قراءة العزائم في الصلاة
حكم قراءة العزائم في الصّلاة
مقدمة
أدلّة رأي الحنفية
رأي سائر الجمهور وأدلّتهم عليه
رأي الإمامية وأدلّتهم عليه
خلاصة البحث:
حكم قراءة العزائم في الصّلاة
مقدمة
العزائم جمع العزيمة أي الفريضة، وسور العزائم بتقدير المضاف أي سور السجدات العزائم أي الفرائض أي الواجبات، وهي في الفقه الإمامي سور: السجدة وفصلت والنجم والعلق. ولا تشمل الموارد الاُخرى من آيات السجود، وقد اختلفت المذاهب الإسلامية في حكم سجود التلاوة لمن قرأ احدى آيات السجود في صلاته، فقالت الحنفية بجواز ذلك، وإذا قرأها المصلي وجب عليه السجود فوراً في أثناء الصلاة، وقال سائر الجمهور بجواز قرائتها في الصلاة على كراهية، وعدم وجوب السجود لعدم ثبوت وجوب سجود التلاوة عندهم، وقالت الإمامية بعدم جواز قراءة خصوص العزائم الأربعة منها في الصلاة، وأن الصلاة تبطل بذلك لوجوب السجود فيها.
وهذا البحث مخصص لدراسة هذه الآراء الثلاثة، وبيان أدلتها وانتقاء ماهو الصحيح، الذي يساعد الدليل الكتابي والنبوي على اعتباره.
أدلّة رأي الحنفية
استدلّ أبو حنيفة وأصحابه على وجوب سجود التلاوة بأدلة، منها: قوله تعالى: (فَمَا لَهُمْ لا يُـؤْمِنُون* وَإذَا قُرِئَ عَلَـيْهِمُ القُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) [1] فذمّهم بترك السجود ووبّخهم عليه فدلّ على وجوبه [2] .
ومنها قوله(صلى الله عليه وآله): «السجدة على من سمعها وعلى من تلاها» [3] .
ومنها ما رواه أبو هريرة عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان، يقول: يا ويله اُمرَ ابن آدمَ بالسجود، فسجد، فله الجنة، واُمرت بالسجود فأبيت فلي النار»، قال في فتح القدير: «والأصل أن الحكيم إذا حكى عن غير الحكيم كلاماً ولم يعقبه بالانكار كان دليل صحته، فهذا ظاهر في الوجوب، مع أن آي السجدة تفيده أيضاً، لأنها ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح به ، وقسم تضمن حكاية استنكاف الكفرة، حيث اُمروا به ، وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء السجود، وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب، إلاّ أن يدل دليل في معين على عدم لزومه...» [4] .
ومع ثبوت وجوبها عندهم أصبح أداؤها واجباً على كل من تلا آية السجدة، بلا فرق بين من كان في حال الصلاة وغيرها، بل إن سجدة التلاوة إذا وجبت في الصلاة تأخذ عندهم مزية الصلاة [5] .
رأي سائر الجمهور وأدلّتهم عليه
ومضى سائر الجمهور الى عدم وجوب سجدة التلاوة وقالوا باستحبابها، قال ابن قدامة: «إنّ سجود التلاوة سنّة مؤكدة، وليس بواجب عند إمامنا ومالك والأوزاعي والليث والشافعي، وهو مذهب عمر وابنه عبدالله» [6] .
وقال الماوردي: «يستحب لمن قرأ السجدة أو سمع من يقرأها، أن يسجد لها، في صلاة كان أو غير صلاة، ولا تجب عليه قارئاً كان أو مستمعاً ، وبه قال عمر، وهو مذهب مالك [7] .
وقال ابن حزم في المحلّى بذلك أيضاً [8] .
واستدلّ ابن قدامة على رأي عامة الجمهور بقوله: ولنا ما روى زيد بن ثابت، قال: «قرأت على النبي(صلى الله عليه وآله) (النجم) فلم يسجد منّا أحد» متفق عليه، ولأنه اجماع الصحابة، وروى البخاري والأثرم عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاءت السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنّما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا اثم عليه، ولم يسجد عمر، وفي لفظ إنّ الله لم يفرض علينا السجود إلاّ أن نشاء، وفي رواية الأثرم، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلاّ أن نشاء، فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا ، وهذا بحضرة الجمع الكثير فلم ينكره أحد ولا نقل خلافه، فأما الآية فإنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته، وقياسهم ينتقض بسجود السهو، فإنّه عندهم غير واجب» [9]
واستدلّ الماوردي عليه، بقوله: «ودليلنا رواية عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله(صلى الله عليه وآله) بسورة النجم فلم يسجد، ولو كان واجباً لسجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) وأمر به زيداً ، وروي أنّ رجلاً قرأ عند الرسول(صلى الله عليه وآله) آية السجدة، فسجد، وقرأها آخر فلم يسجد، فقال(صلى الله عليه وآله): كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا، وفيه دليلان:
أحدهما: أنه لم يأمره بالسجود وأقرّه على تركه.
