(مسألة 21) :
إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض[1] فكلاهما حيض، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت[2] أو يكون أحدهما[3] مخالفاً.
**************************
[1] وإن لم يكونا بصفة الحيض. الجواهري.
* بل وإن لم يكونا، أو يكون أحدهما مخالفاً أو كلاهما. (كاشف الغطاء).
* بل وإن لم يكونا بصفة الحيض ما لم يعارض أحدهما العادة. (عبدالهادي الشيرازي).
* لا يتصوّر إلاّ في الوقتيّة المركّبة التي يقول بها قدسسره . (الشاهرودي).
[2] فرض موافقتهما للوقت، مع أنّ عادتها التحيّض في الشهر مرّة كما ترى. آلياسين.
* لا يتصوّر موافقتهما للوقت. (الإصطهباناتي).
(أ) الوسائل: باب 15 من أبواب الحيض، ح2.
* موافقة كليهما للوقت ممتنعة في مفروض المسألة. (البروجردي).
* لا يتصوّر إلاّ في العادة المركّبة فيما تصح. (عبدالهادي الشيرازي).
* لا يخفى ما فيه . (الرفيعي).
* الموافقة في الوقت مبتنية على القول بالعادة الوقتيّة المركّبة . (الميلاني).
* تصويره في العادة المركّبة واضح . (البجنوردي).
* توافقهما في الوقت غير ممكن . (عبداللّه الشيرازي).
* فرض موافقتهما للوقت ممتنع . (الشريعتمداري).
* لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد. (الخميني).
* في العبارة مساهلة. (المرعشي).
* لا يمكن تصوير الموافقة في الوقت في كلتا المرّتين في مفروض المسألة. (الخوئي).
* موافقتهما في الوقت خلاف الفرض. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* لا يبعد أن يكون مراده رحمهالله كون أحدهما موافقاً للعدد، والآخر للوقت . (السبزواري).
* ظاهر العبارة مشكل، ولعلّ المراد: سواء وافق أحدهما العدد والآخر الوقت أم لا ، كما يمكن تصوّر وقوعه على القول بالعادة المركّبة . (زين الدين).
* في الوقتية المركّبة كما تقدّمت . (محمّد الشيرازي).
* موافقتهما في الوقت إنّما تتصوّر في العادة المركّبة . (الروحاني).
* وقوع موافقتهما للوقت والعدد في هذه المسألة غير ممكن ، إلاّ أن يراد موافقة أحدهما للعدد، والآخر للوقت . مفتي الشيعة.
* بأن يكون أحدهما موافقاً للوقت، والآخر للعدد. (السيستاني).
* موافقة كليهما للوقت غير متصوّرة. (اللنكراني).
[3] أو كلاهما . زين الدين.
(مسألة 22) :
إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر[4]: فإن كانت إحداهما في العادة[5] والاُخرى في غيروقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت ـ وإن لم يكن بصفة الحيض ـ حيضاً، وتحتاط في الاُخرى[6]، وإن كانتا معاً في غيــر ا لوقــت[7] فمــع كونهــما واجدتيــن كلتاهمــا حيــض، ومــع كــون إ حداهمــا واجدة تجعلها حيضاً، وتحتاط في الاُ خرى[8]، ومع كونهما فاقدتَين تجعل إحداهما حيضاً[9]، والأ حوط كونها الاُولى[10]، وتحتاط في الاُخرى[11].
**************************
[4] لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* الظاهر كون كل واحد من الدمين حيضاً مستقلاً في جميع الصور المذكورة في هذه المسألة . (البجنوردي).
* لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع ، وإن كان الأولى لها أن تحتاط في الدم الفاقد للصفات في غير أيام العادة. (السيستاني).
[5] الأظهر كونها حيضاً في جميع الصور المفروضة. الشريعتمداري.
* الأقرب كونهما حيضتين في جميع فروض المسألة، وتتحيّض برؤية الدم إذا كان في العادة أو بصفة الحيض ، وإذا لم يكن في العادة ولا بصفة الحيض فإنّما تتحيّض به بعد الثلاثة، وقبل أن تمضي الثلاثة عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . (زين الدين).
[6] لا يخلو الحكم بحيضيّتها من قوة. الجواهري.
