وممّا يُشنّع به على الشيعة أيضاً جمعهم بين صلاة الظهر والعصر، وبين صلاة المغرب والعشاء.
وأهل السنّة والجماعة إذ يشنّعون على الشيعة، فإنّهم يؤكّدون في المقابل بأنّهم يحافظون على الصلاة; لأنّ اللّه سبحانه وتعالى يقول: { إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً }(1).
وقبل أن نحكم لهم أو عليهم يجب علينا أن نبحث في الموضوع من جميع جوانبه ونرى أقوال الطرفين:
أمّا أهل السنّة والجماعة فهم متّفقون على جواز الجمع بعرفه بين الظهر والعصر ويسمّى جمع تقديم، وجواز الجمع بالمزدلفة وقت العشاء بينها وبين فريضة المغرب ويسمّى جمع تأخير، وهذا مايتفق عليه كلّ المسلمون شيعة وسنّة، بل كلّ الفرق الإسلامية بدون استثناء.
والخلاف بين الشيعة وأهل السنّة هو في جواز الجمع بين الفريضتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في كلّ أيام السنة بدون عذر السفر.
أمّا الحنفيّة فيقولون بعدم الجواز حتى في السفر، وذلك مع وجود النصوص الصريحة بجوازه لا سيما في السفر، وخالفوا بذلك إجماع الأُمّة سنّة وشيعة.
وأمّا المالكية والشافعية والحنبلية فيقولون بجواز الجمع بين الفريضتين في السفر، ويختلفون بينهم في جوازه لعذر الخوف والمرض والمطر والطين.
وأمّا الشيعة الإمامية فمتّفقون على جوازه مطلقاً في غير سفر ولا مطر ولا مرض ولا خوف، وذلك اقتداء بما رووه عن أئمة أهل البيت من العترة الطاهرة (عليهم السلام).
وهنا يجب علينا أن نقف منهم موقف الاتهام والتشكيك; لأنّه كلّما احتجّ أهل السنّة والجماعة عليهم بحجّة، إلاّ ويردونها بأنّ الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) علموهم وبيّنوا لهم كلّ ما أشكل عليهم، ويفتخرون بأنّهم يقتدون بأئمة معصومين يعلمون القرآن والسنّة!
وأنا أتذكّر بأنّ أوّل صلاة جمعت فيها بين الظهر والعصر كانت بإمامة الشهيد محمّد باقر الصدر عليه رضوان اللّه، إذ كنت وأنا في
 النجف أفرّق بين الظهر والعصر حتى كان ذلك اليوم السعيد الذي خرجت فيه مع السيّد محمّد باقر الصدر من بيته إلى المسجد الذي يؤمّ فيه مقلّديه الذين احترموني وتركوا لي مكاناً خلفه بالضبط.
ولمّا انتهت صلاة الظهر وأُقيمت صلاة العصر حدّثتني نفسي بالانسحاب، ولكن بقيت لسببين: أوّلهما: هيبة السيّد الصدر وخشوعه في الصلاة حتى تمنّيت أنّ تطول، وثانيهما وجودي في ذلك المكان وأنا أقرب المصلّين إليه، وأحسست بقوّة قاهرة تشدّني إليه، ولمّا فرغنا من أداء فريضة العصر وانهال عليه الناس يسألونه، بقيت خلفه أسمع الأسئلة والإجابة عليها إلاّ ما كان خفياً، ثمّ أخذني معه إلى بيته للغذاء، وهناك وجدت نفسي ضيف الشرف، واغتنمت فرصة ذلك المجلس وسألته عن الجمع بين الصلاتين:
سيّدي! أيمكن للمسلم أن يجمع بين الفريضتين في حالة الضرورة؟
قال: يمكن له أن يجمع بين الفريضتين في جميع الحالات وبدون ضرورة.
قلت: وما هي حجّتكم؟
قال: لأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الفريضتين في المدينة في غير سفر ولا خوف ولا مطر ولا ضرورة، وإنّها فقط لدفع الحرج عنّا،
 وهذا بحمد اللّه ثابت عندنا من طريق الأئمة الأطهار، وثابت أيضاً عندكم.
