أخرج الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن المسيب قال: كان لعثمان آذن فكان يخرج بين يديه إلى الصلاة قال: فخرج يوما فصلى والآذن بين يديه ثم جاء فجلس الآذن ناحية ولف ردائه فوضعه تحت رأسه واضطجع ووضع الدرة بين يديه، فأقبل علي في إزار ورداء وبيده عصا، فلما رآه الآذن من بعيد قال: هذا علي قد أقبل.
فجلس عثمان فأخذ عليه رداءه فجاء حتى قام على رأسه فقال: اشتريت ضيعة آل فلان و لوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائها حق، أما إني قد علمت إنه لا يشتريها غيرك. فقام عثمان وجرى بينهما كلام حتى ألقى الله عز وجل وجاء العباس فدخل بينهما، ورفع عثمان على علي الدرة ورفع علي على عثمان العصا، فجعل العباس يسكنهما ويقول لعلي: أمير المؤمنين. ويقول لعثمان: ابن عمك. فلم يزل حتى سكتا. فلما أن كان من الغد رأيتهما وكل منهما آخذ بيد صاحبه وهما يتحدثان. مجمع الزوائد 7: 227.
قال الأميني: يعلمنا الحديث إن الخليفة ابتاع الضيعة ومائها وفيه حق لوقف رسول الله لا يجوز ابتياعه، فإن كان يعلم بذلك؟ وهو المستفاد من سياق الحديث حيث إنه لم يعتذر بعدم العلم، وهو الذي يلمح إليه قول الإمام عليه السلام: وقد علمت أنه لا يشتريها غيرك. فأي مبرر استساغ ذلك الشراء؟ وإن كان لا يعلم؟ فقد أعلمه الإمام عليه السلام فما هذه المماراة والتلاحي ورفع الدرة؟ الذي اضطر الإمام إلى رفع العصا، حتى فصل بينهما العباس، أوفي الحق مغضبة؟ وهل يكون تنبيه الغافل أو إرشاد الجاهل مجلبة لغضب الانسان، الديني؟ فضلا عمن يقله أكبر منصة في الاسلام.
وأحسب إن ذيل الرواية ملصق بها لإصلاح ما فيها، وعلى فرض صحته فإنه لا يجديهم نفعا، فإن الإمام عليه السلام لم يأل جهدا في النهي عن المنكر سواء ارتدع فاعله أو إنه عليه السلام يأس من خضوعه للحق، وعلى كل فإنه عليه السلام كان يماشيهم على ولاء الاسلام ولا يثيره إلا الحق إذا لم يعمل به، فيجري في كل ساعة على حكمها من مكاشفة أو ملاينة، وهكذا فليكن المصلح المنزه عن الأغراض الشخصية الذي يغضب لله وحده ويدعو إلى الحق للحق.

أضف تعليق