والثاني: قوله(صلى الله عليه وآله): «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير.
وروى الشافعي أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فسجد، وقرأها في الجمعة الثانية فتهيّأ الناس للسجود، فقال: أيخها الناس، على رسلكم إنّ الله لم يكتبها علينا إلاّ أن نشاء، وروى عنه الشافعي، أنّه قال: فمن سجد فقد أحسن، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فدلّ قوله بحضرة الملأ من المهاجرين والأنصار، وعدم مخالفتهم له، على إجماعهم أنّه ليس بواجب، ولأنه سجود يجب للمسافر فعله على الراحلة في الأحوال فاقتضى أن لا يكون واجباً، أصله سجود النافلة، ولأنها صلاة غير واجبة، فوجب أن لا يكون السجود لها واجباً أصله إذا أعاد تلك الآية، ولأنه لما لم يجب عند العود الى التلاوة لم يجد عند ابتداء التلاوة كالطهارة، ولأن كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه فهو مسنون كسجود السهو.
وأما قوله تعالى:(وَإذَا قُرِئَ عَلَـيْهِمُ القُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) [10] فالمراد بها الكفار، بدليل ما تعقبها من الوعيد الذي لا يستحقه من ترك سجود التلاوة، وقوله تعالى: (لا يَسْجُدُونَ) يعني لا يعتقدون ، ألا ترى قوله تعالى: (بَلِ الَّذِينَ كَـفَـرُوا يُـكَـذِّ بُونَ) [11] وأما قياسهم فباطل لسجود السهو، على أن المعنى في سجود الصلاة كونه مرتباً في أوقات معتبرات» [12] .
هذا هو رأيهم في أصل سجود التلاوة، أما قراءة آيات السجود ومنها العزائم الأربعة في الصلاة فهو جائز عندهم، ويرسلون الكلام عنه إرسال المسلّمات ، ثم يفصلون في حكم المسألة بين صورة صلاة الجماعة والصلاة الانفرادية.
رأي الإمامية وأدلّتهم عليه
واستدلّ الإمامية على رأيهم في المسألة، بأدلّة ننقلها عن مصادرهم المعروفة، واحداً بعد الآخر، بعد حذف الأدلّة الخاصة التي استدلّوا بها، وهي الروايات المروية عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)في المقام.
قال السيد المرتضى في الانتصار: «والوجه في المنع من ذلك، مع الاجماع المتكرر، أن في كل واحدة من هذه السور سجوداً واجباً محتوماً ، فإن سجده كان زائداً في الصلاة، وان تركه كان مخلاًّ بواجب» [13] .
وقال الشيخ الطوسي في الخلاف عن عدم جواز قراءة العزائم في الصلاة: «دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً الذمة مشغولة بالصلاة بيقين، ولا تبرأ إلاّ بيقين مثله ، وهو أن يقرأ غير العزائم...» [14] .
واستدلّ على وجوب السجود في العزائم، بأدلة أوّلها: «اجماع الفرقة، فإنّهم لا يختلفون فيه» [15] .
واستدلّ العلامة الحلّي في التذكرة على عدم جواز قراءة العزائم فى الصلاة بقوله: «... ولأنّ سجود التلاوة واجب، وزيادة السجود مبطل، وأطبق الجمهور على جوازه للأصل، وإنّما يكون حجة لو لم يطرأ المعارض» [16] .
وأضاف صاحب الجواهر بأنّه: «قد يستفاد وجوب سجود التلاوة من نحو قوله تعالى: (وَإذَا قُرِئَ عَلَـيْهِمُ القُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) باعتبار الذمّ على ترك السجود لقراءة القرآن، ولا مورد له بعد الاجماع وغيره إلاّ الأربع المزبورة خاصة...» [17]
وواضح أن رأي الإمامية هذا مبني على مقدمتين: الاُولى: وجوب السجود عند قراءة آية السجود في العزائم الأربعة.
