اصدر الانتربول اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال دولية بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب قضائيا في بلاده بتهم الإرهاب.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول الـ 190 الاعضاء فيها لـ "تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الاول/ديسمبر 2011 ويحاكم غيابيا في العراق.
وقال امين عام الانتربول رونالد نوبل في بيان: ان "هذه المذكرة الحمراء الصادرة عن الانتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض الى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. انها اداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله".
واضاف نوبل: "هذا يظهر ايضا التزام السلطات العراقية في العمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الانتربول لتوقيف افراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة".
وفي 3 ايار/مايو ارجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الاولى لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية الهاشمي غيابيا حتى 10 ايار/مايو بعدما طالب محاموه بان تجري محاكمته امام قضاء مختص.
وبعد اصدار مذكرة التوقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر نفى نائب الرئيس العراقي الاتهامات الموجهة اليه ولاذ بالفرار.
وكان الهاشمي متواجدا في في مطلع ايار/مايو في تركيا، والجمعة الماضية أعلن في اسطنبول ان "ليس لديه ثقة في القضاء" في بلاده.
يذكر ان اصدار الانتربول لمذكرة الاعتقال يبرئ ساحة القضاء العراقي ويدعم نزاهته، ويدحض كافة مزاعم وادعاءات الهاشمي وجماعته من زعماء القائمة العراقية كعلاوي والمطلق بان الاتهامات سياسية وليست قضائية، كما ان طعنهم بنزاهة القضاء العراقي ارتد عليهم من خلال تدويل هذه التهم والاعتراف بها على المستوى العالمي.
وحول الجرائم التي ارتكبها الهاشمي وجماعته، قال القاضي والنائب السابق في البرلمان العراقي وائل عبد اللطيف، الاربعاء الماضي: ان"الهاشمي متهم باكثر من 300 قضية ارهابية متنوعة كتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وعمليات اغتيال وقصف بعض المناطق بالصواريخ وغيرها، وتوقع انه" لو حكم الهاشمي على كل قضية سنة فانه سينحكم 300 سنة بالسجن ولكن بعد ان يثبت القضاء تورطه بذلك".
من جهته، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي: "ان توقع المطلوب للقضاء طارق الهاشمي بانه سيحكم عليه بالاعدام دليل على اقراره واعترافه الصريح بانه مجرم".
واضاف العوادي، ان اعتراف الهاشمي هذا شيء جيد ومشجع على انه يقرّ بجرائمه وهذا معناه انه يعرف نفسه متهم بـ"300" قضية تفجير وتفخيخ واغتيال نسبت الى حمايته، اضافة الى 150 جريمة اعترف بارتكابها المتهمون الذي يبلغ عددهم 73 من بين 86 تم اعتقالهم.
واعرب عن امله ان "يكون الهاشمي شجاعا وان يعترف بجرائمه عن طريق المحاكم وان يبرز الادلة الثبوتية لا ان يعترف بجرائمه عن طريق وسائل الاعلام".
