة ـ: أنهن قد متن وهن صغار، ولم يتزوجن من أحد.
فإن كان عثمان قد تزوج بمن اسمها رقية، وبعد
موتها تزوج بمن اسمها أم كلثوم فلابد أن يكنّ لسن بنات النبي(ص). وإن تشابهت الأسماء.
ولعل تشابه الأسماء بين زوجتي عثمان، وبين من ولدن للنبي(ص) بعد البعثة على الأكثر، ومتن وهن صغار، قد أوقع البعض بالاشتباه، أو سوّغ له أن يدعي: أن هاتين البنتين أعني زوجتي عثمان، هن نفس رقية وأم كلثوم بنات النبي(ص).
وربما أكد هذه الشبهة وقواها كون زوجتي عثمان قد كن ربيبتين لرسول الله(ص) أيضاً، وقد كان العرب يطلقون على ربيبة الرجل: إنها ابنته، كما هو معروف، الأمر الذي أفسح المجال لتكريس هذا الاشتباه المعنوي أو العمدي في بداياته على الأقل لأهداف ومرامي لا تخفى.
صهر رسول الله!
وإذا كانت رقية وأم كلثوم اللتان تزوجهما عثمان
إنما كانتا ربيبتين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويطلق على ربيبة الرجل: إنها ابنته. فإنه يصح أن يقال لمن يتزوج تلك الربيبة: إنه صهر لذلك الرجل.
ومن هنا يتضح لنا الوجه فيما نسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، من أنه قد قرّر لعثمان: أن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من نسبة سلفيه أبي بكر وعمر إليه، حيث قال له فيما روي:
"وقد نلت من صهره ما لم ينالا"(90) ولكن يبقى البحث حول أن ذلك الصهر على البنتين الربيبتين، هل قام بواجبه تجاه ذلك الرجل
الذي أكرمه بتزوج ربيبتيه له، وتجاه نفس تينك البنتين، فذلك يحتاج إلى مراجعة حياته وسيرته معهما، وما جرى له مع النبي(ص) حين وفاتهما، فراجع كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم(ص) أول الجزء الرابع وآخره، لتقف على بعض ما قيل في ذلك.
سرّ تزويج رقية لعثمان:
وإذا كان عثمان قد تزوج رقية ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام، فإن ما يلفت نظرنا هو أنهم يذكرون أن رقية كانت ذات جمال رائع(91).
وقد قال البعض: إن عثمان "تعاهد مع أبي بكر: لو زوَّج مني رقية لأسلمت"، وذلك بعد أن بشرته
كاهنة بنبوة رسول الله(ص)(92).
ومعنى ذلك هو أن النبي(ص) قد زوّج عثمان برقية تألفاً له على الإسلام. وقد روي أنه لما طلب سعد بن معاذ من علي أن يخطب فاطمة قال (ع) في جملة ما قال:
".. وما أنا بالكافر الذي يترفق بها عن دينه، يعني بتألفه، إني لأول من أسلم"(93).
وقال (ع) في جواب أسماء بنت عميس، حينما اقترحت عليه الزواج بفاطمة عليها السلام:
"مالي صفراء، ولا بيضاء، ولست بمأبور – يعني
غير الصحيح في الدين – ولا المتهم في الإسلام"(94).
فلعل هذا الكلام قد جاء تعريضاً لعثمان الذي زوجه النبي(ص) لكي يجره إلى قبول هذا الدين. وفقاً للنص المتقدم. لاسيما وأن أبا العاص زوج زينب كان لا يزال على شركه حتى عام الحديبية وهو: إنما زوج زينب في الجاهلية(95).
وقد تقدم قول النبي(ص) لعلي: هي لك يا علي لست بدجال.
وقد حاول البزار وابن سعد جل التاء في (لست) مضمومة، قال ابن سعد:
"وذلك أنه كان قد وعد علياً بها قبل أن يخطب
إليه أبو بكر وعمر"(96).
ونقول:
لو صح ذلك لم يكن (ص) قد اعتذر عن تزويجها لأبي بكر وعمر بصغرها، بل كان اعتذر لهما بالوعد الذي كان قد قطعه على نفسه لعلي عليه الصلاة والسلام.
