الدين وتفسخ الشباب
ونعطف على ما قاله علماء النفس أن جماعة من كبار الفلاسفة حاولوا أيضا أن يداووا بالدين وتعاليمه أمراض الشباب وانحرافاتهم، فقد نشر فيلسوف كبير ومعاصر مقالاً في مجلة العربي عدد كانون الثاني 1972 جاء فيه: أن عصرنا أدى بشبابه إلى حالة من التمزيق والتفسخ والضياع لأن القيم والفلسفات التي ينطوي علينا هذا العصر متنافرة مضاربة، بعضها يغري بالعلم وحده، وبعضها يغري باشباع الغريزة والشهوة، ولو أننا نحن الفلاسفة نشرنا القيم الدينية عن طريق التربية والتعليم في المدارس والمعاهد وغيرها، وجعلنا منها قواعد ومعايير حية نابضة نترسمها ونهتدي بهديها بدل أن نجعلها مجرد ألفاظ نرددها على حبات المسابح، إذن لكانت بين ايدينا منظومة منسقة كاملة من القيم، فتخرج الإنسان المتكامل من وجهة نظر إسلامية.
وإذا تدبرنا قول هذا الفيلسوف المعاصر وعلماء النفس، أدركنا السر في قوله تعالى: (ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب... إنما يتذكّر أولو الألباب.. فاتقوا الله يا أولي الألباب) فانكم تشخصون الأدواء وتعرفون العلاج والدواء، وما عليكم إلا أن تتقوا الله وتعلنوا كلمة الحق والصدق وان الإيمان بالله مع الطاعة والعمل بتعاليمه وأحكامه لا يغني عنه شيء في حل المشكلات والخروج من الأزمات، ذلك أن الإيمان بالله إيمان بالحق والخير والعدل.

أين العقول من وضع الشريعة؟
قلنا ونكرر إن أهم الأسس التي يقوم عليها صرح الأخلاق هو الإلزام، وان مصادر هذا الإلزام الوحي من الله سبحانه: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) (14 ـ الملك) والعقل القوي الخالص من كل شائبة الذي يؤثّر ولا يتأثر، والضمير الذي يطمئن للخير ويباركه، وينفر من الشر ويشمئز لذكره، وإليه أشار الرسول الأعظم(ص) بقوله: ((البر ما اطمأن اليه القلب، والإثم ماحاك في القلب وتردد في الصدر)). وما من شك أن هذه المصادر الثلاثة تنتهي إلى مبدئ الخلق ومعيده، إلى الاول بلا أول كان قبله، ومعنى هذا أن الوحي هو الأصل الأصيل لكل واجب وإلزام سواء سميته خلقياً أم شرعياً، بل ان المصدر الحق الذي نقر به عن إيمان ونستند إليه عن يقين، ولا نقبل حوله أي نقد واعتراض أو شبهة وتشكك أو فلسفة وتحليل ـ فهو الوحي وحده لا شريك له، ويمكن أن نمنح ثقتنا هذه للعقل الذي قال له سبحانه: ما خلقت خلقاً أحب إليّ منك، ولكن أين هو هذا العقل المحبوب لله؟ ونفس الشيء نقوله في فطرة الله التي فطر الناس عليها.
أما العادة والتقاليد المعروفة عرفاً والمسلم بها عند الجماعة والمجتمع ـ فما هي من مصادر الإلزام في شيء.. وقال الاستاذ مقداد يالجن في كتابه الاتجاه الأخلاقي في الإسلام: ((أما الإسلام فيعتبر الله مصدر الإلزام في الدرجة الأولى.. والجماعة في الدرجة الثانية لأن المجتمع مسئولٌ عن انحراف الأفراد)).
وهذا اشتباه وغفلة لأن المجتمع ـ في عاداته وتقاليده ـ إن وافق نصاً أو أصلاً من الوحي كان هو المصدر وليس المجتمع، وان خالف الوحي نصاً وأصلاً فهو بدعة وضلالة(3) أما مسؤولية الجماعة فهي من باب النهي عن المنكر، قال سبحانه: (كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) (79 ـ المائدة) ومن البديهة أن النهي والتناهي عن المنكرات شيء، ومصدر الأحكام والإلزام شيء آخر.
وقد يقول قائل: لماذا لا يُكتفى بالعقل يمده ويعاضده إلهام الضمير ووحيه كمصدر للإلزام، ويُستغنى به عن الوحي؟ أليس العقل دليل المؤمن على خالقه وحجة الله على عباده، وبه يُثيب ويُعاقب؟.
الجواب:
إن العقل لا يحيط بكل شيء علماً، والعقلاء لا يكتشفون كل مجهول بالفراسة والروية وإلا كانوا في غنى عن المدرسة والدراسة والتعلم والتجربة، وحلوا جميع مشكلاتهم بالتأمل العقلي المجرد، وصعدوا إلى المريخ بمجرد التخيل والصور الذهنية والمشاعر النفسية!.
أجل، ان العقل ينتقل من معلوم إلى مجهول كالانتقال من المقدمات إلى نتائجها ومن الأسباب إلى مسبباتها، ما في ذلك ريب، وأيضاً يدرك العقل تلقائياً أو بمشاركة الفطرة النقية أشياء معنوية كقبح الظلم والعدوان والنفاق والبهتان وما إلى ذلك من قسوة ولصوصية. وأيضاً يدرك الإنسان من داخله لا من خارجه حسن العدل والوفاء والنجدة والإباء، ونحو ذلك من ظاهرة إنسانية وفضيلة أخلاقية.
ولكن أين ذلك من شريعة تنظم وتشمل البشرية بكاملها، وتخطط لحياة سليمة وكريمة في شتى الجهات وعلى جميع المستويات في هذه الدار، وفي الآخرة خير وأبقى؟. وأثبت في العديد من مؤلفاتي أن هذه الشريعة العالمية لا تبلغها العقول، وأن خالق الطبيعة هو وحده واضع الشريعة، والآن أعود إلى هذا الموضوع بمقالة أهدى وأجدى، وإليك البيان:

