السلطات السعودية قررت إعتقال السيد محمد باقر الناصر تنفيذا لمذكرة اعتقال سابقة على خلفية اصراره على اقامة صلاة الجماعة في مدينة الخبر.
ابنا : وأكدت مصادر مقربة من السيد الناصر أبرز رجال الدين الشيعة في الخبر أن ادارة البحث الجنائي استدعته عدة مرات في الأيام الأخيرة للمثول امامها لغرض تنفيذ عقوبة السجن.
وذكرت هذه المصادر أن غرض الإستدعاءات المتكررة في الآونة الأخيرة هو القاء القبض على الناصر فور حضوره مقر ادارة البحث الجنائي وليس التوقيع على تعهدات خطية بعدم اقامة صلاة الجماعة كما درجت العادة.
ولم يمثل السيد الناصر امام السلطات نظرا لوجوده طوال الفترة الماضية في المدينة المنورة ومكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وكانت السلطات أبلغت الناصر نهاية اغسطس الماضي بصدور امر اعتقال بحقه على خلفية اصراره على اقامة صلاة الجماعة مع مواطنيه الشيعة في الخبر.
مصلى حي الجسر بمدينة الخبر والذي اغلقته السلطات في وقت سابق ولم تكشف المصادر حينها عن موعد محدد لتطبيق امر الاعتقال الذي شمل إلى جانب السيد الناصرالوجيه الحاج عبدالله المهنا الذي يشرف على أبرز المصليات الشيعية هناك.
وسبق للحاج المهنا أن تعرض في العام الماضي للسجن لأكثر من خمسة أسابيع بذريعة اقامة صلاة الجماعة في المصلى الملحق بمنزله.
يشار إلى أن السلطات حاصرت أوائل الجاري منزل السيد الناصر ومنعته من التوجه لاقام ة صلاة الجمعة.
وكان السيد الناصر أوضح في تصريح سابق بأن هناك أطرافا لم يسمها "تتعمد إيصال أكاذيب إلى المسؤولين لإيغار صدورهم على الشيعة".
وأضاف "الكل يعلم أن الشيعة من أشد المتمسكين بالمواطنة الحسنة"، داعيا في السياق نفسه إلى "التواصل دائماً مع المسؤولين, وإزاحة ركام الافتراءات لتتجلى الحقائق".
وكانت السلطات أغلقت في الثلاثين شهرا الأخيرة أربعة مصليات شيعية في مدينة الخبر كما شرعت في سلسلة ملاحقات أمنية لأصحاب المنازل التي شهدت اقامة صلاة الجماعة عوضا عن المصليات المغلقة.
كما أغلقت في الفترة نفسها وتحت ذرائع مختلفة عدة مساجد شيعية أخرى في مدن رأس تنورة وأبقيق والخفجي.
وكانت وزارة الخارجية الامريكية ذكرت في تقريرها السنوي عن الحريات الدينية الصادر قبل نحو اسبوعين بأن السعوديين الشيعة ظلوا عرضة للقدر الأكبر من سياسات التمييز المنهجي التي تفرضها الحكومة على المجموعات الدينية.
وبحسب التقرير الامريكي فقد تعرض العديد من الشيعة إلى التمييز الديني المنظم في الحرمان من أي تمويل لبناء أو صيانة مساجد للشيعة والامتناع عن منح تراخيص لبناء المساجد الشيعية في حاضرة الدمام حيث يعيش الآلاف من الشيعة.
كما سبق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان أن ذكرت في سبتمبر الماضي بأن المواطنين الشيعة في السعودية لا يزالون يخضعون لتمييز ممنهج وأن المملكة أخفقت في التصدي للمضايقات الطائفية والتمييز القائم برعاية رسمية.
