الملل والنحل : الخلاف السادس في أمر فدك والتوارث عن النبيّ (ص) ودعوى فاطمة عليه السلام وراثة تارة وتمليكاً أخرى ، حتى دُفنت عن ذلك بالرواية المشهورة عن النبيّ عليه السلام : نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة . (1)
تاريخ الطبري : فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله (ص) أن يُعاملهم بالأموال على النصف ، وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر لها ؟ فصالحهم رسول الله الله (ص) على النصف على أنّا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم . وصالحه أهل فدك على مثل ذلك ، فكانت خيبر فيئاً للمسلمين ، وكانت فدك خالصة لرسول الله (ص) لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب . (2)
أقول : قال الله تعالى في سورة الحشر : ( وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) . أي الأموال التي أعادها الله وأرجعها وأعطاها رسول الله (ص) من الكفار وأنتم ما أجريتم على تحصيله من خيل ولا ركاب ، أي لم تحصّلوه بالقتال والغلبة ، بل سلّط الله رسوله عليهم وعلى ما في أيديهم ، فالأمر فيه مفوّض إليه يضعه حيث يشاء ، ولا يقسّم قسمة الغنائم التي قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرا وبالحَرب .
السيرة النبوية : فلمّا فرغ رسول الله (ص) من خيبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر ، فبعثوا إلى رسول الله (ص) يصالحونه على النصف من فدك ، فقدمت عليه رسلهم بخيبر أو بالطائف أو بعد ما قدم المدينة ، فقبل ذلك منهم ، فكانت فدك لرسول الله (ص) خالصة ؛ لأنّه لم يوجّف عليها بخيل ولا ركاب . (3)
أنساب الأشراف : كان لرسول الله (ص) ثلاث صفايا : مال بني النضير ، وخيبر ، وفدك . فأمّا أموال بني النضير فكانت حبساً لنوائبه ، وأمّا فدك فكانت لأبناء السبيل ، وجزّأ خيبر ثلاثة أجزاء فقسّم جزأين منها بين المسلمين وحبس جزءا لنفسه ونفقة أهله . (4)
أقول : الصفية من الغنيمة ، والجمع صفايا : ما اختاره الرئيس لنفسه . فيكون مرادفا للفيء أو أخص منه ، كما أنّ الأنفال أعمّ من الفيء حيث أنّه يشمل الأراضي الموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام أيضاً . فالغنيمة شاملة للأنفال وغيرها ، والأنفال شاملة للفيء وغيره . والفيء شامل للصفية وغيرها . فالصفية من الفيء : ما اختاره رسول الله (ص) لنفسه وجعله من ماله وملكه . قال ابن الأثير في النهاية : الصفي ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ، ويقال له الصفية والجمع الصفايا ، ومنه حديث عائشة : كانت صفية من الصفي ، يعني صفية بنت حُيّ كانت ممّا اصطفاها النبي (ص) من غنيمة خيبر .
