فرّت الزوجة الرابعة للملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الى لندن وطلبها اللجوء السياسي من بريطانيا.
وتطالب زوجة الملك بضرورة اطلاق سراح بناتها الاربعة اللواتي تحتجزهن الرياض وتحول دون مغادرتهن واللحاق بالوالدة.
وقد لجأت الزوجة الى المحكمة الدولية في ستراسبوغ بتاريخ 7 كانون الثاني 2013، للضغط على الملك من أجل الحصول على بناتها الاربعة.
وقد قامت الصحافة الغربية بالتعتيم على القضية "المدوية" التي لو قُدّر لها ان تأخذ حقها الاعلامي لهزّت العرش الملكي وقرّبت زواله أكثر فأكثر.
ويعود التعتيم الاعلامي على القضية الى اوامر ملكية سعودية اُصدرت لتطويق المسألة ومنع تفاعلها واستغلالها من قبل اعداء النظام السعودي للضغط عليه. يُذكر ان فرار زوجة الملك هذه ليست الاولى لاميرات سعوديات، بعد ان سبقتها الاميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز والملقبة بـ"باربي المملكة" (شقيقة الأمير الوليد بن طلال).
وقد احرجت الاميرة سارة الاسرة الحاكمة عندما طلبت من بريطانيا في تموز الماضي منحها اللجوء السياسي بسبب شعورها بالخوف على سلامتها الشخصية اذا عادت الى المملكة.
واعتُبر طلبها هو سابقة بتاريخ ال سعود اذ يصدر للمرة الأولى عن أحد أعضاء العائلة الحاكمة وقد كاد يهدد العلاقات الديبلوماسية بين بريطانيا والسعودية. وتتهم الأميرة سارة (38 عاماً) المسؤولين السعوديين بالتآمر على خطفها، لتهريبها إلى الرياض.
ويتهم النظام السعودي الاميرة سارة بأنها تدعم إيران ضد السعودية كما اتُهمت على الانترنت بأنها تدعم المعارضة السعودية و«حزب الله».
وترفض الاميرة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لا تريد تحدي سلطة الملك أو الشريعة وتقول «أنا أشكل تهديداً لأنني أطالب بالإصلاح من وجهة نظري للإسلام».
كما قامت الاميرة سارة في شهر تموز من هذا العام ايضا بتأسيس جمعية لمحاربة الفساد والمفسدين بالمملكة.
كما استطاعت الأميرة السعودية بسمة آل سعود نجلة الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز، ان تكسر حاجز الصمت على مظالم آل سعود عندما أكدت في نيسان الماضي أن النظام السعودي الحالي فاسد ويفتقد الى الشفافية لان نصف سكان المملكة فقراء.
وقالت الأميرة الناشطة في مجال الصحافة والإعلام حينها "إن 50 % من سكان المملكة فقراء ومحتاجون، بالرغم من أننا دولة من أغنى دول العالم على وجه الأرض".
