(مسألة 63) :

في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر [1] المقلِّد بين العمل بها وبين الرجوع إلى غيره [2]، الأعلم [3] فالأعلم [4].
********************************
[1] هذا بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي منه، وكذا في صورة لا يكون الأعلم مخطّئاً غيره في الفتوى جازماً بفقدان الطريق إلى الواقع على مبناه قدس‏سره،وإلاّ ففيه إشكال. المرعشي.
[2] إلاّ أن لا يجوّزه الأعلم كما في بعض الفروض. الميلاني.
[3] لا وجه لتقديم الأعلم إلاّ مع العلم بالاختلاف. تقي القمّي.
[4] بل بين العمل بمطلق الاحتياط وبين الرجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم. الجواهري.
* إن كان الاحتياط من جهة تخطئته غيره فليس له الرجوع. أحمد الخونساري.
* في الموارد الّتي يكون الرجوع فيها إلى الأعلم هو الأحوط، وإلاّ فيجوز الرجوع فيها إلى غير الأعلم. (صدر الدين الصدر).
* هذا إذا لم ينتَهِ إلى مخالفة الأعلم في الفتوى من جهة اُخرى، كما إذا أفتى بعدم حرمة شيء وتردّد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط، وأفتى غيره بالحرمة. (عبدالهادي الشيرازي).
* على الأحوط. (الخميني، حسن القمّي، محمّد الشيرازي).
* مع العلم بالمخالفة بينهم. (المرعشي).
* هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما، وإلاّ فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم. (الخوئي).
* بل مطلقاً مع عدم العلم بالمخالفة. (حسين القمّي).
* إذا كان بينهما اختلاف في المورد. (مفتي الشيعة).

أضف تعليق