الجوار: تحت هذا العنوان" رفض أردنیّ دینیّ وشعبیّ لأیّ وجود شیعیّ على أراضیه " کتب عامر الحنتولی وهو کاتب اردنی تقریراً عن حالة الارتباک التی تسود الشارع الاردنی خوفاً من انتشار المد الشیعی فی الاردن وکتب یقول:
جدد الأردن رفضه على مستویات عدیدة أیّ وجود للطائفة الشیعیّة على أراضیه، وذلک إثر الرفض الجارف الذی أبدته أطراف أردنیة فی مواجهة إعلانات تجاریة لمصرف أردنی تضمنّت عبارات یردّدها أتباع الطائفة الشیعیّة، علمًا أن هذا الرفض تزامن مع قرار قضائی أردنی بتبرئة بضعة أشخاص أتهموا سابقا بالسعی لترویج المذهب الشیعی فی الأردن.
اذ إضطرت إدارة مصرف أردنی "بنک الأردن دبی الإسلامی"، إنتقل مؤخرًا الى النظام الإسلامی الکامل تحت مظلة شرکة إماراتیة إستحوذت علیه مؤخرًا، الى إصدار توضیحات عاجلة بشأن ما أثیر أردنیًّا على شکل رفض صارم لإعلانات تجاریة ترویجیة للمصرف الأردنی بهویته وخدماته الجدیدة، التی تضمنت عبارات یستخدمها أتباع الطائفة الشیعیة، ومنها مثلاً "أن علی والله " فی إشارة الى الإمام علی إبن أبی طالب ثالث الخلفاء الراشدین.
إلا أن إدارة المصرف الأردنی وعبر الوکیل الإعلانی أکدت بأن العبارة التی وردت فی أحد الصور الخاصة بالحملة الإعلانیة تشکل هفوة بکل المقاییس، لکن إیرادها کان للتدلیل على جودة الزخرفة الموجودة فی الإعلانات، ومنها العبارة المشار إلیها، وأن المصرف سیضمن لعملائه جودة ثابتة ثبات الفن المعماری الإسلامی منذ قرون بلا تغییر.
وکانت إعلانات البنک قد أغرقت الصحف الأردنیة ووسائل الإعلام فی إطار حملة ترویجیة لهویة البنک الجدیدة، حیث کان البنک الجدید یحمل إسم "بنک الإنماء الأردنی" ویرأس مجلس إدارته رئیس الوزراء الأردنی الحالی سمیر الرفاعی، قبل أن یعین رئیسا للحکومة فی مطلع شهر کانون الأول/دیسمبر الماضی، إذ إشترت مجموعة دبی کابیتال الإماراتیة أصول البنک وإستحوذت على حصص باقی المساهمین، قبل أن تنتزع قرارا بتحویل هویته الى مصرف إسلامی متکامل، إلا أن ما أسمته الإدارة الجدیدة بالهفوة أحبط الإنطلاقة القویة للبنک، وسط إتهامات راجت بقوة فی الأوساط الأردنیة بأن الإدارة الجدیدة للبنک تسعى لترویج المذهب الشیعی من خلال عمل البنک فی الأردن، وأطلقت فی وقت لاحق العدید من الإتهامات کان أبرزها أن الملاک الجدد للمصرف الإسلامی هم من الطائفة الشیعیة فی دول خلیجیة، ووجدوا -وفقًا لما تردد- فی العمل البنکی منفذًا لإدخال المذهب الشیعی الى الأردن الذی رفضت مستویات عدیدة فیه على مدى السنوات الماضیة أی وجود أو ترویج للمذهب الشیعی.
وحال إنکشاف أمر الإعلانات التجاریة، والغرض المخفی فیها فإن الرأی العام الأردنی قد إندفع بقوة لرفض هذا الأمر، والدعوة الى رفض أی محاولات تمهیدیة لهذا الأمر فی إشارة الى سعی آلاف العراقیین فی الأردن من أتباع الطائفة الشیعیة الى إیجاد تجمعات ونشاطات سیاسیة ودینیة علنیة لهم، إلا أن هذا الأمر جوبه مرارا برفض متکرر من جانب السلطات الأردنیة التی کانت دوما تسجل ریبتها من هذه المطالب المتکررة، حتى وصل الأمر بساسة من السلطة العراقیة الحالیة التدخل لدى عمان الرسمیة لإستیضاح الموضوع، حیث کانت عمان الرسمیة تتعلل دومًا بأن هذا الأمر یتعلق بالأمن القومی الأردنی، دون أی تساهل فی هذا الأمر.
ولم تعلق الحکومة الأردنیة بشکل رسمی على الأمر، إلا أن موقفها معروف تماما فی هذا الإطار، لکن المفتی العام للأردن الشیخ نوح القضاة أبلغ وسائل إعلام أنه لا ضیر فی إستخدام عبارة "علی ولی الله"، لأنها صحیحة من الناحیة الشرعیة، إلا أن إستخدام الأمر فی إعلانات تجاریة ولأعمال بنکیة یحرف الصحة الشرعیة عن موضعها تمامًا، وجاءت تصریحات المفتی الأردنی لاحقًا لأحکام قضائیة أردنیة نهائیة برأت بضعة أشخاص من إتهام سابق بترویج المذهب الشیعی فی الأردن، إلا أن الحکم القضائی الأخیر أسدل الستار تمامًا على هذه القضیة التی شغلت الرأی العام الأردنی، حد إتهام أحد الحکومات السابقة بأنها تسهل الترویج للمذهب الشیعی.
وخلال السنوات القلیلة الماضیة أحبطت السلطات الأردنیة بإیعاز مباشر من مرجعیة أردنیة علیا تخطیط مجموعة من رجال الأعمال العراقیین من الطائفة الشیعیة، شراء قطعة أرض کبیرة تجاور مقر السفارة الأمیرکیة فی عمان تبلغ قیمتها بضعة ملایین من الدنانیر الأردنیة لإقامة حسینیة للشیعة علیها، إلا أن الحکومة الأردنیة تدخلت بقوة لإحباط الأمر، وفق قراءتها السیاسیة والأمنیة الخاصة التی أشارت بأن حسینیة من هذا النوع، فی هذا المکان تحدیدًا من شأنها أن تقوی إیران تمامًا فی لعبة عض الأصابع مع الولایات المتحدة الأمیرکیة.
