أعطى لعبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ثلاثمائة ألف درهم و لكل رجل من قومه ألف درهم. وفي العقد الفريد 2: 261، والمعارف لابن قتيبة ص 84، وفي شرح ابن أبي الحديد 1: 66: إنه أعطى عبد الله أربعمائة ألف درهم.
قال أبو مخنف: كان على بيت مال عثمان عبد الله بن الأرقم فاستسلف عثمان من بيت المال مائة ألف درهم وكتب عليه بها عبد الله بن الأرقم ذكر حق للمسلمين وأشهد عليه عليا وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، فلما حل الأجل رده عثمان ثم قدم عليه عبد الله بن خالد بن أسيد من مكة وناس معه غزاة فأمر لعبد الله بثلاثمائة ألف درهم ولكل رجل من القوم بمائة ألف درهم، وصك بذلك إلى ابن أرقم فاستكثره ورد الصك له. ويقال: إنه سأل عثمان أن يكتب عليه به ذكر حق فأبى ذلك فامتنع ابن الأرقم من أن يدفع المال إلى الأرقم، فقال له عثمان: إنما أنت خازن لنا فما حملك على ما فعلت؟ فقال ابن الأرقم: كنت أراني خازنا للمسلمين وإنما خازنك غلامك والله لا ألي لك بيت المال أبدا. وجاء بالمفاتيح فعلقها على المنبر، ويقال: بل ألقاها إلى عثمان فدفعها عثمان إلى ناتل مولاه، ثم ولى زيد بن ثابت الأنصاري بيت المال وأعطاه المفاتيح. ويقال: إنه ولي ببيت المال معيقيب بن أبي فاطمة، وبعث إلى عبد الله بن الأرقم ثلاثمائة ألف درهم فلم يقبلها " أنساب البلاذري 5: 58 ".
وذكر أبو عمر في " الاستيعاب " وابن حجر في " الإصابة " حديث عبد الله بن أرقم في ترجمته ورده ما بعث إليه عثمان من ثلاثمائة ألف. وفي رواية الواقدي: قال عبد الله:
مالي إليه حاجة وما عملت لأن يثيبني عثمان والله لئن كان هذا من مال المسلمين ما بلغ قدر عملي أن أعطى ثلاثمائة ألف درهم، ولئن كان من مال عثمان ما أحب أن آخذ من ماله شيئا.
وقال اليعقوبي في تاريخه 2: 145: زوج عثمان ابنته من عبد الله بن خالد بن أسيد و أمر له بستمائة ألف درهم، وكتب إلى عبد الله بن عامر أن يدفعها إليه من بيت مال البضرة.
قال الأميني: أنا لا أدري هل قررت الشريعة لبيت مال المسلمين حسابا وعددا؟
أو أنها أمرت أن يكال ويوزن لأي أحد بغير حساب؟ إذن فمن ذا الذي أمرته بالقسمة على السوية، والعدل في الرعية؟ لقد بلغ الفوضى في الأموال على عهد هذا الخليفة حدا لم يسطع معه أمناءه على بيت المال أن تستمروا على عملهم، فكانوا يلقون مفاتيحه إليه لما كانوا يجدونه من عدم تمكنهم من الجري على النواميس المطردة في الأموال الثابتة في السنة الشريفة، ولا على ما مضى الأولان عليه من الحصول على مرضاة العامة في تقسيمها، فرأوا التنصل من هذه الوظيفة أهون عليهم من تحمل تبعاتها الوبيلة وقد ناقشوا الحساب فلم يجدوا لعبد الله بن خالد أي جدارة للتخصص بهذه الكميات فهو لو عد في عداد غيرهم لم يحظ بغير عطاءه زنة أعطيات المسلمين، لكن صهر الخلافة والاتصال بالنسب الأموي لعلهما يبرران ما هو فوق الناموس المالي المطرد في الشريعة.

أضف تعليق