والثانية: بطلان الصلاة بإتيان السجود للعزيمة باعتبارها زيادة خارجة عن أصل الصلاة. ومعلوم أنّ المكلف ملزم باتمام الصلاة وعدم إبطالها بايقاع عمل أجنبي عنها في أثنائها، فيلزم من ذلك عدم جواز القيام بمثل هذا العمل، لكونه حينئذ من أبرز مصاديق نقض الغرض.
ومجموع هاتين المقدمتين ينتج عدم جواز قراءة العزائم في الصلاة.
والأحناف وافقـوا الإمامية فـي المقدمة الاُولى مع تعميم الوجوب لكل آيات السجود في القرآن الكريم، وخالفوهم في المقدمة الثانية، وسائر الجمهور خالفوا في كلتيهما. ورغم أن الجمهور من الأحناف وغيرهم قد استدلّوا على مخالفتهم للمقدمتين بوجوه مرّ ذكرها، إلاّ أن التأمل العلمي الدقيق يقودنا الى الاعتقاد بتمامية المقدمتين وعدم صحة ما أورد عليهما من المناقشات والمخالفات.
أما مخالفتهم في المقدمة الاُولى فهي أنّهم قد ادّعوا عدم وجوب سجود التلاوة للعزائم بأدلّة هي:
1 ـ ردّ دلالة الآية (وَإذَا قُرِئَ عَلَـيْهِمُ القُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) على وجوب السجود .
2 ـ رواية عطاء بن يسار.
3 ـ رواية رجل عن رسول الله في ذلك.
4 ـ رواية عن عمر بن الخطاب في ذلك تفيد اجماع الصحابة على عدم وجوب السجود.
5 ـ إنّ كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه فهو مسنون.
6 ـ إن أداء سجود التلاوة على الراحلة من مسافر قادر على النزول يدلّ على كونه مستحبّاً.
هذه هي الوجوه والأدلّة التي استدلّوا بها على عدم وجوب سجود التلاوة، وها نحن نستعرضها لنرى مدى متانتها.
أما ردّهم دلالة الآية على الوجوب فغير وجيه، وتعليلهم الردّ بأن المخاطب في الآية هو الكفار غير سديد، لأن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب، كما يقول المفسرون، وأن المورد لا يخصص الوارد، كما يقول الاُصوليون ، بل إن المخاطب في الآية أعمّ من المؤمن والكافر، ذلك أنّ الشيء الذي وقع مورداً لاستنكار الآية هو عدم السجود لأمر يستحق في نفسه السجود فضلاً عن الاذعان والتصديق، وهو تلاوة القرآن الكريم، وواضح أن قبح هذه الحالة يشتدّ حينما يقترن عدم السجود بالانكار والاستكبار ، فأصبح الكفار لأجل ذلك المخاطب الأوّل في الآية ، مع أن مخاطبها الحقيقي هو أعم من الكافر والمؤمن ، لوضوح أن السجود لا يقع إلاّ من المؤمن ، ولا يعقل أن تستنكر الآية من الكفار عدم السجود لله عند تلاوة كتابه، وهم على ماهم عليه من حالة الكفر والعناد، وإنّما استنكرت منهم عدم الاذعان وعدم الإيمان بآيات إلهية لا تستحق من الإنسان الإيمان فقط ، بل تستحق منه السجود عند تلاوتها عليه أيضاً، ولذا ابتدأت الآية باستنكار عدم الإيمان، وانتهت باستنكار عدم السجود: (فَمَا لَهُمْ لا يُـؤْمِنُون* وَإذَا قُرِئَ عَلَـيْهِمُ القُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) ، وحينئذ يكون مطلوب الآية من الكفار هو الإيمان والاذعان والتسليم، ثم إذا آمنوا وأسلموا واذعنوا أصبحوا مطالبين بأمر جديد هو السجود عند تلاوة آيات الكتاب العزيز، كما هو الأمر بالنسبة الى سائر المؤمنين، وحيث إن الاجماع قائم على عدم وجوب السجود لتلاوة القرآن الكريم يصبح مقتضى الجمع بين الآية وبين هذا الاجماع هو وجوب السجود عند تلاوة آيات مخصوصة هي التي ورد فيها معنى الأمر بالسجود. فدلالة الآية على وجوب سجود التلاوة تامة لا غبار عليها.
