الجوار: جرت في السعودية السبت الجلسة الأخيرة لمحاكمة الأكاديمي عبدالله الحامد والناشط الحقوقي محمد القحطاني، حدد بعدها القاضي جلسة لنطق الحكم، وشهدت القاعة الكثير من الجدل بسبب مواقف الحامد الحادة حيال السلطات السعودية واتهامه لوزارة الداخلية بأنها السبب الرئيسي لظهور التطرف والعنف.
وقال المحامي السعودي، أحمد الراشد، الذي يتولى الدفاع عن الحامد في القضية، إن القاعة كانت تضم أكثر من مائة شخص ودار جدل بين القاضي والمتهمين حول أكثر من قضية خلال عرض ملف التحقيق.
وأضاف الراشد لـCNN بالعربية أن الحامد والقحطاني "أقرا بحصول التحقيق معهما لكنهما اعتبرا أن الملف تعرض لتزوير معنوي جرى من خلال تحوير مضمونه لأجل تضخيم الدعوى والتأثير على القضاء،" منتقدا القضاء الذي قال إنه "كان غير نزيه ولم يوفر فرصة للمتهم من أجل الدفاع عن نفسه" على حد تعبيره.
ولدى سؤاله عن مواقف الحامد خلال الجلسة ووصفه للسعودية بأنها "نظام بوليسي" بعباءة دينية، واتهامه لوزارة الداخلية بأنها السبب الرئيسي لظهور التطرف قال الراشد: "من الناحية السياسية يحق للحامد أن يقول ما يشاء وهو المسؤول عن كلامه ولكن من الناحية القانونية أقول أنه لم يتح لنا إحضار الشهود وفق المادة 66 من قانون المرافعات الشرعية المطبق في المملكة."
ولفت الراشد إلى أن ضرورة أن تحصل التوقيفات بأوامر من القضاة المختص في السعودية وليس بقرار من وزارة الداخلية، مضيفا: "هذا ما دفعنا لعدم الإقرار بما جاء في تقارير هيئة التحقيق لأنها تتبع وزارة الداخلية وهي خصم في هذه الدعوى."
وأشار الراشد إلى أن جلسة إصدار الحكم ستعقد منتصف الشهر المقبل، متوقعا أن تسند إلى المتهمين جرائم متعلقة بالمعلوماتية على ألا يتجاوز الحكم مدة ثلاث سنوات مع منعهم من السفر، كما توقع صدور قرار بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم" التي كان الحامد والقحطاني من بين مؤسسها، واعتبارها "غير نظامية."
