أسباب رمي التشيُّع بالفارسية
1 ـ السبب الأوّل:
للإجابة على هذا السؤال نقول:
إنّه لا خصوصية لهذه التهمة بالفارسية، وإنّما هي صورة من صور رمي التشيّع بكلّ ما هو مكروه، ولمّا كانت العلاقات بين الفرس والعرب قد ساءت بعد أن امتدّ نفوذ الفرس في دولة الإسلام ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ شاء أعداء الشيعة أن يرموهم بالفارسية; لُيضيفوا إلى قوائم التهريج قائمة اُخرى. هذا من جانب.
ومن جانب آخر لمّا كان الشيعة منذ فترة تكوينهم من المعارضين للحكم، لأنّهم يَرَوْنَ أنّ الخلافة بالنصّ وليست بالشورى، وأنـّها لعليٍّ(عليه السلام) وولده، وإنّما تنازل(عليه السلام)عنها وسكت حرصاً على مصلحة المسلمين وتضحية بالمهم في سبيل الأهمّ، وقد حفظ بذلك بيضة الإسلام، وأنّ عقيدتهم هذه جرّت عليهم الملاحقة، خصوصاً أيام معاوية وما تلاها إلى العصور المتأخّرة، وللإمعان بالتنكيل بهم، وإبعادهم عن الساحة حشّدت لهم السلطات كلّ ما تملك من وسائل التحطيم المادي منها والمعنوي، فاعتبرتهم خوارج عن جسم الاُمّة، ونسبت إليهم من الآراء ما هو بعيد عن روح الإسلام، وصوّرتهم بأنّهم دعاة فوضى، ولاحقتهم بكلّ صنوف الملاحقة، وكان من ذلك أ نّه استغلّت الشعور الملتهب ضد الفرس منذ أيام الاحتكاك بين العرب والفرس، فرمتهم بأنّهم ورثة الفرس وحملة عقائدهم، فأضافتها إلى قائمة التُهم التي أصبحت لا تعدّ ولا تحصى، وأخذ كلّ خلف يضيف إلى القائمة التي وضعها السلف بدون تحرّج ولا رادع من مسؤولية أو ضمير، وأين المسؤولية، والسيف والقلم والحكم والأموال بيد خصوم الشيعة؟!
وانتهى الأمر إلى أن تتفجر العبقريات بألوان الاختلاق، وأصبح كلّ حامل سلاح لا يعرف مدى مضائه، يجرّبه بجسم الشيعة، وكلّ من لا يعرف نفسه يتحسّس بطولتها بالسباب والتهجم على الشيعة، وبالاختصار أصبح الشيعة مختبراً لممارسة البطولات من كلّ حامل سلاح، حتّى ولو كان سيفه مثلوماً ويده ترتعش .
2 ـ السبب الثاني في رمي التشيّع بالفارسية:
هو ما ألمحتُ إليه سابقاً، من أنّ الفارسية ما كانت سبّةً يوم كان الفرس سنّة، وإنّما عادت سبّةً يوم تشيّع قسم من الفرس، ودليل ذلك: أنـّك ترى الطبقة الاُولى والثانية من الذين تهجّموا على الشيعة وكالوا لهم التُهم، لم يضعوا في قائمتهم تهمة الفارسية، وبوسعك الرجوع إلى ما كتبه ابن عبد ربّه الأندلسي في العقد الفريد بالفصل الخاص بالشيعة، وارتجل لهم المثالب والمطاعن فيه، فإنّك لا تجد هذه التهمة ضمن التهم([1]) .
وكذلك لو راجعت ما كتبه الشهرستاني في مللهِ ونحلهِ وما ذكره عن الشيعة، فسوف لا تجد تهمة الفارسية من التهم التي ساقها([2]) .
وأمّا شيخ أهل السباب وصاحب اللسان الذي ما عرف الورع، فإنّه برغم ما صال به وجال، وبرغم ما أملاه عليه الهوى فإنّه لم يذكر للشيعة هذه التهمة([3]) .
نعم، ذكر ابن حزم أنّ هناك أفراداً من الفرس شيعة في بعض استطراداته، حتّى جاء المقريزي في القرن التاسع فرام أن يصوِّر أنّ التشيّع فارسي .