وأما رواية عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت ، فقد أوردها البخاري ومسلم في صحيحيهما ، ونصّها عند البخاري، عن ابن قسيط، عن عطاء بن يسار، أنّه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت(رضي الله عنه) ، فزعم أنه قرأ على النبي(صلى الله عليه وآله) (والنجم) فلم يسجد فيها [18] ، وفي صحيح مسلم، عن ابن قسيط ، عن عطاء بن يسار، أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنّه قرأ على رسول الله(صلى الله عليه وآله) (والنجم إذا هوى) فلم يسجد [19] .
والرواية تنقل لنا سنّة عملية للرسول(صلى الله عليه وآله) ، وهناك رواية اُخرى تنقل لنا سنّة عملية له(صلى الله عليه وآله)، تفيد أنه(صلى الله عليه وآله) سجد في سورة النجم ، رواها عبدالله بن عمر، وذكرها البخاري في صحيحه في باب باسم «باب سجدة النجم» [20] .
والمعروف أن السنّة العملية مجملة لا يستدل بها على وجوب ولا استحباب ، وإنّما يستدلّ بها على المشروعية فقط، فكما أن رواية عبدالله بن عمر لا تفيد الوجوب، لاحتمال أن سجود النبي كان لأجل الاستحباب ، كذلك رواية عطاء بن يسار لا تفيد عدم الوجوب، لاحتمال أن النبي(صلى الله عليه وآله)قد سجد بعد ذلك، خاصة وأن الراوي، وهو عطاء، نقل عن زيد بن ثابت جوابه واصفاً إيّاه بالزعم، وهذا الوصف يطلق على الكلام الذي لم يثبت بعد، وهو يرادف الادعاء، وكأنّ في نفس عطاء شيئاً من كلام زيد.
وأما رواية الرجل الذي قال له الرسول(صلى الله عليه وآله) : «لو سجدت سجدنا» التي ذكرها صاحب الحاوي الكبير، فهي مرسلة لا اعتناء بها كما هو واضح.
وأما ادعاء الاجماع من الصحابة في المسألة المستفاد من كلام عمر بن الخطاب، وسكوت الصحابة عنه، المروي في صحيح البخاري [21] وسنن البيهقي [22] ، فإذا صح فهو خاص بالآيتين (49 ـ 50) من سورة النحل، لأن المذكور في صحيح البخاري، أن عمـر بـن الخطاب قد قرأ في الجمعتين المذكورتين سـورة النحـل، فسجد في الجمعة الاُولى ونهى عن السجود في الجمعة الثانية، لأن المذاهب قد اختلفت في عدد ومواضع السجود في القرآن الكريم، ولا يجب السجود في مذهب أهل البيت في كل موضع من القرآن ورد فيه الأمر بالسجود أو مافي معناه، وإنّما هناك مواضع مخصوصة يجب فيها السجود دون مواضع اُخرى، والذي عليه مذهب أهل البيت(عليهم السلام) ، أن السجود واجب في أربعة مواضع هي آيات السجود الواردة في سورة السجدة، النجم، العلق، وفصلت. خلافاً للحنفية الذين يرون وجوب السجود في كل مواضع سجود التلاوة في القرآن التي يبلغ عددها عندهم أربعة عشر موضعاً [23] .
ومستحب في سائر سجود القرآن الكريم ، وهو أحد عشر موضعاً آخر، من جملتها الموضع المذكور من سورة النحل، فاجماع الصحابة هذا لا ينفي وجوب سجود العزائم، وإنّما يثبت استحبابه في هذا الموضع من القرآن الكريم، وهو مؤيد لمذهب أهل البيت(عليهم السلام).
وأما قولهم بأن كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه ، فهو مسنون، فهو صحيح في سجود الصلاة، وتعدية الحكم منه الى سجود التلاوة قياس، والقياس باطل عند بعض مذاهب الجمهور فضلاً عن الإمامية، والقائلون بصحة القياس يرون قياس سجود التلاوة على سجود الصلاة قياساً فاسداً [24] .
وأما إيماء المسافر بسجود التلاوة على الراحلة، وعدم وجوب النزول عليه لأجله فلا يدلّ على الاستحباب، فإن لكل فريضة خصوصياتها ، ولا مانع من أن يكون لسجود التلاوة هذه الخصوصية، ولو صح كلام المعترض لوجب أن يقال بأن صلاة الجنازة مستحبة إذ لا سجود فيها ولا ركوع.