البخاري : بإسناده : أنّ فاطمة ابنة رسول الله (ص) سألت أبا بكر الصدّيق بعد وفاة رسول الله (ص) أن يقسّم لها ميراثها ما ترك رسول الله (ص) ممّا أفاء الله عليه ، فقال لها أبا بكر : إنّ رسول الله (ص) قال : لا نورَث ، ما تركنا صدقة . فغضبت فاطمة بنت رسول الله (ص) فهجرت أبا بكر ، فلم تزل مهاجرته حتى تُوفيت ، وعاشت بعد رسول الله (ص) ستة أشهر . (5)
كذلك في مسند أحمد . (6)
ويروي بإسناده : أنّ فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبيّ (ص) فيما أفاء الله على رسوله (ص) تطلب صدقة النبيّ (ص) التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ! فقال أبو بكر : إنّ رسول الله (ص) التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر ! فقال أبو بكر : إنّ رسول الله (ص) قال : لا نورّث ما تركنا فهو صدقة . إنّما يأكل آل محمد من هذا المال ، يعني مال الله ، ليس لهم أن يزيدوا على المأكل ، وإنّي والله لا أغيّر شيئا من صدقات النبيّ (ص) التي كانت عليها في عهد النبيّ (ص) ولأعملنّ فيها بما عمل فيها رسول الله (ص) ، فتشهّد عليّ ثمّ قال : إنّا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك ، وذكر قرابتهم من رسول الله (ص) وحقّهم ، فتكلّم أبو بكر فقال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله (ص) أحبّ إلي أن أصل من قرابتي . (7) وفي مسند أحمد : ما يقرب منها . (8)
ويروي : قريباً من هذه الرواية ، وفيها : فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً ، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه حتى تُوفيّت ، وعاشت بعد النبيّ (ص) ستة أشهر ، فلما توفّيت دفنها زوجها ليلاً ولم يُؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها ، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة ، فلما تُوفيت استنكر على وجوه الناس ، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر ، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحدٌ معك ؛ كراهية لمحضر عمر ، فقال عمر : لا والله لا تدخل عليهم وحدك ، فقال أبو بكر : وما عسيتهم أن يفعلوا بي ؟ والله لآتينهم ! فدخل عليهم أبو بكر ، فتشهد عليّ فقال : إنّا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ، ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك ولكنّك استبددت علينا بالأمر ، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله (ص) نصيباً . حتى فاضت عينا أبي بكر ، فلمّا تكلّم أبو بكر قال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله (ص) أحبّ إليّ أن أصل من قرابتي ، وأمّا الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال : فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله (ص) يصنعه فيها إلاّ صنعته .
فقال عليّ لأبي بكر : موعدك العشية للبيعة ، فلمّا صلّى أبو بكر الظهر رقى المنبر فتشهّد وذكر شأن عليّ وتخلّفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثمّ استغفر وتشهّد عليّ فعئم حق أبي بكر وحدّث أنّه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضّله الله به ، ولكنّا كنّا نرى لنا في هذا الأمر نصيباً فاستبدّ علينا فوَجَدْنا في أنفسنا . فسرّ بذلك المسلمون قالوا : أصبت . (9)
أقول : يستفاد من هذا الكلام المنقول من الصحيح أمور :
الأوّل : أنّ فاطمة (ع) على قولهم : ما كانت عالمة بحقيقة الفيء والخمس والصدقة والميراث المذكورة في هذه الروايات ، مع كونها من أهل بيت الوحي والنبوّة ، ومع كونها متصرّفة فيها حياة النبيّ (ص) .
الثاني : أنّ فاطمة ما صدّقت قول أبي بكر والحديث الذي رواه ، أو ما توجّهت إلى معناه ، حتى غضبت وهاجرت ولم تكلّمه .
الثالث : أنّ فاطمة غضبت أشدّ الغضب بحيث هجرته حتى تُوفيت ، وقد قال النبيّ (ص) : فمن أغضبها فقد أغضبني .
الرابع : أنّ فاطمة وعلياً (ع) قد غضبا وأوذيا بحيث لم يرضيا أن يحضر أبو بكر في تشييع بنت النبيّ وصلاتها ودفنها حتى دفنها عليّ (ع) ليلاً ولم يُخبر أحداً منهم بتجهيزها ودفنها .
الخامس : أنّ مصالحة عليّ (ع) ومبايعته كان بعد وفاة فاطمة (ع) .
وفي البخاري : بإسناده : أنّ فاطمة والعبّاس عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثها من رسول الله (ص) وهما حينئذٍ يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر ، فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله (ص) يقول ... فهجرته فاطمة فلم تكلّمه حتى ماتت . (10)
ثمّ يروي أيضاً : أتى حاجب عمر وقال : هل لك في عليّ وعبّاس ؟ قال : نعم ، قال عبّاس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا ... قال عمر : فإنّي أحدثكم عن هذا الأمر : إنّ الله قد كان خصّ رسوله (ص) في هذا الفيء بشيء لم يُعطه أحداً غيره ، فقال عزّ وجلّ : ( وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ) إلى قوله ( قَدِيرٌ ) ، فكانت خالصة لرسول الله (ص) والله ما احتازها دونكم ، ولا استأثر بها عليكم ، لقد أعطاكموه وبثّها فيكم حتى بقي منها هذا المال ، فكان النبيّ (ص) يُنفق على أهله من هذا المال نفقة سَنَتِه ، ثمّ يأخذ ما بقي فيجعله مَجعل مال الله ... ثمّ جئتماني وكلمتُكما واحدة وأمركما جميع ، جئتني تسألني نصيبك من أبن أخيك ، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها ، فقلت : إن شئتما دفعتها إليكما بذلك ، فتلتمسان منّي قضاءً غير ذلك ، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك حتى تقوم الساعة ، فإن عجزتما فادفعاها إليّ فأنا أكفيكماها .
