فيغتسل[1] حينئذٍ، وكذا حال[2] الحائض[3] والنفساء[4].
**************************
[1] جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر من تلويث المسجد وغيره حتّى إفساد مائه. الخميني.
* لو لم يوجب الغسل تنجيس المسجد. (المرعشي).
* مع إمكان التطهير بدون تلويث للمسجد . (زين الدين).
[2] أي بعد انقطاع دمهما. صدرالدين الصدر.
* أمّا قبل الانقطاع فيجب عليهما الخروج فوراً، وأمّا بعد الانقطاع فالحكم مبنيّ على الاحتياط . (تقي القمّي).
[3] لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم، وكذا النفساء، وإلاّ يجب عليهما الخروج فوراً ولا يشرّع لهما التيمّم. الخميني.
[4] إن اتّفق لهما الكون فيه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، وأمّا مع استمراره فلا يشرّع لهما التيمّم، وعليهما المبادرة بالخروج على الأقوى. البروجردي.
* إذا كان ذلك بعد انقطاع الدم، أمّا حال خروجه فالواجب عليهما المبادرة إلى الخروج بلا تيمّم. (الحكيم).
* إذا انقطع عنهما الدم. (الشاهرودي).
* بعد ما انقطع عنهما الدم، وإلاّ كان عليهما البدار إلى الخروج بغير تيمّم على الأقوى. نعم، لو لم ينافِ التيمّم البدار كان أحوط، خصوصاً في الحائض إذا أصابها الحيض وهي في المسجدين. (الميلاني).
* بعد انقطاع الدم عنهما وعدم غسلهما، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا التقييد ليس بلازم كما في المتن ؛ لمعلوميته أوّلاً ، وكونه هو المفروض ثانياً ، كما أنّ الحال في الجنابة أيضاً كذلك باعتبار بعض الفروض النادرة . (البجنوردي).
* إذا حصل لهما الطهارة، وإلاّ فلا يشرّع في حقّهما التيمّم . (عبداللّه‏ الشيرازي).
* أي المحدِثَين بحدثهما. (الفاني).
* الإلحاق في صورة عدم انقطاع دمهما محلّ نظر، فعليهما حينئذٍ الإسراع في الخروج على الأقوى . (المرعشي).
* هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس، وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمّم، وأمّا المرفوعة(أ) الآمرة بتيمّم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتّى على قاعدة التسامح. (الخوئي).
* بعد انقطاع الدم، وأمّا مع الاستمرار فتخرج بلا لبث. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بعد انقطاع الدم وبقاء الحدث ، وأمّا مع خروج الدم فالواجب المبادرة إلى الخروج، وإن كان الأحوط التيمّم بقصد الرجاء. (السبزواري).
* بعد انقطاع الدمّ فيهما، أمّا مع استمرار الدم فلا تيمّم لهما وعليهما المبادرة ـــــــــــــــــــــــــ
(أ) الوسائل: باب 15 من أبواب الجنابة، ح3. بالخروج . (زين الدين).
* بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، أمّا حين خروج الدم فالأحوط الذي لا ينبغي تركه التيمّم. (محمّد الشيرازي).
* فيه إشكال. (حسن القمّي).
* إذا انقطع الدم مع بقاء الحدث ، وأمّا لو استمرّ الدم فيجب عليهما المبادرة إلى الخروج بلا تيمّم . مفتي الشيعة.
* بعد انقطاع الدم عنهما ، وإلاّ وجب الخروج فوراً ، ولا يسوَّغ لهما المكث للتيمّم. (السيستاني).
* لو اتّفق لهما انتفاء الدم، وأمّا مع الاستمرار فالواجب عليهما المبادرة بالخروج ولا يشرع التيمّم. (اللنكراني).

أضف تعليق