منافسون لعلي عليه السلام
وبعد ما تقدم، فإننا نسجل هنا النقاط التالية:
1 ـ ربما يكون إصرار الآخرين على بنوّة رقية، وأم كلثوم، وزينب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرسال ذلك إرسال المسلمات، ومن دون أي تحقيق أو تمحيص، رغم وجود ما يقتضي الوقوف والتأمل ـ ربما يكون ذلك ـ راجعاً إلى الحرص على إيجاد منافسين لعلي عليه السلام في فضائله
الخارجية.
وذلك نجدهم قد أطلقوا على عثمان لقب: "ذي النورين" مع العلم بأن فاطمة قد كانت أفضل نساء العالمين. ولكنهم لم يمنحوا الذي تزوجها أي لقب لأجل ذلك!!
2 ـ إن بعض القرائن تشير إلى أن حياة عثمان الزوجية مع رقية، ومع أم كلثوم أيضاً لم تكن على درجة من السعادة، والانسجام، ولا نريد هنا الدخول في تفاصيل ذلك، فلتراجع المصادر المعدة لذلك(97).
3 ـ إنه رغم تأكيدهم على أن ابني أبي لهب قد تزوجا هاتين البنتين: رقية وأم كلثوم. ثم فارقاهما
بعد نزول سورة تبت، وبعد إسلامهما، ثم تزوجهما عثمان بعدهما.
إلا إننا نلاحظ: أنه من أجل تسجيل منقبة لعثمان فقد حرص محبوه على إبقاء هاتين البنتين باكرتين، فلا يدخل بهما ابني أبي لهب، رغم أهلية البنتين وأهلية زوجيهما لذلك، وعدم وجود أي مانع أو رادع.
نعم، لابد من إبقائهما كذلك لينال عثمان الشرف الأوفى في هذا المجال!!
4 ـ إنهم يقولون: إنه لما ماتت البنت الثانية ـ أعني أم كلثوم ـ قال رسول الله: "لو كنَّ عشراً لزوجتهن عثمان"(98).
ونجد في المقابل الرواية المكذوبة التي تقول:
إن علياً(ع) أراد أن يتزوج بنت أبي جهل!! فأغضب النبي(ص) بذلك. وشهّر به رسول الله(ص) على المنبر. وألمح إلى أنه لو تم هذا الأمر فلابد لابن أبي طالب من أن يطلق ابنته، وأثنى – بالمناسبة – على صهر أبي العاص بن الربيع(99).
5 ـ لكننا نستغرب هنا: كيف أغفل الرواة عن تسجيل المدح لعثمان. وما هو وجه اختصاص أبي العاص بن الربيع بذلك؟! إلا أن يكون المقصود هو تشبيه علي عليه السلام برجل مشرك، ليكون ذلك أقذع في الهجاء، وأبلغ في التعريض.
عصمنا الله من الزلل، في القول وفي العمل. والحمد لله والصلاة على محمد وآله.
كلمة أخيرة
وبعد..
فقد اتضح: أن دعوى زواج عثمان، وأبي العاص بن الربيع ببنات رسول الله(ص)، ليس لها ما يبررها على صعيد البحث العلمي والموضوعي.
وإذا أردنا أن نفرط في إحسان الظن، ونبتعد بهذه القضية عن دائرة الإعلام السياسي الذكي والمدروس، فإننا لابد أن نفترض – حسبما ألمحنا
إليه سابقاً – أنه قد حصل اشتباه من الرواة، بسبب تشابه الأسماء، إذ أن بنات النبي(ص) قد ولدن وفارقن الحياة وهن صغار.
هذا بالنسبة إلينا نحن.
أما القارئ الكريم، فله أن يفسر هذا التزوير الإعلامي وفق ما يملكه من معطيات، وحسبما يروق له، ويطمئن إليه.
هذا، وقد حان الوقت لنترك القارئ الكريم الفرصة للتأمل في ما قدمناه له من أدلة وشواهد، مع اعترافنا بأنه قد كان بالإمكان إثراء هذا البحث بالمزيد من المصادر، وإعطاؤه المزيد من العناية والجهد، ليصبح بذلك أتم، ونفعه أعمّ.