وأما كلام الماوردي الذي يقول فيه: «أصله سجود النافلة ، ولأنها صلاة غير واجبة، فوجب أن لا يكون السجود لها واجباً، أصله إذا أعاد تلك الآية ، ولأنه لما يجب عند العود لم يجب عند ابتداء التلاوة». فلم يفهم له معنىً معقولاً ووجهاً محصلاً، فما معنى أن الأصل في سجود التلاوة هو سجود النافلة؟ وأن سجود النافلة صلاة غير واجبة؟ ثم إن صلاة النافلة وإن لم تكن غير واجبة في حد نفسها ، لكنها حينما تفقد ركناً من أركانها كالسجود أو الركوع تكون باطلة، فلا يقال حينئذ عنها أنها صلاة حتى يقال عنها أن سجودها غير واجب، فلابد من الإتيان بأركان الصلاة حتى يثاب المكلف عليها، ومن لم يأتِ بركن من الأركان كمن لم يأت بأصل النافلة ، فهو غير مأثوم لعدم وجوب النافلة، وغير مثاب لكونه في حكم من لم يأتِ بها أصلاً.
ثم ما معنى، قوله: إذا أعاد تلك الآية [25] ؟ إذ ليس هناك من قال: بأنّ سجود التلاوة يجب عند تكرار الآية، وكل من يقول بالوجوب أو الاستحباب يرى ذلك عند تلاوة الآية، وليس هناك من يقول بذلك عند تكرارها فقط .
وبذا يتّضح بطلان ما ذكروه من أدلة على عدم وجوب سجود التلاوة، وأن دلالة الآية على الوجوب تامة، ويضاف الى الآية قول عثمان بن عفان الذي يرويه البخاري، وفيه يقول: «إنّما السجدة على من استمعها» [26] وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنّه قال: «السجدة على من سمعها» [27] ، وأورد العيني في شرحه على صحيح البخاري أدلة اُخرى على وجوب سجود التلاوة هي ما رواه: ابن أبي شيبة عن حفص عن حجاج عن ابراهيم ونافع وسعيد بن جبير أنهم قالوا: من سمع السجدة فعليه أن يسجد. وعن ابراهيم بسند صحيح: إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلي فليسجد. وعن الشعبي كان أصحاب عبدالله إذا سمعوا السجدة سجدوا في صلاة كانوا أو غيرها .
وقال شعبة : سألت حماداً عن الرجل يصلي فيسمع السجدة، قال: يسجد. وقال الحكم مثل ذلك، وحدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الجنب إذا سمع السجدة يغتسل ، ثم يقرؤها فيسجدها فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها ، ثم يسجد. وحدثنا حفص عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم وعن حماد وسعيد بن جبير، قالوا: إذا سمع الجنب السجدة اغتسل ثم سجد. وحدثنا عبيدالله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عثمان في الحائض تسمع السجدة، قال: تومئ برأسها وتقول: اللهم لك سجدت، وعن الحسن في رجل نسي السجدة من أول صلاته ، فلم يذكرها حتى كان في آخر ركعة من صلاته قال: يسجد فيها ثلاث سجدات ، فإن لم يذكرها حتى يقضي صلاته غير أنه لم يسلم معه، قال: يسجد سجدة واحدة مالم يتكلم فإن تكلم استأنف الصلاة. وعن ابراهيم اذا نسي السجدة فليسجدها متى ما ذكرها في صلاته . وسئل مجاهد في رجل شكّ في سجدة وهو جالس لا يدري سجدها أم لا، قال مجاهد: «إن شئت فاسجدها فإذا قضيت صلاتك فاسجد سجدتين وأنت جالس، وإن شئت فلا تسجدها واسجد سجدتين وأنت جالس في آخر صلاتك» [28] .
هذا تمام الكلام في المقدمة الاُولى.
أما المقدمة الثانية ، وهي بطلان الصلاة بسجود التلاوة فهي من الواضحات ، لأن المكلف قد ألزم نفسه بهذا السجود في الصلاة باختياره لأجل تلاوته واحدة من العزائم فيها، فجاء بزيادة خارجة عن أصل الصلاة، وقد قرر فقهاء الإسلام أن الصلاة تبطل بايقاع العمل الكثير فيها، قال الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة: «تبطل الصلاة بالعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة، وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة... أما إذا عمل المصلي عملاً زائداً عن الصلاة من جنسها كزيادة ركوع أو سجود فإن كان عمداً أبطل قليله وكثيره وإن كان سهواً لم يبطل الصلاة مطلقاً» [29] .