استغربت كيف يكون ثابتاً عندنا، ولم أسمع به قبل ذلك اليوم، ولا رأيت أحداً من أهل السنّة والجماعة يعمل به، بل بالعكس يقولون ببطلان الصلاة إذا وقعت حتى دقيقة قبل الأذان، فكيف بمن يصلّيهما قبل ساعات مع الظهر، أو يصلّي صلاة العشاء مع المغرب، فهذا يبدو عندنا منكراً وباطلاً.
وفهم السيّد محمّد باقر الصدر حيرتي واستغرابي، وهمس إلى بعض الحاضرين، فقام مسرعاً وجاءه بكتابين عرفت بأنّهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكلّف السيّد ذلك الطالب بأن يطلعني على الأحاديث التي تتعلّق بالجمع بين الفريضتين.
وقرأت بنفسي في صحيح البخاري كيف جمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فريضة الظهر والعصر، وكذلك فريضة المغرب والعشاء، كما قرأت في صحيح مسلم باباً كاملاً في الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر ولا سفر.
ولم أخف تعجّبي ودهشتي وإن كان الشكّ داخلني بأن البخاري ومسلم اللذين عندهم قد يكونان محرّفين، وأخفيت في نفسي أن أراجع هذين الكتابين في تونس.
وسألني السيّد محمّد باقر الصدر عن رأيي بعد هذا الدليل.
قلت: أنتم على حقّ، وأنتم صادقون فيما تقولون، وبودّي أن أسألكم سؤالاً آخر.
قال: تفضل.
قلت: هل يجوز الجمع بين الصلوات الأربع، كما يفعل كثيرٌ من الناس عندنا لما يرجعوا في الليل يصلّون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قضاء.
قال: هذا لا يجوز.
قلت: إنك قلت لي فيما سبق بأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فرّق وجمع، وبذلك فهمنا مواقيت الصلاة التي ارتضاها اللّه سبحانه.
قال: إنّ لفريضتي الظهر والعصر وقت مشترك، ويبتدئ من زوال الشمس إلى الغروب، ولفريضتي المغرب والعشاء أيضاً وقت مشترك ويبتدئ من غروب الشمس إلى منتصف الليل، ولفريضة الصبح وقت واحد يبتدئ من طلوع الفجر إلى شروق الشمس، فمن خالف هذه المواقيت يكون خالف الآية الكريمة
{ إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً }(2)، فلا يمكن لنا مثلاً أن نصلّي الصبح قبل الفجر ولا بعد شروق الشمس، كما لا يمكن لنا أن نصلّي فريضتي
الظهر والعصر قبل الزوال أو بعد الغروب، كما لا يجوز لنا أن نصلّي فريضتي المغرب والعشاء قبل الغروب ولا بعد منتصف الليل.
وشكرت السيّد محمّد باقر الصدر، وإن كنت اقتنعت بكلّ أقواله، غير أنّي لم أجمع بين الفريضتين بعد مغادرته إلاّ عندما رجعت إلى تونس، وانهمكت بالبحث واستبصرت.
هذه قصتي مع الشهيد الصدر رحمة اللّه عليه في خصوص الجمع بين الفريضتين، أرويها ليتبّين إخواني من أهل السنّة والجماعة أوّلاً كيف تكون أخلاق العلماء اللذين تواضعوا حتى كانوا بحقّ ورثة الأنبياء في العلم والأخلاق.
وثانياً: كيف نجهل ما في صحاحنا، ونشنّع على غيرنا بأُمور نعتقد نحن بصحتها، وقد وردت في صحاحنا.
فقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل في مسنده(3) عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة مقيماً غير مسافر سبعاً وثمانياً.
وأخرج الإمام مالك في الموطأ(4) عن ابن عباس قال: صلّى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر قال: عن ابن عبّاس قال: صلّى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر(5).
