لقد استشهدت اللجنة على ما أرادت بكلام الآلوسي وابني كثير وحجر كأنها لم تجد في أبي ذر كلاما لغير هؤلاء من ناصبي العداوة لأهل البيت عليهم السلام وشيعتهم وما أذهلها أو تذاهلت هي عما قدمناه من الكلمات فيه؟ وما كان أغناه عن الركون إلى هذه التافهات المختلقة المائنة؟ لكنا نعذرها على ذلك لأنها تتحرى ما يدعم دعواها، وما أشرنا إليه من الكلمات السابقة تنقض تلكم الدعوى وتدحرها، ولذلك اقتصرت في النقل على بعض تلكم الكلم، وإنما أسقطت البعض الآخر مما لفقوه للتهافت الظاهر بينها، فكأنها شعرت بذلك فحذفته، وهي تحسب أن البحاثة لا تراجع تلك الكتب ولا تقف على تناقضها، أو أن الآراء لا مناقشة في حسابها وليس ورائها محاسب ولو بعد حين، فنقول هاهنا: أما الآلوسي فإليك تمام كلامه في تفسيره 10: 87 قال: في تفسير قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
أخذ بظاهر الآية فأوجب إنفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر رضي الله عنه، وجرى بينه لذلك وبين معاوية رضي الله عنه في الشام ما شكاه له إلى عثمان رضي عنه في المدينة، فاستدعاه إليها فرآه مصرا على ذلك حتى أن كعب الأحبار رضي الله عنه قال له: يا أبا ذر! إن الملة الحنيفية أسهل الملل وأعدلها وحيث لم يجب إنفاق كل المال في الملة اليهودية وهي أضيق الملل وأشدها كيف يجب فيها؟ فغضب رضي الله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهي التي دعته إلى تعيير بلال رضي الله عنه بأمه وشكايته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله فيه: " إنك امرؤ فيك جاهلية " فرفع عصاه ليضربه وقال له: يا يهودي! ما ذاك من هذه المسائل؟ فهرب كعب فتبعه حتى استعاذ بظهر عثمان رضي الله عنه فلم يرجع حتى ضربه، وفي رواية: إن الضربة وقعت على عثمان، وكثر المتعرضون على أبي ذر في دعواه ذلك، وكان الناس يقرءون له آية المواريث ويقولون:
لو وجب إنفاق كل المال لم يكن للآية وجه، وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك، فاختار العزلة فاستشار عثمان فيها، وأشار إليه بالذهاب إلى الربذة، فسكن فيها حسبما يريد، وهذا ما يعول عليه في هذه القصة، ورواها الشيعة على وجه جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلك إطفاء نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ا ه
* في هذه الكلمة مواقع للنظر *
1 - قوله: أخذ بظاهر الآية. الخ. ليس للآية ظاهر غير باطنها وليس فيها إيجاب لإنفاق جميع المال المؤد زكاته الفاضل عن الحاجة، فأي ظهور فيها يعاضد ما عزوه إلى أبي ذر؟ حتى يسعه الأخذ به والتعويل عليه، وإنما هي زاجرة عن الاكتناز الذي بيناه في صفحة 320 ولم يؤثر قط عن أبي ذر المصارحة ولا الإشارة إلى شئ مما عزاه إليه، بل أوقفناك على أن كل ما روي عنه أو فيه مناف لذلك.
2 - ما رتبه على ذلك من وقوع النزاع بينه وبين معاوية وقد أسلفنا في صفحة 295 عن صحيح البخاري من أن النزاع بينهما كان في نزول الآية لا في مفادها فكان معاوية يزعم إنها نزلت في أهل الكتاب وأبو ذر يعمهما عليهم وعلى المسلمين، ومر أيضا مراد أبي ذر من الانفاق ومقدار المنفق من المال وإنه ليس ما فضل عن الحاجة وإنما هو ما ندب إليه الشرع واجبا أو تطوعا، ولم يكن إنكار إلا على الاكتناز الذي هو لدة الاحتكار في الأطعمة يحر الملأ عن منافع النقدين ونمائهما، ويحرم الفقراء خاصة عن حقوقهم المجعولة فيهما من ناحية الدين، وقد فصلنا القول في هذه كلها.
