نشر الفاتيكان توجيهات حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين من قبل الكهنة، نصت على "وجوب إتباع القانون المدني دائما من حيث الإبلاغ عن الجرائم إلى السلطات المختصة" حسب النص.
وأضاف مجمع العقيدة والإيمان الفاتيكاني في النص الذي نشره الاثنين على الموقع الإلكتروني للكرسي الرسولي أنه "في الحالات الأكثر فداحة يمكن للبابا أن يقدم المتهم بشكل مباشر إلى الحالة العلمانية، دون الخوض في إجراءات قانونية"، علما بأنها المرة الأولى يقر فيها الفاتيكان وبوضح تام بضرورة اللجوء إلى السلطات المدنية
ويقرأ في النص أنه "في الحالات الخطيرة بالفعل، وعندما تصدر محكمة مدنية حكما على كاهن ما بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، أو عند وجود أدلة واضحة، فيمكن لمجمع العقيدة والإيمان أن يختار رفع القضية مباشرة إلى قداسة البابا"، والذي بدوره إن أصدر مرسوما بتجريد الكاهن من منصبه"، فإن "قرارا كهذا يكون نهائيا وغير قابل للاستئناف" وفقا للتوجيهات
وأوضح مكتب الصحافة الفاتيكانية أن "الخطوط الأولية للتوجيهات الصادرة اليوم، ما هي إلا موجز للإجراءات التنفيذية التي يعود تاريخها إلى عام 2003، والتي لم يعلن عنها أبدا"، وأردف أنه "يمكن لهذه الإجراءات أن تعزى إلى الكاردينال يوزيف راتسنغر، الذي طلب آنذاك من البابا يوحنا بولس الثاني شن هذه حملة" على حد قوله