ولكنّنا آثرنا الاقتصار على هذا القدر، إيماناً منّا بأنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك، مادام أن بالإمكان
الرجوع إلى كتب التراث، ليجد الباحث المزيد. وقد يطلع على الجديد، الذي يزيد الحقيقة التي قررها هذا البحث وضوحاً، وإشراقاً، ونقاء. ويمنحها رسوخاً وتجذراً وبقاء.
والله نسأل أن يقينا شرور أنفسنا، وسيِّئات أعمالنا.
وان يهدينا سبيل الحق والرشاد، ويأخذ بأيدينا في طريق الخير والسداد.
إنه ولي قدير، وبالإجابة حري وجدير.
والحمد لله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين.
_____________________
(1) عدة رسائل للشيخ المفيد ص299 والمسائل السروية، المسألة العاشرة.
(2) المسائل الحاجبية ص71و72 تحقيق مارتن ماكدرمت اليسوعي.
(3) راجع: سير أعلام النبلاء ج1 ص335 وسائر كتب السيرة والتراجم.
(4) راجع هذا القول: تنقيح المقال ج3 ص73/74 عن قرب الإسناد، وقاموس الرجال ج10 ص406 وقريب منه ما في الخصال ص407.
(5) المجدي في أنساب الطالبيين ص7.
(6) راجع فيما تقدم: البدء والتاريخ ج5 ص17 وراجع: الإصابة ج4 ص490و304 وتهذيب تاريخ دمشق ج1 ص298 ونهاية الإرب ج18 ص212و214.
(7) ذكرنا بعضها في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم(ص) في موارده ومناسباته.
(8) البدء والتاريخ ج5 ص16 وج4 ص139.
(9) المواهب اللدنية ج1 ص196 وتاريخ الخميس ج1 ص272.
(10) راجع: نسب قريش ص21 وعنه في مجمع الزوائد ج9 ص217 وذخائر العقبى ص152، والبداية والنهاية ج2 ص294 والاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص281.
(11) السيرة الحلبية ج3 ص308 وراجع: الروض الآنف ج1 ص214و215.
(12) راجع: نسب قريش لمصعب الزبيري ص22 وتهذيب تاريخ دمشق ج1 ص293و298 وسيرة مغلطاي ص16 والثقات ج2 ص143 وتاريخ الخميس ج1 ص274 والمواهب اللدنية ج1 ص196 والتبيين في أنساب القرشيين ص89 وأسد الغابة ج5 ص456و612 والاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص229 وأنساب الأشراف (قسم سيرة النبي(ص)) ص400 ومجمع الزوائد ج9 ص217 ومختصر تاريخ دمشق ج2 ص263 ونور الأبصار ج43 وذخائر العقبى ص162 والإصابة ج4 ص490 والدر المنثور ج6 ص409 عن الطبراني والطبقات الكبرى ج8 ص36و37 ونهاية الإرب ج18 ص212 وسير أعلام النبلاء ج2 ص251.
(13) الدر المنثور ج6 ص408 عن دلائل النبوة لأبي نعيم.
(14) راجع: نور الثقلين ج6 ص698 وج4 ص68 والدر المنثور ج5 ص96 وج6 ص408 عن سعيد بن منصور والبخاري، وابن مردويه، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، ومسلم، وأبي نعيم، والبيهقي في الدلائل والتفسير الكبير ج32 ص165 والجامع لأحكام القرآن ج20 ص234 وتفسير البحر المحيط ج8 ص525 والنهر الماد من البحر مطبوع بهامش البحر المحيط ج8 ص524 ولباب التأويل ج4 ص424 ومدارك التنزيل بهامش لباب التأويل ج4 ص424 وفتح القدير (تفسير) ج5 ص513، وأسباب النزول ص262.
(15) الاتقان ج1 ص37.
(16) التفسير الكبير ج32 ص166 والجامع لأحكام القرآن ج20 ص235.
(17) تاريخ أهل البيت ص92.
(18) الدر المنثور ج6 ص404.
