يقول محمد نوري " إن الاجتهاد أمر مشروع بإجماع من يعتد بأقوالهم من علماء المسلمين، وثبت بالسنة المطهرة، ولكن لأهله.. " (1).
قال الأسنوي: شرط الاجتهاد كون المكلف متمكنا من استنباط الأحكام الشرعية. ولا يحصل هذا التمكن إلا بمعرفة أمور:
(أحدها) كتاب الله تعالى، ولا يشترط معرفة جميعه، كما جزم به الإمام الرازي وغيره، بل يشترط أن يعرف منه ما يتعلق بالأحكام، وهو خمسمائة آية كما قاله الإمام. قال: ولا يشترط حفظه عن ظهر قلب، بل يكفي أن يكون عارفا بموقعه حتى يرجع إليه في وقت الحاجة.
(الثاني) سنة رسول الله (ص)، ولا يشترط أيضا فيها الحفظ ولا معرفة الجميع.
(الثالث) الإجماع فينبغي أن يعرف المسائل المجمع عليها حتى لا يفتي خلاف الإجماع.
(الرابع) القياس. فلا بد أن يعرفه ويعرف شرائطه المعتبرة، لأنه قاعدة الاجتهاد، والموصل إلى تفاصيل الأحكام التي لا حصر لها.
(الخامس) كيفية النظر فيشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين، وكيفية تركيب مقدماتها، واستنتاج المطلوب منها، ليأمن من الخطأ في نظره.
(السادس) علم العربية من اللغة والنحو والتصريف، لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة، فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم كلام العرب إفرادا وتركيبا، ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، والحقيقية والمجاز (2)، والإطلاق والتقييد، وغيره.
(السابع) معرفة الناسخ والمنسوخ، لئلا يحكم بالمنسوخ المتروك.
(الثامن) معرفة حال الرواة، إلا أن أحوالهم في زماننا تعرف من الكتب المؤلفة في ذلك.. " (3).
هذه هي شروط الاجتهاد عند أهل السنة والتي لا يعرف عنها مجتهدوا السلفية من العوام وأنصاف المتعلمين شيئا. وهي شروط علمية لا بد من تحصيلها ليتمكن المجتهد من استنباط الأحكام والقول في دين الله بعلم وهدى.
أما الشيعة الإمامية فيرون أنه يجب على أن يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات أن يكون إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، ولا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل (4).
ويقول الشيخ السبحاني: " للاجتهاد مؤهلات وشرائط محررة في محلها، أعظمها وجود ملكة قدسية يقتدر معها الإنسان على استخراج الفروع عن الأصول، وأما الإفتاء بالحكم على ضوء النص الصريح الوارد فيه فليس إلا مرتبة ضعيفة من الاجتهاد. والاجتهاد المطلق يستدعي ذهنا وقادا مشققا للفروع ومستخرجا إياها من الأصول إلى غير ذلك مما يقوم به أئمة الفقه " (5).
وبما أن باب الاجتهاد لم يقفل عند الإمامية، فإن عامة الشيعة ومتعلميهم وطلبة العلوم الشرعية يقلدون الفقهاء المجتهدين. فكل فقيه وصل درجة الاجتهاد بعد تحصيل شروطه، يحق له أن يكتب فتاويه ويصدرها على شكل مسائل مرتبة ومبوبة تشمل جميع القضايا الدينية والحياتية، من الوضوء والطهارات، إلى أدق المسائل والمشكلات التي تواجه المسلم الشيعي في حياته اليومية.
لذلك من النادر جدا أن يخلو البيت الشيعي من هذه الكتب الخاصة بالمسائل والفتاوي. وعليه فالخلافات والاختلافات في الفروع الفقهية تكاد تنعدم في المجتمع الشيعي الإمامي، لأن غالبية الناس تقلد الفقهاء المجتهدين، وهم بكثرة في الحوزات (المدارس) العلمية. ولن تجد قارئا أو مفكرا أو عالما مهما بلغ علمه وثقافته يفتي الناس في الأمور الفقهية إن لم يكن فقيها مجتهدا مشهودا له بالفقاهة والعلم. فتجد الرجل منهم متبحرا في علوم العربية وله ثقافة إسلامية واسعة، لكنه يقلد أحد المراجع - الفقهاء المجتهدون
- ويحتفظ لنفسه بنسخة من فتاويه ليتعبد بها.
