لقد اشترط مالك في كتابه (الموطّأ) الصحّة، ولذلك استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحيّة كتاب البخاري مع اشتراك البخاري ومالك في اشترط الصحّة والمبالغة في التحرّي والتثبّت(1).
وقال الشافعي: «ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك»(2).
وقال الحافظ مغلطاي: «أول من صنّف الصحيح مالك»(3).
وقال الحافظ ابن حجر: «كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلّده، على ما اقتضاه نظره من الإحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما»(4).
_______________________
(1) هدى الساري، الفصل الثاني: 10.
(2) مقدّمة ابن الصلاح، النوع الأول، فوائد مهمة، الثالثة: 20.
(3) تنوير الحوالك: 7، الفائدة الرابعة.
(4) المصدر.

أضف تعليق