وملخصه هو أن الخليفة فعل ذلك احتياطاً للدين وخوفاً من أن يعملوا بالاخبار على ظاهرها والحديث فيه المجمل والمفصل، فخشي عمر أن يحمل الحديث على غير وجهه أو يؤخذ بظاهر لفظه [ شرف أصحاب الحديث: 97 ـ 98، السنة قبل التدوين: 106 ].
ويجاب عليه:
هل الخليفة أحرص من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على دين الله ؟ وما معنى خوفه واحتياطه ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «حدِّث ولا حرج»، وفي آخر: «اكتبوا ولا حرج» ؟
فكيف يحتاط الخليفة ولا يحتاط أبوذر الغفاري الذي قال عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء عن ذي لهجة أصدق من أبي ذر» ؟
وكيف برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرسل الصحابة إلى القبائل والمدن المبشرين والمنذرين والخليفة يجمع الصحابة من أمثال أبي ذر وابن مسعود وأبو مسعود عنده وينهاهم من التحديث ؟
وكيف نرفع هذه الازدواجية ؟ وهل جاء هذا حرصاً على الاسلام والمسلمين ؟
وما معنى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رحم الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فبلغها عني فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ؟ ألم يعنِ أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) سمح بنقل قوله على ما هو عليه إلى من هو أفقه منه ؟
ولو لاحظت سيرة الخليفة لرأيته لا يحتاط، فقد أخذ برداء رسول الله حين صلاته على المنافق ثم ندم، واقترح على الرسول في الحكم بن كيسان أن يضرب عنقه لانه (صلى الله عليه وآله وسلم)قد أطال في وعظه ولم يفد ثم ندم لاسلام الحكم وحسن إسلامه وشهادته في آخر الامر [ طبقات ابن سعد 4/137 ].
والاحتياط يخالف التسرع والاجتهاد، وقد ثبت عن الخليفة أنه كان يجتهد، والعجيب أنهم يدعون أن المنع جاء احتياطاً للدين، ويفوت عليهم أن منع المنع هو الاحتياط، لان المنع معناه الضياع، أما التحديث وإن كان عرضة للخطأ والتصحيف لكنه أعود على المسلمين من بقائهم في الجهل وعدم المعرفة.
ولو كان فعل عمر هو الاحتياط في الدين فلم لم يعمل بمشورة الصحابة حينما ذهبوا إلى تدوين السنة ؟
نعم انفرد برأيه وأحرق المدونات ومنع من التدوين وهو عين الاجتهاد ؟ !
إن الاحتياط في أن يوافق الخليفة رأي أكثر الصحابة، لقوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم)، ولايمانه هو بمبدأ الشورى، فمخالفة الخليفة للصحابة يعد نقضاً للاحتياط وهدماً لمبدأ الشورى الذي اتخذه عمر بن الخطاب.
وبعد هذا يتجلى ضعف هذا الرأي كذلك وعدم صموده أمام النقد.

أضف تعليق