كانت مسألة التوسل والإستشفاع والإستغاثة لمدة ثمانية قرون مسألة فقهية،  وكان فقهاء المذاهب جميعاً يبحثونها في باب الحج والزيارة ، فيفتون بجواز بعض فروعها وحرمة بعضها !
حتى جاء هذا الشخص السوري الذي نصبه الحاكم المملوكي الشركسي لمدة قليلة بمنصب (شيخ الإسلام في الشام) أي قاضي القضاة ، فابتدع في هذه المسألة ونقلها من فروع الفقه إلى أصول الدين !
ومثَلُ ذلك أن ننقل مادة جزائية من القانون التجاري أو الجنائي ، ونضعها في جرائم الدولة والتآمر على النظام !
والسبب في نقل ابن تيمية للتوسل من المخالفات العادية إلى المخالفة في أصول الدين ، أنه بذلك فقط يستطيع أن يكفر المسلمين ويستحل قتلهم ويستبيح أموالهم وأعراضهم، بحجة أنهم يتوسلون بنبيهم’فهم مشركون!!
الأسئلة
3 ـ هل ابن تيمية وابن عبد الوهاب محتاطون في الفتوى بإراقة دماء المسلمين ؟! 4- هل تعملون بقاعدة: (الحدود تدرأ بالشبهات) ، وهل رأيكم أنها يجب أن تستبدل بقاعدة: (الحدود تقام بالشبهات) ؟! 1 ـ هل كان جميع فقهاء المسلمين على ضلال عندما بحثوا مسألة التوسل في الفقه ولم يبحثوها في أصول العقائد ؟! 2 ـ إذا قدمت إلى القاضي(تهمة بجريمة)وكان تقياً ، فهل يحتاط بأن يصنفها في الجرائم العادية ، أو في جرائم أمن الدولة ليحكم على صاحبها بالإعدام؟!

أضف تعليق