و قال أوردغان أن العراق وصل الى وضعه الحالي من التدهور بسبب سيطرة الشيعة على الحكم، وان الاوضاع ما كانت لتصل الى هذا الحال لو لا وجود الشيعة في السلطة. 
أوردغان قال : (أنا ذاهب للولايات المتحدة ليس من أجل سوريا فقط، بل ومن أجل تطورات العراق أيضا. أنا قلق من أن يتحول العراق إلى سوريا أخرى، العراق فيه سنة وشيعة ويتكون من العرب والأكراد والتركمان، ومعظمهم من السنة وهناك شيعة أيضا. بعض هؤلاء الشيعة معتدلون، فيما البعض منهم متشددون).
وجاء في كلام أوردغان قوله: (كما تعلمون، فإن الحكومة المركزية حكومة أقلية بالأصل. وما كانت الحكومة لتكون على ما هي عليه الآن لولا الدعم الخاص، لأنها حكومة شيعية. أنا أتمنى ألا يتفتت العراق، ويجب المحافظة على وحدته).
وقال أردوغان قبل مغادرته إلى باكستان للمشاركة في قمة لزعماء ثماني دول إسلامية أن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يريد الاتجاه بالوضع نحو حرب أهلية.
 و أضاف (كنا نتخوف على الدوام من احتمال أن يتسبب بحرب طائفية، ومخاوفنا بدأت في هذا الوقت تتحقق شيئا فشيئا).
و تلجأ حكومة أوردغان بين فترة وأخرى الى تجديد هجومها على رئيس الوزراء نوري المالكي، وتتهمه بالطائفية، وذلك لكونه أول رئيس وزراء دستوري في العراق الجديد من المذهب الشيعي، بعد حقب طويلة من حكم السنة للعراق.
ويرفض السنة ان يتولى الشيعة الحكم، حيث يرون ان العراق هو عاصمة الخلافة العباسية تاريخياً ولا بد ان يبقى تحت حكم السنة، و هو ما أعلنه رجال الدين السنة وكبار سياسييهم في الدول العربية.
و تتحالف تركيا مع حكومتي قطر والسعودية في بذل الجهود لتنحية المالكي عن الحكم، والمجئ ببديل على علاقة بهم، كمرحلة أولية لتوجيه ضربة حاسمة للوجود السياسي الشيعي في العراق.
هذا وقد ذكرت مصادر مختلفة في أكثر من خبر عن مساع سرية تقوم بها قطر للإطاحة بالمالكي والمجئ بشخصية متفاهمة معها، كما ذكر  ان هناك مخططاً لإعادة مشروع سحب الثقة من المالكي، وان اتصالات سرية تجري بين الكرد والسنة العرب للإتفاق على ترشيح مستشار الأمن الوطني العراقي (فالح الفياض) كبديل عن المالكي، وقد قام رجل الاعمال العراقي المقيم في عمان بإجراء اتصالات مكثفة مع المسؤولين القطريين.
وتشير التقارير ايضاً الى اجتماع سري من المقرر عقده في تركيا او الاردن بين الفياض وخالد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية،
هذا وقد تداول هذا الخبر قبل أكثر من اسبوعين، اي قبل تفجر الأزمة الجديدة باعتقال أفراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي، مما يثير الشكوك حول توقيت اصدار المذكرة القضائية باعتقال حماية الوزير، وانها ربما تمت بأيد خفية دون أن يدرك المالكي ما وراءها.
المصدر: ابنا

أضف تعليق