أخرج الشيخان (1) بالاسناد الى أبي هريرة مرفوعاً قال: كانت امرأتان معهما ابناهما جاء فذهب بابن احداهما فقالت صاحبتها: انما ذهب بابنك وقالت الاخرى: انما ذهب بابنك، فتحا كمتا الى داود فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى؛ قال أبو هريرة والله ان سمعت بالسكين الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية أ هـ في هذا الحديث نظر من وجوه:
(أحدها): ان داود عليه السلام خليفة الله في ارضه، ونبيه المرسل الى عباده وقد أمره الله ان يحكم بين الناس بالحق فقال عز من قائل: (يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق) وقد أثنى عليه في الذكر الحكيم والفرقان العظيم فقال عز من قائل: (واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) الى ان قال عز سلطانه: (وان له عندنا لزلفى وحسن مآب) وقال عز وعلا: (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا) فداود ممن فضله الله بزبوره فهو معصوم من الخطأ ولا سيما في القضاء والحكم بما أنزل الله تعالى: (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون) وولده سليمان وارث علمه وحكمه؛ وهو نبي معصوم أيضاً فكيف ينقض حكم ابيه وهو أعرف الناس بعصمته؟ ولو ان حاكماً في هذه الايام من قضاة الشرع جامعاً لشرائط الحكومة الشرعية حكم بين اثنين ترافعا اليه لوجب على سائر حكام الشرع اعتبار حكمه بدون توقف الا مع العلم بخطئه والخطأ هنا مأمون لوجوب عصمة الأنبياء، فلا يجوز على سليمان وهو من أنبياء الله ان ينقض حكم أبيه الذي ارتضاه الله ورسولا لعباده وحاكما بينهم لان نقضه رد على الله تعالى وسوء ادب مع أبيه بل عقوق له.
(ثانيها): ان هذا الحديث صريح بتناقض الحكمين الصادرين من هذين النبيين وذلك مما يوجب القطع بخطأ أحدهما لو كان الحديث صحيحاً والخطأ ممتنع على الأنبياء ولا سيما في مقام الحكم بما أنزل الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون).
(ثالثها): ظاهر هذا الحديث ان داود عليه السلام حكم بالولد للكبرى بدون بينة ولا مستند غير أنّها كبرى وهذا لا يصدر إلا من جاهل بالموازين الشرعية بعيد عن قوانين المحاكمات تعالى الله وتنزهت انبياؤه عن ذلك.
(رابعها): ان هذا الحديث صريح في ان سليمان انما حكم به للصغرى بمجرد اشفاقها عليه من الشق بالسكين وهذا بمجرده لا يكون ميزاناً لحكمه، ولا سيما بعد اقرارها به للكبرى؛ وبعد حكم أبيه بذلك.
(خامسها): لا ينقضي والله عجبي ممن يسعه تصديق أبي هريرة في قوله: والله ان سمعت بالسكين الا يومئذ وما كنا نقول الا المدية، وى أن السكين اكثر دوراناً في كلام العرب من المدية بكثير! وما اظن أحداً منهم يجهل معنى السكين بخلاف المدية؛ فان اكثر العامة لا يعرفونها وى كأن أبا هريرة لم يقرأ ولم يسمع قوله تعالى في سورة يوسف وهي مكية: (وآتت كل واحدة منهن سكيناً) (2).
وكأنه لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين (3).

تنبيه
ظن أبو هريرة أن داود وسليمان (إذ يحكمان في الحرث) كانا متناقضين في الحكم فهان عليه تزوير تلك القصة الخيالية ولم يدر أنهما انما كانا على الصواب وان حكم كل منهما وعلمه انما كان من لدن ربّ الارباب.
ومجمل قضيتهما أن غنماً أصابت في الليل حرثاً وكان كرماً قد بدت عناقيده (4) فاكلته فترافع صاحب الحرث وأصحاب الغنم الى داود عليه السلام فكان بمقتضى شرعه الموحي اليه من الله تعالى أن يحكم بالغنم لصاحب الحرث لأن قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث، فلما أراد أن يحكم بذلك نسخه الله تعالى على لسان سليمان وكان شريكه في النبوة فأفهمه الله أن الحكم أصبح في مثل تلك الواقعة أن تدفع الغنم الى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأُصوافها ويدفع الحرث الى أرباب الغنم يقومون عليه حتى يعود كهيئته قبل عيث الغنم فيه ثم يترادان.