إله التكوين والتشريع واحد
إذا أراد أفقه الفقهاء وأقوى العلماء اجتهاداً وإحاطة بالشرع والشرائع، أن يقرر حكماً واحداً لشيء خاص ومعين ـ بحث وحقق ، وتأمل ودقق، ثم قال كلمته بتحفظ متوقعاً الخطأ من نفسه، ومرحباً بالنقد والمناقشة، هذا إن كان من أهل الدين والتقوى مع الفرض بأنه يقول عن حس ويعتمد على الكتاب أو السنة أو عقل منير، ولا يحكم بمجرد الحدس والتخمين.
فكيف بمن يضع نظاماً وشريعة لحياة مستقيمة وكريمة لا شر فيها وأزمات، ولعيش وادع ومطمئن لا جور فيه ومحاباة، شريعة تدرأ الأخطار، وتجلب المنافع، وتنشر العلم والأمن والعدل، وتحفظ التوازن بين مطالب الروح والجسد، وبين الأفراد والفئات، ولا تدع منفذاً للاستغلال والاحتكار ولا للصراع والتنافس على السلب والنهب، ولا تغادر كبيرة ولا صغيرة من شئون الناس ما وُجد منها وما سوف يوجد إلا أحصتها ونصت على حكمها بالخصوص او العموم، شريعة تُغني عن كل شرع ومشرّع، ولا يُغني عنها أي تشريع ونظام، إن هذه الشريعة او المعجزة البالغة الماثلة الآن في شريعة الإسلام، لا تكون ولن تكون من صنع مخلوق من طين وتراب، له عواطف ومآرب، ولا من صنع عقل وان خلص من الشوائب لأن العقول مجتمعة تدرك شيئاً وتغيب عنها أشياء، وإذن فلا بد ان تكون هذه الشريعة المعجزة من لدن حكيم عليم، بيده ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير.
وايضاً هناك أشياء أخرى يجب أن تتوافر في المشرع منها: أن التشريع سلطة وولاية للأعلى على الأدنى، ومعنى هذا أنه لا يحق لأي كان أن يضع للآخرين نظاماً لسلوكهم وافعالهم وقيودا لحريتهم واختيارهم إلا إذا كان أولى منهم بأنفسهم وأشيائهم وأهلهم واموالهم، أما الند فلا سلطان له وولاية على نده ونظيره، كيف وما فيه الاشتراك والمساواة لا يكون فيه التفضيل والمحاباة، وإذن فلا ولاية على النفس إلا لخالقها وواهبها، ومعنى هذا بالحتم واليقين أن ولاية التشريع والتنظيم لمن له ولاية الخلق والتكوين.
ومنها: أن الذي يفرض للآخرين أو عليهم أحكاماً لا يسوغ بحال أن يكون هو أحدهم لأن هذا في حقيقته وواقعه يرجع إلى أن المشرع يحلل ويحرم لنفسه بنفسه تماماً كالفئة الحاكمة في هذا العصر تضع القوانين لمصلحة الأغنياء ان كانت رأسمالية، ولمنفعة البروليتاريا إن كانت اشتراكية، كما يزعمون او تبعاً للأهواء الساهية الرعناء ان تك الدولة لشباب النزق والغرور.

