قال تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الانسان أن المواطنين الشيعة في السعودية لا يزالون يخضعون لتمييز ممنهج وأن المملكة أخفقت في التصدي للمضايقات الطائفية والتمييز القائم برعاية رسمية.
وأورد التقرير الذي تناول احوال حقوق الانسان في السعودية ونشر يوم الاثنين انه بالرغم من جهود الملك عبدالله في دعم الحوار الا ان التوترات الطائفية زادت "بدعم مسؤولين سعوديين".
وأضاف بأن جھود الملك الخارجية الخاصة بالتسامح الديني لا صدى لھا في السياسات الداخلية "حيث توجد أشكال تمييز ممنھج ضد الأقليات الشيعية في السعودية".
التقرير الذي جاء في 52 صفحة بعنوان "هامش أوسع ومكاسب غير مؤكدة" يقيّم من منظور حقوقي سنوات الإصلاح الخمس تحت حكم الملك عبد الله.
وانتقد التقرير عدم اعلان الملك عبد لله على الملأ عن تأديب المسؤولين الذي تعدوا على الحريات الدينية للأقلية الشيعية.
قوات الأمن السعودي تطارد الزائرين الشيعة في باحة الحرم النبوي الشريف في فبراير 2009
وأورد حالات الاعتقال التي طالت عشرات المواطنين الشيعة في أعقاب أحداث البقيع في فبراير 2009 كما انتقد سلسلة الاعتقالات التي طالت المواطنين الشيعة في مدينة الخبر على خلفية اقامتهم صلوات الجماعة في منازلهم.
وتناول التقرير أحكام الحبس بمعزل عن القضاء في الاحساء ضد رجال الدين أو بائعي المواد الدينية في الاحتفاليات الشيعية
التي ما زالت محظورة في أوساط العديد من المجتمعات السعودية الشيعية.
ورأى معدو التقرير أن الخطوة الأولى قد تكون إعداد قانون عقوبات والتأكد من احتواءه على تدابير حماية لحقوق الإنسان.
وأوصى التقرير باقرار حرية العبادة للشيعة في المملكة ومنها حرية بناء المساجد والحسينيات والحق في طباعة وتوريد وتوزيع المواد الدينية وعقد الاحتفاليات الدينية العامة.
كما طالب بالمساواة للشيعة في العمل والوصول إلى مؤسسات التعليم العالي على أن تشمل فرص العمل المناصب الأمنية والمناصب الوزارية الرفيعة والمجالس المحلية والإقليمية ومجلس الشورى والأكاديميات العسكرية.
وقالت المنظمة إن المواطنين السعوديين اكتسبوا المزيد من الحريات العامة منذ تولى الملك عبدالله مقاليد الحكم قبل خمس سنوات الا ان هذه الحريات ما زالت غير مشرعنة ومعرضة للخطر بفعل التغيرات السياسية.
وفي حين اكدت المنظمة في تقريرها السنوي ان النظام الذي يقوده العاهل السعودي البالغ من العمر 86 عاما "اكثر تحررا" من سابقيه حذرت من ان المكتسبات التي حققتها الاصلاحات التي قادها الملك عبدالله قد تختفي في المستقبل.
وأورد التقرير "اذا خف حماس الملك، او اذا اتبع خلفاؤه طرقا اكثر محافظة، فإن ارث الملك عبدالله لن يتجاوز كونه نسمة عابرة عوضا عن ان يكون اصلاحا ممأسسا ومشرعنا."
وبحسب التقرير فإن الاصلاحات التي قادها العاهل السعودي خففت من بعض القيود على النساء وعززت الاصلاح القضائي وزادت من مساحة حرية التعبير في المملكة.
وجاء كذلك "إن السعوديين يتمتعون اليوم بحرية اكبر في انتقاد حكومتهم ان كان ذلك من خلال وسائل الاعلام او في المجتمع بشكل عام. ولكن ما زالت هناك العديد من الخطوط الحمراء الاعتباطية التي لا يسمح بتخطيها بما فيها توجيه الانتقاد للاسرة الحاكمة وللمذهب الوهابي الذي تدين به المملكة."عن شبكة راصد
