(مسألة 8) :
الأقطع[1] بإحدى اليدين يكتفي[2] بضرب الاُخرى[3] ومسح الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط[4] الاستنابة[5] لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يدٍ واحدة للنائب[6] ويمسح بهما جبهته[7]، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة،والأحوط مسح ظهرها[8] على الأرض أيضاً[9]، وأمّا أقطع اليدين[10] فيمسح بجبهته على الارض، والأحوط مع[11] الإمكان[12] الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
**************************
[1] الأحوط العمل بما ذكره في الفرعين، مع إضافة التيمّم بالذراع في الفرع الأول، وبالاستنابة في الثاني. مهدي الشيرازي.
[2] إن لم يكن له ذراع، وإلاّ فليتيمّم بها وبالموجودة، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضاً. ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمّم بها، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً. الخميني.
* على الأقطع أن يجمع بين المحتملات، فأقطع اليد الواحدة يضرب الأرض بيده الموجودة وبذراع يده المقطوعة ويمسح بهما جبهته، ثم يمسح باليد الموجودة وحدها جبهته، وله أن يقدّم أيّ المَسحَين شاء، ثمّ يمسح بباطن الذراع على ظهر اليد الموجودة، وباليد الموجودة على ظهر الذراع، مقدّماً للأيمن منهما على الأيسر، ثم يمسح ظهر اليد الموجودة على الأرض، ثمّ يعيد تيمّمه مع الاستنابة كما هو مذكور في المتن. وأقطع اليدين يمسح جبهته على الأرض، ثم يضرب بباطن ذراعيه على الأرض ويمسح بهما جبهته، ويمسح بباطن ذراعيه الأيسر على ظهر الأيمن، وبالأيمن الأيسر، ثم يتيمّم مع الاستنابة. (زين الدين).
* مقتضى الصناعة سقوط التيمّم، ودخول المكلّف تحت عنوان فاقد الطَهورين في الصورتين، والاحتياط طريق النجاة. (تقي القمّي).
[3] في الاكتفاء بما ذكره في الفرعين نظر، وطريق الاحتياط إضافة التيمّم بالذراع في الفرع الأوّل، وبالاستنابة في الفرع الثاني. حسين القمّي.
* الأحوط الجمع بين محتملات التكليف من الاحتمالين المذكورين في المتن، وبين التيمّم بالذراع على فرض وجودها، وغيره من الوجوه، فلا يترك الاحتياط برعايته إلى حدٍّ لا يوجب العسر. (المرعشي).
* بل يحتاط بالجمع بين ذلك وبين الاستنابة، والضرب بالذراع بدلاً عن الكفّ المقطوعة، وكذا أقطع اليدين يحتاط بالجمع بين ضرب ذراعيه ومسح الجبهة بهما، والاستنابة، ومسحّ الجبهة بالأرض. (الروحاني).
* بل الظاهر أنّه تقوم الذراع مقام الكفّ. نعم، ما ذكره تامّ إذا كان القطع من المرفق، ومنه يظهر حكم أقطع اليدين. السيستاني.
[4] إن لم يكن له ذراع، وإلاّ فهي مقدّمة على الاستنابة. البروجردي.
* مقتضى الاحتياط الكامل الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة وبين مسحه بها وبيد واحدة للنائب، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض وبين مسح النائب إيّاها. هذا كلّه إذا لم يكن له ذراع، وأمّا مع وجوده: فإن كان مقطوع
الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ، وإن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام الذراع مقامه في المسح على الجبهة، ودونه في الظهور قيامه مقامه في المسح على ظهرها أيضا، ومنه يُعلم الحكم في مقطوع اليدين. (اللنكراني).
[5] لا يترك هذا الاحتياط فيه وفيما بعده، ولايبعد كفاية الاستنابة، بل وفي ما يأتي من مقطوع اليدين. صدر الدين الصدر.
* لا يُترك، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* إن لم يكن له ذراع، أو لم يتمكّن من التيمّم بها وعليها، وإلاّ فلايترك الاحتياط بذلك. (الميلاني).
* بل الأحوط الجمع بين جميع المحتملات ممّا ذكره في المتن، والتيمّم بالذراع من اليد المقطوعة إن كان. (البجنوردي).
* إذا لم يكن له ذراع، وإلاّ فهو مقدّم على الاستنابة، بل لا يُترك الاحتياط بالمسح به وعليه في الجملة. (عبداللّه الشيرازي).
* بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة. (الخوئي).
* لا يُترك. (الآملي).
* بل الأولى. (محمد الشيرازي).
* بل الأحوط إضافة التيمّم بالذراع في الفرع الأول، وبالاستنابة في الفرع الثاني، ولا يُترك. (حسن القمّي).
* الاحتياطات المذكورة في هذه المسألة الناشئة من الاحتمالات الموجودة فيها ـ لأجل عدم ورود دليل خاص في الأقطع ـ ضعيفة، مثل احتياط بعض العلماء بالجمع بين مسح ظاهرها وبين التيمّم بالذراع بدل اليد المقطوعة مع اليد الموجودة. مفتي الشيعة.
[6] مع عدم الذراع، ومعه فيتيمّم به أيضاً. محمد رضا الگلپايگاني.
[7] الأحوط الجمع بينه وبين إتمام مسح جبهته بيده. الإصطهباناتي.
[8] لا يُترك. الآملي.
* بل الأقرب. (محمد الشيرازي).
[9] بعد مسح مجموع الوجه بباطنه مستقلاًّ. عبداللّه الشيرازي.
[10] فالأحوط في حقّه أنّه لو كان له ذراعان يتيمّم بهما، ثمّ يفعل ما ذكر في المتن من الأمرين. المرعشي.
[11] هذا الاحتياط لا يُترك، وكذا في السابق. محمد تقي الخونساري، الأراكي.
[12] لا يُترك الاحتياط في المقام وفي الفرع السابق، ولو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما اُفيد اجتهاداً؛ لاتّهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أيّ واحدٍ من الصورتين. آقاضياء.
* هذا الاحتياط لا يُترك. (آل ياسين).
* لا يُترك. (الحكيم، عبداللّه الشيرازي، الآملي).
* لا يُترك مع الاستنابة أيضاً لمسح الجبهة والذراعين. (محمد رضا الگلپايگاني).