(19) راجع: الوفاء ص655 ومختصر تاريخ دمشق ج2 ص262 والدر المنثور ج6 ص404 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص133، وفتح القدير ج5 ص504 ونهاية الإرب ج18 ص208.
(20) دلائل النبوة للبيهقي ج2 ص69/70.
(21) راجع: الدر المنثور ج6 ص403و404 عن ابن سعد وابن عساكر، وابن أبي حاتم ولباب التأويل ج4 ص417 والجامع لأحكام القرآن ج20 ص222 لكنه ذكر أو الولد هو عبد الله، وكذا في التفسير الكبير ج3 ص132.
(22) الدر المنثور ج6 ص404 عن ابن أبي حاتم، وابن جرير وفتح القدير ج5 ص503 والبحر المحيط ج8 ص520 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص559 والجامع لأحكام القرآن ج20 ص223 والتفسير الكبير ج32 ص133.
(23) السيرة الحلبية ج3 ص308 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص559 والتفسير الكبير ج32 ص133.
(24) راجع: الثقات ج2 ص142 والتبيان تج10 ص418 وفتح القدير للشوكاني ج5 ص504. وراجع: لباب التأويل ج4 ص417 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص559 والجامع لأحكام القرآن ج20 ص222 والتفسير الكبير ج32 ص132.
(25) راجع: البحر المحيط ج8 ص520 والنهر الماد من البحر (بهامش البحر المحيط) ج8 ص519 وفتح القدير ج5 ص503و504 وراجع: الدر المنثور ج6 ص404 وتفسير القرآن العظيم ج4 ص559 والجامع لأحكام القرآن ج20 ص222 والتفسير الكبير ج32 ص133.
(26) الدر المنثور ج6 ص404 ودلائل النبوة ج2 ص70 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص133 والثقات ج2 ص142 وتاريخ الخميس ج1 ص273 ونهاية الإرب ج18 ص208 والوفاء ص655 ومروج الذهب ج2 ص291 والمواهب اللدنية ج1 ص196 وأسد الغابة ج5 ص467 ونور الأبصار ص43 وإسعاف الراغبين (مطبوع بهامش نور الأبصار) ص81/82 وذخائر العقبى ص152 والسيرة الحلبية ج3 ص308 ومجمع الزوائد ج9 ص217و212 ومختصر تاريخ دمشق ج2 ص262.
(27) سيرة مغلطاي ص15 والطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص133 وتاريخ الخميس ج1 ص273 والوفاء ص655 والمواهب اللدنية ج1 ص196 والسيرة الحلبية ج3 ص308 ونور الأبصار ص43 وذخائر العقبى ص152 وإسعاف الراغبين (مطبوع بهامش نور الأبصار) ص82.
(28) البدء والتاريخ ج5 ص16 والمواهب اللدنية ج1 ص196 وتاريخ الخميس ج1 ص273 والسيرة الحلبية ج3 ص308 والتبيين في أنساب القرشيين ص87 وذخائر العقبى ص152.
(29) أنساب الأشراف (السيرة النبوية) ص396.
(30) تاريخ الغسلام (السيرة النبوية) ص66 وتاريخ الخميس ج1 ص282 وذخائر العقبى ص152 وبهجة المحافل ج2 ص137 والسيرة الحلبية ج3 ص308.
(31) جمهرة أنساب العرب ص16.
(32) سيرة مغلطاي ص15 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص133 وتاريخ الخميس ج1 ص273 والمواهب اللدنية ج1 ص196 والسيرة الحلبية ج3 ص308 والبدء والتاريخ ج5 ص16 وذخائر العقبى ص152.
(33) سيرة مغلطاي ص15 والمواهب اللدنية ج1 ص196 والسيرة الحلبية ج3 ص308.
(34) الروض الآنف ج1 ص214.
(35) مناقب آل أبي طالب ج1 ص162.
(36) راجع: المواهب اللدنية ج1 ص196 وبهجة المحافل ج2 ص137 وتاريخ الخميس ج1 ص273. ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص69 والدر المنثور ج6 ص404 عنه والسيرة الحبية ج3 ص308. وذخائر العقبى ص152 وزاد المعاد لابن القيم ج1 ص25 وسيرة مغلطاي ص16.