هدف العلم والدين واحد
من أهل الدين فئة ورثت مجموعة من التعاليم والعادات عن الآباء والأجداد، ودافعت عنها بكل ما أمكن حتى بالسب والشتم لمن خالف أو ترك شيئاً مما هي عليه!.. وفي الطرف المقابل توجد فئة، أهم ما يشغلها الرد والاعتراض على كل ما يمتّ إلى الدين بسبب، لا لشيء إلا العداوة والبغضاء لهذا الاسم!. وبهذه الروح والدافع قال من قال: لنا في العقل غنى عن الوحي وشريعته، وذهل أو جهل بأن العقل من حيث هو لا يغني عن العلم ومنجزاته التي هي من ضرورات الحياة، وان الهدف الأول من الدين والعلم واحد، وهو السير بالإنسان إلى حياة مثلى من غير فرق سوى أن موضوع علم الطبيعة نفس الطبيعة والسيطرة عليها، وتحويل ما فيها من قوى وعناصر إلى أدوات يستعين بها على قضاء حوائجه، وموضوع الدين وشريعته هو نفس الإنسان والتخطيط لعقيدة هادية، واتجاه سليم ونبيل، وعمل صالح ونافع دنيا وآخرة، ومعنى هذا أن الإنسان في أمسّ الحاجة إلى العلم والدين معاً، وان الذين يحسبون أنه بالخبز أو العلم وحده يحيا الإنسان هم مخطئون تماماً كالذي يحاول المشي والسير على ساق واحدة.
ونتساءل لو تركنا لعقول الناس أن تضع لنفسها النظام المناسب والشريعة الصالحة، فماذا يحدث؟. أما بعض الشرائع العصرية الحديثة فقد أباحت اللواط وأقرته علناً في مجلس العموم البريطاني، ولكن بشرط الرضا من الطرفين. وبعض الشرائع أقرت التعذيب والسجن التعسفي، وثالثة أقرت التفرقة العنصرية، ورابعة أباحت الوصية للكلاب الخ.. وألغى النظام الاشتراكي حرية الفرد، وأطلقها النظام الرأسمالي على حساب الجماعة، أما النازية والفاشية فقد أهلكت النسل والحرث، وأودت بحياة الملايين.
ولو مضيت في ضرب الأمثال من الشرائع الوضعية وما فيها من ظلم وقسوة، وفساد وضلال، وما بينها من تضارب وتنافر ـ لسوّدت الوف الصفحات.. كل هذا فوقه كثير يعطينا أصدق الأدلة وأوضحها على أن شريعة الله هي وحدها شريعة الحق والصلاح والعدل والفلاح دنيا وآخرة، ولو كان لشريعة الله سلطان في هذا العصر لما امتلأت الأرض ظلماً وجوراً وخوفاً ورعباً من أسلحة المتنافسين على تقسيم المستضعفين كفريسة لقوتهم وجبروتهم وتهديدهم ووعيدهم بقنابل الإبادة بالجملة والتدمير بغير حساب.
ودين الله وشريعته عقبة كأداء في طريق هؤلاء وغيرهم من أهل الفسق والفجور، وقد أزالوا هذه العقبة من بلاد الغرب، وانفتح أهله على كل رذيلة وجريمة، واعتادوا عليها كطبيعة ثانية، وسرت هذه العدوى إلى العديد من أبناء الشرق السائرين في ركاب الغرب، وأعلنوا الحرب على الدين عسى أن يزيلوه من طريقهم ويعيشوا في ظل الفساد بسلام آمنين، ذلك هو مقصدهم، ولكن من دونه ألف عقبة وحجاب.
وأخيراً نفترض جدلاً أن في مقدور العقل السليم أن يضع للإنسانية شريعة كاملة من كل وجه وكافية وافية بكل حاجة، وأن هذا العقل موجود بالفعل عند بعض الناس ـ فنقول: إن الدين والوحي قوة ودعامة لهذا العقل، وليس من شك أن هذه الدعامة تجعل أحكام العقل أقوى وأبقى، بالإضافة إلى أن الاعتقاد بالله ينطوي على الخشية منه، ويقيم رقيباً على الإنسان من نفسه في دوافعه وميوله وسلوكه وأعماله.