* الأقوى في جميع الصور المذكورة في هذه المسألة جعل كلتيهما حيضاً. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بل الاُخرى حيضة مستأنفة مطلقاً، وكذا في الفرع بعده. (البروجردي).
* لا يبعد التحيّض فيها، وكذا فيما بعده وما بعده. (الحكيم).
* في مفروض المتن، وأمّا إن كان الثاني واجداً لصفة الحيض فلا يبعد كونه حيضاً. (الشاهرودي).
* استحباباً. (الفاني).
* حيث نوقش في جريان الإمكان، وإلاّ فلا مساغ للزوم الاحتياط. (المرعشي).
* وإن كان الأظهر عدم كون الثانية حيضاً فيه وفيما بعده. (الخوئي).
* إلى أن تتمّ ثلاثة أيام فتجعله حيضاً. (محمّد الشيرازي).
* لا وجه للاحتياط؛ لعدم المقتضي له، ومنه يظهر عدم الوجه للاحتياط الآتي في كلامه . (تقي القمّي).
* بل هي حيضة اُخرى ، وكذا في الفرعين بعده . (الروحاني).
* ولا يبعد الحكم بكون الدمين حيضاً في الفروع المذكورة في هذه المسألة . مفتي الشيعة .
* والظاهر كونها حيضة مستقلة، وكذا في الفرع البعدي. (اللنكراني).
[7] يمكن جعل الدمين حيضاً في الفروض الثلاثة ، ولكنّ الاحتياط المذكور حسن. السبزواري.
[8] لا يخلو الحكم بحيضيّتها من قوّة. الجواهري.
* بل تجعلها أيضاً حيضاً، وإن كان الاحتياط بالجمع فيه لا ينبغي تركه، كما أنّ الأمر كذلك في الدم الثاني في الصورة الثالثة. (الشاهرودي).
* استحباباً . (الفاني).
* ولا يبعد كونه حيضاً. (محمّد الشيرازي).
[9] لا يخلو الحكم بحيضيّة الدَمَين من قوّة. الجواهري.
* فيه إشكال؛ لقصور شمول دليل العددية لمثل المقام ولو من جهة قابلية انطباقه على كلٍّ منهما، وعدم قابليّته للتطبيق عليهما، إلاّ إذا لم يزد على العشرة بضمّ أيام النقاء فيحكم حينئذٍ بحيضيّة الجميع. (آقا ضياء).
* بل تحتاط في كلتيهما. (مهدي الشيرازي، الميلاني، محمد رضا الگلپايگاني، حسن القمّي ).
* بل تحتاط في كلتيهما إذا لم تحتمل كونهما استحاضة . (الفاني).
* يمكن جعلهما حيضاً بناءً على إجراء القاعدة، وعلى فرض العدم فالمرجع الأصلي إن لم يناقش في جريانه في المردّد بين الدمين ، وعلى أي تقدير فما ذكره في المتن من تعيين الأوّل حيضاً والاحتياط في الثاني محلّ نظر . (المرعشي).
* الأظهر أن لا يحكم بحيضيّة شيء من الدَمَين، نعم، إذا علم إجمالاً بحيضيّة أحدهما لابدّ من الاحتياط في كلٍّ منهما. (الخوئي).
* أمّا مع العلم الإجمالي بكون إحداهما حيضاً فلابدّ من الاحتياط في كلتيهما بالجمع بين وظيفتي الحائض والمستحاضة على ما هو المقرر عند القوم من تنجيز العلم الإجمالي، ومع عدم العلم الإجمالي لا وجه للاحتياط في شيء منهما إذا فرض فقدهما لصفات الحيض . تقي القمّي.
[10] بل هو الأقرب، لكن لا يترك الاحتياط في كلتيهما . حسين القمّي.
* لا يُترك. (آلياسين).
* لا يُترك، بل لا يُترك الاحتياط بالاستظهار إلى الثلاثة، خصوصاً إذا كان الدم
بصفات الحيض، وفي الزائد على الثلاثة إلى العشرة لا تترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. (الإصطهباناتي).
* لا يُترك. (محمّد الشيرازي).
[11] لا يبعد كون جميع الصور حيضاً ما لم تعارض العادة. عبدالهادي الشيرازي.
