من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه محمّد بن أبي بكر.
سلام على أهل طاعة الله.
أما بعد:
فقد أتاني كتابك، تذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه، وما أصفى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع كلام كثير ألَّفته ووضعته لرأيك فيه تضعيف، ولأبيك فيه تعنيف.
ذكرك فيه فضل ابن أبي طالب، وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونصرته له ومواساته إياه في كلّ هول وخوف، فكان احتجاجك عليَّ وفخرك بفضل غيرك لا بفضلك، فأحمد رباً صرف هذا الفضل عنك وجعله لغيرك.
فقد كنّا وأبوك معنا في حياة نبينا نعرف حقّ ابن أبي طالب لازماً لنا، وفضله مبرزاً علينا، فلمّا اختار الله لنبيّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ما عنده، وأتمّ له ما وعده، وأظهر دعوته، وأفلج حجّته، وقبضه الله إليه ـ صلوات الله عليه ـ; كان أبوك وفاروقه أوّل من ابتزّه حقّه وخالفه على أمره، على ذلك اتفقا واتسقا.
ثمّ إنّهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكّأ عليهما، فهما به الهموم، وأرادا به العظيم، ثمّ إنّه بايعهما وسلم لهما، وأقاما لا يشركانه في أمرهما، ولا يطلعانه على سرّهما، حتى قبضهما الله، وانقضى أمرهما، ثمّ قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرتهما، فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي، فطلبتما له الغوائل حتى بلغتما فيه مناكما.
فخذ حذرك يا بن أبي بكر، فسترى وبال أمرك، وقس شبرك بفترك تقصر عن أن توازي أو تساوي من يزن الجبال حلمُهُ، و لا تلين على قسر قناته، ولا يدرك ذو مدى أناته.
أبوك مهَّد له مهاده، وبنى ملكه وشاده، فإن يك ما نحن فيه صواباً فأبوك أوله، وإن يكن جوراً فأبوك استبدّ به ونحن شركاؤه، فبهديه أخذنا وبفعله اقتدينا، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب، ولسلّمنا إليه، ولكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا، فاحتذينا مثاله، واقتدينا بفعاله، فعبْ أباك بما بدالك أو دع، والسلام على من أناب ورجع من غوايته وتاب(1).
* * *
ونستنتج من هذا الردّ بأنّ معاوية لا ينكر فضائل علي بن أبي طالب ومزاياه، ولكنّه تجرّأ عليه احتذاء بأبي بكر وعمر، ولولاهما لما استصغر شأن عليّ
(عليه السلام)، ولا تقدّم عليه أحد من الناس، كما يعترف معاوية بأنّ أبا بكر هو الذي مهَّد لبني أُميّة، وهو الذي بنى ملكهم وشاده.
ونفهم من هذه الرسالة بأنّ معاوية لم يقتدِ برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يهتدِ بهديه، عندما اعترف بأنّ عثمان هدى بهدي أبي بكر وعمر وسار بسيرتهما.
وبذلك يتبيّن لنا بوضوح بأنّهم جميعاً تركوا سنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) واقتدى بعضهم ببدعة بعض، كما أنّ معاوية لم ينكر بأنّه من الضالين الذين يعملون بالباطل، وأنّه لعين ابن لعين على لسان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولتعميم الفائدة لا بأس بذكر الرسالة التي ردَّ بها يزيد بن معاوية على ابن عمر، وهي على اختصارها ترمي نفس المرمى.
فقد أخرج البلاذري في تاريخه قال:
لمّا قتل الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهما السلام)، كتب عبد الله بن عمر رسالة الى يزيد بن معاوية جاء فيها:
أمّا بعد، فقد عظمت الرزّية، وجلَّت المصيبة، وحدث في الإسلام حدث عظيم، ولا يوم كيوم قتل الحسين.
فكتب إليه يزيد:
أمّا بعد، يا أحمق، فإنّا جئنا إلى بيوت منجدة، وفرش ممهدة، ووسائد منضدة، فقاتلنا عنها. فإن يكن الحقّ لنا فعن حقّنا قاتلنا، وإن كان الحقّ لغيرنا فأبوك أوّل من سنَّ هذا، واستأثر بالحقّ عليه أهله(2).
* * *
وفي ردّ معاوية على ابن أبي بكر، كما في رد يزيد على ابن عمر، نجد نفس المنطق ونفس الاحتجاج، وهو لعمري أمر ضروري يقرّه الوجدان، و يدركه كلّ عاقل، ولا يحتاج في الحقيقة إلى شهادة معاوية وابنه يزيد.