البُعد الديني والبُعد الأخلاقي
الخير منه واجب كالجهاد والعدل والوفاء بالأمانة، ومنه مستحب كالحلم والعفو والبذل في بعض الأحيان، وعليه يسوغ القول: كل واجب هو خير وحسن وفضيلة، وليس كل خير وحسن بواجب.. هذا من وجهة شرعية فقهية لا مرية فيه، ولكن هل الامر أيضاً كذلك من الوجهة الأخلاقية بحيث إذا تر الإنسان ما هو مندوب شرعاً كالصدقة المستحبة ـ مثلاً ـ لا يحط ذلك من قدره وكرامته من الوجهة الخلقية، أو أن كل خير هو واجب أخلاقي حتى ولو كان مستحباً في الفقه والشرع، ومن تركه فقد اقترف جريمة في نظر الأخلاق؟.
اختلفت الإجابة عن هذا السؤال تبعاً لمشاعر المجيب وميوله ونظره من زاوية معارفه وعقيدته. ونحن لا نفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الأخلاقية واجبة كانت أم مندوبة، وبالتعبير الدارج لا فرق عندنا بين البعد الديني والبعد الأخلاقي، فكل واجب او مستحب شرعاً هو كذلك من وجهة إنسانية وأخلاقية، وبالعكس، وآية ذلك:
أولاً أن الأحكام الشرعية والأحكام الأخلاقية تستقي من معين واحد، فمصادر الأولى: الكتاب والسنة والعقل والاجماع الكاشف عن حكم الله تعالى، ومصادر الإلزام الخلقي: الوحي والعقل والفطرة النقية كما سبقت الإشارة إليه، وهذي بالذات مصادر للأحكام الشرعية أيضاً، قال سبحانه: (فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) (30 ـ الروم). وفي الحديث (أصل ديني العقل) ولا دين لمن لا عقل له، وكفى دليلاً على ان كل ما هو خلقي فهو إسلامي قول الرسول الأعظم (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) فانه يكشف عن الصلة الوثيقة بين الإسلام والأخلاق ثانياً ان نور العقل والفطرة فيض من صانعهما الذي أودع فيهما الاحساس بالخير والشر والإلزام تركاً لهذا وفعلاً لذاك (انظر فقرة إلى الله ترجع الامور من فصل حول الأخلاق).
ونستخلص من كل ذلك وغير ذلك أيضاً أن الأحكام الأخلاقية تماماً كالأحكام الشرعية، فيها الوجوب والندب، والحرمة والكراهة، أجل إن النفوس النبيلة الفاضلة هي وحدها التي لا تفرق بين واجب ومندوب، ولا بين محرم ومكروه، ولسنا بصدد الكلام عن هذه القلة القليلة، وإنما نتحدث عن أخلاق الكثرة الكاثرة أمثال الذين عناهم الإمام أمير المؤمنين(ع) بقوله: ((ألا وان إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه، ألا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد، وعفة وسداد)) فان في ذلك كفاية المكتفي ديناً وأخلاقاً.
وربما يُفرق بين الحكم الشرعي والحكم الأخلاقي في عبادة من عبد الله سبحانه لا شكراً لأنعمه، بل رهبة من عذابه او رغبة في ثوابه حيث تُقبل عبادته ويخرج بها عن عهدة التكليف الشرعي لأن الفاصل هنا غير أجنبي ـ على حد تعبير النحاة ـ وإن لم تك هذه العبادة من الأخلاق في الأفق الأعلى.. ولكن لنا أن نقول بلا تحفظ إن الدوافع الأخروية كلها أخلاقية مئة بالمئة لأن الخوف منه تعالى بذاته أيضاً عبادة، أما الطمع في فضله فعزة وكرامة. وسنتكلم عن ذلك مفصلاً في فقرة خاصة بعنوان (عبادة الله خوفاً أو طمعاً) من فصل النية. فإلى هناك.

الخير درجات
الواجبات والإلزامات بالخير منها الأهم كالإلزام بالجهاد وانقاذ الغريق، ومنها المهم كالحج بالنسبة إلى الجهاد، قال سبحانه: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى) (10 ـ الحديد). وفي نهج البلاغة: (درجات متفاضلات، ومنازل متفاوتات) ولا يحتاج هذا إلى دليل وبيان لأن الجزاء على قدر العطاء كماً وكيفاً بحكم البديهة.
وكذلك الشأن في المحرمات، منها كبائر كالعدوان على الأنفس والأموال، قال الأمام أمير المؤمنين(ع): بئس الزاد العدوان على العباد. ومنها صغائر، ومن جملة ما قلنا في التفسير الكاشف عند شرح الآية 31 من النساء ج 2 ص 306: ((ان الذنوب جميعاً في نفسها كبائر، وإنما تقسم إلى كبائر وصغائر بمقارنة بعضها بعضها إلى بعض ـ مثلا ـ النظر إلى أجنبية بريبة ذنب كبير في نفسه، صغير بالنسبة إلى القبُلة، والقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وكذا الأكل على مائدة الخمر كبير في نفسه صغير بالقياس إلى شرب الخمر، ولكن الصغيرة مع الإصرار عليها تتحول إلى كبيرة كما أن الكبيرة تُمحى من الأساس مع التوبة والاستغفار لحديث (لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار). وقال سبحانه: (واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) (82 ـ طه).

