خالي: انتهيتِ؟
قلت: أجل، وهل بعد هذا الكلام من زيادة، وابتسمتُ قائلةً: قطعت جهيزة قول كل خطيب، ولو كان للشيعة ربع هذه الأدلة لقلنا أنهم تأولوا، ولوجدنا لهم عذراً.
خالي: هوني عليكِ يا بنت أختي زادني الله وإياكِ بصيرة في الحق.. وهدانا الله إلى طريق الهدى والصراط المستقيم.
حججك يا عزيزتي قوية ومنطقية ولكن عندي عدة أسئلة وبعض الشبهات حول ذلك فإن أجبت عنها، كان الصواب معك.
قلت: بوجه مستبشر، وبلهفة تفضل.. تفضل.
خالي: ذكرتِ أن الحل والمنهجية التي وضعها الرسول (صلى الله عليه وسلم) لأمته بعد وفاته هي الشورى بين المسلمين. وإستدليتِ بالآيتين المباركتين (وشاورهم في الأمر) (وأمرهم شورى بينهم).
قلت: أجل، هو ذلك.
خالي: حسناً من هو المخاطب بقوله تعالى (وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله).
قلت: المخاطب هو الرسول.
إذن فالخطاب في الآية متوجه إلى الحاكم الذي استقرت حكومته أليس كذلك.
قلت: وبعد ثوان من الصمت، لم أفهم ذلك.
خالي: بما أن الرسول كان هو الحاكم الشرعي، وخطاب الآية متوجه له، فلا يمكن أن تكون الآية مؤسسة لنظرية الحكم وألا يكون في الأمر خلف وتحصيل حاصل، لأن الرسول هو الحاكم حين ذاك، فكيف تكون الشورى لتنصيب الحاكم والحاكم موجود، فأقصى ما نفهمه من الآية أن من وظائف الحاكم الشرعي هو الشورى مع رعيته، هذا ما أكده أمير المؤمنين عليه السلام: (من أستبد برأيه هلك ومن شاور الرجال في أمورها شاركها في عقولها) هذا أولاً.
وثانياً: أن مشورة الحاكم للرعية ليست على وجه الإلزام أي ليس واجباً على الحاكم الأخذ برأيهم، والدليل على ذلك قوله تعالى {فإذا عزمت فتوكل على الله}، فالأمر أولاً وأخيراً منوط بالحاكم.هذه هي الشورى الشرعية التي أمر بها الإسلام، وهي لا تنعقد ألا بوجود الحاكم والقيّم على الشورى، فأركان الشورى في الإسلام، أولاً: المتشاورون، وهذا من قوله تعلى {وشاورهم} وثانياً: موضوع للشورى، والدليل عليه {في الأمر} وثالثاً: ولي وقيم على الشورى، حيث ترجع أليه الآراء وهو الذي يحكم فيها، {فإذا عزمت فتوكل على الله}، فبهذا لا يمكن أن تنعقد الشورى بكيفيتها الإسلامية ألا بحاكم، وأنتم تزعمون أن الحاكم لا يأتي ألا عن طريق الشورى وهذا دور والدور باطل كما تعلم، أي بمعنى أخر، أن الحاكم لآياتي ألا بالشورى، والشورى لا تقوم ألا بالحاكم، فإذا حذفنا المتكرر، تكون المحصلة، الحاكم لا يقوم إلا بالحاكم، أو الشورى لا تقوم إلا بالشورى وهذا باطل بإجماع العقلاء. فتكون الآية خارجة عن موضوع تعين الحاكم، ولأجل ذلك لم نرى أحداً من السقيفة أحتج بهذه الآية.
فالمتمعن في الآية يتضح له أن الأمر بالمشاورة كان بقصد الملاينة معهم والرحمة بهم ومن سبل الترابط الذي يجمع بين القائد وأمته، قال تعالى {فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وأستغفر لهم وشاورهم …}
أما قوله تعالى {وأمرهم شورى بينهم، ومما رزقناهم ينفقون}
فالكلام فيها بنفس ما تقدم لأن الخطاب كان شاملاً للرسول أيضاً فمن الممنوع عقلاً وشرعاً أن يعقد الصحابة مشورة من دون الرسول هو بينهم، فإذا تحتم دخول الرسول معهم وهو الحاكم المطاع فتخرج الشورى حينها عن موضوع تعين الحاكم كما تقدم في الآية الأولى، فتكون الآية حثت على الشورى فيما يمت إلى شؤون المؤمنين بصلة لا فيما هو خارج عن حوزة أمرهم.
أما كون تعين الأمام داخلاً في أمورهم، فهذا هو أول الكلام وعلى أقل تقدير إذ لا ندرى هل أن أمر الإمام هو من شؤون المؤمنين أم من شؤون الله سبحانه، ومع هذا الترديد لا يصح التمسك بالآية.
فهذه الآيات التي ذكرتيها لا يستفاد منها أكثر من رجحان التشاور بين المؤمنين في أمورهم، كما أن التشاور لا يمكن أن يكون في القضايا التي ورد فيها تحديد شرعي فليس لأحد صلاحية في قبالة تشريعات الله تعالى، قال تعالى {وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة} القصص 68وقال:{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً} الاحزاب36.
…فالآيتان أجنبيتان تماماً عن موضوع القيادة، وبالتالي دليلكِ هذا ساقط ولا ينهض بأي حال من الأحوال لإثبات المدعى.
أليس كذلك؟
قلت: هذا الكلام يبدو في ظاهره وجيه، مع أنه يشوبه نوع من الغرابة فلم أسمع من قبل بمثل هذا الاستدلال، ولكن كل ما أفهمه، أن اختلاف أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) رحمة..

أضف تعليق