فلولا استبداد أبي بكر وعمر على عليّ، لما وقع ما وقع في الأُمّة الإسلاميّة، ولو تمكَّن علي من الخلافة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وحكم المسلمين، لتواصلت خلافته إلى سنة أربعين للهجرة أعني ثلاثون عاماً بعد النبيّ(3)، وهي مدّة كافية لإرساء قواعد الإسلام بكلّ أُصوله وفروعه، ولتمكَّن (عليه السلام) من تطبيق كتاب الله وسنّة رسوله بدون تحريف ولا تأويل.
ولو وليها بعد وفاته سيّدا شباب أهل الجنّة الإمام الحسن والإمام الحسين، وأولادهم المعصومين بقية الأئمة (عليهم السلام)، لتواصلت خلافة الراشدين ثلاثة قرون، ولم يكن بعدها للكافرين والمنافقين والملحدين تأثير ولا وجود، ولكانت الأرض غير الأرض والعباد غير العباد، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.
يبقي هناك دائماً اعتراض من بعض "أهل السنّة والجماعة" على هذا الاحتمال وذلك من وجهين:
الأوّل: إنّهم يقولون بأنّ ما وقع هو الذي اختاره الله وأراده، ولو أراد الله أن يقود المسلمين عليّ والأئمة من ولده (عليهم السلام) لكان ذلك، وهم يردّدون دائماً "الخير فيما اختاره الله".
الثاني: إنّهم يقولون: لو تولّى علي الخلافة مباشرة بعد النبيّ، وأعقبه الحسن والحسين لأصبحت الخلافة وراثية يرثها الأبناء على الأباء، وهذا لا يقرّه الإسلام الذي ترك الأمر شورى بين الناس.
وإجابة على ذلك و لرفع الالتباس نقول:
أوّلا: ليس هناك دليل واحد على أنّ ما وقع هو الذي اختاره الله وأراده، بل الأدلّة على عكسه ثابتة في الكتاب والسنّة، فمن الكتاب مثلا قوله تعالى: { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكات مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ }(4).
وكذلك قوله تعالى: { وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأكَلُواْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ }(5).
وكذلك قوله تعالى: { مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِراً عَلِيماً }(6).
وقوله: { إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }(7).
وكلّ هذه الآيات البيّنات تفيد بأنّ الانحراف سواء كان على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الأُمم، هو من عند أنفسهم وليس من عند الله.
ومن السنّة النبويّة مثلا: قول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): "تركت فيكم كتاب الله وعترتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً"، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): "هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً"، وقوله: "ستفترق أُمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلاّ واحدة". وكلّ هذه الأحاديث الشريفة تفيد بأنّ ضلالة الأُمّة كانت بسبب انحراف الأُمّة، وعدم قبولها لما اختاره الله لها.
ثانياً: هب إنّ الخلافة الإسلامية كانت بالوراثة، فليست هي الوراثة التي يفهمونها بأن يستبد الحاكم على رعيّته، فيولي عليهم ابنه قبل وفاته ويسمّيه ولي العهد، ولو كان الوالد والولد فاسقين، بل هي وراثة إلهية من اختيار ربِّ العالمين الذي لا يعزب عن علمه مثقال حبّة من خردل، والتي تخصّ نخبة صالحة اصطفاها الله وأورثها الكتاب والحكمة لتكون للناس أئمة، فقال: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}(8).
مع أنّ قولهم بأنّ الإسلام لا يقرّ الوراثة وإنّما ترك الأمر شورى، هو مغالطة لا يقرّها الواقع والتاريخ، فقد وقعوا بالضبط في النظام الوارثي الممقوت، ولم يتولّ على الأُمّة بعد علي (عليه السلام) إلاّ الظالمين الغاصبين الذين أورثوها لأبنائهم الفسقة رغم أنف الأُمّة.
فأيّهما الأفضل أن يتوارثها الفساق الذين يحكمون بأهوائهم ولا يخضعون إلاّ لشهواتهم؟ أو يتوارثها الأئمة الطاهرين الذين اصطفاهم الله وأذهب عنهم الرجس، وأورثهم علم الكتاب ليحكموا بين الناس بالحق، ويهدوهم سواء السبيل، ويدخلوهم جنات النعيم، من باب قول الله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ}(9)؟
وما أظنّ العاقل يختار إلاّ الثاني إن كان من المسلمين! وما دمنا الآن نقول بالأمر الواقع ولا يفيدنا التحسّر على ما فات، فلنعد إلى الموضوع فنقول:
ولمّا دفع أبو بكر وعمر أمير المؤمنين عن منصبه في الخلافة وتقمصاها، وصغَّرا بذلك شأن عليّ وفاطمة وأهل البيت (عليهم السلام) وأهانوهم، عند ذلك سهل الأمر على معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان وأضرابهم أن يفعلوا ما فعلوه.