مضاعفة العذاب
وهنا نشير إلى إشكال مع الإجابة عنه، قال سبحانه: (ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم لا يُظلمون) (160 ـ الأنعام). فقد حصر سبحانه في هذه الآية جزاء السيئة بمثلها، وهذا حق وعدل، ولكنه قال تعالى في آية ثانية: (ومن يفعل ذلك ـ إشارة إلى ما نهى عنه ـ يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة) (69 ـ الفرقان). وهذا بظاهرة يصطدم ويتعارض مع الجزاء بالمثل لأن معنى المضاعفة الزيادة، فما هو طريق الجمع بين الآيتين؟.
الجواب:
أولاً إن المضاعفة هنا كناية عن هول العذاب وشدته. ثانياً إن المذنب على نوعين: الأول ظالم نفسه وكفى كمن ترك فرضا من عبادة ـ مثلاً ـ وهذا ونحوه هو المقصود بآية (بلا يجزى إلا مثلها).
الثاني يتعدى وزره ويسري إلى الآخرين كمن (سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة). وهذا ومن على شاكلته المقصود بمضاعفة العذاب.. هذا، إلى أن من كفر بالله أو أشرك به أو اعتدى على حرية الآخرين وكرامتهم وأشيائهم ـ يقلّ في حقه أيّ عذاب مهما تضاعف وتكاثف.

القانون الأخلاقي فوق الجميع
من أهم خصائص القانون ـ من أي نوع كان ـ أن يشمل ويُطبق على جميع الناس من غير تفرقه وتمييز، لأن القانون هو العقل والعلم والحق والعدل، ولا شيء من ذلك يقبل التقييد التخصيص.. هذا، إلى أن موضوع علم الأخلاق السلوك والنشاط الإنساني على أساس الخير والفضيلة، ومعنى هذا أن قوانينه وقواعده ومبادئه إنسانية وجدانية، وتخصيصها بفئة دون فئة أو فرد دون فرد معناه تجزئة الطبيعة البشرية وانقسامها على نفسها.
وأخيراً فإن مبادىء الأخلاق لا تخضع لأحد، ويخضع لها الكبير والصغير على السواء، بل وبها يكون الإنسان كبيراً وشيئاً مذكوراً.

لا أخلاق بلا حرية
قلنا فيما تقدم: ان مصادر الإلزام الأخلاقي هي الوحي والعقل والضمير، وكل هذه المصادر والبصائر تقرر حرية الإنسان وتؤكدها، لأن أفعاله لن تكون أخلاقية إلا إذا انبثقت من أعماقه، وكانت ثمرة يانعة لنيته وإرادته بلا تكلف والتواء وتصنع ورياء، ولولا الحرية لم يكن للإنسانية عين ولا أثر.
ثم إن الحرية ليست ملكة موروثة عن الآباء والأجداد، ولا صفة مكتسبة من التربية والبيئة، ولا هي ثمرة من ثمرات التطور التاريخي كما يقول الماركسيون، وإنما هي صفة ذاتية للإنسان لا يمكنه التحرر منها، وان حاول واجتهد، وبالقدرة والحرية يسوغ الإلزام والتكليف، قال سبحانه: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) (286 البقرة).
ويرى بعض الباحثين أن أية عقيدة يدين بها الإنسان أو أية سيئة يقترفها متأثراً بالوسط الذي يعيش فيه وتبعاً لتقاليد المجتمع وعاداته ـ فهي مقدرّة عليه وغير مقدورة له لأنها من صنع المجتمع وهو الذي فرضها عليه لأن الفرد جزء من مجتمعه وبيئته التي نشأ فيها، وهذه السيئة الاجتماعية صارت بمرور الزمن نظاماً عاماً وطبيعة ثانية ثابتة لأفراد المجتمع.
والحق التفصيل بين فرد وفرد: فإن كان من الذين يملكون الوعي والاستعداد، وقد التفت وشكّ فيما عليه أهله ومجتمعه ـ فعليه أن يبحث بحثاً جاداً عن الحق والحقيقة، ويسأل من يثق به من أهل الفكر والعلم، ويعمل بعد اليأس وافراغ الوسع بما انتهى إليه من بحثه وسؤاله، فإن أهمل ومضى على سنة الآخرين: إما تعصباً وإما لأنه لا يريد أن يكتشف خطاً آمن بصحته عشرات السنين وإما لأنه إباحي متهرطق فالحق والباطل عنده بمنزلة سواء، إن كان شيء من ذلك استحق التوبيخ والعقاب إن جانب الواقع والصواب في عقيدة أو عمل.. وفقهاء الإسلام يسمون هذا مقصراً لأنه أهمل البحث والفحص ومسيئاً إلى نفسه لأنه ألقاها بالتهلكة عن قصد وعمد.
وان كان عاجزاً لا يملك الاستعداد والوعي، أو لم يلتفت ويشك في صحة ما يتجه إليه ويعتقد به لأنه منذ البداية آمن به إيمان العجائز ـ فهو معذور وغير مسئول تماماً كالحيوان من حيث العجز والقصور، ولذا يسميه الفقهاء بالقاصر والعاجز.
والذي رأيناه بالحس والعيان أن أكثر الذين يملكون الاستعداد يرفضون في مكابرة وعناد الأدلة المعارضة لأفكارهم حتى ولو كانت من المسلمات الأولية التي تثبت نفسها بنفسها.. ومنهم من يعارض الفكرة قبل أن يطلع على مدركها ويستمع إلى دليلها من علمائها والمؤمنين بها! ولا عذر لهؤلاء وشفيع.