ولذا قال الشافعية: بأن المصلي إذا قرأ آيات السجود في الصلاة ، وكان قاصداً من ذلك سجود التلاوة بطلت صلاته [30] .
وهو قريب من قول الإمامية ، قال السيد محمد كاظـم اليزدي رضوان الله عليهفي العروة الوثقى: «لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة» [31] .
مع فرق بين القولين من جهتين ، جهة الفرق الاُولى بينهما أن الشافعية يحكمون ببطلان الصلاة لمن قرأ آية السجدة قاصداً منها سجود التلاوة، بينما يرى فقهاء الإمامية بطلان الصلاة لمن تعمد قراءة العزيمة، أي لم يكن ناسياً ولا جاهلاً بحكمها ، بل كان عالماً وملتفتاً، وإن لم يكن قاصداً سجود التلاوة، وجهة الفرق الثانية، أن الشافعية يحكمون ببطلان الصلاة لمن سجد سجود التلاوة فعلاً، ومن لم يسجد فلا شيء عليه. ويتفق الإمامية معهم في الحكم بصحة الصلاة في هذه الصورة، لكنهم يرون الشخص عاصياً، ويحكمون عليه باعادة الصلاة احتياطاً وجوبياً عند بعضهم [32] ، واستحبابياً عند البعض الآخر [33] .
ومخالفة الأحناف في هذه المقدمة غريبة جداً، لأن من قرأ آية السجدة في الصلاة، قد أوقع نفسه بين أمرين متزاحمين:
أحدهما: وجوب اتمام الصلاة وعدم جواز إبطالها.
وثانيهما: وجوب سجدة التلاوة فوراً أثناء الصلاة، ومع إقرار الأحناف بوجوب سجدة التلاوة كيف يتجه عندهم القول بجواز قراءة آية السجدة المؤدية بلوازمها الى إبطال الصلاة؟ أليس هذا إقداماً على إبطال المصلي لصلاته؟ أليس المصلي مأموراً بعدم إبطال صلاته؟ والالتزام بهذا القول يؤدي الى وقوع التزاحم في أحكام الشريعة ممّا يكشف عن خلل واضح في الموقف الفقهي .
وواضح أن هذا التزاحم لا يقف عند حدود الفقه الحنفي الذي يفتي بوجوب سجدة التلاوة أثناء الصلاة، وإنما يشمل فقه سائر مذاهب الجمهور ممّن آمن بجواز سجدة التلاوة أثناء الصلاة أيضاً، وان مثّل الفقه الحنفي درجته القصوى، لأن القول بجواز سجدة التلاوة في الصلاة يعني أن الشريعة قد نهت عن سجدة التلاوة باعتبارها زيادة عن أصل الصلاة ، وأنها سمحت بالوقت نفسه بأدائها اثناء الصلاة، وهذا تهافت يكشف عن خلل في الموقف الفقهي أدى به الى أن يستبطن مثل هذه النتيجة ونسبتها الى الشريعة.
وقد عبّر الإمام(عليه السلام) عن لب الشريعة حينما أخبر زرارة عن الإمام الباقر أو الصادق(عليهما السلام)أن أحدهما قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة » [34] .
خلاصة البحث:
والخلاصة أن الآراء في مسألة سجود التلاوة هي ثلاثة:
قول بجواز قراءة آية السجدة في الصلاة ووجوب السجود للتلاوة وهو قول الحنفية.
وقول بجواز القراءة وجواز السجود للتلاوة وهو قول سائر الجمهور.
وقول بعدم جواز العزائم الأربعة المذكوة في أول البحث وبطلان الصلاة بها وهو قول الإمامية.
وقد اتّضح أن قول الإمامية يستند الى مقدمتين اُولاهما: وجوب السجود لتلاوة العزائم، وقد اتّضح من البحث تماميتها وعدم صحة ما أورد عليها من المخالفات والردود، وثانيتهما: بطلان الصلاة بسجود التلاوة فيها، وأنّ المكلف سوف يوقع نفسه بين أمرين متزاحمين; حرمة إبطال الصلاة، ووجوب اتيان سجدة التلاوة المؤدية الى بطلانها، فيلزم لأجل ذلك القول بحرمة قراءة العزائم في الصلاة.