هناك بالطبع اختلافات بين المقلدين الذين تتقاسمهم مرجعيات متعددة، لكن المجتمع الإمامي يعيش انسجاما على مستوى التعبد والالتزام بالواجبات الإسلامية. كما كان عليه أهل السنة سابقا، هذا الفريق يقلد الإمام مالك، وهذا الفريق يقلد الشافعي، وآخر يقلد مجتهدا ثالثا.
هناك مذاهب اجتهادية محددة وواضحة المعالم، يقف وراءها فقهاء ومجتهدون حرفتهم الفقه، وشغلهم الاجتهاد والاستنباط، ودراسة العلوم الإسلامية للتبحر فيها واستيعاب قضاياها.
فالإمامي إما أن يكون مقلدا مهما كانت درجة أعلميته وثقافته. وإما مجتهدا يستطيع استنباط الأحكام لنفسه أو لغيره من المقلدين. أما ما هو موجود الآن في مساجد ومنتديات غير الشيعة، من الاختلافات الكثيرة حول الوضوء والصلاة واللباس والأكل وغير ذلك. فلا وجود له بتاتا لدى الإمامية.
إن الدعوة إلى نبذ التقليد، ومطالبة الناس بأخذ الأحكام الدينية مباشرة من الكتاب والسنة، دعوة فيها الكثير من المغالطات، لكن يراد بها أن تحقق بعض الأهداف، وهي فعلا سائرة نحو تحقيق ذلك.
وهي بدعة منكرة لم يعرفها السلف الصالح الذين وضعوا أسس الاجتهاد والتقليد. ولم يسمع من أحدهم أنه طلب من كافة الناس أن يقرأوا الأحاديث والتفاسير، وأن يعملوا بما يصلون إليه. ولكن علم أن الجاهل منهم كان يرجع للعالم، كانت الناس ترجع للصحابة بعد رسول الله (ص) يسألونهم الحكم ورأي الإسلام في كل قضية، وكذا من التابعين، وليس التقليد سوى ذلك، رجوع الجاهل للعالم، ولما ظهر الأئمة والفقهاء المختصون قعدوا القواعد، و أصبح الاجتهاد علما دقيقا ومتفرعا، غير متيسر لأي كان أن يبلغ درجته.
وهذه معلومات تاريخية تملأ بطون الكتب ولا يمكن التنكر لها.
ويكفي أن نذكر السلفية بما قاله زعيمهم وإمام مذهبهم أحمد بن حنبل صفحة 596
بخصوص الاجتهاد. فعن الحسين بن إسماعيل قال: قيل لأحمد بن حنبل وأنا أسمع: يا أبا عبد الله كم يكتب الرجل حتى يمكنه أن يفتي ؟ يكفيه مائة ألف ؟
قال: لا، قيل له: مائتا ألف ؟ قال: لا، قيل: ثلاثمائة ألف ؟ قال لا، قيل:
أربعمائة ألف ؟ قال: لا، قيل: خمسمائة ألف ؟ قال: أرجو " (6).
فهذا إمام السلفية يرجو لمن كتب نصف مليون حديث أن يتمكن من الإفتاء. ودعاة السلفية يطلبون من العامة وأنصاف المتعلمين ممن لم يقرأ في حياته أربعين حديثا نبويا، أن يجتهد ويأخذ الأحكام بنفسه من المصادر.
إن سيرة ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وما كتباه بخصوص التقليد والاجتهاد، لا يمكن أن يستدل بهما على ما تدعو السلفية إليه اليوم. لأن ابن تيمية إذا كان قد رفض تقليد الأئمة الأربعة فلأنه رأى في نفسه القدرة على الاجتهاد، وقد كان واسع الاطلاع على كتب الحديث والفقه، مشتغلا بتحصيل هذين العلمين وغيرهما. ومهما قيل عن اجتهاداته فإنه لم يكن عاميا وكذا تلميذه، وهما معا متفقان على أن الجاهل يرجع للعالم، وأن العامي لا بد له من الرجوع إلى الفقيه العالم إذا أراد معرفة مسألة معينة، لأنه قاصر على الوصول إليها وحده !.
إن النقاش في هذه القضية مستفيض وشائك، لكن يمكن اختصاره في جملة واحدة وهي قوله تعالى * (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) *.
