الجوار: بالرغم من وجود المئات من المعتقلين في السجون السعودية وباعتراف رسمي انهم لم يحاكموا حتى الآن لكن السلطات السعودية لازالت تتلاعب بأحاسيس ومشاعر مواطنيها من خلال التركيز على موضوع سجنائها في العراق وتخصيص رواتب لهم في محاولة منها لحرف الانظار عما يجري في سجونها والتظاهرات التي نظمها العشرات من السعوديين لاطلاق سجنائهم مع الفارق أن سجناء السعودية هم سجناء راي بينما السجناء السعوديون في العراق هم ارهابيون وشاركوا في نحر الشعب العراقي فقد أعلن الوزير المفوض ونائب السفير السعودي في الأردن حمد الهاجري، أن وزارة الخارجية أقرت صرف مستحقات مالية للمعتقلين السعوديين في العراق، مؤكدا أنه سيتم صرفها قريبا بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بذلك، حيث تم الرفع بأسماء المعتقلين وعددهم 62 شخصا.
وبين الهاجري أن السفارة تجري مباحثات مع السلطات العراقية لنقل عدد من المعتقلين إلى المملكة لقضاء بقية محكومياتهم بين ذويهم عدا الصادر بحقهم حكم الإعدام.
وأوضح الهاجري أن عدد المعتقلين السعوديين حاليا 62 شخصا بعد إعدام مازن المساوي، غير أن بعض البيانات تشير إلى أن عددهم يصل إلى 64 معتقلا، بينهم ستة محكوم عليهم بالإعدام، آخرهم علي الشهري.
وقال الهاجري «إننا نحترم قرارات العراق وأحكامها سواء اختلفنا مع الحكم أو طبيعته وكل دولة لها استقلاليتها في القضاء ونحن نبحث مع وزارة الخارجية العراقية والصليب الدولي إمكانية تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السعوديين المحكوم عليهم بالإعدام، لإيجاد مجال للمحامين الذين أوكلتهم السفارة لمتابعة القضايا، أو المحامين الذي تم توكيلهم من قبل أسر المعتقلين».
وتحاول السلطات السعودية تسليط الاضواء على سجنائها في العراق لإخفاء حقيقة أوضاع سجنائها في الداخل السعودي وهم الذين يتعرضون للتعذيب وللسجن لسنوات من دون محاكمة وقد شنت السعودية حملة واسعة ضد السلطات العراقية انها تقوم بتعذيب سجنائها وتعدمهم من دون محاكمة وقد انعكس ذلك سلباً على الدبلوماسية العراقية حيث تعرض السفير العراقي للطرد بعد اعدام أحد الارهابيين الجزائريين.