أقول : فيدل هذا الحديث على أنّ عبّاساً وعلياً أيضاً يلتمسان على عقيدتهم أمراً خلاف الحقّ والشريعة ، مع أنّ علياً أقضى الأمّة وأنّ الحقّ مع عليّ .
ثمّ العجب من عمر حيث اعترف بأنّ الله خصّ رسوله (ص) في هذا الفيء بشيءٍ لم يعطه أحداً غيره ، ثمّ إنّه دفعها إليهما بعد سنتين من خلافته ، مع أنّ أبا بكر لم يدفعها إلى فاطمة .
والأعجب أنّ البخاري يروي في أوّل صفحة 102 حديث ( لا نورث ما تركنا صدقة ) ثمّ يروي في آخر الصفحة عن النبيّ (ص) : أنّك إن تركت ولدك أغنياء خيرٌ من أن تركتهم عالة يتكفّفون الناس .
مع أنّ هذا الحكم يوجب الظلم على ورثة الأنبياء ومحروميّتهم من حقّهم ، والنبيّ إذا مات ليس له حقّ في ماله ، والمال للورثة ، وهل يجوز لنبيٍّ أن يحكم في أموال الورثة بما شاء ويجعلهم عالة يتكفّفون الناس .
ويقول عمر بن الخطاب حسبنا كتاب الله : مع أنّ الكتاب يقول : ( وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ) .
ويروي أيضاً : قريباً من الحديث ، وفيها : إن شئتما دفعتها إليكم ، على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله (ص) وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليّتها ، وإلاّ فلا تكلّماني فيها ، فقلتما ادفعها إلينا بذلك .. الحديث . (11)
أقول : ردّ هذه الأموال إلى أهل بيت النبيّ (ص) صحيح وواقع في محلّه ، وأمّا الشرط الذي اشترطه فباطل ؛ فإنّ عمر بن الخطاب ليس له مقام ولاية دينية حتى يتوقّف التصرّف في بيت المال على إجازته ، وقد أثبتنا في بابه أنّ عمر منصوب من جانب أبي بكر كما أنّ أبا بكر أيضاً قد نُصّب من جانب عمر وبتعيينه ، ولا تثبت بهذا ولاية حقيقية دينية لهما على عموم المسلمين ، حتى على أهل بيت (ص) وعليّ بن أبي طالب (ع) .
ويروي مسلم نظير تلك الرواية ، وفيها : فقلت إن شئتم دفعتها إليكم ، على أنّ عليما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله (ص) فأخذتماها بذلك . (12)
ويروي أيضاً : نظير رواية البخاري ، وفيها : ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها عليّ . (13)
ويروي : عن عائشة : وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها ممّا ترك رسول الله (ص) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة ، فأبى أبو بكر عليها ذلك ، وقال : لست تاركاً شيئاً كان رسول الله (ص) يعمل به إلاّ عملت به ، إنّي أخشى أن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ ، فأمّا صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ وعبّاس ، فغلبه عليها عليّ ، وأمّا خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال : هما صدقة رسول الله (ص) كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ، وأمرهما إلى من ولّى الأمر ، قال : فهما على ذلك إلى اليوم . (14)
مسند أحمد : يروي في رواية نظيرها . (15)
سنن النسائي : عن عمر قال : كانت أموال بني النضير ممّا أفاء الله على رسوله ممّا لو يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عُدة في سبيل الله . (16)
ويروي : وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب . قال الزهري : هذه لرسول الله (ص) خاصة قرى عربية فدك كذا وكذا . (17)
سنن أبي داود : نظير ما في مسلم (ص 155) . (18)
ويروي أيضاً : عن الزهري ، قال : صالح النبي (ص) أهل فدك وقرى ( قد سمّاها لا أحفظها ) ، وهو محاصر قوماً آخرين ، فأرسلوا إليه بالصلح ، قال فما أوجفتم عليه من خيلٍ ولا ركاب ، يقول بغير قتال . قال الزهري : وكانت بنو النضير للنبيّ خالصاً لم يفتحوها عنوة افتتحوها على صلح قسّمها النبيّ (ص) بين المهاجرين لم يعط الأنصار منها شيئاً إلاّ رجلين كانت بهما حاجة .