وأبناء الصحوة الإسلامية إذا لم يكن الواحد منهم مختصا، فقيها مجتهدا، فهو لا يعلم، وعليه الرجوع إلى أهل الذكر. إلى العلماء والفقهاء. ولا يكفي فهمه للحديث إن كان قارئا، فقد يكون الحديث ضعيفا. قد يكون هناك حديث أو أحاديث أخرى في نفس القضية تنسخ هذا الحديث وتلغي مضمونه، وقد يحتاج الحديث إلى معرفة سبب وروده لكي يعرف مضمونه وقصده بالتحديد وقد ؟ وقد ؟. وإلا علينا أن نلقي بكتب علوم الحديث وعلوم القرآن، وعلوم العربية وغيرها في البحر، لأن لا فائدة من ورائها ! ؟.
والذي يطلع على واقع الصحوة الإسلامية في هذا الميدان بالذات، لا يسعه إلا أن يدعو لتقليد المذاهب، بل يتعصب في الدعوة لها. وذلك لأن الخرق قد اتسع على الراقع في أمور جزئية كان قد انتهى منها. فكما قال ذلك الفقيه المالكي إن القبض في الصلاة ووضع اليد على الأخرى له سبعة عشر صورة فأيهم نأخذ بها ؟ ! وعندما تدخل مسجدا من المساجد تكاد لا تجد شخصا يتفق مع غيره في وضع اليد، التي تبدأ أوضاعها من تحت الصرة وإلى العنق ؟ !.
أما فهم أحكام الإسلام ومقاصد الشريعة فإن المراهقين يتصدرون المجالس لبيان حكم الإسلام في أدق القضايا المرتبطة بمصير الأمة الإسلامية، وفي جرأة لم يعرف التاريخ لها مثيل، يفصلون ويحكمون، دون الرجوع إلى مصدر عليم.
وتحضرني قصة رواها لي أحد الأصدقاء عن داعية سلفي شاب، استطاع أن يقنع فرنسيا بالإسلام وفعلا اطلع هذا الفرنسي على بعض الكتب وانشرح صدره لاعتناق الإسلام. وبعد أيام من اعتناق هذا الرجل للإسلام، جاءه هذا السلفي وأخبره - وقد كان الفرنسي يعمل مصورا ويعشق مهنته - بأن عليه أن يترك مهنة التصوير، لأن هذه المهنة محرمة في الإسلام. ناقش الفرنسي هذا الداعية السلفي في حكم الإسلام، وهل حقيقة أن يحرم ولا يجوز الاشتغال بمهنة التصوير الفوتغرافي، فكان رد السلفي حاسما قاطعا، إن دخولك في الإسلام يعني إلغاء مهنتك. فما كان من الفرنسي إلا أن تراجع عن اعتناقه للإسلام لأنه يحب مهنته ولا يرى أي تعارض بينها وبين الإيمان بالله أو اعتناق الإسلام.
إن فقه السنة ومعرفة مقاصد الشريعة، والاطلاع على تاريخ التشريع.
يجلى الغموض حول الكثير من القضايا المختلف فيها، ولا يتم ذلك بالنسبة للأغلبية إلا بسؤال أهل الذكر كما قال تعالى.
وقد سئل أمير أهل الذكر على بن أبي طالب يوما عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم " غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود " فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار.. " (7).
أنظر فقه الحديث، عندما يسأل الناس علماء هذه الأمة وعارفيها. ولو قرأ هذا الحديث سلفي من نجد، لطفق يكفر كل من يتشبه باليهود في مظهرهم.
أما عندما يقرأ السلفيون بعض الأحاديث الواردة في المرأة والتي نعتقد أن الكثير منها لا يحكي رأي الإسلام، وإنما وجهة نظر الأعراب الذين اختلقوا هذه الأحاديث ونسبوها للرسول (ص). فإن الدهشة والعجب تمتلكنا، فهم يمنعونها من سياقة السيارة ومن العمل إلا في النادر، بل منهم من لا يؤمن بتعليمها أو تحصيلها العلم، وذلك لوجود أحاديث في ذلك خوفا عليها من الفتنة. وغير ذلك مما يعرفه الجميع.
إن الدعوة إلى تجاوز المذاهب الفقهية، قد أحدثت بلبلة كبيرة في الساحة الإسلامية وفتحت الأبواب للأهواء المختلفة والمتضاربة لكي تصبح دينا يتعبد به، وحكما شرعيا في الأرواح والأموال والأعراض.