(37) تاريخ اليعقوبي ج2 ص32.
(38) تاريخ اليعقوبي ج2 ص32.
(39) الروض الآنف ج1 ص214.
(40) المصدر السابق ص215.
(41) الإتقان ج1 ص10 والبرهان للزركشي ج1 ص193.
(42) كذا في المصدر، ولعل الصحيح: للرجل.
(43) مختصر تاريخ دمشق ج2 ص263/264 وراجع: الدر المنثور ج6 ص404 والسيرة الحلبية ج3 ص308.
(44) راجع: تاريخ الخميس ج1 ص272 والوفاء ص655و656 ومروج الذهب ج2 ص291 والبدء والتاريخ ج5 ص16 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص20 والمواهب اللدنية ج1 ص196 والسيرة الحلبية ج3 ص308 والتبيين في أنساب الأشراف ص87 وإسعاب الراغبين (مطبوع بهامش نور الأبصار) ص82.
(45) الأوائل ج1 ص166.
(46) راجع: الإصابة ج4 ص304 والاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص299و282 ودلائل النبوة للبيهقي ج2 ص70 وتاريخ الخميس ج1 ص273 وراجع: الوفاء ص656 ومختصر تاريخ دمشق ج2 ص262.
(47) راجع: زاد المعاد لابن القيم ج1 ص25 والطبقات الكبرى ج1 ص133 والوفاء ص655 والسيرة الحلبية ج3 ص308 وجمهرة أنساب العرب ص16 ونور الأبصار ص43 وإسعاف الراغبين (بهامش نور الأبصار) ص82 ومحاضرة الأوائل ص88.
(48) نهاية الإرب ج18 ص213 وراجع: الاستيعاب (بهامش الإصابة) ج4 ص373وم374.
(49) الاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص373 والسيرة الحلبية ج3 ص308.
(50) راجع: تاريخ الخميس ج1 ص272 وبهجة المحافل ج2 ص137 والوفاء ص656 وراجع: الأوائل للعسكري ج1 ص166 والروض الآنف ج1 ص215 والسيرة الحلبية ج3 ص308 وذخائر العقبى ص153.
(51) راجع المصادر لذلك في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج1 حين الحديث حول ولادة فاطمة عليها السلام.
(52) البحار ج43 ص8 عن إقبال الأعمال، وعن حدائق الرياض للشيخ المفيد، وتاريخ الخلفاء ص75، وهو مقتضى كلام العسقلاني في تهذيب التهذيب ج2 ص441 حيث قال: إنها تزوجت في السنة الثانية من الهجرة وعمرها خمس عشرة سنة وخمسة أشهر ونصفاً.
(53) راجع: مستدرك الحاكم ج3 ص163 ونهاية الإرب ج18 ص213 وسيرة مغلطاي ص17 ودلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج2 ص71 والبحار ج43 ص8 وملحقات إحقاق الحق للمرعشي ج10 ص11 عن الثغور الباسمة للسيوطي، وراجع: البصائر والذخائر ج1 ص193 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص20 والتبيين في أنساب القرشيين ص91 ومختصر تاريخ دمشق ج2 ص269 والمواهب اللدنية ج1 ص198 والاستيعاب (بهامش الإصابة) ج4 ص374.
(54) راجع: البحار ج43 ص9 وراجع: نهاية الإرب ج18 ص213.
(55) راجع المصادر التالية: البحار ج43 ص1ـ10 عن الكافي بسند صحيح، والمصباح الكبير، ودلائل الإمامة، ومصباح الكفعمي، والروضة، ومناقب ابن شهرآشوب.
وفي هذين الأخيرين: أنها عليها السلام ولدت بعد البعثة بخمس سنين، وبعد الإسراء بثلاث سنين.
وراجع: مروج الذهب ج2 ص289 وكشف الغمة ج2 ص75 وإثبات الوصية للمسعودي، وذخائر العقبى ص52 وتاريخ الخميس ج1 ص287 عن الإمام أبي بكر أحمد بن نصر، بن عبد الله الدراع في كتاب: تاريخ مواليد أهل البيت.