3 - ما رواه من قصة كعب الأحبار. لقد أقرأناك المأثور من هذه القصة و كيفية الحال فيها واختلاف ألفاظها وليس في شئ منها أكثر ما لفقه الآلوسي من قول الرجل لأبي ذر: إن الملة الحنيفة. الخ. ومن استعاذته بظهر عثمان، وعدم اكتراث أبي ذر لذلك ووقوع الضربة على عثمان، ووليته ذكر لما تقوله مصدرا ولو من أضعف الكتب أو من مدونات القصاصين، لكنه أراد أن ينشب على أبي ذر ثورة وهو في عالم البرزخ بوقوع الضربة على عثمان، غير أنه أخفق ظنه وأكدى أمله بفضل التنقيب الصحيح.
ونذكر لك هنالك لفظ أحمد في مسنده 1 ا: 63 من طريق مالك بن عبد الله الزيادي عن أبي ذر: إنه جاء يستأذن على عثمان بن عفان رضي الله عنه فأذن له و بيده عصاه فقال عثمان رضي الله عنه: يا كعب! إن عبد الرحمن توفي وترك مالا، فما ترى فيه؟ فقال: إن كان يصل فيه حق الله فلا باس. فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبا وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل مني أذر خلفي منه ست أواق. أنشدك الله يا عثمان! اسمعته؟ ثلاث مرات. قال: نعم.
ومنه يتجلى إنها قضية في واقعة ترجع إلى مال عبد الرحمن بن عوف الذي ترك ذهبا قطع بالفؤس حتى مجلت أيدي الرجال منه، وبلغ ربع ثمنه ثمانين ألفا، وقد أعطي له ذلك بغير استحقاق من مال الله الذي يستوي فيه المسلمون، فكانت أثرة ممقوتة واكتنازا منهيا عنه، وما كانت فتوى كعب تبرر شيئا من عمله لأنه لم يكن من نماء زرع أو نتاج ماشية أو ربحا من تجارة حتى يطهره إخراج حقوق الله منه، وإنما كان المال كله لله، وأفراد المسلمين فيه شرع سواء، وإن كان لابن عوف فيه حقا فعلى زنة بقية المسلمين فحسب.
والعجب من هذا الاستفتاء ومن توجيهه إلى كعب خاصة وهو يهودي قريب العهد بالاسلام وفي المنتدى مثل أبي ذر عالم الصحابة، والمستفتي جد عليم بحقيقة ذلك المال لأنه هو الذي أدره عليه جزاء حسن اختياره للخلافة يوم الشورى، ولم تكن ثروته الشخصية تفي لتلكم العطايا الجزيلة، فليس لها مدر إلا مال الله، فعلى أبي ذر البصير بمواقع أحكام الشرع أن ينكر تلكم المنكرات على من استباح ذلك العطاء، وعلى من استباح أخذه واكتنازه، وعلى من حاول أن يبرر تلكم الأعمال.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
وإن كانت توجب نظرية أبي ذر هذه الشيوعية أو الاشتراكية؟ فقد سبقه إليها الخليفة الثاني ببيان أو في وتقرير أوضح، أخرجه الطبري في تاريخه 5: 33 من طريق أبي وائل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين.
وأخرجه ابن حزم في المحلى 6: 158 فقال: هذا إسناد في غاية الصحة والجلالة وفي عصر المأمون 1: 2: حرم عمر بن الخطاب على المسلمين اقتناء الضياع والزراعة لأن أرزاقهم وأرزاق عيالهم وما يملكون من عبيد وموال، كل ذلك يدفعه لهم من بيت المال، فما بهم إلى اقتناء المال من حاجة.
نعم: عزبت عن اللجنة نظرية الخليفة الثاني في ناحية المال أو أن عظمة الخلافة صدتهم عن الجرأة عليه لكن أبا ذر لم يكن خليفة، فتمنعهم عظمته عن التقول عليه، وقد مات في المنفى فريدا وحيدا لا يجد من يعينه أو يدافع عنه أو يجهزه بعد موته فيتوثب عليه حتى الخنافس والديدان، غير إن له يوما آخر يحشر فيه أمة واحدة هنالك تبلى السرائر ويعلم ما ارتآه أبو ذر وما رمي به. ذلك يوم مشهود له الناس، والحكم هنالك لله الواحد القهار.