ففي الجزائر ومصر اليوم شباب مراهق يصدر فتاوى القتل بسهولة ويسر.
والفضل للمنهج السلفي الذي جعل منهم فقهاء مجتهدين دون عناء يذكر، والفضل كذلك وفي الأساس يرجع لابن تيمية الحراني قدوة هؤلاء الشباب ومثالهم المحتدى. لذلك لم يعد الحقيقة ذلك الكاتب المصري الذي قال إن ابن تيمية هو الذي قتل أنور السادات ! !.
أما عن الأهداف الاستراتيجية التي سيصل إليها دعاة اللامذهبية فهي بالنتيجة القضاء النهائي على المذاهب الفقهية والأصولية لأهل السنة، فالمذهب الحنبلي السلفي في طريقه لابتلاع هذه المذاهب. وهذه الفوضى الفقهية والفتوائية إنما تعبر عن مرحلة انتقالية، مرحلة الهدم من أجل البناء. هذا البناء الجديد الذي يراد له أن ينطلق من مملكة السلفيين، ويتحكم في جميع أطراف الرقعة الجغرافية والدينية لأهل السنة والجماعة.
أما الشيعة الإمامية فإن السلفيين لم ولن يستطيعوا أن يخترقوا سدهم المنيع، مهما طبعوا من كتب وروجوا من أكاذيب حول كفرهم ويهوديتهم وعدائهم للإسلام والمسلمين.
إنما الخوف على مذاهب أهل السنة التي بدأت فعلا تلفظ أنفاسها الأخيرة.
لكن السلفيين لن يتركوا الساحة السنية تنعم بهذه الفوضى الفقهية طويلا، لأن الغرض من هدم المذاهب القديمة لتحل محلها المذاهب الجديدة،، مذاهب تصنع في نجد والرياض، وتوزع على باقي أنحاء العالم الإسلامي. ومن يخالف أو يجادل أو يرفض ويعترض فإن ألف وسيلة ووسيلة قد وجدت وتوجد لإسكاته وإزاحته من الطريق، ومن بينها بلا شك جنود معاوية الغارقة في العسل.
وأخيرا نقول لضحايا المكر السلفي: " إن البسطاء الذين تركوا تقليد الأئمة المجتهدين لم يخرجوا من ربقة التقليد، وإنما هم قلدوا أناسا منحرفين، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وجعلوا تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام عن أخد الدين والعلم من أمثال هؤلاء المنحرفين، وراءهم ظهريا.
روى مسلم عن ابن سيرين مقطوعا " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " [ صحيح مسلم، 1 / 14 ]. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس: أن النبي (ص) قال: " إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة " (8).
____________
(1) يقول محمد نوري الديرثوي: " بلغنا أن عبد العزيز بن باز الضرير، رئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، كان يدرس في الحرم النبوي على ساكنه الصلاة والسلام، وتطرق يوما لموضوع الحقيقة والمجاز، وادعى استحالة وقوع المجاز في الكتاب والسنة، بحجة أنه لا يقصد منه معناه الحقيقي، فهو إذن كذب، والكذب محال الوقوع في الكتاب والسنة، فقام أحد المسلمين السوريين الموجودين هناك وقال: ما رأي الأستاذ في قوله تعالى: * (ومن كان في هذه أعمى فهو من الآخرة أعمى وأضل سبيلا) *، يعني أنه إذا فسرنا الأعمى بفاقد البصر على الحقيقة، ولم نقل: أن المراد به من كان قلبه أعمى عن إدراك الحق، على المعنى المجازي فماذا يكون مصيرك يوم القيامة وأنت فاقد البصر في الدنيا ؟ قال: فبهت وسكت " أنظر المرجع السابق، ص 347، الهامش.
(2) المرجع السابق، ص 346 - 347. عن نهاية السؤل، للأسنوي: 3 / 200 - 201.
(3) تحرير الوسيلة، آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني، ج 1، فروع التقليد، ص 5.
(4) السبحاني، م س، ج 1 ص 313.
(5) طبقات الحنابلة، م ص 100 - 101.
(6) شرح نهج البلاغة، للشيخ محمد عبده، منشورات الأعلمي، ج 4 ص 5.
(7) أنظر المسند، ج 4، ص 123 و 204، ردود على السلفية، م س، ص 345.
(8) ردود على شبهات السلفية، ص 343.
