(مسألة 6) :
صاحبة العادة الوقتية[1] إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة[2] في ا لرجوع إ لى ا لأ قارب[3]، وا لرجوع إ لى التخيير[4] المذكور مع فقدهم[5] أو اختلافهم، وإذا علمت كونه أزيد[6] من الثلاثة ليس لها أن تختارها، كما أنّها لو علمت أ نّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها.
**************************
[1] قد عرفت الإشكال في الرجوع إلى الأقارب . الرفيعي.
* دون العدديّة أعمّ من أن تكون ناسية العدد أو مضطربة. (المرعشي).
[2] على نحو ما مرّ . حسين القمّي.
* بل تتحيّض بمقدار ما تعتقده حيضاً، وتحتاط إلى أكثر عدد تحتمل حيضيّته من العشرة. (آلياسين).
* الأحوط بعد الثلاثة إلى العشرة الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، وغسل الحيض في كلّ زمان يحتمل انقطاعه، هذا مع عدم العلم بكونه أزيد من الثلاثة أو أقلّ من العشرة، وإلاّ فتحتاط بما ذكر في المقدار المحتمل. (الإصطهباناتي).
* قد مضى ما اخترناه. (الشاهرودي).
* بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز. (الخوئي).
* ترجع إلى التمييز أوّلاً في تعيين العدد ، فإذا فقدت التمييز رجعت إلى الأقارب، ثم إلى التخيير بين الثلاثة إلى العشرة على ما تقدم . زين الدين.
* بل حالها حال المضطربة في الأخذ بسبعة في كلّ شهر مع فقد التمييز، إلاّ مع العلم بخلافها. (حسن القمّي).
* بل الظاهر أنّه لو كان الدم بصفات الحيض تجعله حيضاً إلى عشرة أيّام، والباقي استحاضة، أمّا مع فقدها فتجعل الحيض ثلاثة أيام والباقي استحاضة. (تقي القمّي).
[3] بل ترجع إلى الأوصاف، فإن لم تكن فالأقارب. كاشف الغطاء.
* الأقوى هو اختيار السبعة في ناسية العدد، وقد مرّ طريق الاحتياط لها، وفي رجوعها إلى الأقارب إشكال . (جمال الدين الگلپايگاني).
* تقدّم أن الرجوع إلى الأقارب مختص بالمبتدئة وأنّ الأحوط اختيار السبعة. (مهدي الشيرازي).
* بعد فقد التمييز. (عبدالهادي الشيرازي).
* أي مع عدم التمييز، لكن لو لم تكن عادتهنّ السبعة تحتاط في ما يزيد على السبعة أو ينقص عنه، ومع فقدهنّ أو اختلافهنّ تختار السبعة كما تقدم. (الميلاني).
* فيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الزائد من العادة إلى العشرة . (عبداللّه الشيرازي).
* بعد فقدان التمييز، وإلاّ فإن كان تمييز يمكن رعايته مع الوقت ترجع إليه. (الخميني).
* حيث لم يكن تمييز . (المرعشي).
* يَشكُل الحكم برجوعها إلى الأقارب إذا كانت صاحبة عادة ولكنّها نسيت العدد دون الوقت، كما هو إحدى صور المسألة ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بأن تختار من العدد ما يوافق عادة الأقارب إذا وجدن ولم يختلفن . (زين الدين).
* إذا لم يكن لها تمييز، وإلاّ رجعت إليه. (السيستاني).
* مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم الغاء التمييز ، وأنّها تجعل أيام أقاربها في واجد الصفات . (اللنكراني).
[4] بل إلى السبعة كما تقدّم. الخميني.
* قد تقدّم منّا أنّ الرجوع إلى السبعة هو الأقوى. (المرعشي).
* الأحوط في ناسية العدد ومَن هي ملحقة بها اختيار السبعة، إلاّ إذا علمت أنّه أقلّ من ذلك . (الروحاني).
[5] في هذا الحال لا يخلو التحيّض إلى العشرة من قوّة ما لم تعلم انتفاء بعض العشرة، وإلاّ في الممكن منها. الجواهري.
[6] ذات العادة الوقتيّة إذا كانت ناسيةً العددَ في الجملة فلابدّ لها من رعايته في كلٍمن التمييز والرجوع إلى بعض نسائها واختيار العدد، فلا تجعل حيضها أقلّ من أطراف المعلوم بالإجمال ولا أزيد منها ، فلو علمت أنّ عددها إمّا كان سبعة أو ثمانية وكان التمييز في الستّة فلا بدّ أن تضيف إليها واحداً ، وإذا كان التمييز في التسعة فلا بدّ أن تنقض منها واحداً ، وهكذا الأمر في مضطربة العدد بناءً على ما هو الأقوى من ثبوت العادة الناقصة. السيستاني.
