من مصادر حكومية مطلعة ان تعليمات قد صدرت بعزل رئيس مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حمد الفلاح من منصبه واحالته إلى التحقيق
وربطت تلك المصادر القرار بما نشرته «النهار» أمس من كلام كان الفلاح قد أدلى به لأحد الأشخاص كان فيه الكثير من المساس بشريحة من شرائح المجتمع.
وكانت مصادر برلمانية قد كشفت لـ«النهار» ان وزير المواصلات سالم الأذينة طلب من الفلاح تقديم اجازة مفتوحة الا ان الأخير رفض ذلك ورد على الوزير بطريقة استفزازية وقال له: روح عني أنا ما أرد عليك.. أنا اللي حاطني هني رئيس الوزراء.. مو إنت.
وقد تفاعلت تصريحات الفلاح التي انفردت «النهار» بنشرها نيابياً وشعبياً، حيث تردد أمس ان عدداً من المحامين بصدد رفع دعوى قضائية ضد الفلاح واتهامه بشق الصف الوطني وازدراء الأديان وتحقير المذهب الجعفري.
ردة الفعل النيابية الغاضبة جاءت على لسان النائب مسلم البراك الذي شدد على ضرورة ألا يستمر الفلاح في منصبه بعد هذه الفضيحة، معتبراً ما قاله الفلاح تقويضا لمقومات المجتمع الكويتي وانتهاكاً صارخاً، موضحاً انه سبق ان حذر من بقاء الفلاح في منصبه وسوء ادارته لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتجييرها لمصالحه الشخصية، مؤكداً ان الفلاح رجل عنصري بجميع المقاييس ومن الخطأ ان يكون شخص بهذا النفس على رأس مؤسسة وطنية عامة.
وأبدى البراك عدم استغرابه من استمرار الفلاح في منصبه رغم جميع ما نشر عنه سابقاً لان «رئيس الوزراء مقوي شوكته».
بدوره، أعلن النائب عدنان المطوع لـ«النهار» عن تقديمه استجواباً الى وزير المواصلات ما لم يُقص الفلاح من منصبه ويحال للتحقيق في شأن جميع التجاوزات التي أثيرت ضده، بالاضافة لانصاف كل من ظلموا في عهده واعادتهم الى مواقعهم في العمل، مستدركاً: سأنتظر لما بعد العطلة البرلمانية فان لم تتم الاجابة على أسئلتي البرلمانية بهذا الخصوص ولم تكن القرارات بالمستوى المطلوب فسوف استعمل المادة القانونية التي تجيز للنائب تحويل الأسئلة البرلمانية الى استجواب للوزير.
واعتبر المطوع ما كشف عن الفلاح في «النهار» يعكس المرض النفسي في شخصية الفلاح وهذا امر بالتأكيد ليس ديدن اهل الكويت الاصليين وهو يتحمل بمفرده مسؤولية عقليته المريضة داعيا لعدم الانجرار وراء هذه الافكار المشينة فهي لا تعبر عن قيادي في الدولة، قائلا: ان هذا الشخص ليس قدوة حسنة ولا يجب اعطاؤه فرصة لتحديد مصيره بل يجب الاسراع باحالته للتحقيق، مؤكدا ضرورة الا تكون المناصب حكرا على فئة معينة.
ولفت المطوع الى ان الامور الان بيد الوزير سالم الاذينة الذي نتعشم من خلاله الخير والاصلاح واعادة الامور الى نصابها وهو كفؤ لذلك وصاحب عزيمة شابة جسورة، مشددا على انه لن يسكت مطلقا عن خروقات الفلاح وسيراقب الى ان يحق الحق ويُبعد الفلاح لان امثاله لا يجب ان يكونوا قدوة من خلال المواقع العامة القيادية، مبينا ان اهتمامه بالامر يأتي من باب مراقبة الوظيفة الحكومية ومدى قيام القائمين عليها بالواجب لخدمة الوطن لان متقلدها خادم للوطن الذي من اساس مكوناته الشعب الكويتي.
في هذا السياق اعلن المحامي جليل الطباخ عن استعداد مجموعة من المحامين لتقديم شكوى جزائية الى النائب العام ضد الفلاح على خلفية ما اثارته «النهار» في عددها امس بعنوان «الشيعة كلاب» وجاء ذلك على لسان الفلاح في حديث للفلاح مع احد الاشخاص وحصلت «النهار» على نسخة منه.
واشار الطباخ الى ان الفلاح باتت عليه التهمة واضحة وهي ازدراء الاديان وتحقير المذهب الجعفري وسب وقذف ابناء الطائفة الشيعية وشق صف الوحدة الوطنية وبالتالي ملجؤنا سيكون اولا امام القانون كما نطالب وزير المواصلات باصدار قرار بوقف الفلاح عن العمل حتى لا تزداد الامور تفاقما، واعتبار ذلك كرد اعتبار بسيط لابناء هذه الطائفة من الضرر الذي الحقه المدعو الفلاح بهم ووصفهم باوصاف لا تليق بشخص يفترض ان يكون قياديا في الدولة ومسؤولا عن مؤسسة كبرى. وقال الطباخ ان الفلاح ضرب عرض الحائط بخطاب سمو أمير البلاد الداعي الى رص صف الوحدة الوطنية لحماية الكويت من الفتنة لكن الفلاح بدا واضحاً من خلال ما نقلته الصحيفة انه هو من الرؤوس التي تحاول شق صف وحدتنا الوطنية.
واستذكر الطباخ ايام الغزو الغاشم كيف كان اهل الكويت سنة وشيعة صفا واحداً في اشد المحن لكن ما تغير الان هو ترك مثل الفلاح وغيره يعبثون بالبلد من دون رقابة صارمة عليهم وترك اهم المؤسسات بيدهم يتلاعبون بها على اهوائهم ونحن حريصون على تماسك ابناء الشعب الكويتي سواء كانوا سنة او شيعة يدهم بيد بعض حريصين على مصلحة الكويت.
ووجه الطباخ خطابه الى الفلاح قائلا: لولا السنة والشيعة لكنت لاجئا سياسيا لدى احدى الدول الخليجية وتساءل الطباخ عن النائب الذي ورد اسمه في التصريح لماذا لم يأخذ موقفا تجاه من اساء الى ابناء طائفته امامه وعلنا؟ مطالبا الحكومة باخذ موقف صارم تجاه المدعو الفلاح لحين انتهاء الفصل في القضية الجنائية مبينا ان القضاء سينتصر للمذهب الشيعي خاصة ان هناك احكاما صدرت بحق اشخاص تطاولوا على المذاهب والقضاء له الكلمة الاولى والاخيرة في مثل هذه القضايا.