4 - ما عزا إليه من الحدة وهو ينافي تشبيه رسول الله صلى الله عليه وآله إياه بعيسى بن مريم في هديه وخلقه ونسكه وزهده (1) فهو ممثل المسيح عليه السلام في هذه الأمة، و أنى تقع الحدة منه؟ إلا أن يدعوه إليها الدين كما هو من خصال المؤمنين الموصوفين بالوداعة بينهم، والخشونة في ذات الله، وأبو ذر في الرعيل الأول منهم، فليس من المستطاع أن نخضع لصحة هذه الرواية وفيها الوقيعة من أبي ذر فيمن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقربه ويدنيه ويحبه.
فلا تكاد تنهض حجة على مفادها ولو جاءت بسند صحيح لأن المعلوم من حال أبي ذر هو ما أخبر بن النبي الصادق الأمين، وعلى فرض صحتها قضية في واقعة لا تعدو أن تكون فلتة ليست لها لدة، ولعلها صدرت منه قبل تحريم ذلك كما ذهب إليه شراح صحيح البخاري (2) وبمثلها لا يمكن أن تثبت لأبي ذر غريزة الحدة فيحمل ما صدر منه في المقام عليها.
وكأن الرجل هاهنا ذهل عما ذكره في كتابه (مسائل الجاهلية) ص 129 من قوله: إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه قبل بلوغه المرتبة القصوى من المعرفة تساب هو وبلال الحبشي المؤذن فقال له: يا ابن السوداء. فلما شكا بلال إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: شتمت بلالا وعيرته بسواد أمه؟ قال: نعم. قال: حسبت إنه بقي فيك شئ من كبر الجاهلية. فألقى أبو ذر خده على التراب ثم قال: لا أرفع خدي حتى يطأ بلال خدي بقدمه. ا ه.
وهكذا رواه البرماوي، وذكره القسطلاني في إرشاد الساري 1: 113 وقال: زاد ابن الملقن: فوطئ خده.
هذا أبو ذر وهذا أدبه وكرم أخلاقه، وإنه لعلى خلق عظيم.
5 - ما ادعاه من كثرة المتعرضين على أبي ذر. الخ. ليته سمى واحدا من أولئك المتعرضين، أو سمى مصدرا ولو من أتفه المصادر يصافقه على هذه الدعوى، وإنما كانت الصحابة يومئذ بين مصافق لأبي ذر على هتافه، ومسل له على نكبته، ومستاء على ما أصابه من الأذى، وناقم على من فعل به ذلك، فلم يكن عندئذ من يرد عليه قوله، ويحفظ آية المواريث وأبو ذر ناسيها وهو وعاء ملئ علما بشهادة من أعلم الأمة باب مدينة علم النبي صلى الله عليهما وآلهما.
كان من العزيز على صلحاء الصحابة المنابأة بالفادح الجلل تسيير أبي ذر إلى الربذة لكرههم ذلك ونبوء سمعهم عنه، وكان الصحابي الصالح يسترجع مرارا لما قرع سمعه ذلك النبأ المزري، وكان يقول: ارتقبهم واصطبر، اللهم إن كذبوا أبا ذر فإني لا أكذبه، اللهم وإن اتهموه فإني لا أتهمه، اللهم وإن استغشوه فإني لا استغشه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتمنه حين لا يأتمن أحدا، ويسر إليه حين لا يسر إلى أحد (3).
ولعل الآلوسي يريد بمن ذكرهم من المتعرضين طغمة آل أمية المتخذين مال الله دولا، وعباده خولا، ودينه دخلا، وكتابه دغلا، غير أنهم ما كانوا يجادلون بالقرآن وما كانوا يعرفون منه إلا ظاهرا من قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا.