كما أخرج عن ابن عباس أيضاً قال: جمع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) بين الظُهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، قال: قلتُ لابن عباس: لِم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أُمّتَهُ(6).
ومّما يدلّك أخي القارئ أنّ هذه السنّة النبّوية كانتْ مشهورة لدى الصحابة ويعملون بها مارواه مسلم أيضاً في صحيحه في نفس الباب قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غَرُبت الشمسُ وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاّة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنّة لا أمٌ لك، ثمّ قال: رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وفي رواية أُخرى قال ابن عباس للرجل: لا أُمّ لك أتعلّمنا بالصلاة وكنّا نجمعُ بين الصلاتين على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)(7).
وأخرج الإمام البخاري في صحيحه في باب وقت المغرب قال: حدّثنا آدم قال: حدّثنا شعبة، قال حدثنا عمرو بن دينار، قال: سمعتُ جابر بن يزيد عن ابن عباس قال: صلّى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سبعاً جميعاً، وثمانية جميعاً(8).
كما أخرج البخاري في صحيحه(9) في باب وقت العصر: قال سمعتُ أبا أُمامة يقول: صلّينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم خرجنَا حتّى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلّي العصرَ، فقلتُ: ياعمّ ماهذه الصلاة التي صلّيت؟ قال: العصْرُ، وهذه صلاة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) التي كنْا نصلّي معه(10).
ومع وضوح هذه الأحاديث، فإنّك لا تزال تجد من يشنّع بذلك على الشيعة، وقد حدث ذلك مرّة في تونس، فقد قام الإمام عندنا في مدينة قفصة ليشنّع علينا ويُشهّر بنا وسط المصلّين قائلاً: أرأيتم هذا الدين الذي جاؤوا به، إنّهم بعد صلاة الظهر يقومون ويصلّون العصر، إنّه دين جديد ليس هو دين محمّد رسول اللّه، هؤلاء يخالفون القرآن الذي يقول: { إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً }(11) وما ترك شيئاً إلاّ وشتم به المستبصرين.
وجاءني أحد المستبصرين وهو شاب على درجة كبيرة من الثقافة، وحكى لي ماقاله الإمام بألم ومرارة، فأعطيته صحيح البخاري وصحيح مسلم، وطلبت منه أن يطلعه على صحّة الجمع وهو من سنّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّني لا أُريد الجدال معه، فقد سبق لي أن جادلته بالتي هي أحسن، فقابلني بالشتم والسب والتهم الباطلة.
والمهم أنّ صديقي لم ينقطع من الصلاة خلفه، فبعد انتهاء الصلاة جلس الإمام كعادته للدرس، فتقدّم إليه صديقي بالسؤال عن الجمع بين الفريضتين، فقال: إنّها من بدع الشيعة، فقال له صديقي: ولكنّها ثابتة في صحيح البخاري ومسلم، فقال له: غير صحيح، فأخرج له صحيح البخاري وصحيح مسلم وأعطاه، فقرأ باب الجمع بين الصلاتين، يقول صديقي: فلمّا صدمته الحقيقة أمام المصلّين الذين يستمعون لدروسه، أغلق الكتب وأرجعها إليّ قائلاً: هذه خاصّة برسول اللّه، وحتى تصبح أنت رسول اللّه فبإمكانك أن تصلّيها، يقول هذا الصديق: فعرفت أنّه جاهل متعصّب، وأقسمت من يومها أن لا أُصلّي خلفه(12).
بعد ذلك طلبت من صديقي بأن يرجع إليه ليطلعه على أنّ ابن عباس كان يصلّي تلك الصلاة، وكذلك أنس بن مالك وكثير من الصحابة، فلماذا يريد هو تخصيصها برسول اللّه، أو لم يكن لنا في رسول اللّه أُسوة حسنة؟ ولكن صديقي اعتذر لي قائلاً: لا داعي لذلك وإنّه لا يقتنع ولو جاءه رسول اللّه
(صلى الله عليه وآله وسلم).