(56) راجع ذلك في كتابا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم(ص).
(57) تجد بعض هذه الروايات في كتب الشيعة في: علل الشرايع ص72 والبحار ج18 ص315 و350 و364 وج43 ص4 و5 و6 عن تفسير القمي، وعن الأمالي للصدوق، وعيون أخبار الرضا، ومعاني الأخبار، والاحتجاج، والأنوار النعمانية ج1 ص80 وغير ذلك.
وتجده في كتب غير الشيعة في: المستدرك على الصحيحين ج3 ص165 وتلخيصه للذهبي (مطبوع بهامشه) ونزل الأبرار ص88 والدر المنثور ج4 ص153 عن الحاكم والطبراني وتاريخ بغداد ج5 ص87 ومناقب الإمام علي(ع) لابن المغازلي ص357 وتاريخ الخميس ج1 ص277 ونظم درر السمطين ص176 وذخائر العقبى ص36 ومحاضرة الأوائل ص88. ونور الأبصار ص44و45 ولسان الميزان ج1 ص134 واللآلي المصنوعة ج1 ص392و394 والمواهب اللدنية ج2 ص29 ومقتل الحسين للخوارزمي ص63/64 وميزان الاعتدال ج2 ص297و160 ومجمع الزوائد ج9 ص202 وينابيع المودة ص97 ونزهة المجالس ج2 ص179 وإحقاق الحق (الملحقات للمرعشي) ج10 ص1ـ11 عن بعض من تقدم وعن: أرجح المطالب ص239 وعن وسيلة المآل ص78/79 وعن إعراب ثلاثين سورة ص120 وعن مفتاح النجاص ص98 (مخطوط) وعن أخبار الدول ص87 وعن ميزان الاعتدال ج1 ص38و253 وج2 ص26و84 وعن كنز العمال.
(58) البحار ج43 ص2.
(59) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للنسائي ص114 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص345 وتذكرة الخواص ص306/307 ومستدرك الحاكم على الصحيحين ج2 ص167و168 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) وسكت عنه، وسنن النسائي ج6 ص62.
وقد ذكرنا لحديث الخطبة والرد، ثم التزويج لعلي عليه السلام مصادر كثيرة في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم(ص) ج4 ص26/27.
(60) راجع: بحار الأنوار ج43 ص92 وغير ذلك.
(61) طبقات ابن سعد ط ليدن ج8 ص12 ومجمع الزوائد ج9 ص204 عن البزار واللآلي المصنوعة ج1 ص365 عن العقيلي والطبراني وقال الهيثمي: رجاله ثقات إلا أن أبا العنبس لم يسمع من النبي.
ولنا كلام مطول مع المنتقدين للرواية فراجع الصحيح من سيرة النبي ج4 ص30 وما بعدها.
(62) راجع هذه الأقوال – كلاً أو بعضاً – في: تاريخ الخميس ج12 ص264 ومجمع الزوائد ج9 ص219 ومختصر تاريخ دمشق ج2 ص275 والاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص280 وسيرة مغلطاي ص12 والمواهب اللدنية ج1 ص38و202 والروض الآنف 1 ص216.
(63) راجع الروض الآنف ج1 ص216 والمواهب اللدنية جت1 ص38و202 وسيرة مغلطاي ص12 ومختصر تاريخ دمشق ج2 ص275.
(64) الأوائل ج1 ص161.
(65) راجع: سيرة مغلطاي ص12 عن ابن جريج، وكذا في مجمع الزوائد ج9 ص219 والأوائل ج1 ص161.
(66) دلائل النبوة للبيهقي ط دار الكتب العلمية ج1 ص71.
(67) راجع: تاريخ الخميس ج1 ص275 والمواهب اللدنية ج1 ص197 وذخائر العقبى ص162 وراجع: إسعاف الراغبين (مطبوع بهامش نور الأبصار) ص83.
(68) تاريخ الخميس ج1 ص406.
(69) السيرة الحلبية ج2 ص53، وسيرة المصطفى ص259.
(70) سيرة مغلطاي ص12 ونهاية الإرب ج18 ص171.
(71) المصنف للصنعاني ج5 ص224.
