مثُل عشرات الأطباء والممرضين الذين عالجوا المحتجين الجرحى خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين أمام المحكمة بعد اتهامهم رسميا بمحاولة قلب نظام الحكم الملكي.
ويُحاكم المتهمون أمام محكمة عسكرية خاصة في العاصمة المنامة.
واعتقلت الأطقم الطبية الذين يبلغ عددهم 47 فردا بين طبيب وممرض في شهر مارس/آذار الماضي عندما فرضت البحرين حالة الطوارئ التي رفعت في الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر من سريانها.
ويطالب المحتجون في البحرين ومعظمهم من الشيعة بإجراء إصلاحات ديمقراطية ومنح مزيد من الحقوق للأغلبية الشيعية في ظل وجود أقلية سنية حاكمة.
واعتقل مئات من أنصار المعارضة منذ شهر مارس الماضي عندما استعانت حكومة البحرين بقوات درع الجزيرة من السعودية والإمارات لإخماد الاحتجاجات.
وقتل أكثر من 20 شخصا خلال سعي الحكومة لإخماد المظاهرات. وحكم على شخصين بالإعدام لدورهما في الاحتجاجات. كما مات أربعة محتجزين لدى الشرطة.
ولم يسمح سوى لصحفيين مختارين بتغطية المحاكمات الأخيرة من داخل قاعة المحكمة المؤلفة من قضاة عسكريين ومدنيين.
وعبرت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” في شهر أبريل/نيسان الماضي عن قلقها بسبب الهجمات على الأطباء والمرضى والمدنيين العزل منذ بدأت الاحتجاجات في شهر فبراير/شباط الماضي.
وأضافت المنظمة أن عشرات الأطقم الطبية تعرضت للاعتقال، وبعضهم من قبل رجال ملثمين في وسط الليل.
ونفت الحكومة البحرينية استهداف الأطقم الطبية، قائلة إن بعض المنشآت الطبية في البحرين “طغت عليها أنشطة سياسية وأمنية”.
وخرجت مظاهرات صغيرة في البحرين بعد رفع حالة الطوارئ في بعض القرى الشيعية لكن قوات الأمن فرقتها بسرعة باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت وكريات معدنية صغيرة.
وأعلن ملك البحرين الملك حمد آل خليفة أن حوارا وطنيا يهدف إلى الإصلاح سيبدأ في الشهر المقبل.