ويروي أيضاً : جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف ، فقال إنّ رسول الله (ص) كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوّج منها أيّهم ، وأنّ فاطمة سألته أن يجعلها لها ، فأبى . فكانت كذلك في حياة رسول الله (ص) حتى مضى لسبيله ، فلمّا أن ولى أبو بكر عمل فيها بما عمل النبيّ (ص) حتى مضى لسبيله ، فلمّا أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ، ثمّ أقطعها مروان ثمّ صارت لعمر بن عبد العزيز ، قال عمر يعني ابن عبد العزيز : فرأيت أمراً منعه النبيّ (ص) فاطمة ليس لي بحقّ ، وإنّي اُشهدكم أنّي قد رددتها على ما كانت ، يعني على عهد رسول الله (ص) وفي حاشية الكتاب (ص 55) أقطعها مروان أي زمن عثمان ، والمعنى جعلها قطعة لنفسه وتوابعه .
أقول : يظهر من هذا الكلام أنّ مروان بن الحكم كان أولى وأحقّ من فاطمة بنت رسول الله (ص) ، حيث أنّ أبا بكر وعمر قد منعا فاطمة منها ثمّ أنّ عثمان أقطعها لمروان وتوابعه . ويظهر أيضاً أنّ عثمان كان قد عمل في هذا الموضوع خلاف أبي بكر وعمر .
سنن الترمذي : عن أبي هريرة : جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت : من يرثك ؟ قال : أهلي وولدي ، قالت : فما لي لا أرث أبي ؟ فقال أبو بكر : سمعت رسول الله (ص) يقول : لا نورَث ، لكن أعول من كان رسول الله (ص) يعوله وأنفق على من كان رسول الله (ص) يُنفق عليه . (19) كذلك في مسند أحمد . (20)
ويروي أيضاً نظير النسائي : (ج 7 ، ص 132) وفيها : ولا ركاب ، فكانت لرسول الله (ص) خالصاً وكان رسول الله (ص) يعزل نفقة أهله سنة ثمّ يجعل ما بقي . (21)
الطبقات : عن أم هاني : أنّ فاطمة قالت لأبي بكر : من يرثك إذا مُتّ ؟ قال : ولدي وأهلي : قالت : فما لك ورثت النبيّ دوننا ؟ فقال : يا بنت رسول الله (ص) إنّي والله ما ورثت أباك أرضاً ولا ذهباً ولا فضةً ولا غلاماً ولا مالاً . قالت : فسهم الله الذي جعله لنا وصافيتنا التي بيدك ؟ فقال : إنّي سمعت رسول الله (ص) يقول هي طعمة أطعمنيها الله فإذا مُتّ كان بين المسلمين . (22)
ويروي أيضاً : جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها ، وجاء العبّاس بن عبد المطلب يطلب ميراثه ، وجاء معهما عليّ ، فقال أبو بكر : قال رسول الله (ص) لا نورث ما تركنا صدقة ، وما كان النبيّ (ص) يعول فعَلَيَّ ، فقال عليّ : ورث سليمان داود ، وقال زكريا : يرثني ويرث من آل يعقوب ! قال أبو بكر : هو هكذا وأنت والله تعلم مثل ما أعلم ، فقال عليّ : هذا كتاب الله ينطق ، فسكتوا وانصرفوا . (23)
ويروي أيضاً : عن أسلم ، قال : سمعت عمر يقول : لما كان اليوم الذي تُوفي فيه رسول الله (ص) بويع لأبي بكر في ذلك اليوم ، فلمّا كان من الغد جاءت فاطمة إلى أبي بكر معها عليّ ، فقالت : ميراثي مِن رسول الله (ص) أبي ؟! فقال : أبو بكر أمن الرِّثة أو من العُقد ؟ قالت : فدك وخيبر وصدقاته بالمدينة ، أرثها كما ترثك بناتك إذا مِتَ . فقال أبو بكر : أبوك والله خير منّي وأنت والله خيرٌ من بناتي ، وقد قال رسول الله (ص) : لا نَورت ما تركنا صدقة ، يعني هذه الأموال القائمة ، فتعلمين : أنّ أباك أعطاكها ! فوالله لئن قلت نعم ، لأقبلنّ قولك ولأصدّقنّك ! قالت : جاءتني أم أيمن فأخبرتني أنّه أعطاني فدك ، قال : فسمعته يقول : هي لك ؟ فإذا قلت : قد سمعته ، فهي لك ؛ فأنا أصدّقك وأقبل قولك ، قال : قد أخبرتك ما عندي .
