(مسألة 18) :
إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل[1] لا يزيد عن عشرة كان الطرفان[2] حيضاً، وفي النقــاء المتخلّــل تحتــــاط[3] بالجمع[4] بين تروكالحائض وأعمال المستحاضة[5]، وإن تجاوز المجموع عن العشرة[6]: فإن كان أحدهما[7]
**************************
[1] المراد من النقاء المتخلّل في جميع شقوق هذه المسألة ما كان أقلّ من أقلّ الطهر الذي هو العشرة. الإصطهباناتي.
* أي أقلّ من العشرة . (مفتي الشيعة) .
[2] في فرض وجود أمارات الحيض ولو في الأوّل من العادة أو التميّز أو غيرهما، وإلاّ ففيه إشكال؛ لعدم قاعدة تساعد حيضية واحد منهما فضلاً عن جميعها، فيرجع في مثله إلى قاعدة الجمع بين الوظائف فيهما وفي النقاء بينهما. آقا ضياء.
* بشرط اتصاف الدم بصفات الحيض، أو رؤيتها ولو لأحد الطرفين في العادة. (الفاني).
* هذا إذا كان كِلا الدَمَين في أيّام العادة، أو كان واجداً للصفات، وأمّا الدم الفاقد لها فلا يحكم بكونه حيضاً إذا لم يكن في أيّام العادة. (الخوئي).
* مع وجود أمارات الحيض من العادة وغيرها، وإلاّ ففيه تأمّل . (الآملي).
* فيما إذا كان الدم في أيام العادة، أو كان بصفات الحيض، وإلاّ فلا وجه للحكم بالحيضيّة . (تقي القمّي).
[3] قد مرّ أ نّه محكوم عليه بحكم الحيض. الجواهري.
* تقدّم أنّ النقاء المتخلّل بين أيّام الحيض الواحد بحكمه على الأقوى. (النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني).
* والأقوى كونه بحكم الحيض، ولو أرادت الاحتياط فلتجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر، ولا وجه بل لا معنى لمراعاة أعمال المستحاضة. (الإصفهاني).
* قد مرّ الحكم بالحيضية في النقاء المتخلّل، ولا وجه لجريان أعمال المستحاضة في المقام. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* الأقوى أنّها تجعلها حيضاً . (الكوه كَمَرَئي).
* عرفت أنّ النقاء المتخلّل حيض عند المشهور، وهو الأصحّ، فلا يلزم الاحتياط المذكور. (كاشف الغطاء).
* قد مرّ أنّ الأقوى كونه محكوماً بالحيضيّة، وأنّ الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر لا ينبغي تركه، ولعلّ لفظ «المستحاضة» في المتن سهو من النسّاخ أو من قلمه الشريف . (الإصطهباناتي).
* بل هو محسوب من الحيض أيضاً كما مرّ، ولفظ «المستحاضة» في العبارة من سبق القلم. (البروجردي).
* تقدّم أنّ الأظهر كون النقاء المتخلّل بحكم الحيض، وعلى تقدير الاحتياط فالجمع هنا بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة، لا المستحاضة؛ لعدم احتمالها مع النقاء، وكذا في الفرعين التاليين. (مهدي الشيرازي).
* قد مرّ أنّ الحكم بالحيضيّة لا يخلو من قوّة. (عبدالهادي الشيرازي).
* الاحتياط استحبابي. (الحكيم).
* النقاء المتخلّل بحكم الحيض على الأقوى، وإن كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، لا أفعال المستحاضة؛ لفقد الموضوع ، ولعلّ لفظ «المستحاضة» في عبارة المتن من سهو قلم الناسخ. (الشاهرودي).
* قد عرفت أنّه محكوم بحكم الحيض، والاحتياط فيه يحصل بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة، وما في المتن من لفظ «المستحاضة» لا محصّل له، وهو من طغيان القلم قطعاً . (الرفيعي).
* وإن كان الأقوى أنّه بحكم الحيض، والمراد من المستحاضة في العبارة هي الطاهرة . (الميلاني).
* الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم الحيض ، وما دلّ من بعض الروايات على أنّه طهر أعرض عنه الأصحاب ، مع أنّ في دلالته على ذلك أيضاً تأمّل ، وربّما يدلّ على ذلك ادّعاء اتفاقهم على أنّ الطُهرَ مطلقاً لا يمكن أن يكون أقلّ من العشرة . البجنوردي.