لا شيء فوق الإنسان إلى خالق الإنسان
وبعد، فمن الصعب العسير أن نحدد هوية الإنسان بعقائد مجتمعه، ونسجن مواهبه في زنزانة بيئته، كيف؟ ولا معنى لهذا إلا الإلغاء لوجوده وشخصيته، وجعله ريشة في مهب الريح أو كرة تتقاذفها الأقدام، وإلا النفي والجحود بالعبقريات والعباقرة الذين سبقوا زمانهم ومجتمعهم مئات السنين، وأضاءوا الطريق للحضارة، ومهدوا لحياة مثلى، ومن هنا قيل في الإنسان: ((ليس فوقه إلا خالقه.. وهو يضاهي السبع الشداد.. وفيه انطوى العالم الأكبر)).
حتى الأفراد العاديين يستطيعون الرفض والمعارضة والثورة والمعاكسة. فمنذ سنوات قليلة ثار الشباب في الغرب، وتمردوا على المجتمع والسلطة مطالبين بتغيير الأوضاع التي تسحق المستضعفين، ورفعوا شعار الرفض بكلمة (ممنوع المنع) وكان لثورتهم أبلغ الأثر في كل الأوساط.. أليس معنى هذا أن لكل إنسان حرية وكرامة تفعل فعلها وتؤثر أثرها، وأنه لا أحد يستطيع أن يسلبه اياها إلا أن يتنازل هو عنها بإرادته وسوء اختياره؟.
وقال، عز من قائل: (ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه) (176 ـ الأعراف)... ـ (فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) (26 ـ ص).. (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) (170 ـ البقرة). والمفهوم من هذه الآية الكريمة أن على العاقل أن يناقش عقائد الأسرة والمجتمع، ولا يخضع لما يعتقدون ويفعلون إلا بهدي من العقل، وإن أذعن واستسلم بلا بحث وفحص فقد تخلى عن عقله وأساء إلى نفسه.
وقال سبحانه حكاية عن أهل الجحيم: (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير) (10 ـ الملك). وهذه الآية من أوضح الأدلة على أنه يجب على الإنسان أن يستعمل عقله فيما يمر به، ويحتكم اليه فيما يعرض له، ومن أهمل وتكاسل فهو في الدرك الأسفل من النار.
والخلاصة أن أثر المجتمع والأسرة والبيئة مهما بلغ من القوة فانه لا يبلغ حد القهر والإلجاء، ولا يزيد عن أثر الجنس وغريزته وحب المال وشهوته، وقد رأينا العديد من الناس يتغلبون على هذين إذا كان في المال والجنس ضرر أو إثم، وكذلك أيضاً يمكن التغلب على ضغط المجتمع وتقاليده إن كانت ضلالاً وفساداً.

الظروف الطارئة
تقدم أن الإلزام الأخلاقي تماماً كالإلزام الشرعي في شرط القدرة والحرية كضمان لطاعته وتنفيذه. ونشير هنا إلى تحديد هذه القدرة، وهي كما في كتاب الله وسنة نبيه أن لا يكون معها ضرر ولا حرج، وبيان ذلك أن القادر على تنفيذ الإلزام قد يقدر عليه بيسر وسهولة، وقد تطرأ عليه أحوال وحوادث تجعل تنفيذ الإلزام مضراً به أو مرهقاً له، وان لم يعجز عن فعله بكل طريق.
والقوانين الوضعية تسمي هذه الحال (نظرية الظروف الطارئة) وفقهاء الإسلام يسمونها بقاعدة الضرر إن كان تنفيذ الإلزام مضراً بالمنفذ والفاعل كالضعف في قوته، أو النقص في أمواله، أو المس من كرامته، ويسمونها بقاعدة الحرج إن نفّذ الفاعل الإلزام بشق النفس وارهاقها من غير أذى ومضرة كضراوة الحر أو البرد مع سلامة الجسم، ومع الحرج يسقط الإلزام والحتم لقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (78 ـ الحج). وبالأولى أن يسقط مع الضرر لأنه أشد من الحرج بالإضافة إلى حديث (لا ضرر ولا ضرار).