ولولا أنّهما مهَّدا لمعاوية، ومكَّنا له في البلاد حتى بقي والياً في الشام وحدها أكثر من عشرين عاماً ولم يعزل أبداً، ونال معاوية هيبة، وأوطأ رقاب الناس حتى دانوا له بكلّ ما يريد، ثمّ جعل الخلافة لابنه من بعده الذي وجد ـ كما صرّح بنفسه ـ بيوتاً منجدة، وفرشاً ممهدة، ووسائد منضدة، فمن الطبيعي أن يقاتل من أجلها، وأن يقتل ريحانة النبيّ ولا يبالي، فقد رضع بغض أهل البيت في حليب أُمّه ميسون، وترعرع في حجر أبيه على سبهم ولعنهم، فلا غرابة أن يصدر منه الذي صدر أو أكثر من ذلك.
وقد اعترف بعض الشعراء بهذه الحقيقة إذ يقول:
لولا حدودٌ صوارم أمضى مضاربها الخليفة
لنشرت من أسرار آل محمّد جملا ظريفة
وأريتكم أنّ الحسين أُصيب يوم السقيفة
ويفهم الباحث المتتبّع بأنّ دولة بني أُميّة كلّها قامت بفضل أبي بكر وعمر، وكذلك دولة بني العباس وغيرها من الدول، ولذلك نجد هؤلاء قد بذلوا كلّ ما في وسعهم للتنويه بأبي بكر وعمر، وخلق الفضائل لهم وإثبات أحقيتهم في الخلافة، لأنّهم أدركوا بأنّ شرعيّتهم في الخلافة لا تتمّ إلاّ بتصحيح خلافتهما والقول بعدالتهما.
وفي المقابل نراهم جميعاً فعلوا بأهل البيت الأفاعيل لا لشيء إلاّ لأنّهم أصحاب الخلافة الشرعية، وهم وحدهم الذين يهددون كيانهم ودولتهم.
وهذا بديهي عند العقلاء الذين عرفوا الحقّ، وأنت ترى إلى يومنا هذا أنّ بعض الدول الإسلاميّة يحكمها ملوك ليس لهم من الفضل أو الفضيلة شيء، سوى أنّهم أولاد ملوك وسلاطين وأُمراء، كما كان يزيد أميراً لأنّ والده معاوية كان ملكاً وملك الأُمّة بالقوّة والقهر.
فلا يعقل أن يحبّ ملوك السعودية وأُمراؤها أهل البيت ومن تشيّع لهم.
كما لا يعقل أن يبغض ملوك السعودية وأُمراؤهم معاوية ويزيد، وما سنّ لهم دستور ولاية العهد غيرهما، وبدستور معاوية ويزيد وكلّ أُمراء بني أُميّة وبني العباس يستمدّ الملوك المعاصرون شرعيّتهم وبقاءهم.
ومن هنا أيضاً جاء تقديس الخلفاء الثلاثة، وتفضيلهم والقول بعدالتهم والدفاع عنهم، وعدم السماح بنقدهم أو التكلّم فيهم; لأنّهم أساس كلّ الحكومات التي وجدت وستوجد من يوم السقيفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ويفهم على هذا الأساس أيضاً لماذا اختاروا لأنفسهم اسم "أهل السنّة والجماعة"، ولغيرهم اسم الروافض أو الزنادقة; لأنّ عليّاً وأهل بيته (عليهم السلام) وشيعته رفضوا خلافتهم ولم يبايعوهم، واحتجوا عليهم في كلّ مناسبة، فعمل الحكّام على انتقاصهم، وتصغير شأنهم وتحقيرهم، وسبهم ولعنهم، وقتلهم وتشريدهم.
وإذا لقي أهل البيت ـ الذين تعلّق أجر الرسالة في القرآن بمودّتهم ـ هذه الإهانة وهذا التقتيل، فلا غرابة أن يلاقي شيعتهم ومن والاهم واهتدى بهديهم كلّ تنكيل وتوهين، وتحقير وتكفير، ويصبح المحقّ هو المنبوذ المعادي المتروك، ويصبح المبطل هو القدوة والسيّد المحترم الذي تجب طاعته.
فالذي والى عليّاً وشايعه هو صاحب بدعة وفتنة، والذي والى معاوية وشايعه هو صاحب سنّة وجماعة.
والحمدُ لله الذي وهبنا من العقل ما نميّز به الحقّ من الباطل، والنور من الظلمات، والأبيض من الأسود، إنّ ربّي على صراط مستقيم.
{وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ * وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاء وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُورِ}(10).
صدق الله العلي العظيم
____________
1- مروج الذهب للمسعودي 3: 12، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3: 189، أنساب الأشراف: 396.
2- بحار الأنوار 45: 328 عن البلاذري.
3- لأنّ أبا بكر وعثمان توفّوا في حياة الإمام علي (المؤلّف).
4- الأعراف: 96.
5- المائدة: 66.
6- النساء: 147.
7- الرعد: 11.
8- الأنبياء: 73.
9- النمل: 16.
10- فاطر: 19 ـ 22.