ويروي أيضاً : حدّث جعفر الأنصاري : كانت فدك صفيا لرسول الله (ص) فكانت لابن السبيل ، وسألته ابنته فدك أن يهبها لها فأبى رسول الله (ص) ذلك عليها فلم يطمع فيها طامع ، ثمّ توفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك ... فلمّا كانت الجماعة على معاوية سنة أربعين ولّي مروان بن الحكم المدينة ، فكتب إلى معاوية يطلب إليه فدك ، فأعطاه إياها ، فكانت بيد مروان يبيع ثمرها بعشرة آلاف دينار كلّ سنة ... ثمّ أعطى مروان عبد الملك نصفها وعبد العزيز بن مروان نصفها ، فوهب عبد العزيز نصفها الذي كان بيده لعمر بن العبد العزيز . (24)
ويروي أيضاً : فكتب عمر بن العزيز إلى أبي بكر بن محمّد كتابا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي بكر بن محمّد . سلام عليك فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلاّ هو . أمّا بعد : فإنّي نظرت في أمر فدك وفحصت عنه ، فإذا هو لا يصلح لي ، ورأيت إن أردّها على ما كانت عليه في عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر وعثمان ، وأترك ما حدث بعدهم ، فإذا جاءك كتابي هذا فاقبضها وولّها رجلاً يقوم فيها بالحقّ .  (25)
فتوح البلدان : قالوا : بعث رسول الله (ص) إلى أهل فدك منصرّفه من خيبر ، محيصة بن مسعود الأنصاري يدعوهم إلى الإسلام ، ورئيسهم رجل منهم يقال له يوشع بن نون اليهودي ، فصالحوا رسول الله (ص) على نصف الأرض بتربتها فقبل ذلك منهم ، فكان نصف فدك خالصاً لرسول الله (ص) ؛ لأنّه لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب . (26)
ويروي أيضاً : عن عمر قال : كانت لرسول الله (ص) ثلاث صفايا ، فكانت أرض بني النضير تحبساً وكانت لنوائبه ، وجزأ خيبر على ثلاثة أجزاء ، وكانت فدك لأبناء السبيل . (27)
ويروي أيضاً : عن جعونة : قال : قالت فاطمة لأبي بكر : إنّ رسول الله (ص) جعل لي فدك فأعطني إياها ، وشهد لها علي بن أبي طالب ، فسألها شاهداً آخر فشهدت لها أمّ أيمن ، فقال : قد علمت يا بنت رسول الله أنّه لا تجوز إلاّ شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، فانصرفت . (28)
أقول : الحاجة إلى البينة إذا فقد العلم واليقين ، وكيف لا يحصل اليقين لمسلم عند دعوى فاطمة بنت رسول الله وهي سيدة نساء العالمين ، والبضعة من رسول الله (ص) ، وأحبّ الخلق إليه ، أو كيف لا يحصل إذا شهد لأمرٍ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) ، وهو أخو رسول الله (ص) وولّيه وصفيّه وحبيبه وحبيب الله ، بل وأحب الخلق إلى الله وإلى رسوله ، وقد قال رسول الله (ص) : من أغضب وآذى فاطمة فقد آذاني وأغضبني ، وقال : ومن آذى علياً فقد آذاني ، وقال أيضاً : عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ ، وقال : عليّ منّي وأنا منه وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي ، فهل يحتمل مسلم أن تدّعي فاطمة وأن يشهد عليّ باطلاً ؟! وأمّا أمّ أيمن فهي حاضنة رسول الله (ص) ، وقال في حقّها : أنّها من أهل الجنّة .
