قلت: حسناً يا خالي إذاً أنتم الشيعة الإمامية، لا تعترفون بمبدأ الشورى في الفكر الإسلامي وإذا كان الأمر كذلك، فلما المصلحون والمجددون يقولون: أن بنيان الحكم في الإسلام مبني عل أسس الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، ولم يكن ذلك من فراغ، وإنما استناداً للطريق الذي شرعه الإسلام لانتخاب الحاكم بالشورى والاختيار الحر، وهذا ما أجمع عليه كل العقلاء مسلمون وغير مسلمين.
خالي: أولاً إن الديمقراطية بصورتها الحالية لم تكن هي المبدأ الذي أتفق عليه كل العقلاء.
وثانياً: أن الديمقراطية بالفهم الإسلامي هي رقابة مشتركة بين الحاكم والرعية من أجل تطبيق قيم ومبادئ سامية، وليست هي الفوضى التي تنتج من الأتباع المطلق لرغبات الشعب، وإنما هي مساعي مشتركة بين الحاكم والرعية لتطبيق شرع الله.
ثالثاً: إن الديمقراطية يمكن أن تقبل في إطار خاص وليس مطلقاً، أي في الأمور التي تعتبر من اختصاصات البشر، لا في الأمور التي هي من شأن الله سبحانه وتعالى، فالحا كمية الحقيقية لله تعالى {أن الحكم ألا لله}، والله هو الخالق، والخالقُ مالك، والمالك هو الحاكم، ولا يجوز للمملوك أن يتصرف في حق المالك ألا بأذن المالك، وقد جرت سنة الله سبحانه وتعالى باصطفاء الخلفاء والحكام الذين يمثلون حكومته في الأرض، قال تعالى:{أني جاعلك في الأرض خليفة}وقال تعلى {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا}وقال:{أني جاعلك للناس إماما وقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين}وهذا غير الآيات التي تحدثت عن اصطفاء الله للخلفاء، فأمر الحكم هو من اختصاص الله عز وجل، فلا تجري فيه الديمقراطية.

أضف تعليق