المفكر السياسي توفيق السيف
ما ان انتقلت شرارة الربيع العربي من تونس إلى مصر و دول عربية أخرى، حتى خرج أبناء الطائفة الشيعية في البحرين والسعودية في مظاهرات للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية ترفع الحيف والغبن عنهم، كما يقولون.
بالنسبة للسعودية، تلك التحركات والمظاهرات التي خرجت في مارس/ آذار 2011 و شهدت أعمال عنف و مواجهات مع قوات الأمن، لم تكن أمرا جديدا، فقد خرج الشيعة في المملكة على م العقود الماضية في مظاهرات للمطالبة بحقوق يقولون إن من شأنها أن تساويهم مع بقية أبناء وطنهم.
لكن مظاهرات الشيعة جاءت هذه المرة في وقت شهدت فيه دول عربية عديدة تحركات شعبية ضد أنظمة الحكم فيها، ومن بينها الجارة البحرين، مما أعطى المتظاهرين في القطيف و المدن الشيعية القريبة منها دفعة جديدة للمطالبة بإصلاحات سياسية.
فهل يمكن مقارنة مطالب الشيعة في القطيف والعوامية و تداعياتها بما جرى ويجري في البحرين اليوم؟ واقع مختلف يستبعد ناشطون سعوديون من الطائفة الشيعية أن تشهد السعودية مظاهرات واسعة مماثلة لما جرى في دوار اللؤلؤة في المنامة والبلاد بشكل عام بسبب اختلاف الأوضاع السياسية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية بين البلدين.
ويقول المفكر والكاتب الشيعي توفيق السيف إن ليس هناك تشابها في الظروف التي يعيشها الشيعة في السعودية و تلك التي في البحرين، مؤكدا أن "البحرين تختلف كثيرا جدا عن السعودية".
و يشير السيف إلى أن الأوضاع السياسية متقدمة جدا في البحرين التي تتمتع بدستور و مستوى من الحريات يسمح بإجراء انتخابات برلمانية، بينما ليس هناك في السعودية دستور أو برلمان، بل فقط مجلس شورى "و هو هيئة استشارية لمجلس الوزراء" يعين أعضاؤها بأمر ملكي.
و يضيف السيف أن سقف المطالب مختلف أيضا، ففي البحرين يطالب الشيعة بملكية دستورية، بينما "تقتصر المطالبة في السعودية على إلغاء التمييز و إقرار المساواة وإطلاق سراح المعتقلين". و شدد على أن مطالب الشيعة و مشاكلهم في السعودية يجب أن تحل في إطار مسعى وطني"، و أشار إلى أن هناك من يقول أيضا إن مشكلة الشيعة "هي جزء من مشكلة أكبر تتداخل مع بقية مشاكل البلد".
يشير السيف إلى أنه رغم مطالبة المعارضين بوضع دستور في البلاد، إلا أنه يمكن تحقيق مطالب الشيعة بالمساواة والعدالة دون انتظار وضع دستور للبلاد، حسب قوله. تعاطف لا أكثر و يتفق الناشط الحقوقي صادق الرمضان مع ما جاء به السيف حول اختلاف الظروف السياسية بين البلدين، مشيرا إلى أن ثمة اختلافا في الحالة الاقتصادية أيضا، فالشيعة في السعودية يعيشون أوضاعا اقتصادية أفضل من أقرانهم في البحرين. و يضيف أن خروج متظاهرين شيعة في القطيف في مارس/ آذار الماضي دعما للحركة الاحتجاجية الشيعية في البحرين جاء تعاطفا، و أن الشيعة في السعودية يتفهمون "ما يمر به الاخوان في البحرين".
و يشير توفيق السيف إلى أن ثمة أواصر تربط بين أبناء البلدين من الشيعة و السنة أسهمت في هذا الشعور، فكثير من السعوديين والبحرينيين يتشاركون أسماء العائلات، مثل آل الجشي وآل سيف و قبيلة الدوسري و غيرها.
أشار السيف إلى أن المظاهرات التي خرجت في القطيف جاءت احتجاجا على أوضاع داخلية يعيشها الشيعة.
اتهامات للرياض و مع هذا التعاطف، يأتي موقف سعودي حكومي يدعم مواقف الأسرة الحاكمة في البحرين.
و يقول مدير مركز الشرق لحقوق الإنسان الناشط أحمد الربح إن للسعودية دور كبير فيما يجري في البحرين، فرغم توصل السلطة الحاكمة هناك إلى اتفاق مع قوى المعارضة الممثلة بحركة الوفاق الشيعية بشأن إجراء إصلاحات، إلا أن السعودية ارتأت أن من مصلحتها تعكير تلك الأجواء، على حد قوله، في إشارة إلى دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين لتقديم دعم للسلطات أمام المحتجين الغاضبين.
و أضاف أن السعودية عرضت إرسال قوات درع الجزيرة التي تمثل في الأساس الجيش السعودي، حسب قوله، إلى البحرين خشية أن تؤثر التغييرات هناك على الأوضاع الداخلية في السعودية.