يناسب هذا المقال ما كتب المأمون إلى عامله بالمدينة ، كما في فتوح البلدان :
أمّا بعد فإنّ أمير المؤمنين بمكانة من دين الله وخلافة رسوله (ص) والقرابة به ، أولى مَن استنّ سنّته ونفذ أمره وسلّم لمن منحه منحة وتصدّق عليه بصدقة منحتَه وصدقتَه ، وبالله توفيق أمير المؤمنين وعصمته ، وإليه في العمل بما يقرّبه إليه رغبته ، وقد كان رسول الله (ص) أعطى فاطمة بنت رسول الله (ص) فدكاً وتصدّق بها عليها ، وكان ذلك أمراً معروفاً لا اختلاف فيه بين آل الرسول (ص) ، ولم تزل تدّعي منه ما هو أولى به من صدق عليه ، فرأى أمير المؤمنين أن يردّها إلى ورثتها ويسلّمها إليهم تقرّباً إلى الله تعالى بإقامة حقّه وعدله ، وإلى رسول الله (ص) بتنفيذ أمره وصدقته ، فأمر بإثبات ذلك في دواوينه والكتّاب به إلى عمّاله ، فلئن كان ينادي في كلّ موسم بعد أن قبض الله نبيه (ص) أن يذكر كلّ مَن كانت له صدقة أو هبة أو عدّة ذلك فيقبل قوله وينفذ عدّته ، إنّ فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدّق قولها فيما جعل رسول الله (ص) لها .
وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري ، مولى أمير المؤمنين ، يأمره بردّ فدكٍ على ورثة فاطمة بنت رسول الله (ص) بحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها ، وما فيها من الرقيق والغلاّت وغير ذلك ، وتسليمها إلى محمّد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علىّ بن الحسين بن عليّ بن أبى طالب ، ومحمّد بن عبد الله بن الحسن بن علىّ بن الحسين بن عليّ بن أبى طالب ، لتولية أمير المؤمنين إيّاهما القيام بها لأهلها . فأعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين ... إلخ . (29)
العقد الفريد : وفي كتاب إبراهيم بن جعفر في فدكٍ حين أمره بردّها : قد أرضيت خليفة اللهُ فدك كما أرضى الله رسوله فيها . (30)
فتحصّل من هذه الروايات أمور :
1 ـ أنّا نقطع بأنّ فاطمة (ع) طالبت فدكاً من أبي بكر ، ومن المسلّمات اليقينية . أنّ فاطمة لا تطالب إلاّ عن حقّ ولا تدّعي شيئا إلاّ إذا أيقنت به ، ولا تتكلّم إلاّ عن صدقٍ ، ولا يمكن في حقّها الانحراف والتعدّي والتمايل الباطل ، فإنّها من الذين أذهب الله الرجس عنهم وطهّرهم ، وهي سيدة نساء العالمين .
2 ـ ونقطع بأنّ علياً (ع) أيّدها ونصرها في هذه الدعوى ، بل وشهد لها . ونعلم علماً قطعيّاً بأنّ علياً مع الحقّ والحقّ معه ، ومع القرآن ، وهو أعلم الأمّة وأتقاها ، ويُحبّه الله ورسوله ، ولا يمكن في حقّه خلاف الحقّ والصدق .
3 ـ ونقطع أيضاً بأنّ أهل البيت قد تأذّوا وغضبوا وتألّموا تألّماً شديداً ، وقد وردت روايات صحيحة بأنّ من آذاهم فقد آذى رسول الله ، ومن آذى رسول الله (ص) فقد آذى الله .
