(مسألة 34) :

إذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ[1] أ نّه إن كان وضوؤ بقصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة بطل[2]؛ لعدم الأمر به[3]، وإذا أتى به بقصد غاية اُخرى[4] أو الكون[5] على الطهارة صحّ[6]، وكذا إذا قصد المجموع[7] من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها، وأمّا لو تيمّم باعتقاد الضيق[8] فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها[9]، وإن تبيّن قبل الشروع فيها وكان الوقت واسعاً توضّأ وجوباً، وإن لم يكن واسعاً فعلاً بعد ما كان واسعاً أوّلاً وجب إعادة التيمّم[10].
**************************
[1] وقد مرّ الكلام فيه. الخميني.
* ومرّ ما هو الحقّ. (اللنكراني).
[2] مرّ حكم المسألة. الجواهري.
* قد مرّ الكلام فيه. (آقا ضياء).
* صحّته لا تخلو من وجه. (حسين القمّي).
* بل صحّ على الأقوى. (الميلاني).
* قد مرّ أ نّه لا يبعد الصحّة. (أحمد الخونساري).
* بل صحّ، كما مرّ. (الفاني).
* تقدّم الكلام فيه. (الخوئي).
* بل صحّ، سواء قصد الأمر المتوجّه إليه من قبل تلك الصلاة، أم أتى به بقصد غاية اُخرى، وإن علم ضيق الوقت كما تقدم، وعليه فيصحّ لو اعتقد السعة فبان ضيقه. (الروحاني)
* مرّ أنّه لاتبعد الصحّة. (السيستاني).
[3] وقد مرّ الكلام فيه، وأنّ الأظهر الصحّة. الشريعتمداري.
* وقد مرّ إمكان التصحيح. (السبزواري).
* بل يصحّ، وقد مرّ. (حسن القمي).
* قد تقدم من أنّ قصد الأمر غير معتبر، ومن إمكان التصحيح بما مرّ. (مفتي الشيعة).
[4] ومثله قصد الأمر النفسي لو قيل به. المرعشي.
[5] قد مرّ أنّ الصحّة تختصّ بهذه الصورة. تقي القمّي.
[6] قد مرّ عدم الفرق بينهما. جمال الدين الگلپايگاني.
* تقدّم عدم الفرق بينهما. (الآملي).
[7] سواء كانت تلك الغايات مرادة بنحو العموم الأفرادي، أم المجموعي. المرعشي.
[8] أي باعتقاد ضيق الوقت عن الوضوء مع التمكن من الماء كما هو مفروض الكلام وهذا غير ما يأتى في المسألة السابعة من فصل أحكام التيمّم فإنّ مفروض الكلام فيها عدم التمكن من استعمال الماء من غير جهة الضيق فلو اعتقد عدم السعة فبان السعة صحّ التيمّم والصلاة على مختار المصنف من جواز التيمّم في سعة الوقت لمن لا يتمكن من استعمال الماء فلا تغفل والأظهر ما استظهره في المقامين. الكوه كَمَرَئي.
* أي ضيق الوقت عن الوضوء مع التمكّن من الماء، وهذا غير ما يأتي في المسألة السابعة من أحكام التيمّم، فلا منافاة. (المرعشي).
[9] في وجوب الإعادة مع صدق الضيق باعتقاده نظـر، بملاحظة كون المدار على وجدانه الفعلي ولو بمبادئ التفاته، كما ظهر منه في بعض الفروع السابقة، وإلاّ فلو قلنا: إنّ المدار على وجدانه واقعاً فالأمر كما اُفيد، ولكنّه خلاف مختاره، كما لا يخفى. آقا ضياء.
* على الأحوط. (الحكيم، زين الدين).
* على الأحوط فيها وفي إعادة التيمّم في الفرض الآتي. (عبدالهادي الشيرازي).
* بل عدم وجوب إعادتها على مختارنا ومختار المصنّف رحمه‏الله أيضاً، وهو أيضاً حكم بصحّة الصلاة في فصل أحكام التيمّم في المسألة السابعة، حيث قال: (إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة). (الفيروزآبادي).
* على الأحوط فيه وفيما تبيّن سعة الوقت. (محمد الشيرازي).
* ولا تبعد الصحّة بناءً على جواز البدار، وأمّا بناءً على عدمه فالحكم بالبطلان من جهله. (مفتي الشيعة).
* فيه إشكال. (السيستاني).
[10] فيه نظر. الحكيم، الآملي.
* على الأحوط. (زين الدين، السيستاني).

أضف تعليق