(مسألة 22) :
إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان ، أو صوم غيره[1] أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله، وإن كان متعمّداً بطلا معاً[2]، ولكن لا يبطل إ حرامه[3] و إن كان آثماً، وربّما يقال[4]: لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله[5] ، وهو في صوم رمضان مشكل[6]؛ لحرمة إتيان[7] المفطر[8] فيه بعد البطلان أيضاً، فخروجه[9] من الماء أيضاً حرام[10] كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال[11] : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب[12] من الغمس والخروج فكلّه حرام، وعليه يشكل في غير[13] شهر رمضان[14] أيضاً.[15] نعم[16] لو تاب[17] ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ[18].
**************************
[1] يعني الواجب المعين، ولتفصيل المجمل من هذه المسألة تراجع المسألة الثالثة والأربعون وما بعدها من فصل المفطرات في كتاب الصوم . زين الدين.
[2] الأقرب صحّتهما معاً. الجواهري.
* أي فيما كان الإفطار محرّماً . (حسين القمّي).
* على تفصيل يأتي في الصوم. (آلياسين).
* على الأحوط، لكن فيما كان الإفطار حراماً، وإلاّصحّ الغسل. (مهدي الشيرازي).
* على الأحوط في صومه. (عبدالهادي الشيرازي).
* على الأحوط إذا كان الإفطار حراماً. (الحكيم، حسن القمّي).
* على القول بمفطرية الارتماس، وإلاّ بطل الغسل فقط، وإنّما ذلك فيما يحرم فيه الإفطار، وإلاّ فلا مانع من صحّته. (الميلاني).
* في الصوم الذي لا يجوز الإفطار فيه، وإلاّ فلا وجه لبطلان الغسل . (البجنوردي).
* بناءً على مبطلية الارتماس ، وإلاّ فالغسل وحده باطل . (عبداللّه الشيرازي).
* الأظهر عدم بطلان الصوم بالارتماس. (الفاني).
* في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن، وأمّا في غيرهما فلا يبطل غسله. (الخميني).
* فيه نظر في صورتَي صوم شهر رمضان وتعيّن الواجب . (المرعشي).
* هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً، وإلاّ بطل الصوم خاصّة. (الخوئي).
* فيما إذا حرم الإفطار، وأمّا في غير ذلك كالصوم المستحب وقضاء شهر رمضان قبل الزوال ونحو ذلك صح الغسل. (محمّد الشيرازي).
* إن كان الصوم واجباً معيّناً . (تقي القمّي).
* في الصوم الواجب المعيّن ، وفي غيره بطل الصوم خاصّة على القول بمفطرية الارتماس، وإلاّ فلا يبطل هو أيضاً . (الروحاني).
* بطلان الصوم مبنيّ على مفطرية الارتماس، وبطلان الغسل يختصّ بموارد حرمة الارتماس. السيستاني.
* على الأحوط فيهما. (اللنكراني).
[3] بناءً على كون التغطية محرّمة نفسيّة كما هو المختار . المرعشي.
[4] وله وجه ؛ لأنّ حرمة إيجاد المفطرات ولو بعد الإفطار في شهر رمضان إنّما هو لهتك احترامه، ولا يصدق الهتك على الخروج من الماء ، ومع الشكّ في الصدق فالمرجع أصالة البراءة. السبزواري.
[5] وهو الأقوى مطلقاً، وما ذكره من التعليل كما ترى. آلياسين.
* وهو الأقوى. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بناءً على كفايته في تحقق الغسل، وقد مرّ الإشكال فيها. (السيستاني).
[6] حال الخروج من الماء بناءً على حرمة مطلق كونه تحت الماء كحال الخروج من الأرض المغصوبة للمتوسّط فيها، والأظهر صحّة العبادة معه. الحائري.
* حاله حال من توسّط أرضاً مغصوبة، وصحّة العبادة في مثله غير بعيدة. (كاشف الغطاء).
* والأظهر الصحّة مطلقاً. (النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني).
[7] إن قلنا بصحّة الغسل بتحريك البدن تحت الماء فللصحّة وجه قويّ، وأمّا في غير شهر رمضان فالصحّة فيه أوجه . حسين القمّي.
* بل للاحتمال الثاني إن قلنا به. (الفاني).
* إن قلنا بصحّة الغسل بتحريك البدن تحت الماء فللصحّة وجه قوي، وفي غير رمضان فللصحّة فيه وجه، والفرق بين التوبة وعدمها مشكل. (حسن القمّي).
[8] يأتي الكلام حولها في محلّه. السيستاني.
[9] يمكن منع حرمة الخروج. صدرالدين الصدر.
[10] الظاهر عدم الحرمة. الشاهرودي.
* مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس. (اللنكراني).
[11] وهذا بعيد جدّاً. الحائري.
* وهذا بعيد، فالأظهر الصحّة في صوم غير رمضان في حال الخروج، بل في حال المكث بعد الدخول. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* لا وجه له. (الكوه كَمَرَئي).
* ولكنّه ممنوع . (عبدالهادي الشيرازي ، السيستاني).
* لكنّه ضعيف. (الحكيم، الخميني ، الروحاني).
* ولكن لا يعبأ به، والمعيار في الارتماس ما تقدّم، فالخروج متأخر عن الارتماس زماناً ورتبة. (المرعشي).
* ولكنّ ضعفه واضح . (الآملي).
* ولكنّه ممنوع ، وقد علّل رحمهالله البطلان بغير ذلك . راجع المسألة (44) من كتاب الصوم. (السبزواري).
* وضعفه واضح . (زين الدين).
* ولكنّه في غاية الضعف . (تقي القمّي).
[12] بعيد، سيّما إذا كان بينهما فصل معتدّ به، مع أنّ كونه فعلاً واحداً لا يوجب صدق إفطار الصوم على مرتبة البقاء ، نعم، بناءً على حرمته يضرّ الوحدة لصحّة الغسل مطلقاً . عبداللّه الشيرازي.
[13] لا إشكال فيه أصلاً وصحّ غسله، تاب أم لا. الشاهرودي.
[14] ولكنّ الأقوى فيه الصحّة، لا سيما والقول المذكور لا شاهد له. الميلاني.
* والأقوى فيه الصحّة . (الشريعتمداري).
[15] لا إشكال فيه من هذه الجهة، فإنّ كونه فعلاً واحداً لا يوجب صدق إفطار الصوم على بقائه. البروجردي.
[16] بناءً على بطلان الغسل أو الإشكال فيه حال الخروج لافائدة للتوبة؛ لأنّه المورد ليس من مواردها. صدرالدين الصدر.
[17] لا دليل على كون التوبة مؤثّرة في رفع المبغوضيّة المتأخرة . تقي القمّي .
[18] تأثير التوبة في الصحّة لو لم نقل بها بدونها في غاية الإشكال . حسين القمّي.
* في الصحّة إشكال. (عبدالهادي الشيرازي).
* لا يُترك الاحتياط بإعادته. (الميلاني).
* مشكل، والأقوى عدم تأثير التوبة في الصحّة لو لم نلتزم بالصحّة بدونها. (أحمد الخونساري).
* تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).
* فيه تأمّل. (محمّد الشيرازي).