فالمسألة جاءت متأخرة([4])، وهكذا المتأخرون عن هذه الطبقة لم ترد في قوائمهم هذه التهمة، وإنّما جاءت من بعد القرن التاسع وبدء القرن العاشر، والغريب أن يكون بعض فرسان هذه الحملة من الفرس أنفسهم، أرادوا أن يُظهروا أنفسهم بأنّهم أحرص على العروبة من العرب أنفسهم، ورحم الله من يقول:
رفقاً بنسبة عمرو حين تنسبه***فإنّه عربيّ من قوارير
ولا أستبعد أنّ له هدفاً خبيثاً من وراء ذلك، وبذلك كانوا أساتذةً للمستشرقين كما سيأتي .
3 ـ السبب الثالث في رمي الشيعة بالفارسية:
يكمن في قوة استدلال الشيعة بأنّ الخلافة بالنصّ وليست بالشورى، لأنّ القائلين بالشورى يستدلّون بقوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)([5])، وبقوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الاَْمْرِ)([6])، مع أنّ الآيتين أجنبيتان عن الموضوع .
لأنّ قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) مدح للأنصار الذين كانوا قبل الإسلام إذا أرادوا عمل شيء تشاوروا فيما بينهم ولم يستبدّوا بآرائهم .
وأمّا قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر . . . .) فإنّه أراد تطييب قلوبهم وإشعارهم بأنّهم أهل للمشاورة; ليرفع من معنوياتهم، فكان النبيّ(صلى الله عليه وآله) يشاورهم في اُمور الحرب وبعض الاُمور الدنيوية، وبوسع القارئ الرجوع إلى التفاسير المحترمة، مثل: تفسير الفخر الرازي، والكشّاف للزمخشري، ومجمع البيان للطبرسي وغيرهم، فإنّ كلّ هؤلاء نصّوا على ما ذكرته، وقالوا: إنّ مشاورة النبيّ(صلى الله عليه وآله) للمسلمين فيما لم يرد فيه نصّ، وذلك عند تفسيرهم للآيتين المذكورتين .
فالآيتان لم تنزلا في تشريع منهج لاختيار الإمام عن طريق الشورى، وإنّما أراد بعض الباحثين أن يستفيد من الآيتين ما يلي:
بما أنّ الخلافة سكت عنها النبيّ ولم ينصَّ على أحد، وبما أنّ القرآن يمدح الشورى بالاُمور المهمة فنرجع فيه إلى منهج الشورى([7]). أما الشيعة فقد رفضوا هذا وذهبوا إلى:
أولا: أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد الذهاب في سفر لا يترك المدينة بدون خليفة عليها، ولو كان سفره ليوم واحد، فكيف يترك اُمور الناس من بعده بدون راع؟!
وثانياً: من الثابت أنّ الشريعة الإسلامية تفرض الوصيّة على المسلم حتّى في بعض الميراث البسيط، وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)([8])، فكيف يترك هذا الأمر المهم بدون أن يوصي به، والحال أنّ استقرار الاُمّة متوقف على ذلك، وبدون ذلك يؤول الأمر إلى التنازع؟!
وثالثاً: تظافرت الأدلة من الكتاب والسنّة على أنّ الإمامة بجعل من الله، ومن ذلك قوله تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا)([9]) .
وقوله تعالى: (وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الاَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً...)([10]) .
وقوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا)([11]) .
هذه بعض الآيات التي يُستدلّ منها على أنّ الإمامة بجعل من الله تعالى، بالإضافة إلى نصوص النبيّ على الإمام من بعده، ومن ذلك: موقفه يوم الغدير عندما نزل عليه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ)([12])، فجمع النبيّ(صلى الله عليه وآله) الناس وخطب خطبته المعروفة، وقال في آخر خطبته: «ألست
أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى . قال(صلى الله عليه وآله): «اللهمّ فاشهد، وأنت يا جبرئيل فاشهد» وكرّرها ثلاثاً، ثمّ أخذ بيد عليِّ بن أبي طالب(عليه السلام) ورفعه حتّى بان بياض إبطيهما للناس، وقال: «من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه، اللهمّ والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه، وانصر من نصره، واخذُل من خذله، والعن من نصب له العداوة والبغضاء» إلى آخر الواقعة .
