الجوار: يتقدم بعض انصار الجماعات المسلحة بطرح بعض الاسئلة على مشايخهم للاستفسار عن الحكم الشرعي وكان بينها هذا السؤال الذي سئل به مسؤول الهيئة الشرعية لفصيل الجيش الاسلامي في العراق
وكان السؤال هو :هل سقط شهداء من المدنين بغير قصد جراء عملياتكم ضد المحتلين والمرتدين، وهل تحاسبون من يثبت عليه القتل الخطأ؟ وما هي عقوبة القتل الخطأ عندكم؟ وهل تدفعون الدية لعائلة المدني القتيل؟
فاجاب احمد صالح الحسن بقوله: قال شيخ الإسلام "الخطأ المحض وما يجرى مجراه مثل أن يرمى صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية والكفارة" ج28/378 وقال: "وقد بين الفقهاء أن الخطأ ينقسم إلى خطأ في الفعل وإلى خطأ في القصد؛ فالأول أن يقصد الرمي إلى ما يجوز رميه من صيد وهدف فيخطئ بها، وهذا فيه الكفارة والدية، والثاني أن يخطئ في قصده لعدم العلم كما أخطأ هناك لضعف القوة وهو أن يرمى منيعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم، كمن قتل رجلا في صفوف الكفار ثم تبين أنه كان مسلما والخطأ في العلم هو من هذا النوع؛ ولهذا قيل في أحد القولين إنه لا دية فيه لأنه مأمور به بخلاف الأول" ج20/22.
وقتل الخطأ وارد في مثل أحوالنا، ونحن نأمر المجاهد بصوم شهرين متتابعين احتياطا لدينه، وإن وجد تقصير فالعقوبة بحبسه، والدية تسقط مع عجز المجاهدين وقلة ذات اليد، فثروات البلد بأيدي الكافرين وأعوانهم، والعاقلة هم الجماعة وليست العشيرة، فالعشيرة اليوم غير مستعدة لأن تعلن الجهاد أو تتبنى مجاهدا علنا، فالكثير من المجاهدين لا يعلم به أهلهم. والدية تكون في بيت مال المسلمين، وحقوق العباد لا تضيع بالتقادم. ومع أن الدية غير متعينة على الجماعة الآن لعدم القدرة، إلا أننا قمنا بدفع ديات عدد من المقتولين خطأ من قبل الجماعة.
