(مسألة 5) :
إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة[1] من حين التمام كما مرّ[2]، بل وكذا لو خرج قطعةً قطعةً[3] وإن طال إلى شهر[4] أو أزيد فمجموع الشهر نفاس[5] إذا استمرّ الدم. وإن تخلّل نقاء: فإن كان عشرة فطهر[6]، وإن كان أقلّ تحتاط[7] بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
**************************
[1] من حين الشروع كما مرّ. مهدي الشيرازي.
* قد مرّ الإشكال فيه، كما أنّة لا يترك الاحتياط في تالِيهِ. (عبد اللّه الشيرازي).
[2] أو من حين خروج الدم على ما مرّ احتماله. الميلاني.
* مرّ الإشكال فيه. (حسن القمّي).
* وقد مرّ أنّ الميزان تحقّق عنوان الولادة. (تقي القمّي).
* ومرّ منعه. (السيستاني).
[3] المدار على العرف، فإن صدق على خروج كلّ قطعة نفاس مستقلّ وولادة اُخرى تعدّد النفاس، وإلاّ فهو واحد، أمّا البياض فإن كان بين الدَمَين فهو نفاس كما في الحيض، وإن كان قبل رؤة الدم فطهر، فإذا لم ترَ دماً إلى اليوم العاشر فالعاشر وما بعده نفاس، وما قبله طهر. كاشف الغطاء.
[4] فيه تأمّل. حسين القمّي.
* الحكم في المتقطع بعد العشرة الاُولى محلّ إشكال. (مهدي الشيرازي).
[5] مرّ التأمّل فيما زاد على العشرة، والاحتياط لا ينبغي تركه. الجواهري.
* بشرط عدم تخلّل أكثر من العشرة بين خروج تلك القطعات، وإلاّ فالزائد علىالعشرة لا يحكم عليه بالنفاسية. المرعشي.
* هذا على تقدير أن لا يكون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيّام، وإلاّ لم يكن الزائد على العشرة نفاساً، ومنه يظهر الحال في النقاء بعد العشرة، وأمّا النقاء المتخلّل فقد مرّ حكمه. (الخوئي).
* في إطلاق الحكم نظر، والنقاء المتخلّل مرّ حكمه. (حسن القمّي).
* بناءً على عدم كون الفصل بين القطعات أزيد من عشرة أيام، وإلاّ لم يكن الزائد على العشرة نفاساً . (مفتي الشيعة).
* وكذا بعده إلى عشرة أيام من رؤية الدم بعد خروج آخر قطعة. نعم، يشترط في الحكم بكون المجموع نفاساً أمران، الأوّل: أن لا تكون القطعة ممّا لا يعتدّ به كالإصبع، وإلاّ فالدم الخارج معها أو بعدها لا يعدّ نفاساً، سواء كانت هي الجزء الأوّل أو الوسط أو الأخير، الثاني: عدم كون الفصل بين القطعات المفروضة أزيد من العشرة، وإلاّ فلا يكون الزائد الفاصل نفاساً. (السيستاني).
[6] والدم المرئيّ بعده يعلم حاله ممّا تقدم. المرعشي.
* وكذا إن كان أقلّ إذا كان فاصلاً بين عشرة، كلّ واحدة مع عشرة الاُخرى. (السيستاني).
[7] بل الأقوى كونه نفاساً، كما في الحيض. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* قد عرفت حكمه. (الكوه كَمَرئي).
* بل هو نفاس. (الفاني).
* بل النقاء المتخلّل محسوب من النفاس، كما مرّ. (الخميني).
* فيه نظر، وقد تقدّم مراراً حكم النقاء المتخلّل. (المرعشي).
* استحباباً، ولا يبعد كونه نفاساً. (محمّد الشيرازي).
* بل يحكم بأنّه نفاس. (الروحاني).
* وإن كان الأقوى كونه نفاساً كما في الحيض . ( مفتي الشيعة ) .
* مرّ حكم النقاء. (اللنكراني).