وقد روى هذا الموضوع مائة وعشرون صحابياً، وأربعة وثمانون تابعياً، وكان عدد طبقات رواته من أئمّة الحديث يتجاوز ثلاثمائة وستين راوياً، وقد أ لَّف في هذا الموضوع من الشيعة والسنّة ستة وعشرون مؤلِّفاً، وقد غطّوا كلّ جوانب الموضوع، وأشبعوه بحثاً وتمحيصاً، فراجع([13]) .
وبالرغم من وفرة مصادر هذا النصّ ودلالته الواضحة، فإنّك لا تعدم من يؤوِّل هذا النص تأويلا سخيفاً، أو من يقول: إنّ حديث الغدير لم يَرِد إلاّ في كتب الشيعة، كما يقول أحمد شلبي في مؤلفاته .
وقد تسمع من يقول: إنّ الشيعة دسّوا هذه الروايات في كتب السُنّة، وأمثال ذلك من تافه الكلام الذي هو أشبه بخرافات العجائز . وعلى العموم أنّ موضوع الإمامة كُتبت فيه عشرات الكتب، وهو ليس من صلب ] موضوعنا الآن[، وإنّما فرضته المناسبة استطراداً، وقد اتضح من هذا أنّ الشيعة يستندون إلى النصّ في مسألة الإمامة دون نظرية الشورى; وذلك لأنّ الشورى لا سند لها من الكتاب والسنّة في نظرهم، وإنّما هي مجرّد اجتهاد من المسلمين الذين ظنّوا أن لا نصّ هناك.
ثمّ إنّ الشيعة يتساءَلون: أين هي الشورى؟ وما هي أركانها وشروطها وكيفيتها؟ وهل تحققت في أيام الخلفاء، ونصّب الخلفاء بموجبها أو لا؟ مع أننا نعلم أنّ الذين بايعوا الخليفة الأوّل بالسقيفة اثنان، هما: الخليفة الثاني، وأبو عبيدة، وعلى رواية اُخرى: إنّهم أربعة، كما يروي ذلك الحلبي في سيرته، والبخاري في باب فضل أبي بكر، ولذلك ذهب أهل السنّة إلى أنّ الإمامة تنعقد ببيعة اثنين من أهل الحل والعقد .
فإنّ هذه النظرية واضح منها أنّها تصحيح للموقف يوم السقيفة، ورفع للتناقض في منهج الشورى نظرياً وتطبيقياً، فإنّه لا عاقل يمكن أن يتصوّر انتخاب خليفة من قبل اثنين فقط، وهذان الاثنان يتمّ تمثيل المسلمين بهما، وللتأكد من عدد المبايعين ونظرية عدد أهل الحلّ والعقد راجع المصادر التالية([14]) .
ولقد صوّرت البيعةَ خيرَ تصوير صادق كلمةُ الخليفة الثاني: «إنّ خلافة أبي بكر فلتة وقى الله شرّها» .
فإنّ تعبير الخليفة عنها أنّها «فلتة» يؤكد أنّها لم تكن عن منهاج سابق([15]) .
لقد بايع الاثنان ثمّ بعدَ ذلك تمّت البيعة، كما رسمها المؤرخون، ولم تتعدَّ بعض أرباض المدينة، فهل كانت شورى تتقوّم باثنين، أو حتّى بالمدينة كلّها؟! مع أنّ مفاد قوله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى) يتناول المسلمين كافة، وإذا كانت لا تتناول المسلمين كافة فلا تنهض بالدليليّة كما هو واضح .
وأروع من ذلك كلّه أن ترى فقيهاً من فقهاء أهل السنّة يقول: إنّ معنى الشورى يتحقق ولو ببيعة واحد، وهو ابن العربي المالكي، وذلك عند تفسيره لمعنى الشورى .
ثمّ يرد تساؤل آخر، هو: هل إنّ الخليفة الثاني جاء إلى الحكم عن طريق الشورى، أو طريق تعيين الخليفة الأوّل له، كما هو واقع الحال؟([16])
ويتساءلون ثالثاً: هل إنّ الخليفة الثالث جاء إلى الحكم عن طريق الشورى، أو عن طريق خمسة عيّنهم الخليفة الثاني ولم يؤيده منهم إلاّ ثلاثة؟([17])
إنّ كلّ باحث موضوعي لا يمكن أن يستند إلى صدور نظرية الشورى عن الشريعة الإسلامية، لا نظرياً ولا تطبيقياً .
