(مسألة 1) :
الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين[1] فلا إشكال فيها، وإلاّ فإن كان لها محرم[2] أو أمة ـ بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك[3]، وإلاّ فالأحوط[4] تغسيل كلّ من الرجل والمرأة[5] إيّاها من وراء الثياب[6]، وإن كان لا يبعد[7] الرجوع[8] إلى القرعة[9].
**************************
[1] تقدّم أنّ العبرة بعدم كونه مميّزاً. السيستاني.
[2] بناءً على جواز تغسيل المحارم اختياراً، وإلاّ فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب، وأن يكون أحدهما مَحرَماً مع الإمكان، واحتمال الرجوع إلى القرعة ضعيف غايته. وهذا الاحتياط يجري في المسألة التالية أيضاً. آل ياسين.
* أو مماثل له. (جمال الدين الگلپايگاني).
* بناءً على ما تقدّم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لابدّ من أن يكون المغسّل رجلاً وامرأة من محارم الخنثى. (الخوئي).
* لعلّ الأقوى وجوب تغسيل الخنثى مرة واحدة من قبل الرجال أو النساء المحارم، وإلاّ فمن غيرهم. أمّا اشتراط المماثلة فالمستفاد من دليلها أنّها إنّما اعتبرت في الغسل شرعاً من حيث حرمة النظر واللمس إذا غسّله غير المماثل، ومن الواضح أنّ حرمة النظر واللمس إنّما تؤثّر ذلك إذا كانت منجّزة على المكلّف؛ ولذلك يحكم بصحة الغسل إذا غسّله باعتقاد أنّه مماثل، أو أنّه من المحارم ثم انكشف بعد الغسل خلاف ذلك، ومن الواضح كذلك أنّ حرمة النظر واللمس للخنثى غير منجّزة عليه؛ لعدم العلم بأنّه غير مماثل. نعم، الأحوط تغسيل كلٍّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب في المحارم، وفي غير المحارم، مع فقدها. (زين الدين).
* يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة أيضاً على الأحوط. (السيستاني).
[3] بتغسيل كلٍّ من الرجل والمرأة من محارمها لها من وراء الثياب. حسين القمّي.
* بتغسيل كلٍّ من الرجل والمرأة من محارمها. (حسن القمّي).
[4] بل لا يخلو من قوّة، وكونه من وراء الثياب أولى، وفي الرجوع إلى القرعة تأمّل، بل منع. الجواهري.
* لا يُترك الاحتياط، وإن كان له محرم أو أمة. (الحائري).
* لا يُترك. (الإصفهاني، محمدرضا الگلپايگاني).
* لايُترك حتى في صورة وجود المحرم والأمة. (محمد تقي الخونساري، الأراكي).
* بناءً على جواز نظر كلٍّ من الرجل والمرأة إلى الخنثى يكفي غسل واحد من أحدهما على الأقوى، وتغسيل كلّ واحد منهما احتياط، وأمّا لو قيل بعدم جواز نظرهما إليه فحكمه حكم صورة فقد المماثل، وسيأتي ان شاء اللّه. (الكوه كَمَرَئي).
* وإن كان الأقوى كفاية غسل أحدهما له من وراء الثياب. (صدر الدين الصدر).
* لايُترك، والرجوع إلى القرعة بعيد. (الإصطهباناتي).
* لايُترك. (عبداللّه الشيرازي، السبزواري).
* الأقوى. (الفاني).
* بناءً على ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالي، ومّما ذكره يظهر الحال في المسألة الآتية. (تقي القمّي).
* بل الأظهر. (الروحاني).
* بل الأقوى، والرجوع إلى القرعة بعيد. (السيستاني).
* بناءً على جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إليها يكفي غسل واحد، وبناءً على العدم يجري عليه حكم فقد المماثل الذي سيأتي. (اللنكراني).
[5] يكفي الغسل من أحدهما. الفيروزآبادي.
[6] والأحوط ترك المسّ أيضاً، وكذا في المسألة الآتية. عبدالهادي الشيرازي.
* لايعتبر ذلك على الأظهر، وكذا في المسألة التالية. (السيستاني).
[7] بل يبعد. الفاني.
* بل محلّ منع. (مفتي الشيعة).
* بل بعيد جداً. اللنكراني.
[8] لكنّ الأقوى خلافه. حسين القمّي.
* بل بعيد. (صدر الدين الصدر).
* فيه تأمّل. (مهدي الشيرازي).
* فيه إشكال. (الرفيعي).
* لاوجه للرجوع إلى القرعة مع عدم عمل الأصحاب بها في مورد الخنثى و في إرثه، و قد حُقِّق في مقدار حجّية هذه القاعدة أنّه لايجوز الأخذ بعمومها، إلاّ فيما عمل الأصحاب بها. (البجنوردي).
* الأقوى عدم جواز الرجوع إلى القرعة في أمثال المقام؛ لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها، فلابدّ من الجمع بين القرعة و التغسيل من وراء الثياب. (الآملي).
* بعيد جداً. (حسن القمّي).
* بل يبعد. (تقي القمّي).
[9] أقول: مرجعية القرعة في أمثال المقام محلّ نظر؛ لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها. آقاضياء.
* بل هو بعيد. (الحكيم).
* إن لم يمكن تغسيل كلٍّ منهما. (الميلاني).
* ليس أمثال المقام مصبّ القرعة، فلا يُترك الاحتياط المذكور. (الخميني).
* الأحوط ما أفاده في المتن، ولكنّ طريقَتي الجمع أو القرعة يتمّان بناءً على عدم كونها طبيعة ثالثة، وإلاّ فلا مساغ لهذين الوجهين. (المرعشي).
* بل هو بعيد، ولا بدّ من الاحتياط بالجمع. (الخوئي).
* على الأحوط. (محمد الشيرازي).
