اتفق علماؤهم على صحة قضية صبيغ التميمي ، الذي كان رئيس قومه فسأل عمر عن معنى آيات في القرآن فغضب عمر من سؤاله وأمر أن يضرب بعراجين النخل الرطبة على رأسه مكشوفاً وعلى بدنه حتى يسيل الدم على رأسه ويجري على ظهره ، وعلى عقبيه ، ويثخن بالجراح !
ثم أمر أن يرسل إلى السجن حتى تبرأ جراحه ، ثم يعاد ضربه بنفس الطريقة ! ثم أمر أن يلبس تباناً (لباس مثل الكيس) ويحمل على جمل إلى عشيرته ويطاف به فيها وفي العشائر الأخرى ويشهر به ، وينادى عليه الخطيب إن صبيغاً ابتغى العلم فأخطأه وتكلف ما كفي وما خفي ! وأن يحرم رزقه وعطاءه من بيت المال ، وأن لايجالسه أحد ، ولا يبايعه أحد ، وإن مرض فلا يعوده أحد ، وإن مات فلا يشهد أحد جنازته !!
وقد رووا محنة صبيغ التميمي بأكثر من ثلاثين رواية ، وصحح فقهاؤهم روايتها وحكمها !
فمن ذلك مارواه الدارمي:1/54: (عن سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ ، فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر فجعل له ضرباً حتى دمي رأسه، فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي!
وروى عن نافع مولى عبد الله... فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة ثم تركه حتى برأ ، ثم عاد له ! ثم تركه حتى برأ ، فدعا به ليعود له !! قال فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت !! فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لايجالسه أحد من المسلمين ) !
وفي كنز العمال:2/331: (فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال: والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت رأسك ، ألبسوه ثياباً واحملوه على قتب ، وأخرجوه حتى تقدموا به بلاده ، ثم ليقم خطيب ثم يقول: إن صبيغاً ابتغى العلم فأخطأه ، فلم يزل وضيعاً في قومه حتى هلك وكان سيد قومه . (ابن الأنباري في المصاحف ، ونصر المقدسي في الحجة ، واللالكائي ، وابن عساكر ) .
وقال ابن قدامة في المغني:12/80: ( ظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لايعتبر في ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح إصلاح العمل ، وهو أحد القولين للشافعي ، وفي القول الآخر يعتبر إصلاح العمل... ولأن عمر لما ضرب صبيغاً أمر بهجرانه حتى بلغته توبته ، فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة .
ولنا: قوله×: التوبة تجب ما قبلها ، وقوله: التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، ولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة فكذلك الأحكام ، ولأن التوبة من الشرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده وهو أعظم الذنوب كلها ، فما دونه أولى ) . انتهى .
ثم نقض ابن قدامة مبناه الفقهي القوي المتقدم فقال: (وما ورد عن عمر في حق صبيغ إنما كان لأنه تائب من بدعة وكانت توبته بسبب الضرب والهجران ، فيحتمل أنه أظهر التوبة تستراً بخلاف مسألتنا . وقد ذكر القاضي أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة لحديث صبيغ رواه أحمد.....
والصحيح أن التوبة من البدعة كغيرها إلا أن تكون التوبة بفعل يشبه الإكراه كتوبة صبيغ فيعتبر له مدة تظهر أن توبته عن إخلاص لا عن إكراه )!!
وهكذا طبق الفقهاء على صبيغ المظلوم أنه لابد أن تمضي عليه سنة حتى يعرف أنه (اجتنب من كان يواليه من أهل البدع ويوالي من كان يعاديه من أهل السنة) ، ولكن صبيغاً لم يكن له فئة غير أهل السنة ، وإن كان له فئة فكيف يعرف أنه اجتنبهم وهو ممنوع المجالسة والمكالمة ؟!!
الأسئلة
1 ـ كيف تفسرون تساهل عمر في قراءة القرآن بسبعة أشكال ، وفي نفس الوقت تحريمه البحث العلمي في القرآن والسؤال عن آياته ؟!
2 ـ هل ترون عمر مصيباً في عمله بصبيغ ، أم مخطئاً ؟
3 ـ لماذا لاتطبقون حكم عمر على طلبتكم الذين يسألون عن معاني آيات القرآن ، وعلى أنفسكم ؟!
4 ـ كيف تصح التوبة من الشرك بمجرد إعلان صاحبها ، ولا تصح من صبيغ إلا بعد مضي سنة ؟!
5 ـ بماذا تفسرون تحريم عمر للسؤال والبحث العلمي في القرآن ، ألا تحتملون أن سبب ذلك قلة علمه ؟!

أضف تعليق