النكاح والازدواج من السنن الاجتماعية ، التي لم تزل دائرة في المجتمعات الإنسانية ـ أيّ مجتمع كان ـ على ما بيدنا من تاريخ هذا النوع إلى هذا اليوم ، وهو في نفسه دليل على كونه سنّة فطرية .
على أنّ من أقوى الدليل على ذلك كون الذكر والأُنثى مجهّزَين بحسب البُنية الجسمانية بوسائل التناسل والتوالد ، كما ذكرناه مراراً ، والطائفتان ( الذكر والأُنثى ) في ابتغاء ذلك شرع سواء وإن زيدت الأُنثى بجهاز الإرضاع والعواطف الفطرية الملائمة لتربية الأولاد .
ثمّ إنّ هناك غرائز إنسانية تنعطف إلى محبّة الأولاد ، وتقبل قضاء الطبيعة بكون الإنسان باقياً ببقاء نسله ، وتُذعن بكون المرأة سكناً للرجل وبالعكس ، وتحترم أصل الوراثة بعد احترامها لأصل الملك والاختصاص ، وتحترم لزوم تأسيس البيت .
والمجتمعات التي تحترم هذه الأُصول والأحكام الفطرية ـ في الجملة ـ لا مناص لها من الإذعان بسنّة النكاح على نحو الاختصاص بوجه ، بمعنى أن لا يختلط الرجال والنساء على نحو يُبطل الأنساب ، وإن فرض التحفُّظ عن فساد الصحّة العامة وقوَّة التوالد ، الذي يوجبه شيوع الزنا والفحشاء .
هذه أُصول معتبرة عند جميع الأُمم الجارية على سنّة النكاح في الجملة ، سواء خصُّوا الواحد بالواحد ، أو جوّزوا الكثير من النساء للواحد من الرجال أو بالعكس ، أو الكثير منهم للكثير منهنّ ، على اختلاف هذه السنن بين الأُمم ، فإنّهم مع ذلك يعتبرون النكاح بخاصته التي هي نوع ملازمة ومصاحبة بين الزوجين .
فالفحشاء والسفاح الذي يقطع النسل ويُفسد الأنساب ، أول ما تُبغضه الفطرة الإنسانية القاضية بالنكاح ، ولا تزال ترى لهذه المُباغضة آثاراً بين الأُمم المختلفة والمجتمعات المتنوّعة ، حتى الأُمم التي تعيش على الحرّية التامة في الرجال والنساء في المواصلات والمخالطات الشهوية ، فإنّهم متوحّشون من هذه الخلاعات المسترسلة ، وتراهم يعيشون بقوانين تحفظ لهم أحكام الأنساب بوجه .
والإنسان مع إذعانه بسنّة النكاح لا يتقيّد فيه بحسب الطبع ، ولا يحرّم على نفسه ذا قرابة أو أجنبيّاً ، ولا يجتنّب الذكر من الإنسان أُمّاً ولا أُختاً ولا بنتاً ولا غيرهنّ ، ولا الأُنثى منه أباً ولا أخاً ولا ابناً ، بحسب الداعية الشهوية ، فالتاريخ والنقل يُثبت نكاح الأُمّهات والأخوات والبنات وغيرهن في الأُمم العظيمة الراقية والمنحطّة ، والأخبار تحقِّق الزنا الفاشي في الملل المتمدّنة اليوم بين الإخوة والأخوات ، والآباء والبنات وغيرهن ، فطاغية الشهوة لا يقوم لها شيء ، وما كان بين هذه الأُمم من اجتناب نكاح الأُمّهات والأخوات والبنات وما يلحق بهنّ ، فإنّما هو سنّة موروثة ، ربّما انتهت إلى بعض الآداب والرسوم القومية .
وإنّك إذا قايست القوانين المشرّعة في الإسلام ؛ لتنظيم أمر الازدواج بسائر القوانين والسنن الدائرة في الدنيا ، وتأمّلت فيها مُنصفاً ، وجدتها أدقّ وأضمن لجميع شؤون الاحتياط في حفظ الأنساب وسائر المصالح الإنسانية الفطرية ، وجميع ما شرّعه من الأحكام في أمر النكاح ، وما يلحق به يرجع إلى حفظ الأنساب وسدِّ سبيل الزنا .
فالذي روعي فيه مصلحة حفظ الأنساب من غير واسطة ، هو تحريم نكاح المُحصنات من النساء ، وبذلك يتمُّ إلغاء ازدواح المرأة بأكثر من زوج واحد في زمان واحد ، فإنّ فيه فساد الأنساب ، كما أنّه هو الملاك في وضع عدّة الطلاق بتربّص المرأة بنفسها ثلاثة قروء ؛ تحرُّزاً من اختلاط المياه .
وأمّا سائر أصناف النساء المُحرَّم نكاحها ـ وهي أربعة عشر صنفاً المعدودة في آيات التحريم ـ فإنّ الملاك في تحريم نكاحهنّ سدُّ باب الزنا ؛ فإنّ الإنسان ـ وهو في المجتمع المنزلي ـ أكثر ما يُعاشر ويختلط ويسترسل ويُديم في المصاحبة ، إنَّما هو مع هذه الأصناف الأربعة عشر ، ودوام المصاحبة ومساس الاسترسال يوجب كمال توجُّه النفس وركوز الفكر فيهنّ ، بما يهدي إلى تنبُّه الميول والعواطف الحيوانية وهيجان دواعي الشهوة ، وبعثها الإنسان إلى ما يستلذُّه طبعه ، وتتوق له نفسه ، ومَن يَحُمْ حول الحُمّى أوشك أن يقع فيه .