4 ـ ونقطع بأنّ الروايات الواردة في هذا الباب مختلة جداً ومغشوشة ؛ لاختلافها ، ومخالفة بعض مضامينها بالأحاديث المقطوعة .
5 ـ أنّ حديث : ( نحن الأنبياء لا نورث ) ، إن أريد منه أنّهم لا يورّثون في الجهة المعنوية الإلهية من النبوة والفيوضات الغيبية التي ليسب بمكتسَبة فيصح مضمونها ، فإنها لا تقبل التوارث والانتقال ، بل وأنّها بيد الله يعطي من يشاء ويمنع . وإن أريد منه ـ الجهة المادّية الظاهرية من المال والملك ، فيكون الحديث ضعيفاً وغير صحيح ، فإنّ انتقال المال من الميت إلى ورثته ليس في اختيار الميت وجوداً ولا عدماً ، بل وإنّه لا يقدر أن يمنع من الانتقال والإرث ، والمال بعد الموت للورثة سواء وافق الميّت أو خالف ، فلا يعدّ هذا من محاسن الميّت ولا من مساويه ، بل الظاهر أنّ منع الورثة من الإرث يخالف العدل والإنصاف ، ويساوق الجور والعدوان ؛ فإنّه يوجب محرومية الورثة من حقّهم الذي جعله الله لهم . فلا يكون هذا الحديث مدحاً للأنبياء بل قدحاً وذمّاً لهم .
6 ـ هذا الحديث مردود عند أهل البيت عليهم السلام ، كما شاهدت من الروايات ، وهم أدرى بما في البيت .
7 ـ إنّ الحقّ الصريح الذي لا ريب فيه أنّ رسول الله (ص) قد أعطى فدكاً لفاطمة (ع) في حال حياته ، وكانت في تصرفها ، ثمّ لمّا توفّي رسول الله (ص) أخذها أبو بكر وأخرج منها عاملها ، في تلو السياسة التي اتّخذت ، ونقطع بأنّ هذا العمل مرتبط بالفتن الحادثة التي أسلفناها .
وهذه فتنة منعت أهل البيت عن بسط أيديهم وتوسعة معاشهم ، وصرفت وجوه الناس عنهم ، وجعلتهم في مضيق من العيش والحياة ، وصار أعداؤهم فرحين مستبشرين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الملل والنحل ، ج1 ، ص 17 .
2 ـ تاريخ الطبري ، ج3 ، ص 95 .
3 ـ السيرة النبوية ، ج3 ، ص 368 .
4 ـ أنساب الأشراف ، ج1 ، ص 519 .
5 ـ البخاري ، ج2 ، ص 115 .
6 ـ مسند أحمد ، ج1 ، ص 6 .
7 ـ البخاري ، ج2 ، ص 185 .
8 ـ مسند أحمد ، ج1 ، ص 9 .
9 ـ البخاري ، ج3 ، ص 35 .
10 ـ البخاري ، ج4 ، ص 101 .
11 ـ البخاري ، ج4 ، ص 161 .
12 ـ مسلم ، ج5 ، ص 152 .
13 ـ نفس المصدر ، ص 153 .
14 ـ نفس المصدر ، ص 155 .
15 ـ مسند أحمد ، ج1 ، ص 6 .
16 ـ سنن النسائي ، ج7 ، ص 132 .
17 ـ نفس المصدر ، ص 137 .
18 ـ سنن أبي داود ، ج2 ، ص 58 .
19 ـ سنن الترمذي ، ص 250 .
20 ـ مسند أحمد ، ج1 ، ص 10 .
21 ـ سنن الترمذي ، ص 263 .
22 ـ الطبقات ، ج2 ، ص 314 .
23 ـ نفس المصدر السابق ، ص 315 .
24 ـ نفس المصدر ، ج5 ، ص 388 .
25 ـ نفس المصدر السابق ، ص389 .
26 ـ فتوح البلدان ، ص42 .
27 ـ نفس المصدر ، ص43 .
28 ـ نفس المصدر ، ص44 .
29 ـ فتوح البلدان ، ص46 .
30 ـ العقد الفريد ، ج4 ، ص216 .

أضف تعليق