فالسعودية، برأيه، تخشى امتداد التغييرات في البحرين إليها. و هو أمر رفضه مدير تحرير جريدة الجزيرة السعودية جاسر عبد العزيز الجاسر الذي قال إن تدخل قوات درع الجزيرة جاء ضمن اتفاقيات أمن دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرى توفيق السيف أن الرياض اتخذت موقفا صامتا حيال ما يجري في البحرين، مستبعدا في الوقت ذاته وجود أهداف سعودية وراء دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين. الشيعة و إيران و رغم اختلاف الأوضاع والمطالبات بين الشيعة في البحرين و نظرائهم في السعودية، لم يختلف رد السلطات في المنامة والرياض على المظاهرات.
قوات الأمن البحرينية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في المنامة ففي البحرين اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين الشيعة في عدة مناسبات، مما أدى إلى مقتل عشرات و اعتقال مئات من المتظاهرين بتهم مختلفة تراوحت بين إثارة الشغب وإهانة الأسرة الحاكمة، و حملت حكومة المنامة إيران مسؤولية الوقوف وراء تلك الأحداث و اتهمتها بالتحريض على الفتنة في البلاد.
مواقف، اتبعتها أيضا السلطات السعودية لمواجهة المظاهرات في القطيف وكبحها، متهمة حكومة طهران بدعم تلك المظاهرات لتحقيق أهداف وأجندات لا تعود بالنفع على أبناء المملكة.
"مجوسيون وصفويون" و كانت الاتهامات الموجهة إلى إيران مصحوبة بأخرى تتهم ناشطين شاركوا في المظاهرات، بـ"المجوسية" و"الصفوية" و"العمالة لإيران".
ويقول الناشط السعودي وليد سليس إن "هذه الاتهامات غير صحيحة، فما دخل إيران في القضية؟" مشددا على أنه "سعودي أولا قبل أن يكون شيعيا".
من ناحيته، يقول أحمد الربح إن "إقحام إيران في الأزمة الداخلية في السعودية يهدف إلى الهروب من المشكلة القائمة، خصوصا و أن ثمة حربا إقليمية باردة بين الرياض وطهران".
وأضاف أن السلطة في المملكة تشن "حربا وهابية" ضد الشيعة في المنطقة، معتبرا أن "الاتهامات بالولاء لإيران تأتي في إطار تعليق شماعة خارجية للهروب من المشاكل المحلية. فالحكومة السعودية لا تود الاعتراف بوجود مشكلة شيعية في الداخل تستوجب الحل".
و بدوره، قال توفيق السيف إن السعوديين "يعتبرون أن الشيعة في السعودية والعالم هم مجرد عملاء للدولة الإيرانية ويطبقون سياساتها بشكل أعمى و من دون تبصر، وهو في رأيي كلام سخيف ولا يستحق النقاش".
كذلك، قال الناشط الحقوقي جعفر الشايب إن هذه الاتهامات "تستبطن" الخيانة وتشكك في وطنية الشيعة و تهدف إلى تخويفهم وإضعاف مطالبهم.
وفي المقابل يرى جاسر الجاسر أن إيران هي أساس المشاكل الراهنة في المنطقة، فهي عكفت بعد الثورة الإسلامية على "تصدير الفتنة إلى المناطق العربية".
و تابع قائلا "نحن نعلم أن هناك بعضا من الذين يسمون أنفسهم بناشطين سياسيين ولهم ولاءات مع حكام و آيات في إيران"، لكنه عاد ليقول إن الموالين لإيران هم قلة قليلة من بينهم "المدعو نمر النمر الذي أثار الشغب".
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الأسرة الحاكمة في السعودية، في يوليو/ تموز الماضي بتهمة إثارة أعمال الشغب في بلدة العوامية. و تعتبر السلطات النمر من أبرز المحرضين على المظاهرات التي شهدتها القطيف تأييدا للاحتجاجات في البحرين و إجراء إصلاحات سياسية و اجتماعية في المملكة.
و أضاف الجاسر أن الشيخ النمر الذي وصفه بأنه "أحد المشاغبين" و أتباعه حولوا مدينة القطيف وحتى العوامية إلى "بؤرة للمشاكل".
و هذا، ولم ترد وزارة الشؤون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة الإرشاد أو أي من المسؤولين في السعودية على اتصالاتنا المتكررة بهم للحديث عن الموضوع.
و على الرغم من اختلاف الواقع بين أوضاع الشيعة في البحرين والسعودية، من حيث مستوى المشاركة في السلطة و الثروة و حجم التمتع بالحريات المدنية، فإنها تشترك في أمر واحد هو الإحساس بالغبن والتعرض لمعاملة تمييزية تختلف في مستوياتها ودرجاتها. إحساس يقول مقربون من الحكومتين في المنامة و الرياض إنه لا يمت للواقع بصلة.
