نعم، هناك في بعض الكلمات نسبته إلى «المحدّثين» من علماء الشيعة، وقد بذلنا الجهد في التحقيق حول مدى صحّة هذه النسبة، وراجعنا ما توفّر لدينا من الكتب والكلمات بإمعان وإنصاف، فلم نجد دليلاً على ذلك ولا وجهاً مبرّراً له، بل هو حدس وتخمين أو ذهول عن الواقع إن لم يكن تعصّب.
والتحقيق: إنّ «المحدّثين» من الشيعة الإماميّة الرواة لأخبار التحريف على ثلاث طوائف:
فطائفة يروون من الأخبار الظاهرة في التحريف في كتبهم الحديثية ولا يعتقدون بمضامينها، بل يؤولونها أو يجمعون بينها وبين ما يدلّ على النفي ببعض الوجوه، ومنهم من ينصّ على اعتقاده بخلافها أو بما يستلزم هذا الاعتقاد، وعلى رأسهم الشيخ الصدوق.
وطائفة يروونها ولا وجه لنسبة القول بالتحريف إليهم إلاّ أنّهم يروونها، وعلى رأسهم الشيخ الكليني، إنْ لم نقل بأنّه من الطائفة الأُولى.
وطائفة يروونها وينصّون على اعتقادهم بمداليلها وإيمانهم بمضامينها، وعلى رأسهم الشيخ علي بن إبراهيم القمي، إنْ تمّت النسبة إليه.
وبهذا يتبيّن أنّه لا يجوز نسبة القول بالتحريف إلاّ إلى الطائفة الثالثة من الأعلام «المحدّثين» من الإماميّة، وقد وافقهم من شذّ من «الأُصوليين» على تفصيل، وهو الشيخ أحمد النراقي.
فهذا مجمل ما توصّلنا إليه واعتقدنا به، وإليك تفصيله وإقامة البرهان عليه:
1 ـ الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي المتوفّى سنة 381.

أضف تعليق