والآن لنرجع للأمر الثالث، فنقول: إنّ نظرية الشورى لمّا كانت غير ناهضة بينما نظرية التعيين تقف على أرض صلبة أراد البعض أن يبعد هذه النظرية عن إطارها الإسلامي، فافترض أنّها نظرية كان يذهب إليها الفرس، ويرون أنّ ملوكهم حكموا بالحقّ الإلهي، وحيث إنّ الحسين(عليه السلام) صاهر الفرس فتزوّج بنت يزدجرد انتقل إليه هذا الحقّ الإلهي، وقد سبق استعراض هذا المعنى في أوّل الكتاب .
فالهدف إذاً دفع نظرية النصّ والوصاية عن كونها من الإسلام، وجعلها من موروثات الفرس التي نقلوها معهم لمّا دخلوا إلى التشيّع .
فإذا قلت لهؤلاء: إنّ الوصاية ثبتت بنصوص قبل دخول الفرس للإسلام .
قيل لك: إنّ هذه الروايات دسَّها الشيعة في كتب السنّة!
فإذا ذكرت لهم عدة طرق للرواية .
قيل لك: إنّ الوصية التي تذهبون إليها إنّما هي في اُمور بسيطة بيتية، وليس لها صلة بموضوع الخلافة! وهكذا .
هذه في نظري أهمّ الأسباب التي رُمي التشيّع بالفارسية من أجلها، وهو زعم أصبح يُفنِّد نفسه بنفسه; لوجود الواقع الخارجي الذي يعيّن هوية التشيّع بصورة مجسّدة . ثم جاء المستشرقون بعد ذلك فضربوا على هذا الوتر ومعهم تلاميذهم يرقصون على أنغامهم .
إنّ أهداف كثير من المستشرقين لا تخفى، لأنّها تستهدف صيد عصفورين بحجر واحد، فإنّ الهدف الأساسي ضرب وحدة المسلمين، وبعد ذلك تزييف ركائزهم الفكرية، لأجل ذلك تجد كتب المستشرقين تؤكد على هذه النقطة وترتب عليها آثاراً كثيرة، وكأنّ هذا الموضوع مختص بالشيعة فقط، أمّا السنّة الفرس فهم محروسون من أن يتدسّس إليهم الفكر الفارسي حتّى ولو كان ثمانون بالمئة من الفرس منهم .
ولست أنفي أن تكون هناك أسباب اُخرى لرمي التشيّع بالفارسية، قد يكون منها أحياناً بعض الاستنتاجات المخطئة، أو سوء الفَهم الذي يعتبر كلّ التقاء بين نظريتين هو تأثير وتأثر، وقد يكون صدفة، إنّ مجرّد التقاء نظرية للشيعة مع نظرية للفرس لا يشكِّل مبرّراً بحال من الأحوال لاعتبار الفكر الفارسي مصدر العقائد الشيعية; لوضوح أنّ الفكر الديني في العقائد والأحكام مصدره الكتاب والسنّة، في حين أنّ نظريات الفرس هي نظريات وضعية لا تستند إلى شريعة واحدة أو متعددة حتّى يقال: إنّ هؤلاء أخذوا من هؤلاء .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . العقد الفريد : 2/404 فصاعداً .
[2] . الملل والنحل هامش الفصل : 1/195 .
[3] . الفصل في الملل والنحل : 4/179 .
[4] . دراسات في الفرق والعقائد : 25 .
[5] . الشورى : 38 .
[6] . آل عمران : 159 .
[7] . انظر فجر الإسلام: 234 .
[8] . البقرة : 180 .
[9] . الأنبياء : 73 .
[10] . القصص : 5 .
[11] . السجدة : 24 .
[12] . المائدة : 67.
[13] . الجزء الأوّل من كتاب الغدير للأميني، والإصابة لابن حجر في ترجمة الإمام(عليه السلام)، والاستيعاب لابن عبدالبرّ في ترجمة الإمام عليّ ، وأعيان الشيعة: ج 3 ، وتفسير كلّ من : الرازي ، والدرّ المنثور للسيوطي عند تفسير الآية المذكورة ، وتفسير مجمع البيان كذلك .
[14] . السيرة الحلبية : 3/358 ، وصحيح البخاري: باب فضل أبي بكر ، والغدير
للأميني: 7/192 .
[15] . انظر تاريخ الطبري : 3/301 و 330.
[16] . تاريخ الطبري : 4/54 .
[17] . الطبري : 5/35 .