فكان من الواجب أن لا يقتصر على مجرّد تحريم الزنا في هذه الموارد ، فإنّ دوام المصاحبة ، وتكرُّر هجوم الوساوس النفسانية ، وورود الهمِّ بعد الهمِّ لا يدع للإنسان مجال التحفُّظ على نهي واحد من الزنا .
بل كان يجب أن تُحرَّم هؤلاء تحريماً مؤبّداً ، وتقع عليه التربية الدينية ؛ حتى يستقرّ في القلوب اليأس التام من بلوغهنّ والنيل منهنّ ، ويُميت ذلك تعلُّق الشهوة ويقطع منبتها ويقلعها من أصلها ، وهذا هو الذي نرى من كثير من المسلمين ، حتى في المتوغِّلين في الفحشاء المسترسلين في المنكرات منهم ، أنّهم لا يخطر ببالهم الفحشاء بالمحارم ، وهتك ستر الأمّهات والبنات ، ولولا ذلك لم يكد يخلو بيت من البيوت من فاحشة الزنا ونحوه .
وهذا ، كما أنّ الإسلام سدّ باب الزنا في غير المحارم بإيجاب الحجاب ، والمنع عن اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، ولولا ذلك لم ينجح النهي عن الزنا في الحجز بين الإنسان ، وبين هذا الفعال الشنيع ، فهناك أحد أمرين : إمّا أن يمنع الاختلاط كما في طائفة ، وإمّا أن يستقرّ اليأس من النيل بالمرّة بحرمة مؤبّدة يتربّى عليها الإنسان ، حتى يستوي على هذه العقيدة ، لا يُبصر مثاله فيما يُبصر ، ولا يسمعه فيما يسمع ، فلا يخطر بباله أبداً .
وتصديق ذلك ما نجده من حال الأُمم الغربية ، فإنّ هؤلاء معاشر النصارى كانت ترى حرمة الزنا ، وتعدّ تعدُّد الزوجات في تلو الزنا ، أباحت اختلاط النساء بالرجال ، فلم تلبث حتى فشا الفحشاء فيها فشوّاً لا يكاد يوجد في الألف منهم واحد يسلم من هذا الداء ، ولا في ألف من رجالهم واحد يستيقن بكون مَن ينتسب إليه من أولاده من صُلبه ، ثمّ لم يمكث هذا الداء حتى سرى إلى الرجال مع محارمهم ، من الأخوات والبنات والأمهات ، ثمّ إلى ما بين الرجال والغلمان ، ثمّ الشبّان أنفسهم ، ثمّ ... وثمّ ... آلَ الأمر إلى أن صارت هذه الطائفة التي ما خلقها الله سبحانه إلاّ سكناً للبشر ، ونعمة يُقيم بها صلب الإنسانية ، ويطيب بها عيشة النوع مصيدة يصطاد بها في كل شأن سياسي واقتصادي واجتماعي ، ووسيلة للنيل إلى كل غرض يُفسد حياة المجتمع والفرد ، وعادت الحياة الإنسانية أمنية تخيلية ، ولعباً ولهواً بتمام معنى الكلمة ، وقد اتّسع الخرق على الراتق .
هذا هو الذي بنى عليه الإسلام مسألة تحريم المحرّمات ، من المُبهمات وغيرها في باب النكاح ، إلاّ المحصنات من النساء على ما عرفت .
وتأثير هذا الحكم ـ في المنع عن فشوّ الزنا وتسرُّبه في المجتمع المنزلي ـ كتأثير حكم الحجاب في المنع عن ظهور الزنا ، وسريان الفساد في المجتمع المدني ، على ما عرفت .
وقد تقدّم أنّ قوله تعالى : ( ... وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ ... ) الآية ، لا تخلو عن إشارة إلى هذه الحكمة ، ويمكن أن تكون الإشارة إليه بقوله تعالى ـ في آخر آيات التحريم ـ : ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ) (1) . فإنّ تحريم هذه الأصناف الأربعة عشر من الله سبحانه تحريماً باتّاً ، يرفع عن كاهل الإنسان ثقل الصبر على هواهنّ والميل إليهنّ والنيل منهنّ ، على إمكان من الأمر ، وقد خُلق الإنسان ضعيفاً في قِبال الميول النفسانية ، والدواعي الشهوانية ، وقد قال تعالى : ( ... إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) (2) . فإنّ من أمر الصبر أن يعيش الإنسان مع واحدة أو أكثر من النساء الأجنبيات ، ويُصاحبهنّ في الخلوة والجلوة ، ويتّصل بهنّ ليلاً ونهاراً ويمتلئ سمعه وبصره من لطيف إشاراتهنّ وحلو حركاتهن حيناً بعد حين ، ثم يصبر على ما توسوسه نفسه في أمرهنّ ، ولا يُجيبها في ما تتوق إليه ، والحاجة إحدى الحاجتين الغذاء والنكاح ، وما سواهما فضل يعود إليهما ، وكأنّه هو الذي أشار إليه ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بقول : ( مَن تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق الله في النصف الآخر ) (3) .
___________
(1) سورة النساء ، الآية : 28.
(2) سورة يوسف ، الآية : 28 .
(3) مرويّة في نكاح الوسائل .

أضف تعليق