لا حرج من قبلُ ومن بعدُ
قال لفيف من الكاتبين: ان الله ـ تعالى علواً كبيراً ـ أحرج الأمم السابقة في أحكامه وشريعته دون أمة محمد(ص) تكريماً له وتعظيماً، وأسندوا هذا الزعم إلى قوله سبحانه: (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ـ آخر سورة البقرة). وينطوي هذا الرأي على أن الإلزام الأخلاقي يبقى قائماً مع الحرج والمتاعب.
وفي هذا القول جرأة ومغامرة.. الله يتشدد على عبد من عباده، ويُضيق عليه ويُحرجه فيخرجه إلى التمرد والعصيان؟ وهل تسوغ هذه القسوة من مخلوق لا يسنّ القوانين ولا يُشرّع الشرائع؟ فكيف بمن يطمح المذنبون إلى مغفرته، ووسع كل شيء برحمته، ودبّر الكون بحكمته، ولا حلال وحرام إلا ما حلل وحرم؟.
ثانياً: لقد أوضح القرآن الكريم وصرح في الآية 78 من الحج بأن شريعة إبراهيم(ع) ما كان فيها من حرج، وأن شريعة محمد(ص) تماماً كشريعة أبي الأنبياء والمرسلين والحجازيين وغيرهم كثير، قال سبحانه: (وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابراهيم أبيكم) ـ والمراد بالملة هنا الشريعة.
ثالثاً: ولماذا هذا التضييق في رحمة الله، والاحتكار لنعمته؟ وهل في ذلك كمال وجلال لذات الله وصفاته، أو أن المسلمين هم شعب الله المختار، كما زعم الإسرائيليون ذلك لأنفسهم في كتابهم وتوراتهم؟.
ومن يدري أن القول بنفي الحرج عن شريعة محمد(ص) دون الشرائع، ليس من أصابع إسرائيلية خفية كيلا يقال بأن زعم اليهود (شعب الله المختار) وحيد في بابه؟ وكم في كتبنا من إسرائيليات.
أما المراد بالذين من قبلنا في آية الإصر فهم اليهود حيث ملأوا الأرض ضلالاً وفساداً، وقالوا من جملة ما قالوا: يد الله مغلولة.. وانه فقير وهم الأغنياء.. وعبدوا العجل وقتلوا الأنبياء.. وغير ذلك مما لا يتسع له المقام، فاتخذ سبحانه في حقهم بعض الإجراءات العاجلة كما جاء في الآية 146 من الأنعام: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم.. ذلك جزيناهم ببغيهم).
فهذا الإصر والتشدد على الذين هادوا تدبير خاص في حادثة معينة، ومثلها لا ينقض القاعدة العامة، بل يزيدها رسوخاً وثباتاً.
وخلاصة القول ان نفي الحرج أصل عام لا يختص بأمة دون أمة، ولا بمجتمع مقبل أو مدبر، فكل تكليف بفعل صعب مستصعب فهو موضوع عن عباد الله من الأولين والآخرين، وإن كان في حدود طاقتهم ولكن بشق الأنفس.