وكانت مجادلته مجالدة بالحراب والعتاد، وكان قولهم في ذلك صخبا وجلبة، فتبعهم الآلوسي تحت جامع النزهة.
6 - حسبانه بأن خروجه إلى الربذة كان مللا منه من تعرض الناس وازدحامهم عليه مستغربين منه رأيه بعد أن استشار عثمان فأشار إليه بالذهاب إليها فسكن فيها حسبما يريد. وهذه أكذوبة أخرى فقد مر فيما تقدم إنه نفي إلى الربذة، ومنع الناس عن مشايعته، فلم يدن منه أحد إلا مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وابناه الإمامان وعمار معهم، وما جرى بينهم وبين مروان، ثم ما جرى بين الإمام وبين عثمان، وما قال له مشايعوه من كلمات التسلية، وما قاله أبو ذر نفسه لمن زاره في الربذة، وقول عثمان لعمار: يا عاض أير أبيه! أتحسب أني ندمت من تسييره؟ إلى كلمات أخرى كلها صريحة في تسييره على صورة غير مرضية، ونقمة الصحابة جمعاء على من فعل به ذلك. وقد عرفت قبل هذه كلها إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك النفي والإخراج بالرغم من أشواق أبي ذر المحتدمة على جواره مرقد النبي الأعظم، فراجع تفاصيل هذه الجمل فيما تقدم من صحائف هذا الجزء، لكن الآلوسي أراد أن يخفف وطأة النقد على من والاه ورد النقمة عنه فصدر للقصة صورة خيالية، وحسب أن التنقيب لا يكشف عن عوارها، وليت اللجنة الحاكمة لم تتغافل عن إن هذه الجملة الأخيرة تنافي ما استشهدت به من كلام ابني كثير وحجر فقد اعترفا بأن خروج أبي ذر إلى الربذة كان تسييرا بلا اختيار منه غير أنهما حاولا الاعتذار عن قبل من ارتكب ذلك.
7 - قوله: هذا ما يعول عليه في هذه القصة. الخ. انظر إلى هذا الرجل كيف يحاول أن يغمط الحقائق الثابتة حسب ميوله وأهواءه، وهو يزعم أن الأمة ستتخذ ما لفقه أصلا متسبعا، فتمحو الكتب وتلقي الستار على صفحة التاريخ، وتحذف الأحاديث من مدوناتها وتضرب صفحا عن غير كتابه مما ثبت فيها كل ما نفاه هو كما قدمنا لك ذلك في أبحاثنا هذه؟ وقصارى القول إن العلماء في هذه المسألة فريقان: فقسم سرد تلكم الأحوال سردا تاريخيا أو أخرجها إخراج الحديث من غير تعرض لما لها أو عليها وقد عرفت هؤلاء، وفريق يعترف بكل ما هنالك غير إنه يعتذر عمن ارتكب هاتيك الأحوال بأنها كانت لحفظ أبهة الخلافة، وصيانة منصب الشريعة، وإقامة حرمة الدين (4) وليس أحد من هؤلاء من الشيعة حتى يجعل الآلوسي روايتهم غير معول عليها، وهل من الجائز أن لا يتفطن أعلام القوم وحفاظهم في كل تلكم القرون الخالية لما جاء به الآلوسي، وحسبوا أولئك ما روته الشيعة صحيحا وجعلوه من مطاعن عثمان المتسالم عليه عندهم، وجاءوا ينحتون له الأعذار في تبريره؟ وبعد هذه كلها فلا عذر للجنة الحاكمة في أن تعتمد على مثل هذه الكلمة التي مزيجها الكذب، وحشوها الأغلاط، والعوار مكتنف بها من شتى نواحيها، هذا حال الشاهد الأول الذي استشهدت به اللجنة الحاكمة.
____________
(1) راجع ص 312 314 من هذا الجزء.
(2) راجع فتح الباري لابن حجر، وإرشاد الساري للقسطلاني، وعمدة القاري للعيني.
(3) راجع من هذا الجزء صفحة 315.
(4) راجع الرياض النضرة 2: 146، الصواعق ص 68، تاريخ الخميس 2:
شهود اللجنة
- الزيارات: 2954