جعل الله في هذا الحكم انتفاع صاحب الحرث بالغنم بازاء ما فاته من الانتفاع بحرثه من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم واوجب على أصحاب الغنم أن يعملوا في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان؛ فلما أفهم الله عز وجل سليمان ذلك رفعه الى أبيه فعزم أبوه عليه ليحكمن بما أنزل الله عليه فحكم به.
هذا ملخص ما كان يومئذ بينهما لا تناقص فيه ولا اختلاف شأن كل حكمين عن الله تعالى نسخ ثانيهما الاول.
وأنا أتلو عليك من محكمات الفرقان ما يلمسك هذه الحقيقة قال تبارك وتعالى: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث اذ نفشت (5) فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان (6) وكلا آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين) فانظر الى قوله عز اسمه وكلا آتينا حكماً وعلماً تجده نصاً في انهما جميعاً على الصواب، وان حكم كل منهما وعلمه انما هو من لدن رب الارباب.
لكن من رأي أبي هريرة ان أنبياء الله يجوز عليهم الحكم بمجرد الاجتهاد لذلك جوز عليهم الخطأ فيما يحكمون به كسائر المجتهدين.
(ما قدروا الله حق قدره) إذ جوزوا الاجتهاد والعمل بالظن على مهابط وحي الله، ومختلف ملائكته، وجوزوا الخطأ عليهم حتى في القضاء الشرعي والحكم عن الله عز وجل: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون).
ولو ثابت اليهم أحلامهم لعلموا أن العمل بالاجتهاد واستفراغ الوسع محال على الأنبياء لانه لا يوصل غالباً إلا الى الظن، والأنبياء لا يعولون عليه لنمكنهم من العلم بسبب الوحي، وانما يحوز ذلك لمجتدي الأمة لأنه أقصى ما يتمكنون منه.
ولو جاز الاجتهاد على الأنبياء لجاز لغيرهم من المجتهدين أن يعارضوهم فيما يصدعون به من أحكام الله وحينئذ لاتبقى للنبوة منزلتها؛ ولا للنبيين الشأن لا يلحقه لاحق ولا يطمع من غيرهم فيه طائع، وهل يجرأ مؤمن من المجتهدين أن يعارض النبي وينقض حكمه صلى الله عليه وآله كلا! انه الكفر بالاجماع.
على أن القرآن العظيم والذكر الحكيم صريح بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يعمل بالوحي: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) وهكذا سائر الانبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين.
____________
(1) اما البخاري فقد أخرجه في اول: 2/166 من صحيحه في باب قوله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب) من كتاب بدء الخلق واما مسلم فاخرجه في: 2/57 من صحيحه في باب بيان اختلاف المجتهدين من كتاب الأقضية، وأخرجه احمد بن حنبل من حديث ابي هريرة في: 2/322 من مسنده.
(2) سورة يوسف كلها نزلت في مكة إلا اربع آيات منها نزلت في المدينة ثلاث من اولها والرابعة: (لقد كان يوسف وأخواته آيات للسائلين) وابو هريرة إنما اسلم بعد نزولها بأكثر من سبع سنين وكانت محفوظة يرتلها المسلمون آناء الليل واطراف النهار، وقد سمعهم يقرؤونها في صلواتهم وخلواتهم وفي كثير من اوقاتهم.
(3) بلى قد رواه وأخرجه عنه الامام احمد في: 2/230 من مسنده من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة مرفوعاً.
(4) فيما روى عن الامامين الباقرين الصادق أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام.
(5) النفش هو الانتشار في الليل.
(6) أي ففهمنا هذه الحكومة سليمان فكانت ناسخة للحكومة التي كان الله من ذي قبل فهمها داود عليها السلام.

أضف تعليق