حول الخير
والآن، وبعد الحديث عن الإلزام بفعل الخير وترك الشر ومصدره وشروطه نشير إلى مناقشات كثيرة وطويلة أثيرت حول مفهوم الخير والمعيار الذي يقاس به، ويمكن ارجاع الأقوال في ذلك والمناقشات إلى ثلاثة معايير:
الأول النظر الى الجانب الموضوعي المادي البحت، وهو نفس الفعل، واهمام شخص الفاعل، والمعيار الثاني بالعكس، نظراً إلى الجانب الذاتي، وهو شخص الفاعل ومقاصده دون الفعل، وجمع المعيار الثالث بينهما معاً، بين الفعل والفاعل والذات والموضوع، وهذا هو المعيار الإسلامي السليم والمنهج المنطقي القويم.
ويندرج في المعيار الأول قول من قال: كل فعل يجلب النفع واللذة والسعادة والصلاح للفرد أو الجماعة فهو خير مهما كان الباعث عليه والسبب الموجب لوجوده، والماركسيون على هذا المبدأ حيث قالوا بأن الأخلاق نتيجة حتمية للاقتصاد، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.
واشتهر عن الفيلسوف اليوناني ابيقور (ت 270 ق.م) ـ أنه فيلسوف المعدة والملذات حيث قال فيما قال: الحياة الطيبة المباركة خيرٌ أولاً وآخراً. ودافع عنه بعض الباحثين بأن أبيقور كان ممعوداً، وأنه عاش على الخبز، وكان يتلهف على قطعة من جبن، وان فلسفته تقوم على أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة واللذة، وليس على الشره النهم، وأنا وكل عاقل يفضل حياة بلا ألم ولذة على حياة فيها لذة وألم: (فمن زحزح عن النار) فقد فاز وان لم يدخل الجنة.
ومهما يكن من أبيقور وغيره فان هذا المعيار بعيد عن الصواب لأنه يلغي شخصية الإنسان ويجعله مجرد آلة صماء لا يستحق الشكر على أفضل الأعمال وأجداها مع أن الله سبحانه والناس جميعاً يذكرون ويشكرون من يفعل خيراً ويحسن صنعاً. قال عز من قائل: (ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم) (158 ـ البقرة).
وليس من شك أن كل ما يحمي الحياة من الأسواء، ويأخذ بيد البشرية إلى ما تبغيه من أمن وعدل يصون الحقوق في كل الميادين، ومن عيش وادع وكريم لا أثر فيه لمستأثر ومحتكر ـ فهو خير، وكل ما يمس حياة الناس بأذى فهو شر، ولكن ليس معنى هذا أن فاعل الخير مجرد آلة لا وزن لحسه وشعوره.. كيف؟ (ولقد كرمنا بني آدم) (سورة الإسراء) كما قال من خلق الإنسان في أحسن تقويم؟. وقال الإمام أمير المؤمنين(ع): ((فاعل الخير خير منه، وفاعل الشر شر منه)) لأن الفاعل علة الفعل، والعلة أقوى من المعلول وأكمل.
وقال هيجل: الخير كل الخير في طاعة الحكومة، والشر كل الشر في معصيتها. وقال آخرون: ما يراه الناس حسناً فهو عند الله حسن، ومثله أو قريب منه قول راسل: كل ما يقضي على ما بين الناس من تعارض فهو خير.
ويلاحظ بأن الحكومات والناس غير منزهين عن الجهل والأخطاء والشهوات والأهواء، ومن يكون كذلك لا يصلح مقياساً لحلال وحرام ولا يميز بين خير وشر، وصدق الله العلي العظيم: إذ يقول: (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (21 ـ يوسف).. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) (116 ـ الأنعام).
ومن المعيار الثاني قول الصوفية بأن الأفعال الأخلاقية تُحدد بالباعث والنية فقط.
ويلاحظ بأن للنية ثقلها وأثرها، ولكنها لا تقلب الموازين والحقائق، فتجعل الحسن قبيحاً والقبيح حسناً، ويأتي الكلام عن النية في فصل مستقل.
وقال من قال: لا يمكن القطع بمقياس واقعي للخير لأن الفعل قد يعتبر خيراً عند قوم، وشراً عند آخرين.
ونجيب بأن هذا الاختلاف نتيجة طبيعية لعوائل بيئية وخارجية، ظروف شخصية أو عائلية، وليس بناشئ ومنبعث عن ضمير متيقظ للخير، ولا عن عقل متفتح على الحق وإلا لاستحال التناقض والاختلاف (أنظر فقرة فلاسفة اللاأخلاق وفقرة بين الأخلاق والعادات من فصل حول الأخلاق).
أما الإسلام فانه يجمع بين الذات والموضوع معاً، ويربط الفاعل بالفعل ويقول: (إن الذين كفروا من أهل الكتاب في جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) (7 ـ البينة). وفي آية ثانية: (إلاّ من أتى الله بقلب سليم) (89 ـ الشعراء). (والعمل الصالح يرفعه) (10 ـ فاطر).
وفي الحديث الشريف: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم).
إن القلب يضخ الفعل الاختياري ويبرزه إلى الخارج كما يضخ الدم في الجسم دوّاراً، فكيف نفصل بينهما؟. وعلى هذا الأساس قرن القرآن الكريم الإيمان بالعمل الصالح في العديد من سوره وآياته، وإذن يجب التركيز على الذات والموضوع، الفعل والفاعل معاً.

الهوامش
(1) قيل: ان الأخلاق تنقسم باعتبار مصدرها إلى ثلاثة أقسام: دينية، ويسميها الفقهاء الآداب الشرعية، وعقلية، ويسميها علماء الكلام بالحسن والقبح، وغائية أي أن أخلاقية الفعل تتبع المصلحة سواء كانت هذه المصلحة لذة أم سعادة أم مجرد دعوة اجتماعية (أي عرفية) ونحن نحصر اخلاقية الفعل بما وافق الوحي والعقل السليم، ولا نقيم أي وزن لغيرهما.

(2) نقلاً عن أرسطو كما جاء في مقال القانون وإلارادة المنشور في مجلة عالم الفكر العدد الثالث من المجلد الرابع بقلم الدكتور تناغو استاذ القانون بكلية الحقوق ـ الاسكندرية.

(3) المجتمع أو الرأي العام في عصرنا تصنعه السياسة المغرضة، وتروجه وسائل الإعلان من صحافة وإذاعة وسينما وتلفزيون، وجل هذه الوسائل وغيرها يتحكم بها ويستحوذ عليها اليهود والصهيونية، فاحذرهم أن يفتنوك عن هذا الطريق وغيره.