وفي كلامه مواقع للنظر:
1 ـ قوله: «كأنّ هذا المصحف المدفوع إليه هو الذي جمعه أمير المؤمنين» إستظهارٌ منه ولا دليل عليه، وإنْ تمّ فقد تقدم الكلام على ذلك في فصل (الشبهات) على ضوء أقوال أكابر الطائفة.
2 ـ قوله: «وفي هذا الخبر دلالة» فيه: إنّ دلالته غير تامّة، كيف؟ والمحدّثون أنفسهم يفسّرونه بمعان أُخر كما تقدّم؟!
3 ـ قوله: «ورفعه لا يضر» إعتراف منه بأنّ حديث البزنطي هذا مرفوع كما تقدّم، وعدم إضراره محلّ بحث وخلاف.
4 ـ قوله: «لاعتضاده بأخبار أُخر من طرقنا» فيه: أنّ تلك الأحاديث في الأغلب بين ضعيف ومرسل وشاذ نادر، وهل يعتضد الحديث المرفوع بالضعيف أو بالنادر؟!
5 ـ قوله: «وهي كثيرة» فيه: أنّه لو سلّم، فإنّ الكثرة من هذا القبيل لا تجدي نفعاً، ولا تفيد لإثبات معتقد أو حكم.
6 ـ قوله: «مذكورة في كتاب الروضة وغيره» فيه: أنّ ممّا ذكر في كتاب الروضة هو الحديث الذي يفيد عدم نقصان القرآن في ألفاظه بوضوح، وقد استشهد به المحدّث الكاشاني وغيره كما تقدّم.
7 ـ قوله: «وقد دلّت الأخبار من طرقهم أيضاً» فيه: أنّ تلك الأحاديث ليست حجّة قاطعة علينا، على أنّ علماء الشيعة يردّون أو يؤوّلون أحاديثهم الدالّة على ذلك، فكيف بأحاديث أهل السنّة؟!
وبعد، فإنّا نستظهر من كلام الشيخ المازندراني أنّه من القائلين بنقصان القرآن أخذاً بظواهر الأخبار، ولكن حكى السيّد شرف الدين والشيخ الأُوردبادي أنّه قال في شرح الكافي: «يظهر القرآن بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني عشر ويشهر به» فإن كان هذا القول له حقّاً عدّ في الطائفة الأُولى، واللّه العالم.

أضف تعليق