وقال في موضع من المنهاج : أبوبكر وعمر رضي الله عنهما وليا الامر ، والله قد أمر بطاعة أولى الأمر ، وطاعة ولي الأمر طاعة الله ومعصيته معصية الله ، فمن سخط أمره وحكمه فقد سخط أمر الله وحكمه ، وعلي وفاطمة ردّا أمر الله وسخطا حكمه وكرها رضي الله ، لان الله يرضيه طاعته وطاعة ولي الامر طاعته فمن كره طاعة ولي الامر فقد كره رضوان الله ، والله يسخط بمعصيته ومعصية ولي الامر معصيته ، فمن اتبع معصية ولي الامر فقد اتبع ما اسخط الله وكره رضوانه (1).
كفانا بهذا قدحاً في أبي بكر وعمر حيث انهما أسخطا علياً وفاطمة صلوات الله عليهما ومن أسخطهما فقد أسخط رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على ما في الصحيحين للبخاري ومسلم ، قال الله تعالى : ( إنَّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة ) (2).
ولينظر العاقل جسارة هذا الخبيث حيث نسب إلى أميرالمؤمنين والصديقة الطاهرة أنهما أسخطا الله وكرها رضوانه مع ما ملؤا به كتبهم وطواميرهم من مناقبهما وفضائلهما ويستدل على ذلك بأنهما سخطا حكم أبي بكر وهو ولي الامر.
ولايعقل انه اذا ثبت انهما سخطاه ثبت انه ليس ولي الامر والشيعة يستدلون بأمثال هذا على أن ابابكر غاصب للامر ، وكيف يجعل هذا الشقي كونه ولي الامر أمراً مفروغاً عنه ويفرّع عليه هذه الهذيانات ، ولذا ترى علماء السنة اعملوا كلّ حيلة في دفع هذا الطعن واثبات أنهما لم يسخطا على أبي بكر.
وذكر هذا الشقي في موضع آخر أن أميرالمؤمنين علياً ( عليه السَّلام ) أخطأ في سبعة عشر موضعاً وخالف نصّ القرآن الكريم.
ولهذا وأمثاله صار مطعوناً في عصره مخذولاً في زمانه عند علماء السنة أيضاً وأفتى جماعة من أهل نحلته بكفره وزندقته.
وفي تاريخ اليافعي أنه نودي بدمشق وغيره ، أن من كان على عقيدة ابن تيمية فدمه وماله حلال ، وقال ابن حجر المكي صاحب الصواعق في كتابه المسمّى باشرف الوسائل إلى فهم الشمائل ، ما هذا لفظه : قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه ذكر شيئاً بديعاً ، وهو أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما رأى ربّه واضعاً يده بين كتفيه اكرم ذلك الموضع بالعذبة (3) والشملة والستار.
قال العراقي : لم نجد لذلك أصلاً ، أقول بل هذا من قبيل رأيهما وضلالهما ، اذ هو مبني على ما ذهبنا إليه واطالا في الاستدلال له والحط على أهل السنة في نفيهم له ، وهو اثبات الجهة والجسمية لله تعالى عمّا يقول الظالمون والجاحدون علوّاً كبيراً ، ولهما في هذا المقام من القبائح وسوء الاعتقاد ما يصمّ منه الاذان ويقضي عليه بالزور والكذب والضلال والبهتان ، قبّحهما الله وقبح من قال بقولهما ، والامام أحمد وأجلاء مذهبه مبرّأون عن هذا الوصمة القبيحة كيف وهي كفر عند كثيرين.
وقال المحقق الدواني في شرح العقائد العضدية : ولابن تيمية ابي العباس أحمد وأصحابه ميل عظيم إلى اثبات الجهة ومبالغة في القدح في نفيها ، ورأيت في بعض تصانيفه : انه لا فرق عند بديهية العقل بين ان يقال : هو معدوم او يقال طلبته في جميع الأمكنة فلم أجده ، ونسب النافين إلى التضليل ؛ هذا مع علوّ كعبه في العلوم النقلية والعقلية كما يشهد به من تتبع تصانيفه.
وقال أيضاً عند ذكر القدم الجنسي للعالم : وقد قال به بعض المحدّثين المتأخرين وقد رأيت في بعض تصانيف ابن تيمية القول به في العرش.
________________
1. منهاج السنة 2 : 171 ـ 172.
2. الأحزاب : 57.
3. العذبة ـ كقصبة ـ : طرف كل شيء ، ومنه الحديث : « أرخى عَذَبَة العمامة بين كتفيه » أي أرسلَ طرفها. مجمع البحرين : 3 / 141.

أضف تعليق