* النقاء المتخلّل بحكم الحيض، وطريق الاحتياط الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة، وكلمة «المستحاضة» في العبارة من سهو الناسخ، أو من سبق القلم، لعدم رؤية الدم في أيّام النقاء. ثم إنّ فروع هذه المسألة فيما إذا لم يفصل أقلّ الطهر بين الدمين، كما لا يخفى . (الشريعتمداري).
* مرّ أنّه حيض، ومنه يعلم حكم ما بعده. (الفاني).
* النقاء المتخلّل محسوب من الحيض، والظاهر أنّ لفظ «المستحاضة» من غلط النسخة، إذ لا وجه لمراعاة أعمالها. (الخميني).
* والأظهر أنّه من الحيض، فلا وجه للاحتياط بالجمع . (المرعشي).
* تقدّم أنّ الأظهر كونه من الحيض، وكذا الحال في ما بعده. (الخوئي).
* والأقوى كونه بحكم الحيض، والاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة . (الآملي).
* النقاء المتخلّل بحكم الحيض على الأقوى. (السبزواري).
* استحباباً ، وتقدّم أنّه بحكم الحيض . (محمّد الشيرازي).
* الأقوى كونه من الحيض. (حسن القمّي).
* قد مرّ الكلام حول النقاء المتخلّل . (تقي القمّي).
* بل هو محسوب من الحيض . (الروحاني).
* بل هو محسوب من الحيض ، والتعبير بالمستحاضة من سهو القلم أو غلط النسخة . (اللنكراني).
[4] هذا الاحتياط ليس بلازم؛ لأنّ النقاء المتخلّل محكوم بالحيض . مفتي الشيعة .
[5] بل أعمال الطاهرة، كما أشرنا إليه سابقاً، وإن كان إلحاق النقاء المتخلّل بالحيض هو الأقوى كما مرّ. آلياسين.
* بل وأعمال الطاهر. (الحكيم ، حسن القمّي).
* الصحيح هو الطاهر ، ولعلّه من سهو قلمه الشريف . (البجنوردي).
* لعلّه سهو من القلم؛ إذ لا معنى له، والصحيح أعمال الطاهرة ، وقد عرفت حكم النقاء المتخلّل . عبداللّه الشيرازي.
* أي الطاهرة، إذ لا دم في أيام النقاء . (المرعشي).
* بل الطاهرة، والكلمة من سهو القلم. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل تجمع بين تروك الحائض ، وأعمال الطاهر كما تقدّم في المسألة السادسة والسابعة . (زين الدين).
* بل الطاهرة . (تقي القمّي).
* والصحيح: وأعمال الطاهرة. (السيستاني).
[6] وكان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، وإلاّ فهما حيضتان على الأقوى. البروجردي.
* وكان النقاء المتخلّل أقلَّ منها . ( مهدي الشيرازي ) .
* وكان النقاء أقلّ من عشرة، أمّا إذا كان عشرة فهما حيضان. (الحكيم).
* جعلهما ما في العادة حيضاً إنّما هو إذا لم يكن النقاء أيام النقاء عشرة، وإلاّ فهما حيضتان. (الرفيعي).
* وكان النقاء أقلّ من العشرة. (الفاني ، حسن القمّي).
* مفروض المسألة: ما إذا كان كلّ واحد من الدمين ، وكذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة. (الخميني).
* من الدَمَين، والنقاء المتخلّل بينهما الذي هو أقلّ من أقلّ الطهر . ( المرعشي ) .
* إذا كان النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة، وإلاّ فهما حيضتان على الأقوى . ( الآملي ) .
* وكان النقاء أقلّ من العشرة، وإلاّ فيأتي حكمه في المسألة (21). (محمّد رضا الگلپايگاني).
* ولم يبلغ النقاء المتخلّل بين الدمين عشرة أيام، وإلاّ كان الدم الثاني حيضاً مستقلاًّ مع الإمكان، كما سيأتي في المسألة الحادية والعشرين . ( زين الدين ) .
* محلّ الكلام ما إذا لم يفصل بين الدمين أقلّ الطهر، ولم يتجاوز الدم الثاني، العشرة، كما هو المفروض في الدم الأوّل أيضاً. (السيستاني).
* وكان النقاء أقلّ من العشرة ، كما هو المفروض في جميع شقوق هذه المسألة . ( اللنكراني).
[7] مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فيما لم يفصل أقلّ الطهر بين الدمين، وأمّا مع فصله فيجيء حكمه في المسألة الحادية والعشرين وتاليتها. الإصفهاني.