(72) أسد الغابة ج5 ص467 ونهاية الإرب ج18 ص211 والاستيعاب (هامش الإصابة) ج4 ص311 وهم يذكرون ذلك في مختلف كتب السيرة والتراجم، حين الحديث حول زينب.
(73) كتاب النبوة للشيخ محمد حسن آل ياسين هامش ص65.
(74) راجع: الاستغاثة ج1 ص68ـ69 ورسالة مطبوعة طبعة حجرية، مع كتاب مكارم الأخلاق ص6.
(75) مناقب آل أبي طالب ج1 ص159 والبحار تنقيح المقال، وقاموس الرجال كلهم عن المناقب.
(76) مناقب آل أبي طالب ج1 ص162.
(77) راجع: الأوائل ج1 هامش ص159.
(78) راجع: الأوائل ج1 ص159 وقال: إن هنداً هذه قد تزوجت من صيفي بن عائذ، فولدت محمد بن صيفي.
(79) للإطلاع على الاختلافات المتقدمة راجع المصادر التالية، وقارن بين النصوص فيها: الإصابة ج3 ص611و612 ونسب قريش لمصعب الزبيري ص22 والسيرة الحلبية ج1 ص140 وأسد الغابة جت1 ص12/13و71 وقاموس الرجال ج10 ص431 ونقل عن البلاذري، وغير ذلك.
(80) الاستغاثة ج1 ص70.
(81) مناقب آل أبي طالب ج1 ص159 وعنه في البحار، ورجال المامقاني، وقاموس الرجال.
(82) صفين للمنقري ص325.
(83) الإصابة ج4 ص335 وطبقات ابن سعد ط ليدن ج8 ص193.
(84) الاستيعاب (بهامش الإصابة) ج4 ص331 والأوائل ج1 ص312.
(85) الأوائل ج1 ص312.
(86) إحقاق الحق (قسم الملحقات) للمرعشي النجفي ج5 ص74 وج4 ص444 عن المناقب لعبد الله الشافعي ص50 (مخطوط) وعن مناقب الكاشي ص72 (مخطوط أيضاً).
والحديث موجود أيضاً في كتاب نظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص114. ولا بأس بمراجعة ص113 ومراجعة مقتل الحسين للخوارزمي ج1 ص109.
(87) راجع: الإصابة ج4 ص489، والاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج4 ص487.
(88) ينابيع المودة ص255 وإحقاق الحق (الملحقات) ج7 ص18 عنه.
(89) صحيح البخاري ج3 ص68 ط سنة 1309ه.
(90) نهج البلاغة ج2 ص85 وأنساب الأشراف ج5 ص60 والعقد الفريد ج3 ص376 ط الاستقامة، والجمل ص100 عن المدائني والغدير ج9 ص74 عن بعض من تقدم، وعن الكامل في التاريخ ج3 ص63 وعن البداية والنهاية ج7 ص168.
(91) راجع: ذخائر العقبى ص162 والمواهب اللدنية ج1 ص197 وراجع التبيين في أنساب القرشيين ص89 وراجع: نور الأبصار ص44.
(92) مناقب آل أبي طالب ج1 ص22.
(93) مجمع الزوائد ج9 ص207 والمصنف للصنعاني ج5 ص486 والمناقب للخوارزمي ص243 وثمة مصادر كثيرة ذكرناها في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج4 ص26و27 حين الكلام حول زواج علي بفاطمة عليها السلام.
(94) السيرة الحلبية ج1 ص207 وراجع: المصنف للصنعاني ج5 ص486 والنهاية في اللغة ج1 ص14.
(95) الطبقات الكبرى ج8 ص31/30 وراجع سير أعلام النبلاء ج2 ص246.
(96) طبقات ابن سعد ج8 ص12 ط ليدن ومجمع الزوائد ج9 ص204.
(97) راجع كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو الجزء الرابع وآخره.
(98) الطبقات الكبرى ج8 ص38 وسير أعلام النبلاء ج2 ص253.
(99) راجع ذلك كله مع الأدلة القاطعة على كذبه في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم(ص) ج4 ص53 فما بعدها
.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page