(مسألة 18) :

المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة[1] إذا عملت بما عليها جاز لها[2] جميع ما يشترط فيه الطهارة، حتّى دخول[3] المساجد والمكث فيها، وقراءة العزائم، ومسّ كتابة القرآن[4] ويجوز وطؤها[5]، وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير[6] القطنة بطلت صلاتها. وأمّا المذكورات سوى المسّ فتتوقّف[7] على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول[8] والمكث والوط‏ء[9] وقراءة العزائم على الأحوط[10]، ولا يجب لها الغسل مستقلاًّ بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط[11]، نعم، إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاًّ على الأحوط[12]، وأمّا المسّ[13] فيتوقّف على الوضوء والغسل، ويكفيه[14] الغسل للصلاة، نعم، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء[15] والغسل على الأحوط[16]، بل الأحوط[17] ترك المسّ[18] لها مطلقاً.
**************************
[1] الأحوط في المتوسّطة تجديد الوضوء لكلّ مشروط بالطهارة على ما مرّ تفصيله في القليلة، والأحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة ممّا يشترط بالطهارة، كتجديده لها إذا برز الدم على الكرسف، وأمّا في القسم الأوّل منها أي سائلة الدم فتجديد الغسل لها هو الأحوط الأولى. (السيستاني).
[2] ما لم ترَ الدم بعد تلك الأعمال، وإلاّ فتأتي بالوظائف مستقلاًّ للوط‏ء ولكل ما يشترط فيه الطهارة على الأحوط. حسين القمّي.
* مع مراعاة معاقبتها للصلاة، ومع عدمها فالأحوط الإعادة لها مستقلاًّ. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* إذا عملت ما عليها من الأغسال في أوقاتها، وأمّا لو انقلبت القليلة إلى المتوسّطة أو المتوسّطة إلى الكثيرة قبل أوقات الصلاة ولم تغتسل بعدُ للصلاة فلا يجوز لها الاُمور المذكورة حتّى تغتسل في أوقات الصلاة لها، أو تغتسل للاُمور المذكورة خاصّة. (جمال الدين الگلپايگاني).
* فيما لم يخرج الدم من حين الشروع في الطهارة إلى حين الإتيان بالاُمور المذكورة، وإلاّ فالأحوط الغسل للوط‏ء، ومع الوضوء للمسّ. (مهدي الشيرازي).
* قبل انقلابها إلى الأعلى، بل قبل خروج الدم مطلقاً على الأحوط. (عبد اللّه‏ الشيرازي).
* والأحوط الإتيان بها مستقلّة. (الخميني).
* كفاية الإتيان بالوظائف بالنسبة إلى جميع ما يكون مشروطاً بالطهارة لا دليل عليه. نعم، الظاهر جواز دخولها المسجد وقراءتها العزائم. (تقي القمّي).
[3] الأقوى جواز الدخول في المسجدين والمكث في غيرهما بدون الاغتسال، وكذا قراءة العزائم، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. الخميني.
* الأظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وإن لم تغتسل حتّى للصلاة. (السيستاني).
[4] على إشكال، أحوطه العدم. آل ياسين.
* في جواز المسّ لمطلق دائم الحدث إشكال. (جمال الدين الگلپايگاني).
* الأحوط ترك المسّ كما مرّ. (عبد اللّه‏ الشيرازي).
* بشرط عدم صدق الهتك عرفاً، والأحوط تركه قبل البرء. (المرعشي).
* في جوازه إشكال، والأحوط تركه حتّى بعد الغسل والوضوء، ولا يبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمكث فيه، بل وطؤا أيضاً، ولو لم تعمل بما عليها، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى في الجميع. نعم، بعد الغسل لصلاة يجوز وطؤا إلى زمان الأمر بالغسل ثانياً بلا إشكال. (الخوئي).
[5] والأولى غسل فرجها قبله؛ خروجاً من خلاف من أوجبه من القدماء. المرعشي.
[6] مرّ الحكم في تغيير القطنة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الكوه كَمَرَئي، المرعشي).
* على ما مرّ. (مهدي الشيرازي).
* مرّ الكلام حوله في المسألة الاُولى. (تقي القمّي).
* مرّ التفصيل فيه. (السيستاني).
[7] بل لا تتوقف؛ إذْ حدث الاستحاضة لا يمنع عنها. تقي القمّي.
[8] الأقوى جواز دخول المساجد لها والمكث فيها وقراءة العزائم، وإن كان الأحوط استحباباً أن تغتسل لها، أمّا وطؤها فلا يجوز على الأحوط، بل على الأقوى ما لم تغتسل. زين الدين.
* الأظهر جوازه، وجواز المكث، وقراءة العزائم. نعم، لا يجوز وطؤها قبل الغسل. (الروحاني).
[9] الأحوط وجوباً توقف جواز وطئها على الغسل ، بل الأحوط الأولى توقف الجواز على الوضوء أيضاً . مفتي الشيعة.
* مقتضى الصناعة جواز الوط‏ء في المتوسّطة، والاحتياط طريق النجاة. (تقي القمّي).
[10] بل الأقوى. صدرالدين الصدر.
* هذا الاحتياط لا يترك. (جمال الدين الگلپايگاني).
* الأولى. (اللنكراني).
[11] قد تقدّم. حسين القمّي.
* وأولى. (الكوه كَمَرَئي).
* لا بأس بتركه . (مفتي الشيعة).
[12] بل على الأقوى إذا لم تغتسل لصلاة قبلها . مفتي الشيعة.
[13] الظاهر أنّ حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة. السيستاني.
[14] قد مرّ الإشكال في كفايته. تقي القمّي.
* الأحوط عدم الجواز مع الفصل المعتدّ به . (مفتي الشيعة).
[15] الأقوى عدم الوجوب. المرعشي.
* لا يبعد عدم التكرار إذا كان في وقت واحد . (مفتي الشيعة).
[16] الأقوى عدم وجوب تكرار الغسل. الشريعتمداري.
* في وجوب تكرار الغسل تأمّل، ولكنّه احتياط لا يترك، وأحوط منه ترك المسّ مع السعة. (زين الدين).
* بل الأولى فيه وفي ما بعده. (محمّد الشيرازي).
[17] لا يُترك الاحتياط. الحائري.
* هذا الاحتياط لا يُترك. (آل ياسين).
* لا بأس به بعد الوضوء. (الكوه كَمَرئي).
* لا يُترك إلاّ مع الضيق. (الحكيم).
* لا يُترك. (عبد اللّه‏ الشيرازي، محمّد رضا الگلپايگاني، حسن القمّي، تقي القمّي).
* لا يُترك ما لم يتضيّق الوقت. (الآملي).
* الأظهر جوازه. (الروحاني).
[18] لا يبعد جواز المسّ بعد الوضوء .  مفتي الشيعة  .
* إن لم يكن واجباً. (السيستاني).

أضف تعليق