هناك مدّاً استدلالياً واسعاً لإبطال دعوى المهدوية والسفارة للإمام المهدي في عصر الغيبة الكبرى ، منها : قيام الإجماع على انقطاع النيابة الخاصة للإمام المهدي (عليه السلام) ، بل ضرورة المذهب على ذلك :
انقطاع السفارة والنيابة الخاصة للإمام المهدي من ضروريات مذهب الإمامية .
إنّ مسألة انقطاع النيابة الخاصة والسفارة للإمام المهدي (عليه السلام) في عصر الغيبة الكبرى من ضروريات مذهب الشيعة الإمامية التي تعلو على البرهنة والاستدلال ، ومن جملة ما ورد في ذلك التوقيع المبارك ( بسم الله الرّحمن الرّحيم : يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك ، فإنّك ميت ما بينك وبين ستة أيام ، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد فيقوم أمامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامّة فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله تعالى ذكره ؛ وذلك بعد طول الأمد ، وقسوة القلوب ، وامتلاء الأرض جوراً ، وسيأتي شيعتي مَن يدعي المشاهدة ، إلاّ مَن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة ، فهو كذّاب مفتر ، ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم ) (1) .
وقد روي الشيخ الطوسي : ( إنّ كل مَن ادعى الأمر [ أي أمر السفارة للإمام المهدي (عليه السلام) ] بعد السمري [ آخر السفراء الأربعة للإمام (عليه السلام) ] رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضل وبالله التوفيق ) (2) .
وقد تواترت الروايات على انقطاع النيابة الخاصة عن الإمام إلى حين حصول الصيحة السماوية التي هي من العلامات المحتومة لظهور الإمام (عليه السلام) ، فقبل ظهور الصيحة لا نيابة خاصة ولا سفارة ، وكل مَن ادعى ذلك فهو كاذب مفترٍ .
والمقصود من ادعاء المشاهدة هو السفارة أو النيابة الخاصة في عصر الغيبة الكبرى .
ــــــــــــــــ
(1) الغيبة ، الطوسي : 395 .
(2) المصدر نفسه : ص 412 .

أضف تعليق