وإنّه والحمد للّه وبعد أن عرف كثير من الشباب هذه الحقيقة، وهي الجمع بين الصلاتين، رجع أغلبهم إلى الصلاة بعد تركها، لأنّهم كانوا يعانون من فوات الصلاة في وقتها، ويجمعون الأوقات الأربعة في الليل فتمل قلوبهم، وأدركوا الحكمة في الجمع بين الفريضتين لأنّ كلّ الموظفين والطلبة وعامّة الناس يقدرون على أداء الصلوات في أوقاتها وهم مطمئنون، وفهموا قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): "كي لا أحرج أُمّتي".





___________________
1- النساء: 103.
2- النساء: 103.
3- مسند الإمام أحمد بن حنبل 1: 221، وصحّحه أحمد محمّد شاكر محقّق الكتاب.
4- موطأ الإمام مالك 1: 93 كتاب قصر الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين.
5- صحيح مسلم 2: 151، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
6- المصدر نفسه.
7- المصدر نفسه.
8- صحيح البخاري1: 140، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب.
9- صحيح البخاري1: 138، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر.
10- ولأجل هذه الروايات المصرّحة بأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الصلوات من دون سفر أو مرض أو عذر وقع أهل السنّة في الاضطراب لتوجيه ذلك، مع ما يصرّحون به من بطلان الجمع بين الصلاتين من دون عذر أو سفر أو مرض، ولذلك جاءوا بتأويلات باردة لم يقتنعوا أنفسهم بها:
قال النووي في شرحه لمسلم 5: 224 بعد نقله للروايات المتقدّمة: "هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب، وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأُمّة على ترك العمل به إلاّ حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر.
وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله...
وأمّا حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال:
منهم من تأوّله على أنّه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدّمين، وهو ضعيف بالرواية الأُخرى: من غير خوف ولا مطر.
ومنهم من تأوّله على أنّه كان في غيم فصلّى الظهر ثمّ انكشف الغيم وبان أنّ وقت العصر دخل فصلاّها، وهذا أيضاً باطل; لأنّه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء.
ومنهم من تأوّله على تأخير الأُولى إلى آخر وقتها فصلاّها فيه فلمّا فرغ منها دخلت الثانية فصلاّها فصارت صلاته صورة جمع، وهذا أيضاً ضعيف أو باطل; لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة له، وعدم إنكاره; صريح في ردّ هذا التأويل.
ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المطر أو نحوه ممّا هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا...
وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع بين الحضر للحاجة لمن لا يتّخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن ابن إسحاق المروزي عن
جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيّده ظاهر قول ابن عبّاس: أراد أن لا يحرج أُمّته، فلم يعلّله بمرض ولا غيره، واللّه أعلم".
وتعليقاً على قول النووي نقول: إنّ تقيد جواز الجمع "للحاجة لمن لا يتخذه عادة" تأويل باطل لا دليل عليه، بعد تصريح الروايات بأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع من دون عذر ولا سفر ولا مرض.
ومن المحتمل قوياً أنّ سبب ذلك هو مخالفة شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، كما تقدّم التصريح بذلك من بعض علماء السنّة في بعض المسائل، إذ ارتكبوا خلاف سنّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّ الشيعة تفعله كما فعله النبي وآل بيته (عليهم السلام).
11- النساء: 103.
12- يحكى أنّ رجلين خرجا للصيد ولقيا سواداً بعيداً، فقال الأوّل: إنّه غراب، وعانده الثاني بأنّه عنزة، وتعاندا، وأصرّ كلّ منهما على رأيه، ولكنّهما عندما اقتربا من السواد فإذا به غراب انزعج وطار هارباً، فقال الأوّل: ألم أقل لك بأنّه غراب هل اقتنعت الآن، ولكن صديقه أصرّ على رأيه وقال: سبحان اللّه عنزة تطير؟ (المؤلّف).

أضف تعليق