1 ـ قوله(صلى الله عليه وآله) : «مَن وجب عليه الحجُّ فلم يحج فليمت يهودياً أو نصرانياً» وقد أتى بفاء التعقيب ورتّب الوعيد وهو صريح في الفورية(1) .
2 ـ . . عن أبي عبدالله(عليه السلام) : قال الله تعالى : { ولله على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا} قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة ، وإن كان سوّفه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحجّ به . .
3 ـ . . عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل له مال ولم يحجّ قط ، قال : هو ممّن قال الله تعالى : { ونحشره يوم القيامة أعمى }قال : قلت : سبحان الله ، أعمى؟! قال : أعماه الله عن طريق الحق . وفي رواية : عن طريق الجنة ، وفي رواية : عن طريق الخير .
4 ـ . . فقال : لا عذر له ، يسوّف الحج ، إن مات وقد ترك الحجّ فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام .
5 ـ . . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ : { ومَن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا} قال : ذلك الذي يسوّف الحج ، يعني حجة الإسلام ، حتى يأتيه الموت . وغير هذه من الروايات في الوسائل باب وجوب الحج مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه .
ـ ثمّ إنّ وجوب الحج على الفور من المرتكزات عند المتشرعة المهتمين بالشريعة وأحكامها ، وهم يذمّون من يترك الحج أول عام استطاعته من دون عذر . وهذا الارتكاز يصلح دليلا تاماً لو ثبت اتصاله بزمن المتشرعة ، الذين عاشوا فترة المعصومين(عليهم السلام)وهو بالتالي يكشف عن التلقي عن الإمام المعصوم .
ـ ثم إن العقل يحكم على المكلف بلزوم تفريغ ذمته فوراً من فريضة الحج ، التي استقرت عليه بعد أن توفرت شرائطها التي منها الاستطاعة خاصة مع احتمال الموت الذي سيحول بينه وبين أدائه للفريضة وقد يفاجئه في أي وقت.. وهذا الدليل وإن كان تاماً في نفسه إلاّ أنه لا ينطبق على تمام المدعى وهو وجوب الفورية في الحج ولو مع العلم بالبقاء والتمكن من الحج في العام القابل ، والدليل لا يقتضي ذلك .
ـ الإجماع ، ولأنه إجماع مدركي ، وقد عُلم مدرك المجمعين ، وبالتالي يمكن الاستناد إلى المدرك نفسه ، فالإجماع هذا ليس بحجة .
ـ وجوب الاستنابة دليل على أن وجوب الحج فوري في أول عام الاستطاعة ، وقد دلت الروايات على وجوبها على المكلف إذا ما توفر له العذر من مرض أو عجز ، وعلم بعدم زواله .
أما لو علم بزوال العذر فيجوز له التأخير . فدليل وجوب الاستنابة ليس على اطلاقه يصلح دليلا على ما يُراد من فورية الأداء .
ـ عدم جواز نيابة مَن استقر عليه الحج ، فلو كان الحج على التراخي ولم يكن فورياً; لجاز لمن وجب عليه الحج أن ينوب عن غيره ، ويؤخر حجّه الواجب إلى سنة أخرى .
ـ . . عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام ، وله مال : قال : يحج عنه صرورة لا مال له(2) .
ـ الحج البذلي ورواياته الظاهرة في وجوب الإتيان به فوراً وفي عام البذل ، منها
عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام) : فإن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال : هو ممن يستطيع الحج ، ولم يستحيى؟ ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل .
لقد تحققت الاستطاعة بالبذل وهو أحد مصادر تحققها ، وبالتالي وجب الحج على المكلف المبذول له ، فلماذا لا نلحقه بالحج الواجب والمبادرة إلى أدائه فوراً؟ فقد وجدت مَن يقول بالفصل بينه وبين الحج الواجب بالأصل ، وبالتالي لا يعدّه دليلا على فورية الحج كباقي الأدلة .
______________
(1) كنز العرفان ـ كتاب الحج .
(2) الوسائل ـ أبواب النيابة .

أضف تعليق